الاستثمار في المغرب

الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب نمى إلى 2.57 مليار دولار في عام 2007 من 2.4 مليار دولار في العام الذي يسبقه، ليضع البلاد في المرتبة الرابعة في إفريقيا بين البلدان المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر .. على الرغم من أن دراسات أخرى أظهرت أرقامًا أعلى من ذلك بكثير..

6

إن المغرب يتوفر على مناخ جيد للاستثمار حيث تقوم المملكة المغربية بتطوير استراتيجيتها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تمنح المملكة المغربية حريات أساسية للمستثمرين ترتكز في حق الاستثمار، حق تحويل الأرباح، وحق تحويل منتوجات، والتفويت تحت شروط معينة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 مصادر الاستثمار الخارجي

 الاستثمار من دول الاتحاد الأوربي

يشير تقرير إلى أن معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم ضخها في المغرب جاءت من الاتحاد الأوروبي ، حيث تصدرت فرنسا ، الشريك الاقتصادي الرئيسي لمملكة شمال إفريقيا ، القائمة باستثمارات قيمتها 1.86 مليار دولار ، تليها إسبانيا (783 مليون دولار).

يمثل تدفق الدول الأوروبية على الاستثمار الأجنبي المباشر للمغرب 73.5٪ من المبلغ المستلم من جميع أنحاء العالم في 2007 ،وذلك بحسب التقرير الذي قدمته ثريا والي من مديرية الاستثمارات.

 الاستثمار من العالم العربي

جاءت 19.3٪ من الاستثمارات العالمية من الدول العربية ، والتي أظهرت حصتها في الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا ، حيث لم تمثل سوى 9.9٪ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2006. ويشارك عدد من الدول العربية ، ومعظمها من الخليج العربي ، على نطاق واسع. مشاريع في المغرب ، بما في ذلك ميناء طنجة المتوسط ​​العملاق على البحر الأبيض المتوسط. لا يزال المغرب الوجهة المفضلة للمستثمرين الأجانب في منطقة المغرب العربي (الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس) ، بإجمالي 13.6 مليون دولار بين عامي 2001 و 2007 ، مما يضعه إلى حد كبير على رأس القائمة.

تستثمر دول الخليج العربي بكثافة في المغرب ، لا سيما في السياحة والعقارات. الإنشاءات العقارية واضحة في كل مكان. تعكس هذه الاستثمارات العلاقات الدبلوماسية القوية بين المغرب والأنظمة في دول الخليج العربي. قد يضيف بعض المحللين التقارب الديني كعامل آخر ، ولكن قبل كل شيء ، فإن الاقتصاد المتحرر والإصلاحات الاقتصادية في المغرب هي التي يبدو أنها تجتذب معظم المستثمرين من منطقة الخليج العربي.

جاء اتجاه الاستثمارات الخليجية الضخمة في المغرب في أعقاب 11 سبتمبر ، عندما بدأت دول مجلس التعاون الخليجي في الاستثمار أكثر في العالم العربي.

وأيضاً بسبب أسعار النفط ، التي ارتفعت بنحو 400٪ في ثماني سنوات ، فإن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان) راكمت سيولة كبيرة أدت إلى التنويع في الاستثمار.

• الإمارات العربية المتحدة :

كانت الإمارات العربية المتحدة لاعباً رئيسياً في تنمية المغرب. في البداية كانت الاستثمارات المبكرة في المقام الأول في مجالي البناء والسياحة ، ولكن تم توجيه الاستثمارات الأخيرة إلى مجالات جديدة مثل تكنولوجيا المعلومات والزراعة والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية وتطوير السيارات والطيران. حجم الاستثمارات أصبح ذا أهمية كبيرة للاقتصاد المغربي ،يقدر المحللون أن إمكانات الاستثمار في دول الخليج العربي تبلغ حوالي 500 مليار دولار ، ويمكن للمغرب أن يجتذب ما لا يقل عن 20 مليار دولار من هذا المبلغ.

 الاسثمار حسب القطاع

من حيث القطاعات ، فإن للسياحة نصيب الأسد بقيمة 1.55 مليار دولار ، أي 33٪ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، يليها قطاع العقارات والقطاع الصناعي ، بقيمة 930 مليون دولار و 374 مليون دولار على التوالي. بلغ نصيب المغاربة من الاستثمار الأجنبي المباشر 92 مليون دولار في 2007 في حين بلغ 57 مليون دولار في 2006 ، وبشكل رئيسي قطاعات العقارات والسياحة والمطاعم .

 تشجيع الاستثمار

قام المغرب بعدة إصلاحات اقتصادية و اجتماعية و قانونية لتأمين وتسهيل إقامة المستثمرين الأجانب عن طريق التدابيير الضريبية المشجعة، تبسيط وتوحيد المساطر عن طريق خلق مراكز جهوية للإستثمار،

 ميثاق الاستثمار

ميثاق الإستثمار بالمغرب تم اعتماده سنة 1995 لتشجيع المستثمرين الأجانب على إنجاز مشاريع إستثمارية بالمغرب، من بين التدابير التحفيزية التي تم إتخادها:

• تعفى من رسوم التسجيل عقود شراء الأراضي المعدة لإنجاز مشروع من مشاريع الاستثمار.
• فرض رسم تسجيل نسبته 2.5% على عقود شراء الأراضي المعدة للقيام بعمليات التجزيء و البناء .
• فرض رسم تسجيل أقصاه 0.50% على حصص المساهمة في الشركات حين تأسيسها أو الزيادة في رأس مالها.

الرسوم الجمركية:

رسوم الاستراد	النسبة
النسبة الدنيا	2.5%
النسبة القصوى	10%

• إعفاء مواد التجهيز من الاقتطاع الضريبي عند الاستراد.

يعطي ميثاق الإستثمار نظام جبائي تفضيلي للشركات المصدرة للمنتوجات و الخدمات:

• الإعفاء التام من الضريبة على الشركات و على الدخل خلال السنوات الأولى من إستغلال المقاولة.
• تخفيض 50 في المائة من هذه الضريبة ما بعد خمسة سنوات.
• حماية الإستثمارات و حرية تحويل رؤوس الأموال.
• ضمان عدم التمييز بين المستثمرين المغاربة و الأجانب.
• جميع المشاريع التي تفوق 200 مليون درهم بالإضافة إلى الامتيازات الضريبية تستفيد كذلك من من الإعفاء من رسوم الإستيراد و إجراءات لصالح التطور الجهوي.

 قانون الاستثمار في الإطار الدولي

1. حماية المستثمرين في إطار الإتفاقيات الدولية،
2. اتفاقيات إنعاش و حماية الإستثمار،
3. اتفاقيات عدم الازدواجية الضريبية المبرمة بين المغرب و 40 دولة،
4. حماية المستثمر في إطار القانون الداخلي
5. قانون مدونة الشغل،
6. القانون الجديد لشركات المجهولة الاسم،
7. قانون الملكية الصناعية،
8. قانون حول الملكية الثقافية،
9. القانون المنظم للتجارة.

 التحفيزات الجبائية

شرع المغرب في تطوير النظام الجبائي و تكييفه مع متطلبات النمو الاقتصادي السريع و المستديم تمت مواكبة هذه الإصلاحات بتخفيض معدل الضرائب لتقريبها مع ماهو معمول به دوليا هذه الإصلاحات تخص جانبين: تبسيط و تحديث المقتض الجبائي، و بالخصوص تلخيصها في أربع ضرائب أساسية:

ضرائب أساسية	النسبة
الضريبة على الدخل	↓ تم تخفيضها إلى 38 ℅
الضريبة على الشركات	تم تحديدها في 30 ℅ و 17,5 ℅

هذا النظام بالنسبة للمقاولات الفندقية، المنجمية، الصناعة التقليدية و مؤسسات التعليمية الخاصة و التكوين المهني.

 النظام التعاقدي

هو نظام تحفيزي للإستثمار وضعه المغرب من أجل تشجيع الإستثمارات و دعم بعض القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني، وهو رهن إشارة المستثمرين الأجانب و المحليين.

"هذه التدابير تخص ثلاث امتيازات خاصة لصالح المستثمر و ذلك في إطار اتفاقيات أو عقود الإستثمار مع الدولة و هي:"

1. مساعدات مباشرة ممنوحة من طرف مؤسسة إنعاش الإستثمار،
2. مساعدات ممنوحة من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية،
3. مساعدة على شكل إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في إطار الفصل 7,1 من قانون المالية عدد 98-12 و الفصول 6-1-92-123-22 من المدونة العامة للضرائب من المدونة العامة للضرائب.

 التطورات الأخيرة

التوقعات لعام 2008 واعدة ، مع ملاحظة أنه تمت الموافقة على 72 مشروعا بمبلغ عالمي قدره 9.28 مليار دولار. ومن المقرر أن تفتح هذه الفرص 40،023 فرصة عمل مباشرة. المغرب هو أيضا مصدر للاستثمارات الأجنبية. وقالت الأونكتاد إنها ضخت في عام 2007 652 مليون دولار في مشروعات بالخارج ، مما وضع المملكة في المرتبة الثالثة في إفريقيا. نائب رئيس (GIEFM) قال في أكتوبر 2008 أن المغرب أصبح وجهة جذابة للمستثمرين الأوروبيين بفضل موقعي الانتقال "كازاشور" و "رباطشور" ، بالإضافة إلى الارتفاع السريع جداً للتكاليف في أوروبا الشرقية ، كما شدد على أن قطاع النقل إلى الخارج في المغرب له أهمية كبيرة لأنه يخلق وظائف رفيعة المستوى يصاحبها بشكل عام تدفق المهاجرين المغاربة. وشدد مع ذلك على أن الموارد البشرية تظل الشغل الشاغل للشركات التي تسعى لكسب موطئ قدم في المغرب. وفي هذا الصدد ، اعتبر قرار الحكومة المغربية "مهمًا" للإسراع بتدريب التخصصات المطلوبة.

 الإصلاحات

في محاولة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية ، اعتمد المغرب في 2007 سلسلة من الإجراءات والأحكام القانونية لتبسيط الإجراءات وتأمين الظروف المناسبة لإطلاق المشاريع وإنجازها. وأشار وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز إلى أن هذه الإجراءات تشمل الحوافز المالية والإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في قانون الاستثمار ومراكز الاستثمار الجهوية المنشأة لمرافقة المشاريع.. أدت هذه الإجراءات إلى جانب الإجراءات التي قام بها صندوق الحسن الثاني للتنمية إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في المغرب بمقدار 544.7 مليون دولار في عام 2007. وجاءت 20٪ من هذه الاستثمارات من الدول الإسلامية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .