مفوضية التجارة الفدرالية

(تم التحويل من Federal Trade Commission)
مفوضية التجارة الفدرالية
Seal of the United States Federal Trade Commission.svg
ختم مفوضية التجارة الفدرالية
Flag of the United States Federal Trade Commission.svg
علم مفوضية التجارة الفدرالية
استعراض الوكالة
تشكلت26 سبتمبر 1914; منذ 110 سنين (1914-09-26
agency السابقة
  • مكتب المؤسسات
الاختصاصالولايات المتحدة
المقر الرئيسيمبنى مفوضية التجارة الفدرالية
واشنطن دي سي
الموظفون1.131 (ديسمبر 2011)[1]
الميزانية السنوية311 مليون دولار (FY 2019)[2]
تنفيذي الوكالة
الموقع الإلكترونيwww.ftc.gov
تذييل
[3][4]

مفوضية التجارة الفدرالية (Federal Trade Commission، اختصاراً FTC)، هي وكالة مستقلة تابعة للحكومة الأمريكية مهمتها الأساسية هي إنفاذ قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي المدني (الغير جنائي) وتعزيز حماية المستهلك. تشترك مفوضية التجارة الفدرالية في الاختصاص القضائي لإنفاذ قانون مكافحة الاحتكار مع قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكي. يقع المقر الرئيسي للمفوضية في مبنى مفوضية التجارة الفدرالية في واشنطن دي سي.

يترأس المفوضية خمسة مفوضين يخدم كل منهم لسبع سنوات. يُرشح المفوضين من قبل الرئيس الأمريكي ويصدق على ترشيحهم مجلس الشيوخ. لا يمكن أن يكون أكثر من ثلاثة مفوضين من نفس الحزب السياسي. ويختار الرئيس الأمريكي مفوضاً واحداً ليتولى منصب الرئيس.[5]

تأسست مفوضية التجارة الفدرالية عام 1914 مع إقرار قانون المفوضية التجارة الفدرالية. تم توقيع مشروع قانون مفوضية التجارة الفدرالية ليصبح قانونًا من قبل الرئيس وودرو ويلسون، الذي كان من أشد المؤيدين له، وكان بمثابة استجابة رئيسية الائتمانات الاحتكارية في القرن التاسع عشر. كانت تحالفات الأعمال خرق تحالفات الأعمال من الاهتمامات السياسية الهامة أثناء العصر التقدمي. منذ تأسيسها، قامت مفوضية التجارة الفدرالية بتطبيق أحكام قانون كلايتون، وهو قانون أساسي مكافحة الاحتكار، بالإضافة إلى أحكام قانون مفوضية التجارة الفدرالية،15 U.S.C. § 41 وما تلاها. بمرور الوقت، كُلفت مفوضية التجارة الفدرالية بإنفاذ قوانين تنظيم الأعمال الإضافية وأصدرت عددًا من اللوائح (المدونة في المادة 16 من قانون اللوائح الفدرالية). إن السلطة القانونية الواسعة الممنوحة لمفوضية التجارة الفدرالية توفر لها قدرات مراقبة ورصد أكثر مما تستخدمه بالفعل.[6]:571

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التطور التشريعي

مبنى أپكس، بُني عام 1938 (مقر مفوضية التجارة الفدرالية)، واشنطن دي سي.
مدخل مفوضية التجارة الفدرالية في واشنطن دي سي.

Following the Supreme Court decisions against Standard Oil and American Tobacco in May 1911, the first version of a bill to establish a commission to regulate interstate trade was introduced on January 25, 1912, by Oklahoma congressman Dick Thompson Morgan. He would make the first speech on the House floor advocating its creation on February 21, 1912. Though the initial bill did not pass, the questions of trusts and antitrust dominated the 1912 election.[7] Most political party platforms in 1912 endorsed the establishment of a federal trade commission with its regulatory powers placed in the hands of an administrative board, as an alternative to functions previously and necessarily exercised so slowly through the courts.[8][9]

With the 1912 presidential election decided in favor of the Democrats and Woodrow Wilson, Morgan reintroduced a slightly amended version of his bill during the April 1913 special session. The national debate culminated in Wilson's signing of the FTC Act on September 26, 1914, with additional tightening of regulations in the Clayton Antitrust Act three weeks later. The new Federal Trade Commission would absorb the staff and duties of Bureau of Corporations, previously established under the Department of Commerce and Labor in 1903. The FTC could additionally challenge "unfair methods of competition" and enforce the Clayton Act's more specific prohibitions against certain price discrimination, vertical arrangements, interlocking directorates, and stock acquisitions.[7]


المفوضون

الأعضاء الحزب أدى القسم انتهاء الولاية*
ربكا سلوتر الديمقراطي 2 مايو 2018 26 سبتمبر 2022
كريستين ويلسون الجمهوري 26 سبتمبر 2018 26 سبتمبر 2025
نوا جوشوا فليپس الجمهوري 2 مايو 2018 26 سبتمبر 2023
روهيت تشوپرا الديمقراطي 2 مايو 2018 26 سبتمبر 2019
لينا خان (الرئيسة) الديمقراطي يونيو 2021 26 سبتمبر 2024

يسمح قانون مفوضية التجارة الفدرالية للمفوضين بالبقاء في مناصبهم بعد انتهاء فترة ولايتهم، حتى يُعين بديل.

قائمة الرؤساء السابقين

المقالة الرئيسية: قائمة رؤساء مفوضية التجارة الفدرالية

قائمة المفوضين السابقين

القائمة التالية للمفوضين، بدءاً من 1949:[10]

المفوض السنة
جون ج. كارسون 1949 – 1953
ستيفن ج. سپينگران 1950 – 1953
كاسپار واينبرگر 31 ديسمبر 1969 – 6 أغسطس 1970
فليپ إلمان 21 أكتوبر 1961 – 18 أكتوبر 1970
ميلس كيركپاتريك 14 سبتمبر 1970 – 20 فبراير 1973
إيڤريت مكإنتاير 26 سبتمبر 1961 – 30 أغسطس 1973
ماري گاردنر جونز 29 أكتوبر 1964 – 2 نوفمبر 1973
ديڤد ج. دنيسون الابن 18 أكتوبر 1970 – 31 ديسمبر 1973
مايو ج. طومسون 8 يوليو 1973 – 26 سبتمبر 1975
لويس أ. إنگمان 20 فبراير 1973 – 31 ديسمبر 1975
كالڤين ج. كولير 24 مارس 1976 – 31 ديسمبر 1977
ستيفن أ. ناي 5 مايو 1974 – 5 مايو 1978
إليزابث هانفورد دول 4 ديسمبر 1973 – 9 مارس 1979
پول راند دكسون 21 مارس 1961 – 25 سبتمبر 1981
ديڤد أ. كلانتون 26 مارس 1975 – 14 أكتوبر 1983
مايكل پرتشوك 21 أبريل 1977 – 15 أكتوبر 1984
جورج و. دوگلاس 27 ديسمبر 1982 – 18 سبتمبر 1985
جيمس ميلر الثالث 30 سبتمبر 1981 – 5 أكتوبر 1985
پاتريكا پ. بايلي 29 أكتوبر 1979 – 15 مايو 1988
مارگو مارتشول 29 نوفمبر 1988 – 24 أكتوبر 1989 [تعينات العطلات]
دانيال أوليڤر 21 أبريل 1986 – 10 أغسطس 1989
تيري كالڤاني 18 نوفمبر 1983 – 25 سبتمبر 1990
أندرو سترنيو 17 مارس 1986 – 15 يوليو 1991
دبرا ك. أوين 25 أكتوبر 1989 – 26 أغسطس 1994
دميس أ. ياو 16 يوليو 1991 – 31 أغسطس 1994
كرستين أ. ڤاني 17 أكتوبر 1994 – 5 أغسطس 1997
جانت د. ستايگر 11 أغسطس 1989 – 28 سبتمبر 1997
روزكاو ستارك الثالث 19 نوفمبر 1990 – 18 ديسمبر 1997
ماري أزكويناگا 27 نوفمبر 1984 – 3 يونيو 1998
روبرت پيتوفسكي 29 يونيو 1978 – 30 أبريل 1981 و11 أبريل 1995 – 31 مايو 2001
شيلا أنتوني 30 سبتمبر 1997 – 1 أغسطس 2003
تيموثي موريس 4 يونيو 2001 – 15 أغسطس 2004
موزيل و. طومسون 17 ديسمبر 1997 – 31 أغسطس 2004
أورسون سويندل 18 ديسمبر 1997 – 30 يونيو 2005
توماس ليري November 17, 1999 – December 31, 2005
دبرا پلات مايوراس August 16, 2004 – March 29, 2008
پاملا جونز هاربر August 4, 2003 – April 6, 2010
وليام كوڤاستش 4 يناير 2006 – 3 أكتوبر 2011
ج. توماس روش January 5, 2006 - Sept 2012
جون ليبوڤيتش March 2, 2009 – March 7, 2013
جوشوا رايت January 11, 2013 – August 24, 2015
جولي بريل 6 مارس 2010 – 31 مارس 2016
إديث راميريز April 5, 2010 – February 10, 2017
تريل مكسويني April 28, 2014 – April 27, 2018
جوسف سيمنوز May 1, 2018 – January 29, 2021

المكاتب

How to File a Complaint with the Federal Trade Commission, from the FTC

مكتب حماية المستهلك

The Bureau of Consumer Protection's mandate is to protect consumers against unfair or deceptive acts or practices in commerce. With the written consent of the Commission, Bureau attorneys enforce federal laws related to consumer affairs and rules promulgated by the FTC. Its functions include investigations, enforcement actions, and consumer and business education. Areas of principal concern for this bureau are: advertising and marketing, financial products and practices, telemarketing fraud, privacy and identity protection, etc. The bureau also is responsible for the United States National Do Not Call Registry.

Under the FTC Act, the Commission has the authority, in most cases, to bring its actions in federal court through its own attorneys. In some consumer protection matters, the FTC appears with, or supports, the U.S. Department of Justice.

مكتب المنافسة

The Bureau of Competition is the division of the FTC charged with elimination and prevention of "anticompetitive" business practices. It accomplishes this through the enforcement of antitrust laws, review of proposed mergers, and investigation into other non-merger business practices that may impair competition. Such non-merger practices include horizontal restraints, involving agreements between direct competitors, and vertical restraints, involving agreements among businesses at different levels in the same industry (such as suppliers and commercial buyers).

The FTC shares enforcement of antitrust laws with the Department of Justice. However, while the FTC is responsible for civil enforcement of antitrust laws, the Antitrust Division of the Department of Justice has the power to bring both civil and criminal action in antitrust matters.

مكتب الاقتصاد

The Bureau of Economics was established to support the Bureau of Competition and Consumer Protection by providing expert knowledge related to the economic impacts of the FTC's legislation and operation.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مكاتب أخرى

  • The FTC maintains an Office of Technology Research and Investigation to assist it in technology-related enforcement actions.[11]
  • The FTC generally selects its Chief Technologist from among computer science academics and noted practitioners.[12] The role has previously been filled by Steven K. Bellovin, Lorrie Cranor, Edward Felten, Ashkan Soltani, and Latanya Sweeney.
  • The FTC also maintains an academic in residence program, inviting leading legal scholars to join the FTC for a year as a Senior Policy Advisor. The role has been held by Tim Wu in 2011,[13] Paul Ohm in 2012,[14] and Andrea M. Matwyshyn in 2014.[15]

الأنشطة

Scale of justice 2.svg
قانون التنافس
المفاهيم الأساسية
ممارسات مضادة للتنافس
القوانين والسياسات

الولايات المتحدة

اوروبا

أستراليا

هيئات ومنظمات الفرض
This box:

The FTC investigates issues raised by reports from consumers and businesses, pre-merger notification filings, congressional inquiries, or reports in the media. These issues include, for instance, false advertising and other forms of fraud. FTC investigations may pertain to a single company or an entire industry. If the results of the investigation reveal unlawful conduct, the FTC may seek voluntary compliance by the offending business through a consent order, file an administrative complaint, or initiate federal litigation. During the course of an regulatory activities, the FTC is authorized to collect records, but not on-site inspections.[16]:23

Traditionally an administrative complaint is heard in front of an independent administrative law judge (ALJ) with FTC staff acting as prosecutors. The case is reviewed de novo by the full FTC commission which then may be appealed to the U.S. Court of Appeals and finally to the Supreme Court.

Under the FTC Act, the federal courts retain their traditional authority to issue equitable relief, including the appointment of receivers, monitors, the imposition of asset freezes to guard against the spoliation of funds, immediate access to business premises to preserve evidence, and other relief including financial disclosures and expedited discovery. In numerous cases, the FTC employs this authority to combat serious consumer deception or fraud. Additionally, the FTC has rulemaking power to address concerns regarding industry-wide practices. Rules promulgated under this authority are known as Trade Rules.

In the mid-1990s, the FTC launched the fraud sweeps concept where the agency and its federal, state, and local partners filed simultaneous legal actions against multiple telemarketing fraud targets. The first sweeps operation was Project Telesweep[17] in July 1995 which cracked down on 100 business opportunity scams.

In 1984,[18] the FTC began to regulate the funeral home industry in order to protect consumers from deceptive practices. The FTC Funeral Rule requires funeral homes to provide all customers (and potential customers) with a General Price List (GPL), specifically outlining goods and services in the funeral industry, as defined by the FTC, and a listing of their prices.[19] By law, the GPL must be presented to all individuals that ask, no one is to be denied a written, retainable copy of the GPL. In 1996, the FTC instituted the Funeral Rule Offenders Program (FROP), under which "funeral homes make a voluntary payment to the U.S. Treasury or appropriate state fund for an amount less than what would likely be sought if the Commission authorized filing a lawsuit for civil penalties. In addition, the funeral homes participate in the NFDA compliance program, which includes a review of the price lists, on-site training of the staff, and follow-up testing and certification on compliance with the Funeral Rule."[18]

One of the Federal Trade Commission's other major focuses is identity theft. The FTC serves as a federal repository for individual consumer complaints regarding identity theft. Even though the FTC does not resolve individual complaints, it does use the aggregated information to determine where federal action might be taken. The complaint form is available online or by phone (1-877-ID-THEFT).

The FTC has been involved in the oversight of the online advertising industry and its practice of behavioral targeting for some time. In 2011 the FTC proposed a "Do Not Track" mechanism to allow Internet users to opt-out of behavioral targeting.

The FTC, along with the Environmental Protection Agency and Department of Justice also empowers third-party enforcer-firms to engage in some regulatory oversight, e.g. the FTC requires other energy companies to audit offshore oil platform operators.[20]:4

In 2013, the FTC issued a comprehensive revision of its Green guides, which set forth standards for environmental marketing.[21]

In the 2021 United States Supreme Court case, AMG Capital Management, LLC v. FTC, the Court found unanimously that the FTC did not have power under 15 U.S.C. § 13b of the FTC Act, amended in 1973, to seek equitable relief in courts, only injunctive relief.[22]

الممارسات غير العادلة أو الخادعة التي تؤثر على المستهلكين

أدلة الإقرار من مفوضية التجارة الفدرالية.

Section 5 of the Federal Trade Commission Act, 15 U.S.C. § 45 grants the FTC power to investigate and prevent deceptive trade practices. The statute declares that "unfair methods of competition in or affecting commerce, and unfair or deceptive acts or practices in or affecting commerce, are hereby declared unlawful."[23] Unfairness and deception towards consumers represent two distinct areas of FTC enforcement and authority. The FTC also has authority over unfair methods of competition between businesses.[24]

ممارسات الوصف

In a letter to the Chairman of the House Committee on Energy and Commerce, the FTC defined the elements of deception cases. First, "there must be a representation, omission or practice that is likely to mislead the consumer."[25] In the case of omissions, the Commission considers the implied representations understood by the consumer. A misleading omission occurs when information is not disclosed to correct reasonable consumer expectations.[25] Second, the Commission examines the practice from the perspective of a reasonable consumer being targeted by the practice. Finally the representation or omission must be a material one—that is one that would have changed consumer behavior.[25]

دليل إفصاح دوت كوم

In its Dot Com Disclosures guide,[26] the FTC said that "disclosures that are required to prevent deception or to provide consumers material information about a transaction must be presented clearly and conspicuously."[26] The FTC suggested a number of different factors that would help determine whether the information was "clear and conspicuous" including but not limited to:

  • the placement of the disclosure in an advertisement and its proximity to the claim it is qualifying,
  • the prominence of the disclosure,
  • whether items in other parts of the advertisement distract attention from the disclosure,
  • whether the advertisement is so lengthy that the disclosure needs to be repeated,
  • whether disclosures in audio messages are presented in an adequate volume and cadence and visual disclosures appear for a sufficient duration, and
  • whether the language of the disclosure is understandable to the intended audience.[26]

However, the "key is the overall net impression."[26]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قضية Cyberspace.com

In F.T.C. v. Cyberspace.com[27] the FTC found that sending consumers mail that appeared to be a check for $3.50 to the consumer attached to an invoice was deceptive when cashing the check constituted an agreement to pay a monthly fee for internet access. The back of the check, in fine print, disclosed the existence of this agreement to the consumer. The FTC concluded that the practice was misleading to reasonable consumers, especially since there was evidence that less than one percent of the 225,000 individuals and businesses billed for the internet service actually logged on.[27]

قضية بوابة التعلم

In In re Gateway Learning Corp. the FTC alleged that Gateway committed unfair and deceptive trade practices by making retroactive changes to its privacy policy without informing customers and by violating its own privacy policy by selling customer information when it had said it would not.[28] Gateway settled the complaint by entering into a consent decree with the FTC that required it to surrender some profits and placed restrictions upon Gateway for the following 20 years.[29]

قضية سيرز القابضة

In In the Matter of Sears Holdings Management Corp., the FTC alleged that a research software program provided by Sears was deceptive because it collected information about nearly all online behavior, a fact that was only disclosed in legalese, buried within the end user license agreement.[30]

صناديق الغنائم في ألعاب الحاسوب والڤيديو باعتبارها مقامرة

In November 2018 by request of US Senator Maggie Hassan, the FTC decided to investigate whether paid-for loot boxes, virtual items with random benefits in certain video games, were a form of gambling.[31][32][33][34]

قضية Money Now Funding / Cash4Businesses

In September 2013, a federal court closed an elusive business opportunity scheme on the request of the FTC, namely "Money Now Funding"/"Cash4Businesses".[35] The FTC alleged that the defendants misrepresented potential earnings, violated the National Do Not Call Register, and violated the FTC's Business Opportunity Rule in preventing a fair consumer evaluation of the business.[36] This was one of the first definitive actions taken by any regulator against a company engaging in transaction laundering, where almost US$6 million were processed illicitly.[37][38]

In December 2018, two defendants, Nikolas Mihilli and Dynasty Merchants, LLC, settled with the FTC.[39] They were banned from processing credit card transactions but a monetary judgment of $5.8 million was suspended due to the defendants’ inability to pay.

قضية مجموعة أوميكس للنشر

In 2016, the FTC launched action against the OMICS Publishing Group — "OMICS Group Inc., a Nevada corporation, also doing business as OMICS Publishing Group, iMEDPub LLC, a Delaware corporation, Conference Series LLC, a Delaware corporation, and Srinubabu Gedela"[40] — for producing predatory journals[41] and organising predatory conferences. This action, partly in response to on-going pressure from the academic community,[42] is the first action taken by the FTC against an academic journal publisher.[43] The complaint alleges that the defendants have been "deceiving academics and researchers about the nature of its publications and hiding publication fees ranging from hundreds to thousands of dollars"[44] and notes that "OMICS regularly advertises conferences featuring academic experts who were never scheduled to appear in order to attract registrants"[42] and that attendees "spend hundreds or thousands of dollars on registration fees and travel costs to attend these scientific conferences."[44] Manuscripts are also sometimes held hostage, with OMICS refusing to allow submissions to be withdrawn and thereby preventing resubmission to another journal for consideration.[43] Jeffrey Beall has described OMICS as the worst-of-the-worst amongst the predatory publishers.[42][45] In November 2017, a federal court in the District of Nevada granted a preliminary injunction that

"prohibits the defendants from making misrepresentations regarding their academic journals and conferences, including that specific persons are editors of their journals or have agreed to participate in their conferences. It also prohibits the defendants from falsely representing that their journals engage in peer review, that their journals are included in any academic journal indexing service, or any measurement of the extent to which their journals are cited. It also requires that the defendants clearly and conspicuously disclose all costs associated with submitting or publishing articles in their journals."[46]

الممارسات الغير عادلة

Courts have identified three main factors that must be considered in consumer unfairness cases: (1) whether the practice injures consumers; (2) whether the practice violates established public policy; and (3) whether it is unethical or unscrupulous.[24]

أنشطة المفوضية في صناعة الرعاية الصحية

In addition to prospective analysis of the effects of mergers and acquisitions, the FTC has recently resorted to retrospective analysis and monitoring of consolidated hospitals.[47] Thus, it also uses retroactive data to demonstrate that some hospital mergers and acquisitions are hurting consumers, particularly in terms of higher prices.[47] Here are some recent examples of the FTC's success in blocking or unwinding of hospital consolidations or affiliations:

  1. Phoebe Putney Memorial Hospital and Palmyra Medical Center in Georgia. In 2011, the FTC successfully challenged in court the $195 million acquisition of Palmyra Medical Center by Phoebe Putney Memorial Hospital.[47][48] The FTC alleged that the transaction would create a monopoly as it would "reduce competition significantly and allow the combined Phoebe/Palmyra to raise prices for general acute-care hospital services charged to commercial health plans, substantially harming patients and local employers and employees".[48] The Supreme Court on February 19, 2013 ruled in favor of the FTC.[48]
  2. ProMedica health system and St. Luke's hospital in Ohio. Similarly, court attempts by ProMedica health system in Ohio to overturn an order by the FTC to the company to unwind its 2010 acquisition of St. Luke's hospital were unsuccessful.[47][49] The FTC claimed that the acquisition would hurt consumers through higher premiums because insurance companies would be required to pay more.[49] In December 2011, an administrative judge upheld the FTC's decision noting that the behavior of ProMedica health system and St. Luke's was indeed anticompetitive and ordered ProMedica to divest St. Luke's to a buyer that would be approved by the FTC within 180 days of the date of the order.[47][49]
  3. OSF healthcare system and Rockford Health System in Illinois. In November 2011, the FTC filed a lawsuit alleging that the proposed acquisition of Rockford by OSF would drive up prices for general acute-care inpatient services as OSF would face only one competitor (SwedishAmerican health system) in the Rockford area and would have a market share of 64%.[50] Later in 2012, OSF announced that it had abandoned its plans to acquire Rockford Health System.[50]


في 21 سبتمبر 2023 رفعت مفوضية التجارة الفدرالية برئاسة لينا خان دعوى قضائية تحدت الممارسة المتزايدة لشركات الأسهم الخاصة التي تدعم الشركات التي تجمع الممارسات الطبية وتهيمن على الأسواق المحلية. استهدفت الدعوى مجموعة كبيرة من الأطباء التي تدير ممارسات التخدير في عدة ولايات أمريكية، زاعمة أن المجموعة وشركة الأسهم الخاصة التي تقدم المشورة والتمويل لها كانتا تعملان على توحيد مجموعات الأطباء (احتكار) في تكساس حتى يتمكنوا من رفع الأسعار وزيادة أرباحهم. ورفعت الوكالة دعوى مدنية في المحكمة الفدرالية ضد شركة يوإس أنستازيا پارتنرز، ويلش أند كارسون، أندرسون آند ستو، وهي شركة أسهم خاصة في نيويورك.[51]

وبحسب لينا خان في تقرير لها: "هذه التكتيكات مكنت يوإس أنستازيا پارتنرز وويلش أند كارسون من رفع أسعار خدمات التخدير، مما أدى إلى جني عشرات الملايين من الدولارات الإضافية لهؤلاء المديرين التنفيذيين على حساب المرضى والشركات في تكساس". وأضافت خان أن مفوضية التجارة الفدرالية ستواصل التدقيق وتحدي عمليات الاستحواذ التسلسلية وعمليات الدمج وغيرها من مخططات الدمج الخفية التي تقوض بشكل غير قانوني المنافسة العادلة وتضر الجمهور الأمريكي.

ترجع أهمية هذه القضية لتكونها تركز على استراتيجية العمل التي أصبحت شائعة بشكل متزايد في مجال الرعاية الصحية. وتساعد شركات الأسهم الخاصة الشركات على شراء المزيد من عيادات الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، وقد أتاحت لها هذه المشتريات السيطرة على حصة كبيرة من بعض الأسواق المحلية. كما تعتبر الدعوى غير عادية لأنها مرفوعة أيضًا ضد مستثمر الأسهم الخاصة، الذي يمتلك الآن حصة أقلية في شركة أنستازيا پارتنرز الأمريكية، وليس الشركة فقط.

وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون في مركز پتريس بجامعة كاليفورنيا-بركلي، ومركز واشنطن للنمو العادل، وهو مركز أبحاث تقدمي في واشنطن، أن الدمج الممول من الأسهم الخاصة أدى إلى زيادات في أسعار أمراض الجهاز الهضمي والأمراض الجلدية وغيرها التخصصات الطبية.

ومن جهتها صرحت لجنة التجارة الفيدرالية أنها تعتبر هذا النوع من اندماج الرعاية الصحية أولوية تنفيذية، في إشارة إلى أن هذه القضية قد تكون الأولى من بين عدة قضايا تفحص نمو الأسهم الخاصة في الصناعة. جادلت الشركات بأن أعمالها لا تنتهك قانون مكافحة الاحتكار الفدرالي.

تقول الدعوى إن ولش أند كارسون ويوإس أنستازيا پارتنرز قامتا بتوسيع نطاق انتشارهما عبر ولاية تكساس بهدف واضح يتمثل في استخدام حصتها في السوق لرفع الأسعار التي سيدفعها الأطباء والممرضون من قبل شركات التأمين. ونقلاً عن بريان ريگان، رئيس مجموعة الرعاية الصحية في ويلش أند كارسون والذي كان عضوًا في مجلس إدارة شركة يوإس أنستازيا پارتنرز، في الدعوى القضائية قوله للمقرضين الذين كانوا يمولون صفقة رئيسية أن الشركة خططت "لبناء منصة على نطاق وطني من خلال توحيد الممارسات". مع حصة سوقية عالية في عدد قليل من الأسواق الرئيسية" وتحسين "الضغط التفاوضي" مع شركات التأمين.

وبعد أن علم بالاستراتيجية، أجاب أحد المسؤولين التنفيذيين في إحدى الشركات التي اشترتها الشركة في أوستن، تكساس: "رائع! تشا تشينگ"، بحسب الدعوى. كما اتهمت الدعوى أيضًا يوإس أنستازيا پارتنرز بالتآمر مع شركة تخدير كبرى أخرى للبقاء خارج أسواقها في تكساس. تم حذف اسم تلك الشركة من الملف القانوني.

قامت لجنة التجارة الفدرالية بمراجعة اثنتين من أكبر عمليات الاستحواذ في تاريخ يوإس أنستازيا پارتنرز، والتي كانت قد اعتمدتها اللجنة في السابق. قال الدكتور دريك شوپا، وهو طبيب وعضو مجلس الإدارة في أنستازيا پارتنرز في بيان: "تستند الشكوى المدنية المقدمة من لجنة التجارة الفدرالية إلى نظريات قانونية معيبة ونقص في الفهم الطبي حول التخدير، ونموذج أعمالنا الموجه نحو المريض ومستوى الرعاية الذي نقدمه للمرضى في تكساس".

ومن جهتها قالت الشركة إن أسعارها التجارية في تكساس "ارتفعت بشكل متواضع على مر السنين"، وبقيت ثابتة "بشكل أساسي" بعد تعديلها وفقًا للتضخم. وقالت إيمي ستيڤنز، المتحدثة باسم ويلش أند كارسون، إن الشركة "تشعر بخيبة أمل" بسبب الدعوى. "لسوء الحظ، هذا يتوافق مع سلسلة من الدعاوى القضائية الأخيرة التي رفعتها لجنة التجارة الفدرالية. وقالت في بيان: "لقد رفعت دعوى قضائية لمتابعة نظريات سياسية متطرفة. نحن واثقون من أننا سننتصر".

وقالت فيونا سكوت مورتون، أستاذة الاقتصاد في جامعة يل وكبيرة الاقتصاديين السابقة في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل، إن القضية سلطت الضوء على عدد عمليات الاندماج الصغيرة التي يمكن أن يكون لها نفس تأثير الاندماج الكبير. وأضافت مورتون: "إذا كانت كل معاملة فردية صغيرة لكن هناك الكثير منها، فسينتهي الأمر بتأثير تراكمي. من المهم ألا ننشغل بتقييم معاملة واحدة في كل مرة ونتجاهل الغابة من أجل الأشجار".

انظر أيضاً

المصادر

Plagiarism Checking Service

  1. ^ "Office of Personnel Management". opm.gov. Retrieved March 5, 2013.
  2. ^ https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/agency-financial-report-fy2019/ftc_agency_financial_report_fy2019.pdf
  3. ^ [1] Archived أغسطس 20, 2007 at the Wayback Machine
  4. ^ "Federal Trade Commission: A History". Ftc.gov. January 18, 2012. Retrieved August 14, 2012.
  5. ^ "Commissioners". Federal Trade Commission. Archived from the original on 2021-01-30.
  6. ^ Van Loo, Rory (2019-10-01). "The Missing Regulatory State: Monitoring Businesses in an Age of Surveillance". Vanderbilt Law Review. 72 (5): 1563.
  7. ^ أ ب A Brief History of the Federal Trade Commission, Federal Trade Commission, 90th Anniversary Symposium.
  8. ^ Republican Party Platform of 1912, June 18, 1912; Democratic Party Platform of 1912, June 25, 1912; USCB.edu
  9. ^ Platform of the Progressive Party, August 7, 1912; PBS.org
  10. ^ "Commissioners and Chairmen of the Federal Trade Commission" (PDF). Federal Trade Commission. Archived from the original (PDF) on مايو 12, 2013.
  11. ^ "Office of Technology Research and Investigation". Federal Trade Commission (in الإنجليزية). 2015-08-05. Retrieved 2020-11-28.
  12. ^ "FTC Chief Technologists". Federal Trade Commission (in الإنجليزية). 2018-05-01. Retrieved 2020-11-28.
  13. ^ "Professor Tim Wu Named Advisor to Federal Trade Commission on Consumer Protection, Competition". www.law.columbia.edu (in الإنجليزية). Retrieved 2020-11-28.
  14. ^ "Professor Paul Ohm Named Advisor to Federal Trade Commission". Colorado Law (in الإنجليزية). 2012-05-21. Retrieved 2020-11-28.
  15. ^ "FTC Names Latanya Sweeney as Chief Technologist; Andrea Matwyshyn as Policy Advisor". Federal Trade Commission (in الإنجليزية). 2013-11-18. Retrieved 2020-11-28.
  16. ^ Van Loo, Rory (2018-08-01). "Regulatory Monitors: Policing Firms in the Compliance Era". Faculty Scholarship.
  17. ^ "Business Opportunity Scam "Epidemic"". Ftc.gov. July 18, 1995. Archived from the original on March 10, 2007. Retrieved August 14, 2012.
  18. ^ أ ب FTC Announces Results of Compliance Testing of Over 300 Funeral Homes in the Second Year of the Funeral Rule Offenders Program Archived يونيو 29, 2007 at the Wayback Machine, Federal Trade Commission, February 25, 1998
  19. ^ "Federal Trade Commission Funeral Rule - 16 CFR Part 453". Ftc.gov. October 24, 2008. Archived from the original on July 24, 2012. Retrieved August 14, 2012.
  20. ^ Van Loo, Rory (2020-04-01). "The New Gatekeepers: Private Firms as Public Enforcers". Virginia Law Review. 106 (2): 467.
  21. ^ "FTC Issues Revised "Green Guides"". October 1, 2012. Retrieved October 24, 2013.
  22. ^ Hurley, Lawrence (April 22, 2021). "U.S. Supreme Court curbs FTC's power to recoup ill-gotten gains". Reuters. Retrieved April 22, 2021.
  23. ^ 15 U.S.C. § 45(a)(1)
  24. ^ أ ب "FTC Policy Statement on Unfairness, Dec. 17, 1980". Ftc.gov. Retrieved August 14, 2012.
  25. ^ أ ب ت "FTC Policy Statement on Deception, Oct. 14, 1983". Ftc.gov. Retrieved August 14, 2012.
  26. ^ أ ب ت ث ".com Disclosures: How to Make Effective Disclosures in Digital Advertising, March 2013" (PDF). FTC. Retrieved January 19, 2016.
  27. ^ أ ب "453 F.3d 1196 (9th Cir. 2006)". Openjurist.org. Retrieved August 14, 2012.
  28. ^ "Complaint" (PDF). Archived from the original (PDF) on October 23, 2004. Retrieved August 14, 2012.
  29. ^ "Gateway Decision and Order, Sept. 2004" (PDF). Archived from the original (PDF) on October 23, 2004. Retrieved August 14, 2012.
  30. ^ "Sears Complaint" (PDF). Archived from the original (PDF) on June 5, 2009. Retrieved August 14, 2012.
  31. ^ Webb, Kevin. "The FTC will investigate whether a multi-billion dollar business model is getting kids hooked on gambling through video games". Business Insider. Retrieved 2019-02-13.
  32. ^ "FTC Will Investigate Loot Boxes, US Senator Claims "Close Link" To Gambling". Gaming News, Reviews, and Articles - TechRaptor.net (in الإنجليزية الأمريكية). 2018-11-28. Retrieved 2019-02-13.
  33. ^ "The FTC Finally Agreed to Investigate Loot Boxes". Tom's Hardware (in الإنجليزية). 2018-11-28. Retrieved 2019-02-13.
  34. ^ "Video game 'loot boxes' net big money — and some say create child gamblers". NBC News (in الإنجليزية). Retrieved 2019-02-13.
  35. ^ "FTC Halts Elusive Business Opportunity Scheme". Federal Trade Commission (in الإنجليزية). 2013-09-26. Retrieved 2019-02-08.
  36. ^ "Case 2:13-cv-01583-ROS Document 95 Filed 09/13/13" (PDF). FTC.
  37. ^ "What is transaction laundering and what is the Industry doing about it?". Payments Cards & Mobile (in الإنجليزية). 2018-03-15. Retrieved 2019-02-08.
  38. ^ "FTC Targets Transaction Laundering In Landmark Lawsuit". EverCompliant (in الإنجليزية الأمريكية). 2017-09-13. Retrieved 2019-02-08.
  39. ^ "Two Defendants Settle Allegations in 'Money Now Funding' Credit Card Charge Laundering Scheme". Federal Trade Commission (in الإنجليزية). 2018-12-10. Retrieved 2019-02-08.
  40. ^ "OMICS Group Inc". Federal Trade Commission. 1 May 2018. Retrieved 15 January 2019.
  41. ^ "FTC sues OMICS group: Are predatory publishers' days numbered?". STAT News. September 2, 2016. Retrieved October 22, 2016.
  42. ^ أ ب ت Straumsheim, Carl (August 29, 2016). "Federal Trade Commission begins to crack down on 'predatory' publishers". Inside Higher Ed. Retrieved October 22, 2016.
  43. ^ أ ب McCook, Alison (August 26, 2016). "U.S. government agency sues publisher, charging it with deceiving researchers". Retraction Watch. Retrieved November 2, 2016.
  44. ^ أ ب Shonka, David C.; Rusu, Ioana; Ashe, Gregory A.; Bogden, Daniel G.; Welsh, Blaine T. (August 25, 2016). "Case No. 2:16-cv-02022 – Complaint for Permanent Injunction and Other Equitable Relief" (PDF). Case 2:16-cv-02022. Federal Trade Commission. Retrieved October 22, 2016.
  45. ^ Bailey, Jonathan (September 12, 2016). "Federal Trade Commission Targeting Predatory Publishers". iThenticate – Plagiarism Blog. Retrieved November 2, 2016.
  46. ^ "FTC Halts the Deceptive Practices of Academic Journal Publishers". Federal Trade Commission. 22 November 2017. Retrieved 15 January 2019.
  47. ^ أ ب ت ث ج "What hospital executives should be considering in mergers and acquisitions" (PDF). DHG Healthcare. Archived from the original (PDF) on January 24, 2017. Retrieved November 16, 2014.
  48. ^ أ ب ت "In the Matter of Phoebe Putney Health System, Inc., Phoebe Putney Memorial Hospital, Inc., Phoebe North, Inc., HCA Inc., Palmyra Park Hospital, Inc., and Hospital Authority of Albany-Dougherty County". Federal Trade Commission. Retrieved November 16, 2014.
  49. ^ أ ب ت "Administrative Law Judge Upholds FTC's Complaint Against Ohio Hospital Deal, Orders ProMedica to Divest St. Luke's Hospital". Federal Trade Commission. Retrieved November 16, 2014.
  50. ^ أ ب "OSF Healthcare System Abandons Plans to Buy Rockford in Light of FTC Lawsuit; FTC Dismisses its Complaint Seeking to Block the Transaction". Federal Trade Commission. Retrieved November 16, 2014.
  51. ^ "F.T.C. Sues Anesthesia Group Backed by Private-Equity Firm". نيويورك تايمز. 2023-09-21. Retrieved 2024-04-07.
  • Winerman, Marc (2003). "The Origins of the FTC: Concentration, Cooperation, Control, and Competition". Antitrust Law Journal. 71 (1): 1–98.

قراءات إضافية

  • Davis, G. Cullom (1962). "The Transformation of the Federal Trade Commission, 1914–1929". The Mississippi Valley Historical Review. 49 (3): 437–455. doi:10.2307/1902564. JSTOR 1902564.
  • MacIntyre, A. Everette; Volhard, Joachim J. (1970). "The Federal Trade Commission". Boston College Law Review. 11 (4): 723–783.
  • MacLean, Elizabeth Kimball (July 2007). "Joseph E. Davies: The Wisconsin Idea and the Origins of the Federal Trade Commission". Journal of the Gilded Age and Progressive Era. 6 (3): 248–284. doi:10.1017/S1537781400002097.

وصلات خارجية

Wikisource has the text of the 1922 Encyclopædia Britannica article "مفوضية التجارة الفدرالية".
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=مفوضية_التجارة_الفدرالية&oldid=3970244"