اكتشاف (قانون)

(تم التحويل من Discovery (law))
يجب ألا يـُخلـَط بينها وبين مذهب الاكتشاف.
الدعوى المدنية
في الولايات المتحدة
Jurisdiction
Venue
Pleadings
إجراءات ما قبل المحاكمة
Resolution without trial
المحاكمة
الاستئناف
قضايا الحقوق المدنية التي تم الانتهاء منها في محاكم المقاطعات الأمريكية، حسب التصرف، 1990-2006.[1]

الاكتشاف (إنگليزية: Discovery)، في قانون سلطات القانون العام القضائية، هو إجراء سابق للمحاكمة في الدعوى القضائية التي يمكن فيه لكل طرف، من خلال قانون الإجراءات المدنية، الحصول على أدلة من الطرف أو الأطراف الأخرى عن طريق أجهزة الاكتشاف مثل الاستجوابات، وطلبات إنتاج المستندات، وطلبات القبول والإفادات. يمكن الحصول على الاكتشاف من غير أطراف الدعوى باستخدام أمر الاستدعاء. عند الاعتراض على طلب الاكتشاف، يجوز للطرف المطالب به طلب المساعدة من المحكمة عن طريق تقديم اكتشاف طلب الإجبار.[2]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

تطور الاكتشاف من سمة فريدة لإجراءات المرافعة العادلة المبكرة أمام محكمة المجلس الإنگليزية: من بين المتطلبات المختلفة، كان مطلوبًا من دفاع المدعي في حقوق الملكية الترافع عن "المواقف". كانت هذه بيانات الأدلة التي افترض المدعي أنها موجودة لدعم مرافعته والتي يعتقد أنها تقع على علم المدعى عليه. كانت تشبه إلى حد كبير طلبات الاعتراف الحديثة، حيث كان مطلوبًا من المدعى عليه أن يدافع فقط عما إذا كانت هذه الطلبات صحيحة أم خاطئة. في مرحلة ما بين عهد إليزابيث الأولى (1558-1603) وأواخر القرن السابع عشر، استبدلت المواقف تدريجيًا بالاستجوابات: أسئلة مكتوبة يُطلب من المدعى عليه الرد عليها بصدق تحت القسم في خطابه. الإجابة على الدفاع، بناءً على المعلومات الموجودة في حدود معرفته الشخصية وكذلك المستندات التي بحوزته. لكن في ذلك الوقت، لم يكن بمقدور التحقيقات سوى الحصول على أدلة مقبولة (وليس المعيار الحديث الأوسع المتمثل في "الأدلة المحسوبة بشكل معقول لتؤدي إلى اكتشاف أدلة مقبولة") وكان بإمكانها فقط طلب أدلة تدعم قضية المدعي، وليس قضية أي من الجانبين (أي، ولم يتمكنوا من طلب الأدلة التي كان المدعى عليه ينوي استخدامها لدعم دفاعاته والتي كانت بخلاف ذلك غير ذات صلة على الإطلاق بقضية المدعي). والأسوأ من ذلك، أن هذا كان مجرد إجراء أحادي الاتجاه، لأنه لا يمكن المرافعة في الاستجوابات إلا كجزء من مرافعة مبدئية (مرافعة "مبدئية" دعوى قضائية في الإنصاف). كان على المدعى عليه الذي كان يحتاج إلى الحصول على أدلة تدعم دفاعاته أن يقدم فاتورة متقاطعة ضد المدعي للمرافعة في استجواباته.[3]

لم يكن الاكتشاف موجودًا في القانون العام، لكن توفره في العدالة كان يجذب المتقاضين في الدعاوى القانونية (الإجراءات القانونية في محاكم القانون العام). بدأوا في تقديم مشاريع قوانين في الأسهم للحصول على اكتشاف للمساعدة في الإجراءات القانونية. أدى هذا إلى ابتكار آخر في منتصف القرن الخامس عشر: مشروع قانون إدامة شهادة شاهد محتمل. كان هذا مخصصًا للشهود الذين تشير أعمارهم المتقدمة أو سوء حالتهم الصحية إلى أنهم لن يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة للإدلاء بشهادتهم في محاكمة دعوى قضائية.[3]

في هذا النوع من الإجراءات، يقوم الطرفان فقط بتقديم استجوابات كتابية يتم قراءتها بصوت عالٍ على الشاهد في جلسة مغلقة دون حضور الطرفين أو المحامين. تم تأمين حضور الشاهد عن طريق إرسال أمر استدعاء للشهادة قبل 14 يومًا على الأقل من تاريخ التحقيق. في لندن، أجريت الاختبارات أمام قاضي أو محقق في Chancery Lane.

خارج لندن، كان من المفترض أن يحدد محامو الأطراف بشكل مشترك مجموعة من المفوضين العاديين (عادة أربعة، على الرغم من أن هناك حاجة إلى اثنين فقط لاكتمال النصاب القانوني) الذين لا يمكن أن يكونوا أشخاصًا مهتمين (أي طرفي النزاع أو محاميهم) وعادة ما يكونون من النبلاء. وبمجرد الاتفاق على ذلك، ستمنحهم المحكمة سلطة استجواب الشهود عن طريق dedimus Potestatem.[4]

يقوم الشخص (الأشخاص) الذي يحققون مع الشاهد بتعيين كاتب، والذي يقوم تحت إشرافهم بكتابة إجابات الشاهد الشفهية تحت القسم في شكل موجز على الورق كما لو تم تسليمها تلقائيًا كسردية لشخص ثالث مستمر، بدلاً من تقديم إجابات بصيغة المتكلم على أسئلة منفصلة. بمعنى آخر، لم يتم تدوين التسلسل الفعلي للأسئلة والأجوبة حرفيًا مثل الإفادة الحديثة.[5]

في لندن، كان الشاهد عادةً يوقع أو يضع علامة على السرد في نهايته (وأحيانًا كان يوقع في أسفل كل صفحة)، بينما خارج لندن، كان الموظف ينسخ السرد على الرق (باللغة الإنجليزية البسيطة، ينسخ النص من الورق إلى رق مكتوب بخط واضح ومقروء).[6] وفي كلتا الحالتين، تم تقديم الوثيقة الناتجة (ورقة في لندن أو بالقرب منها، ورق خارج لندن) تحت ختم لدى المحكمة، ولم يتم الكشف عنها أو "نشرها" (في مصطلحات ذلك الوقت) للأطراف أو المحامين إلا قبل وقت قصير من المحاكمة. الذي كان من المقرر استخدامه فيه.[3]

أوضحت دراسة صدرت عام 1899 حول قانون الأدلة الأساسي المنطقي لهذه الطريقة في استجواب الشاهد على أساس الإنصاف: فقد أتاحت للشاهد "وقتًا كافيًا" "للتذكر الهادئ" أثناء إجابته على الأسئلة التي يقرأها شخص محايد وفرصة لتصحيح السجل في المحكمة. تنتهي قبل تقديمها إلى المحكمة كأدلة. في المقابل، في المحاكمة في محكمة القانون العام، قد يخضع الشاهد "لاستجواب مضاد قوي وسريع" دون وقت كافٍ للتفكير أو المداولة، مما يؤدي إلى "تحريف الحقائق، بسبب ضعف التذكر أو خطأ".[5]

أصبح هذا الإجراء الخاص بالتحقيقات السابقة للمحاكمة خارج المحكمة والتي تخضع لسلطة محاكم الإنصاف يُطلق عليه اسم "الإفادة". استمر استخدامه كأداة لحفظ الأدلة للمساعدة في الإجراءات القانونية، ولكنه أصبح أيضًا الطريقة القياسية لتطوير سجل الوقائع لاستخدامه في محاكم العدالة على النحو المستمدة من معرفة شهود الطرف الثالث (وليس فقط هؤلاء من كان كبيراً أو على وشك الموت). كانت عملية تلخيص الشهادة في شكل سردي، التي سيعتمد عليها اللورد المستشار بدلاً من الشهادة الحية في المحكمة المفتوحة، نوعًا من عملية تقصي الحقائق في حد ذاتها. كما هو واضح من الطبيعة السرية للإجراءات وغياب الأطراف والمحامين، كانت عملية تقصي الحقائق في الإنصاف استقصائي في الأساس (أي مدفوعاً من قبل المحكمة)، وليس عدائيًا ( أي مدفوع من قبل الأطراف). يُعتقد عمومًا أن هذا حدث لأن المستشارين الأوائل والأساتذة الذين ساعدوهم كانوا رجال دين تلقوا تدريبًا على القانون الروماني والكنسي، وبالتالي كان لديهم بعض المعرفة بالنظام التحقيقي لأنهم عملوا في المحاكم الكنسية كان يُعتقد أن سرية الإجراءات ضرورية للغاية لمنع شهادة الزور والتلاعب بالشهود؛ وبالتالي سيضطر الشهود إلى الإدلاء بشهادتهم من الذاكرة وحدها، ولا يمكن للأطراف استخدام الحقائق التي تم الكشف عنها في الشهادة لتوجيه استراتيجية الاكتشاف أو التقاضي.

واتساقًا مع وجهات النظر الاستقصائية هذه، كان هناك أيضًا حظر على تكرار الشهادة وعلى الشهادات الإضافية بعد النشر. وبدلاً من ذلك، سيدلي الشهود بشهاداتهم بشكل مستقل عن بعضهم البعض قبل النشر، ثم في لحظة النشر، سيتم الكشف عن كل شيء، ويقدم الطرفان حججهما إلى المستشار على هذا السجل البارد. هذا هو الإجراء الذي أشار إليه الكونگرس الأمريكي في قانون صدر عام 1802 ينص على أنه "في جميع الدعاوى المتعلقة بالإنصاف، يكون من سلطة المحكمة التقديرية، بناءً على طلب أي من الطرفين، الأمر بالإدلاء بالشهادة من الشهود فيه أن يؤخذ بالإفادات".[5][7]

التطور الرئيسي التالي (الذي سيظل سمة فريدة للاكتشاف الأمريكي والكندي) حدث تحت إشراف المستشار جيمس كنت من محكمة نيويورك القضائية خلال أوائل القرن التاسع عشر. قرن. لقد كان يحاول الرد على الخلل الواضح في الإفادات التقليدية: بما أن الأحزاب لم تتمكن من تعديل أسئلتها بسرعة، كان عليها أن تقدم استجوابات مرسومة على نطاق واسع، وبالتالي استنبطت "روايات طويلة ومعقدة" للحقائق التي كانت صعبة على السادة. لتلخيص في الكتابة.

لذلك، سمح كنت لأساتذة نيويورك بالمشاركة بنشاط في الاستجواب الشفهي للشهود (بمعنى صياغة الأسئلة في الوقت الفعلي وتضييق نطاقها بناءً على إجابات الشهود)، كما سمح أيضًا للأطراف والمحامين بالحضور عند إجراء مثل هذه الاستجوابات. انتشرت ابتكارات كنت في الممارسة الفدرالية الأمريكية عام 1842 عندما حكمت المحكمة العليا الأمريكية بقرار من المحكمة العليا في الولايات المتحدة. قامت المحكمة العليا بتعديل قواعد الأسهم الفدرالية للسماح للمتخصصين في قضايا الأسهم في المحاكم الفدرالية بإجراء الاختبارات الشفهية للشهود. ومع ذلك، مع وجود الأطراف والمحامين الآن للمساعدة في توجيه مسار الاستجواب الشفهي للشاهد، كان من المحتم أن يصر المحامي على تولي الاستجواب نفسه. كما أن وجودهم يعني أن الإجراءات لم تعد سرية.[5]

وضعت الإصلاحات الرئيسية التي تم سنها في نيويورك في أواخر أربعينيات القرن التاسع عشر وفي إنگلترة في أوائل خمسينيات القرن التاسع عشر الأساس لظهور الاكتشاف الحديث من خلال فرض فصل واضح بين المرافعات والاكتشاف كمرحلتين متميزتين للقانون الإجرائي. ويمكن الآن استدعاء أجهزة الاكتشاف بشكل مستقل عن المرافعات. ذهبت إصلاحات نيويورك إلى أبعد من ذلك بكثير، من خلال الدمج المباشر بين القانون العام وإجراءات الإنصاف (وهو ما سيحدث أيضًا في إنجلترا في أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر)، ومن خلال السماح صراحة بإجراء فحوصات شفوية قبل المحاكمة لكل من الأطراف المتعارضة وشهود الطرف الثالث، وهو أساس الإدلاء بالشهادة في العصر الحديث.[3] (حتى تلك اللحظة، كان الاكتشاف من جانب الأطراف المتعارضة القادرة على العمل لا يزال يقتصر على الاستجوابات). في الواقع، ذهب قانون نيويورك للإجراءات المدنية (الذي وضعه ديڤد دادلي فيلد الثاني) إلى حد إلغاء الاستجوابات المكتوبة.[8] من المعتقد أن العيب الرئيسي في قانون الإجراءات المدنية في نيويورك هو أنه يسمح للأطراف فقط بالسعي لاكتشاف القضايا، الذين سيكون عليهم عبء الإثبات فيها في المحاكمة.[9] وقد دفع هذا محامي المتهمين إلى تقديم دفاعات خيالية في الإجابات، لأنهم ما زالوا غير قادرين على متابعة اكتشاف ادعاءات المدعي بشكل مباشر.[9]

عام 1861، تم تعديل الإجراء 67 من إجراءات الأسهم الفيدرالية لجعل الإفادة عن طريق الفحص الشفهي هو الطريقة المعتادة للحصول على الأدلة في الأسهم في المحاكم الفدرالية؛ أصبح أخذ شهادة الشهود عن طريق الاستجوابات المكتوبة هو الاستثناء الآن. ورغم أن الإفادات كانت لا تزال تُؤدى أمام المحققين الذين تعينهم المحكمة، فقد اقتصر دورهم على إعداد روايات موجزة لتعتمد عليها المحكمة كأدلة. وفي عام 1892، تم تعديل الإجراء 67 مرة أخرى لتتطلب إعداد نص دقيق. ألغت التعديلات اللاحقة في عامي 1893 و1912 الدور التقليدي للإفادة كأداة عادلة لتقصي الحقائق من خلال السماح أولاً ثم اشتراط الشهادة الشفهية في محكمة علنية في محاكمات الدعاوى الفيدرالية في مجال العدالة، وبالتالي تقليل الإفادة إلى دورها الحديث في الإجراءات المدنية الأمريكية كاكتشاف وجهاز حفظ الأدلة.[5]

في إنگلترة، أصبح الاكتشاف متاحًا أخيرًا في محاكم القانون العام بحلول منتصف خمسينيات القرن التاسع عشر، بعد أن أصدر البرلمان قانون الأدلة لسنة 1851 وقانون إجراءات القانون العام لسنة 1854. كانت محاكم القانون "تمارس بشكل أضيق إلى حد ما" مما كانت عليه في المحكمة، ولكن النقطة الهامة هي أن المتقاضي في القانون العام لم يعد بحاجة إلى تقديم مشروع قانون اكتشاف في المحكمة فقط للحصول على أي اكتشاف.[10] قام قانون محكمة القضاء العليا 1873 بدمج محاكم ابتدائية مختلفة، بما في ذلك المحكمة القنصلية، لتشكيل ما يعرف الآن باسم محكمة العدل العليا. على الرغم من أن الاكتشاف بحلول ذلك الوقت كان متاحًا في القانون العام لما يقرب من عقدين من الزمن، إلا أن المحكمة الجديدة نظرت بشكل عام إلى الشكل الأقدم والأوسع للاكتشاف في المجلس كأساس لقواعد الاكتشاف الخاصة بها.[11]

عام 1938، أدى إصدار القوانين الفدرالية للإجراءات المدنية (FRCP) (بموجب قانون تمكين الإجراءات) لأول مرة إلى إنشاء نظام اكتشاف شامل في المحاكم الفدرالية الأمريكية.[9] سمحت القوانين الفدرالية للإجراءات المدنية باكتشاف واسع النطاق "لأي مسألة، غير مميزة، ذات صلة بالموضوع في الدعوى المعلقة، سواء كانت تتعلق بالمطالبة أو الدفاع" عن أي من الطرفين.[9] نظراً لتأثير التقدمية[12] يرى أستاذ القانون إدسون سندرلاند، وهو مؤيد متحمس للاكتشاف الواسع، أن القوانين الفدرالية للإجراءات المدنية سمحت صراحةً لمجموعة كاملة من أساليب الاكتشاف المألوفة لدى المتقاضين الأمريكيين اليوم.[9] مما جعل القوانين الفدرالية للإجراءات المدنية ثورية للغاية هو أنه على الرغم من أن العديد من حكومات الولايات سمحت بانتظام بطريقة أو أكثر من طرق الاكتشاف، إلا أنه لم تحاول أي ولاية ولا الحكومة الفدرالية السماح للمتقاضين باستخدام "جميع" هذه الطرق، كما اعترف سندرلاند بصراحة. اللجنة الاستشارية التي قامت بصياغة القوانين الفدرالية للإجراءات المدنية.[9] نتيجة لذلك، تمتلك الولايات المتحدة أوسع نظام اكتشاف في العالم.[13][14]

بعد أن أصبح الاكتشاف الأمريكي موضوعًا لانتقادات قاسية لعدة عقود (كما هو موضح بشكل منفصل أدناه)، تراجعت الولايات المتحدة إلى حد ما عن الاكتشاف الواسع في المحاكم الفيدرالية من خلال دمج شرط التناسب صراحةً في نطاق الاكتشاف في نسخة القوانين الفدرالية للإجراءات المدنية التي دخلت حيز التنفيذ في 1 ديسمبر 2015.[15]


الاكتشاف الإلكتروني

المقالة الرئيسية: اكتشاف إلكتروني

يتضمن الاكتشاف الإلكتروني اكتشاف البيانات والسجلات الإلكترونية. من المهم أن تكون البيانات التي يتم الحصول عليها من خلال الاكتشاف الإلكتروني موثوقة، وبالتالي مقبولة.[16]

الطريقتان الرئيسيتان حاليًا لتحديد المواد المستجيبة على أجهزة الحفظ هما:

(1) عندما يكون الوصول الفعلي إلى شبكة المؤسسات ممكنًا - يتم وضع الوكلاء على كل جهاز حفظ، مما يدفع كميات كبيرة من البيانات للفهرسة عبر الشبكة إلى خادم واحد أو أكثر يجب توصيله بالشبكة أو

(2) في الحالات التي يكون فيها من المستحيل أو غير العملي حضور الموقع الفعلي لنظام الحفظ - يتم توصيل أجهزة التخزين بأجهزة الحفظ (أو خوادم الشركة) ثم يُنشر كل مثيل مجمع يدويًا.

أما في ما يتعلق بالتوجه الأول فهناك عدة مسائل:

  • في عملية التجميع النموذجية، تُنقل كميات كبيرة من البيانات عبر الشبكة للفهرسة، مما يؤثر على العمليات التجارية العادية.
  • في عملية التجميع النموذجية، تُنقل كميات كبيرة من البيانات عبر الشبكة للفهرسة، مما يؤثر على العمليات التجارية العادية.
  • عملية الفهرسة ليست موثوقة بنسبة 100% في العثور على المواد سريعة الاستجابة.
  • عادةً ما يكون مسؤولو تكنولوجيا المعلومات غير راضين عن وضع الوكلاء على أجهزة الحفظ.
  • عدد أجهزة الحفظ المتزامنة التي يمكن معالجتها محدود للغاية نظرًا لعرض النطاق الترددي المطلوب للشبكة.

التكنولوجيا الجديدة قادرة على معالجة المشكلات التي نشأت عن الطريقة الأولى عن طريق تشغيل تطبيق بالكامل في الذاكرة على كل جهاز حفظ ودفع البيانات سريعة الاستجابة عبر الشبكة فقط. وقد مُنحت براءة اختراع هذه العملية[17] وتجسدت كمادة لورقة بحثية في إحدى المؤتمرات.[18]

فيما يتعلق بالنهج الثاني، على الرغم من كون التجميع الذاتي موضوعًا ساخنًا في الاكتشاف الإلكتروني،[19] تعالج المخاوف من خلال الحد من مشاركة الوصي على مجرد توصيل جهاز وتشغيل تطبيق لإنشاء حاوية مشفرة من المستندات المستجيبة.

الولايات المتحدة

انظر أيضاً: الاكتشاف المدني بموجب القانون الفدرالي الأمريكي and القواعد الفدرالية للإجراءات المدنية

بموجب قانون الولايات المتحدة، فإن الاكتشاف المدني واسع النطاق وقد يسعى إلى الكشف عن معلومات يُحسب بشكل معقول أنها تؤدي إلى اكتشاف أدلة مقبولة.[20] وهذا معيار أوسع بكثير من الملاءمة، لأنه يفكر في استكشاف الأدلة التي "قد تكون" ذات صلة، بدلاً من الأدلة ذات الصلة حقًا. (يتم الاهتمام بالقضايا المتعلقة بنطاق الصلة قبل المحاكمة مع الاقتراحات in Limine وأثناء المحاكمة مع الاعتراضات.)[21] تتم حماية أنواع معينة من المعلومات بشكل عام من الاكتشاف؛ تتضمن هذه المعلومات مانع الشهادة ومنتج العمل الخاص بالطرف المنافس. قد تتم حماية أنواع أخرى من المعلومات، اعتمادًا على نوع القضية وحالة الطرف. على سبيل المثال، لا يمكن اكتشاف السجلات الجنائية للأحداث بشكل عام، ولا يمكن اكتشاف نتائج مراجعة النظراء التي تجريها المستشفيات في حالات الإهمال الطبي، واعتمادًا على الحالة، قد تكون أنواع أخرى من الأدلة غير قابلة للاكتشاف لأسباب تتعلق بالخصوصية أو صعوبة أو تكلفة الامتثال ولأسباب أخرى. (قد تختلف إجراءات الاكتشاف الجنائي عن تلك التي تمت مناقشتها هنا.) يشير الاكتشاف الإلكتروني إلى اكتشاف المعلومات المخزنة في التنسيق الإلكتروني (يُشار إليها غالبًا باسم المعلومات المخزنة إلكترونيًا، أو ESI).[22]

من الناحية العملية، تتم تسوية معظم القضايا المدنية في الولايات المتحدة بعد اكتشافها.[23] بعد الاكتشاف، غالبًا ما يتفق الطرفان على نقاط القوة والضعف النسبية في قضية كل جانب، ويؤدي هذا غالبًا إلى تسوية أو حكم مستعجل، مما يلغي النفقات والمخاطر من المحاكمة. الاكتشاف متاح أيضًا في قضايا جنائية. بموجب القاعدة المنصوص عليها في برادي ضد ميريلاند، فإن المدعي العام ملزم بتزويد المدعى عليه بأي معلومات تبرئة أو يحتمل أن تكون تبرئة، دون أي طلب من قبل دفاع. المزيد من الاكتشاف متاح إذا بدأه المدعى عليه. على سبيل المثال، قد يكون طلب الاكتشاف هو تقديم أسماء الشهود، وإفادات الشهود، ومعلومات حول الأدلة، وطلب فرصة لتفقد الأدلة الملموسة، ولأي تقارير يعدها شهود خبراء سيدلون بشهادتهم في المحاكمة.[24]

إذا طلب المدعى عليه في قضية جنائية من النيابة الاكتشاف، يجوز للمدعي العام أن يطلب الاكتشاف المتبادل.[25] يعتبر حق المدعي العام في الاكتشاف متبادلاً لأنه ينشأ عن طلب المدعى عليه الاكتشاف. قدرة المدعي العام على الحصول على الاكتشاف محدودة بحقوق المدعى عليه التعديل الخامس، وتحديدًا الحماية الدستورية للمدعى عليه ضد تجريم الذات.

القانون الفدرالي

المقالة الرئيسية: الاكتشاف المدني بموجب القانون الفدرالي الأمريكي

الاكتشاف في الولايات المتحدة فريد من نوعه مقارنة بدول القانون العام الأخرى. في الولايات المتحدة، يتم الاكتشاف في الغالب من قبل الأطراف المتقاضية نفسها، مع الحد الأدنى نسبيًا من الإشراف القضائي. ترشد القوانين الفدرالية للإجراءات المدنية عملية الاكتشاف في نظام المحاكم الفدرالية الأمريكية. تتبع معظم محاكم الولايات إصدارًا مشابهًا بناءً على القوانين الفدرالية للإجراءات المدنية، الفصل الخامس "الإفادات والاكتشاف".

بحسب القوانين الفدرالية للإجراءات المدنية، يجب على المدعي بدء التداول بين الطرفين بعد تقديم الشكوى إلى المدعى عليهم، من أجل خطة لعملية الاكتشاف.[26]

يجب على الأطراف محاولة الاتفاق على الجدول الزمني للاكتشاف المقترح، وتقديم خطة اكتشاف مقترحة إلى المحكمة في غضون 14 يومًا بعد التداول.[26] بعد ذلك تبدأ عملية الاكتشاف الرئيسية والتي تشمل: الإفصاحات الأولية، الإفادات، الاستجوابات، طلب القبول (RFA) وطلب الإنتاج من الوثائق (RFP). في معظم محاكم المقاطعات الفدرالية، يتم تبادل الطلبات الرسمية للاستجوابات، طلبات القبول والإنتاج بين الأطراف ولا تُقدم إلى محكمة.

ومع ذلك، يمكن للأطراف تقديم اكتشاف أمر الإجبار إذا لم يتم تلقي الردود خلال المهلة الزمنية المحددة للقوانين الفدرالية للإجراءات المدنية. يمكن للأطراف تقديم طلب لإصدار أمر وقائي إذا أصبحت طلبات الاكتشاف مرهقة بشكل غير ضروري أو بغرض المضايقة.

في الملاحقات الجنائية الفدرالية، تنشأ حقوق الاكتشاف من عدد من قرارات وأنظمة المحكمة العليا المهمة، وأهمها،

  • برادلي ضد ماريلاند، 373 U.S. 83 (1963)، الأمر الذي يتطلب من محامي الادعاء أن يكشف للمدعى عليه عن أي مادة يحتمل أن تكون تبرئة أو قد تشكك في مصداقية شاهد الادعاء. ينطبق مثال برادي أيضًا على الأدلة التي من شأنها تخفيف عقوبة المدعى عليه في حالة إدانة المدعى عليه.

والذي يتطلب من المدعين الفدراليين تقديم أي إفادة شاهد في حوزة الحكومة تتعلق بموضوع شهادة الشاهد، إذا كان هذا الشاهد سيشهد ضد المدعى عليه.

  • گيگليو ضد الولايات المتحدة، 405 U.S. 150 (1972) والذي أسفر عن قانون گيگليو، الذي يتطلب أن يتم الكشف في المحكمة عن أي تعامل مع شاهد قد يشكك في مصداقيته. ونتيجة لذلك، فإن أي صفقة إقرار بالذنب أو صفقة يعقدها المدعي العام مع شاهد مقابل الإدلاء بشهادته ينبغي الكشف عنها للدفاع كجزء من عملية الاكتشاف.

تم توضيح عملية الاكتشاف الرسمية للملاحقات الجنائية الفدرالية في القوانين الفيدرالية للإجراءات الجنائية، القانون 16.[24]

مقاطعة كلومبيا

تتبع مقاطعة كولومبيا الإجراءات الفدرالية، مع بعض الاستثناءات. تختلف بعض المواعيد النهائية، ولا يجوز للمتقاضين اللجوء إلا إلى المحكمة العليا في مقاطعة كلومبيا. يجوز لطرف واحد أن يطرح على أي طرف آخر أربعون استجواباً، بأجزاءها وفروعها. لا يوجد أي شرط "لسجل موانع الشهادة": لم يتم اعتماد القانون الفدرالي 26 (ب) (5) من قبل المحكمة العليا في مقاطعة كلومبيا. حيثما ورد أعلاه، "لا يجوز للمتقاضين اللجوء إلا إلى المحكمة العليا في مقاطعة كلومبيا" عند وجود تصحيح وفقًا لقواعد المحكمة العليا في مقاطعة كولومبيا للإجراءات المدنية، القسم 73 (ب) المراجعة القضائية والاستئناف الذي ينص على: "المراجعة القضائية لأمر نهائي" أو الحكم الصادر بناءً على توجيهات مفوض جلسة الاستماع متاح بناءً على طلب أحد الأطراف إلى قاضي المحكمة العليا المعين من قبل رئيس القضاة لإجراء مثل هذه المراجعات...وبعد الانتهاء من هذه المراجعة، يجوز تقديم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف بمقاطعة كولومبيا." وتعني هذه القاعدة أساسًا أنه في دعوى مدنية، إذا تم تفويض مفوض جلسة الاستماع من قبل جميع الأطراف لإجراء الإجراءات بدلاً من القاضي، بناءً على طلبًا للمراجعة أو الاستئناف، يجب أولاً مراجعة الطلب من قبل قاضي المحكمة العليا بنفس معيار طلب الاستئناف من قاضي المحكمة العليا إلى محكمة الاستئناف، ولكن الحق في الاستئناف أمام المحاكم العليا لا يزال قائمًا.

القانون الولائي

اعتمدت العديد من الولايات إجراءات الاكتشاف على أساس النظام الفدرالي؛ فبعضها يلتزم بشكل وثيق بالنموذج الفدرالي، والبعض الآخر ليس على هذا القدر من الالتزام. تتخذ بعض الدول نهجاً مختلفاً تماماً للاكتشاف. اعتمدت العديد من الولايات قانون الإفادة والاكتشاف الموحد بين الولايات لتوفير عملية موحدة عندما يتم الاكتشاف خارج الولاية.

ألاسكا

في المحاكم الجنائية في ألاسكا، يخضع الاكتشاف لقانون الإجراءات الجنائية رقم 16 (Cr.R.16). نطاق الاكتشاف واسع ويتضمن أكثر بكثير مما هو مطلوب بموجب برادي ضد ماريلاند، 373 الولايات المتحدة 83 (1963). تهدف عملية الاكتشاف إلى توفير معلومات كافية للاستئنافات المستنيرة، وتسريع المحاكمة، وتقليل المفاجأة، وإتاحة الفرصة للاستجواب الفعال، وتلبية متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة. وإلى أقصى حد ممكن، يجب أن يكون الاكتشاف قبل المحاكمة كاملاً وحرًا قدر الإمكان، بما يتوافق مع حماية الأشخاص، والإنفاذ الفعال للقانون، ونظام الخصومة.

يُطلب من محامي الادعاء الكشف للمتهم عن المواد التالية، وإتاحتها للتفتيش والنسخ: (i) أسماء الشهود وعناوينهم، (ii) البيانات المكتوبة أو المسجلة للمتهم، (iii) المكتوبة أو المسجلة تصريحات أحد المتهمين الآخرين، (4) أي كتب أو أوراق أو مستندات أو صور فوتوغرافية أو أشياء ملموسة ينوي المدعي العام استخدامها في المحاكمة، (5) أي إدانات جنائية سابقة للمدعى عليه أو أي شاهد.

من الناحية العملية، يعني هذا أن المتهمين الجنائيين في ألاسكا قادرون على مراجعة أي تقرير للشرطة، وتقرير مختبر، وتسجيلات صوتية/مرئية، وإفادات شهود، وغير ذلك الكثير، قبل الشروع في المحاكمة. سيكون لدى معظم المدعى عليهم أيضًا هذه المواد مسبقًا بما يكفي لمراجعتها قبل اتخاذ قرار بشأن أي صفقة إقرار بالذنب محتملة.

كاليفورنيا

في محاكم ولاية كاليفورنيا، يخضع الاكتشاف لقانون الاكتشاف المدني لعام 1986 (المادة 4 (القسم 2016-2036) من قانون الإجراءات المدنية)، بصيغته المعدلة لاحقًا.[28] قام عدد كبير من قرارات محاكم الاستئناف بتفسير وتأويل أحكام القانون.

يتألف الاكتشاف المكتوب في كاليفورنيا عمومًا من أربع طرق: طلبات التفتيش (الاسم القانوني الرسمي لطلبات إنتاج المستندات)، ونماذج الاستجواب، والاستجوابات الخاصة، وطلبات القبول.[29] لا يعد واجب الاستجابة لطلبات الاكتشاف في كاليفورنيا واجبًا مستمرًا: يحتاج الطرف المستجيب فقط إلى الرد بالحقائق المعروفة في تاريخ الرد، وليس ملزمًا بتحديث ردوده عند ظهور حقائق جديدة.[30] يؤدي هذا إلى قيام العديد من الأطراف بحجز استجواب واحد أو اثنين حتى الأيام الأخيرة من الاكتشاف، عندما يسألون عما إذا كان أي من الاستجابات السابقة للاكتشاف قد تغير، ثم يسألون ما هي التغييرات. تاريخيًا، لم تكن الإفادات في كاليفورنيا محدودة في الطول حتى سنت الهيئة التشريعية إصلاحات عام 2012. والفرق الرئيسي الآخر هو أن معظم الاعتراضات "يجب" أن يتم تقديمها بالتفصيل في السجل عند الإدلاء أو يتم التنازل عنها بشكل دائم. لا يجوز لأي طرف أن يطرح سوى خمسة وثلاثين استجوابًا خاصًا مكتوبًا على أي طرف منفرد آخر ما لم يقدم الطرف مقدم الاقتراح "إعلان الضرورة".[31] لا يجوز تضمين أي "أجزاء فرعية أو سؤال مركب أو متصل أو منفصل" في الاستجواب.[32] ومع ذلك، "شكل الاستجوابات" التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس القضاء في الولاية[33] لا تحتسب ضمن هذا الحد. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز إدراج أي "مقدمة أو تعليمات" في الاستجوابات إلا بعد موافقة المجلس القضائي. ومن الناحية العملية، هذا يعني أن التعليمات الوحيدة المسموح بها مع الاستجوابات هي تلك المقدمة في نموذج الاستجوابات.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نقد

انتقد استخدام الاكتشاف باعتباره لصالح الجانب الأكثر ثراءً في الدعوى القضائية، من خلال تمكين الأطراف من استنزاف الموارد المالية لبعضهم البعض في حرب استنزاف. على سبيل المثال، يمكن للمرء أن يقدم طلبات معلومات قد تكون باهظة الثمن وتستغرق وقتًا طويلاً حتى يتمكن الطرف الآخر من تلبيتها؛ الرد على طلب الاكتشاف بآلاف المستندات ذات الصلة المشكوك فيها بالقضية؛[34] تقديم طلبات للحصول على أوامر حماية لمنع أقوال الشهود الرئيسيين؛ واتخاذ إجراءات أخرى تزيد من صعوبة وتكلفة الاكتشاف. عام 1983، أرفقت اللجنة الاستشارية للإجراءات المدنية مذكرة اللجنة بموجب القانون 26 من القوانين الفدرالية للإجراءات المدنية التي حذرت المحاكم الفيدرالية "لمنع استخدام الاكتشاف لشن حرب استنزاف أو كوسيلة لإكراه طرف، سواء كان ضعيفًا ماليًا أو ثريًا"، ثم اضطر إلى تكرار نفس النص والتأكيد عليه في مذكرة اللجنة لعام 2015.[26]

لقد قيل أنه على الرغم من أن هدف الاكتشاف هو تحقيق تكافؤ الفرص بين الأطراف، فإن قواعد الاكتشاف بدلاً من ذلك تخلق ساحة لعب متعددة المستويات تفضل الطرف الذي يتحكم في المعلومات يحتاجها الطرف الآخر.[35] وبدلاً من تشجيع الاكتشاف، توصف القوانين بأنها تشجع المحامين على إيجاد طرق جديدة للتلاعب بالمعلومات وتشويهها أو إخفائها.[35]

يوجه بعض مؤيدي إصلاح الضرر اتهامًا مشابهًا، وهو أن محامي المدعين يستخدمون هذا الاكتشاف لفرض تكاليف على المدعى عليهم من أجل فرض التسويات في القضايا غير المستحقة لتجنب تكلفة الاكتشاف.[36]

ومع ذلك، يرى آخرون أن إساءة استخدام الاكتشاف هو مفهوم مبالغ فيه، وأن الاكتشاف يعمل بشكل جيد في معظم الحالات، والمبالغة في التقاضي الأمريكي وتكلفته تؤدي إلى ارتباك داخل نظام العدالة.[37]

كما تم تطبيقه عام 1938، منح مخطط الاكتشاف الأمريكي الحديث صلاحيات مباشرة للأطراف الخاصة ومحاميهم والتي "تعادل وظيفيًا" سلطة إصدار مذكرات استدعاء إدارية ذاتية التنفيذ.[38]

لهذا السبب فإن دول القانون المدني يكرهون ويعارضون بشدة الاكتشاف الأمريكي: فهم يعتبرون الاكتشاف الواسع في أيدي الأطراف الخاصة مدمرًا لسيادة القانون لأنه من وجهة نظرهم، والنتيجة هي بمثابة "محاكم تفتيش خاصة".[39] ترى دول القانون المدني أن الأهداف الأساسية للاكتشاف هي على النحو الصحيح لاحتكار الدولة من أجل الحفاظ على سيادة القانون: الهدف التحقيقي للاكتشاف هو من اختصاص السلطة التنفيذية، وبقدر ما يكون الاكتشاف قادرًا على تسهيل إنشاء حقوق جديدة، فهذا من اختصاص الفرع التشريعي.[39]

إنگلترة ووليز

تُعرف عملية الاكتشاف في إنجلترا وويلز "بالإفصاح". تحدث هذه العملية في كل من القضايا المدنية والجنائية.


الإفصاح الجنائي

الإفصاح الجنائي هو العملية التي يقوم التاج من خلالها، عادةً من خلال خدمة النيابة العامة، بتزويد الدفاع بالمعلومات ذات الصلة التي اكتشفت أثناء التحقيق الجنائي.[40] تساعد عملية الكشف على حماية الحق في محاكمة عادلة. ولكل متهم الحق في محاكمة عادلة. يعد هذا الحق جزءًا أساسيًا من نظامنا القانوني وتضمنه المادة 6 من الاتفاقية الأوروپية لحقوق الإنسان (ECHR).

يُحدد اختبار المعلومات التي يجب تقديمها أثناء الكشف بموجب المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية والتحقيقات لعام 1996 (CPIA).[41] يتطلب هذا من التاج تقديم جميع المعلومات التي قد تكون قادرة بشكل معقول على تقويض قضية الادعاء أو مساعدة قضية الدفاع. وهذا المعيار هو التزام مستمر طوال فترة التحقيق الجنائي والمحاكمة. في حين أن غالبية عمليات الكشف من المرجح أن تتم في بداية المحاكمة - عادة في أو قبل جلسة الاستماع التحضيرية السابقة للمحاكمة (PTPH)، فقد يتم عمليات الإفصاح المتعددة طوال القضية كما هو مطلوب.

اختبار إفصاح CPIA لعام 1996

(1)يجب على المدعي العام—

(أ) أن يفصح للمتهم عن أي مواد دعوى قضائية لم يتم الكشف عنها من قبل للمتهم والتي قد تعتبر بشكل معقول قادرة على تقويض قضية ملاحقة المتهم أو مساعدة المتهم في القضية، أو

(ب) إعطاء المتهم بياناً مكتوباً بعدم وجود مادة من الوصف المذكور في الفقرة

— القسم 3 CPIA 1996

توفير إرشادات تفصيلية حول الطريقة التي يتم بها الإفصاح من خلال قواعد الممارسة الخاصة بـ CPIA 1996 وإرشادات الإفصاح الخاصة بالمدعي العام.

تنص إرشادات الإفصاح الخاصة بالنائب العام على ما يلي:

12. يجب أن يكون المحققون والمدعون العامون على دراية بالمسائل الحساسة التي تنشأ عندما يتعلق الأمر بالحق في محاكمة عادلة وخصوصية المشتكين والشهود. يعد الوفاء بالتزامات الكشف جزءًا من ضمان المحاكمة العادلة وفقًا للمادة 6 من الاتفاقية الأوروپية لحقوق الإنسان. للامتثال للمادة 6، أثناء التحقيق، قد يقرر المحقق أو المدعي العام أنه من الضروري طلب و/أو معالجة معلومات شخصية أو خاصة من المشتكي أو الشاهد لمتابعة خط تحقيق معقول؛ وهذا يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المواد الرقمية 13. عند السعي للحصول على مثل هذه المواد ومراجعتها، يجب على المحققين والمدعين العامين أن يدركوا أن خطوط التحقيق هذه قد تتعلق بحقوق ذلك الفرد بموجب المادة 8 وتلك الحقوق فيما يتعلق بأطراف أخرى ضمن تلك المواد.

— The Attorney General's Disclosure Guidelines 2020[40]

يتفاعل الكشف الجنائي بشكل وثيق مع الالتزامات المفروضة على المحققين للقيام بجميع مسارات التحقيق المعقولة، سواء أكانوا يشيرون نحو المشتبه فيه أو بعيدًا عنه. يتم إنشاء هذا الشرط بواسطة الفقرة. 3.5 قواعد ممارسة CPIA.[42] أثناء التحقيق، من المرجح أن يواجه الضباط مواد تشير بعيدًا عن المشتبه به ويمكنهم بدورهم الإفصاح عنها.

من أجل المساعدة في التحقيق وتضييق خطوط التحقيق والمساعدة في الكشف بكفاءة وفعالية، يجب على الدفاع أيضًا تقديم بيان حالة الدفاع. يوضح هذا البيان الموقف الذي اتخذه المشتبه به وسيسمح للمدعين العامين بتحديد ما هو "موضع الخلاف" في المحاكمة.

محتويات بيان الدفاع:

6A محتويات بيان الدفاع

(1) ولأغراض هذا الجزء، يعتبر بيان الدفاع بيانًا مكتوبًا—

(أ) تحديد طبيعة دفاع المتهم، بما في ذلك أي دفاعات معينة ينوي الاعتماد عليها،

(ب) الإشارة إلى المسائل الواقعية التي يناقشها مع النيابة، (ج) مبيناً، في كل حالة من هذه المسائل، سبب اختلافه مع النيابة،

(ج1) بيان تفاصيل الوقائع التي ينوي الاعتماد عليها لأغراض دفاعه،

(د) الإشارة إلى أي نقطة قانونية (بما في ذلك أي نقطة تتعلق بمقبولية الأدلة أو إساءة استخدام الإجراءات) يرغب في اتخاذها، وأي سلطة ينوي الاعتماد عليها لهذا الغرض.[43]

مواد الطرف الثالث

مواد الطرف الثالث هي فئة محددة من المواد التي تُحدد من خلال حقيقة أنها تنشأ خارج نشاط التحقيق الجنائي أو الملاحقة القضائية. عادةً، تتضمن مواد الطرف الثالث بيانات الجهاز المحمول؛ الدوائر التلفزيونية المغلقة؛ وسجلات السلطة الطبية أو العلاجية أو المحلية. قد تكشف هذه المواد معلومات هامة للتحقيق والتي قد تصبح دليلاً في القضية. عندما لا تشكل المعلومات الواردة من مصادر خارجية جزءًا من الأدلة، فقد تظل هناك حاجة إلى الكشف عنها إذا كانت تستوفي اختبار الإفصاح.

يخضع الوصول إلى مواد الطرف الثالث إلى إرشادات النائب العام بشأن الإفصاح. وتتطلب هذه الشروط أن تكون مواد الطرف الثالث ذات صلة بخط تحقيق معقول حتى يمكن الحصول عليها. وعلى هذا النحو، لا ينبغي أبدًا الوصول إلى مواد الطرف الثالث بشكل تخميني. ويجب أن يستند دائمًا إلى مجموعة واضحة من الأسباب الموجودة مسبقًا.[40]

تعرض الوصول إلى مواد الطرف الثالث، خاصة في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي الخطير (RASSO)، لانتقادات شديدة من المجموعات التي تمثل ضحايا هذه الجرائم. ويجادلون بأن طلبات الحصول على المواد من الضحايا أصبحت مفرطة وأن "الطلبات غالبًا ما تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد البحث عن سجلات معاصرة، أو سجلات معروفة بأنها تحتوي على أدلة تتعلق بالحادث: في الواقع، غالبًا ما يتم البحث عن سجلات تمتد لسنوات عديدة، وفي ظروف معينة". عندما لا يكون الضحية/الناجي على علم بأي مادة ذات صلة موجودة في السجلات.[44]

لقد قبلت الحكومة الطبيعة العدوانية للوصول غير المناسب أو المفرط إلى مواد الطرف الثالث في المراجعة الشاملة لحالات الاغتصاب، والتي تحدد الإجراءات التي يتعين اتخاذها لإصلاح نهج النيابة العامة والشرطة تجاه مواد الطرف الثالث.[45]

التوجيهات والأحكام القانونية الأخيرة، بما في ذلك قضية محكمة الاستئناف الخاصة بـ آر ضد بيتر-جيمس أند آنور [2020] EWCA Crim 790[46] وتقرير تفريغ الهاتف المحمول من قبل مكتب مفوض المعلومات[47] وضعت مبادئ تفصيلية للوصول إلى مواد الطرف الثالث - خاصة في حالة المعلومات المحمولة والرقمية. وهي توازن بين الحق في الخصوصية للضحايا والشهود والحق في محاكمة عادلة للمتهمين.

الإفصاح المدني

تُعرف عملية الاكتشاف في نطاق اختصاص إنگلترة وويلز باسم "الإفصاح" منذ إصلاحات الإجراءات المدنية التي أدخلها اللورد القاضي وولف عام 1999. بالنسبة للعديد من أنواع سبب الدعوى (ولكن ليس على سبيل المثال مطالبات الإصابة الشخصية، التي تحتوي على أجزاء إضافية خاصة بها من القواعد الإجرائية التي يجب اتباعها) يخضع الكشف للجزء 31 من قوانين الإجراءات المدنية (CPR)، والتوجيه العملي المرتبط به (PD) 31B بشأن الكشف عن المستندات الإلكترونية، المعتمد في أكتوبر 2010.[48] الغرض من التوجيه العملي هو "تشجيع ومساعدة الأطراف على التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالكشف عن المستندات الإلكترونية بطريقة تناسبية وفعالة من حيث التكلفة".[48]:Para. 2

كما هو الحال في الولايات المتحدة، تتمتع بعض المستندات بامتياز، مثل الرسائل بين المحامين والخبراء.

الأشكال المعتادة للاكتشاف هي الاكتشاف العام والاكتشاف المحدد حيث أنه من غير المرجح أن تتوصل الأطراف المعنية إلى اتفاقات بشأن ما يجب الكشف عنه. ينعكس هذا في قواعد الاكتشاف الحالية التي تركز على الالتزام بالحد الزمني وقواعد الخدمة والقائمة المناسبة للمستندات وقواعد الامتيازات المنصوص عليها في الجزء 31 من CPR وPD 31B. بمجرد قيام أحد الأطراف بإجراء اكتشاف عام بشكل صحيح وفقًا لقواعد وإجراءات الاكتشاف، تعتبر المستندات قابلة للاكتشاف، أي أن المستندات متاحة للتفتيش. تشير قابلية التفتيش إلى العناصر الإجرائية والقانونية: الأول يتعلق بالإنتاج الكتابي للوثائق؛ يتعلق الأخير باختبار الملاءمة (Peruvian Guano v Financiaso Compagneiage (1881) 10 EWR 125) واختبار الارتباط.

طُرح نموذج تجريبي للإفصاح الإلزامي في 1 يناير 2019 لاستخدامه فيما يتعلق بمجموعة من المطالبات التي تتعامل معها محاكم الأعمال والممتلكات، من أجل دعم المزيد من التعاون نهج الكشف، حيث يكون نطاق المستندات التي سيكشف عنها "ليس أوسع مما هو معقول ومتناسب ... من أجل حل المشكلات بشكل عادل".[49]

انظر أيضاً

المصادر

 This article incorporates public domain material from judicial opinions or other documents created by the federal judiciary of the United States.

  1. ^ Kyckelhahn, Tracey; Cohen, Thomas H. (August 2008). "Civil Rights Complaints in U.S. District Courts, 1990–2006" (PDF). U.S. Department of Justice. Retrieved 30 September 2017.
  2. ^ Schwarzner, William W. (1988). "The Federal Rules, the Adversary Process, and Discovery Reform". University of Pittsburgh Law Review. 50: 703. Retrieved 30 September 2017.
  3. ^ أ ب ت ث Goldstein, Alan K. (1981). "A Short History of Discovery". Anglo-American Law Review. 10 (4): 257–270. doi:10.1177/147377958101000404. S2CID 184613750. Available through HeinOnline.
  4. ^ Jones, W.J. (1967). The Elizabethan Court of Chancery. Oxford: Clarendon Press. pp. 237–242.
  5. ^ أ ب ت ث ج Kessler, Amalia (July 2005). "Our Inquisitorial Tradition: Equity Procedure, Due Process, and the Search for an Alternative to the Adversarial". Cornell Law Review. 90 (5): 1181–1276. Retrieved 15 April 2019.
  6. ^ Falvey, Heather (2018). "Relating Early Modern Depositions". In Griffin, Carl J.; McDonagh, Briony (eds.). Remembering Protest in Britain since 1500: Memory, Materiality, and the Landscape. Cham, Switzerland: Springer Nature. pp. 81–106. ISBN 9783319742434. Retrieved 24 October 2021. Available through SpringerLink.
  7. ^ An Act to Amend the Judicial System of the United States, ch. 31, § 25, 2 Stat. 156, 166 (1802).
  8. ^ Subrin, Stephen N. (Autumn 1988). "David Dudley Field and the Field Code: A Historical Analysis of an Earlier Procedural Vision" (PDF). Law and History Review. 6 (2): 311–373. doi:10.2307/743686. hdl:2047/d20002460. JSTOR 743686. S2CID 145512997.
  9. ^ أ ب ت ث ج ح Subrin, Stephen N. (May 1998). "Fishing Expeditions Allowed: The Historical Background of the 1938 Federal Discovery Rules". Boston College Law Review. 39 (3): 691–745. Retrieved 23 June 2020.
  10. ^ Matthews, Paul; Malek, Hodge (2012). Disclosure (4th ed.). London: Sweet & Maxwell. p. 8. ISBN 9780414047792. Retrieved 5 December 2022.
  11. ^ Matthews, Paul; Malek, Hodge (2012). Disclosure (4th ed.). London: Sweet & Maxwell. p. 9. ISBN 9780414047792. Retrieved 5 December 2022.
  12. ^ Burbank, Stephen B.; Farhang, Sean (2017). Rights and Retrenchment: The Counterrevolution Against Federal Litigation. Cambridge: Cambridge University Press. p. 69. ISBN 9781107136991. Retrieved 12 July 2020.
  13. ^ Reimann, Mathias (2003). "Liability for Defective Products at the Beginning of the Twenty-First Century: Emergence of a Worldwide Standard". The American Journal of Comparative Law. 51 (4): 751–838. doi:10.2307/3649130. JSTOR 3649130.
  14. ^ Sautter, Ed (2011). "Chapter 2: Conflicts of laws in multiple jurisdictions". In Coleman, Lynn; Lemieux, Victoria L.; Stone, Rod; Yeo, Geoffrey (eds.). Managing Records in Global Financial Markets: Ensuring Compliance and Mitigating Risk. London: Facet Publishing. pp. 17–32. ISBN 9781856046633.
  15. ^ Burbank, Stephen B.; Farhang, Sean (2017). Rights and Retrenchment: The Counterrevolution Against Federal Litigation. Cambridge: Cambridge University Press. p. 124. ISBN 9781107136991. Retrieved 12 July 2020.
  16. ^ Steel, C (2006). Windows forensics: The field guide for conducting corporate computer investigations. Indianapolis, IN: Wiley Publishing.
  17. ^ "Method and system for searching for, and collecting, electronically-stored information". Elliot Spencer, Samuel J. Baker, Erik Andersen, Perlustro LP. 2009-11-25. {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)CS1 maint: others (link)
  18. ^ Richard, Adams; Graham, Mann; Valerie, Hobbs (2017). "ISEEK, a tool for high speed, concurrent, distributed forensic data acquisition". Research Online (in الإنجليزية). doi:10.4225/75/5a838d3b1d27f.
  19. ^ "Self-Collection In E-Discovery — Risks Vs. Rewards - Law360". www.law360.com (in الإنجليزية). Retrieved 2018-03-10.
  20. ^ Hawkins, Kenneth B. (December 1953). "Discovery and Rule 34: What's So Wrong About Surprise?". American Bar Association Journal. 39 (12): 1075–1079. JSTOR 25718642.
  21. ^ Warner, Charles C. (1998). "Motions in Limine in Employment Discrimination Litigation". University of Memphis Law Review. 29: 823. Retrieved 30 September 2017.
  22. ^ Kelly, Robert L. (September 2007). "The Tech Side of E-Discovery". Business Law Today. 17 (1). Retrieved 30 September 2017.
  23. ^ Kyckelhahn, Tracey; Cohen, Thomas H. (August 2008). "Civil Rights Complaints in U.S. District Courts, 1990-2006" (PDF). Bureau of Justice Statistics. U.S. Department of Justice. Retrieved 30 September 2017.
  24. ^ أ ب See, e.g., "Federal Rules of Criminal Procedure, Rule 16. Discovery and Inspection". Legal Information Institute. Cornell Law School. 30 November 2011. Retrieved 30 September 2017.
  25. ^ Kane, Robert F. (1972). "Criminal Discovery - The Circuitous Road to a Two-Way Street". University of San Francisco Law Journal. 7: 203. Retrieved 30 September 2017.
  26. ^ أ ب ت "Federal Rules of Civil Procedure, Rule 26. Duty to Disclose; General Provisions Governing Discovery". Legal Information Institute. Cornell Law School. 30 November 2011. Retrieved 30 September 2017.
  27. ^ "18 U.S. Code § 3500 - Demands for production of statements and reports of witnesses". Legal Information Institute. Cornell Law School. Retrieved 30 September 2017.
  28. ^ "Civil Discovery Act". California Legislative Information. California State Legislature. Retrieved 30 September 2017.
  29. ^ Cal. Code Civ. Proc., § 2019.010
  30. ^ Singer v. Sup. Ct., 54 Cal.2d 318, 325 (1960).
  31. ^ "California Code of Civil Procedure, Sec. 2030.030. Propounding Interrogatories". California Legislative Information. California State Legislature. Retrieved 30 September 2017.
  32. ^ Cal. Code Civ. Proc., § 2030.060
  33. ^ See e.g., "Form Interrogatories - General" (PDF). California Courts. Retrieved 30 September 2017.
  34. ^ Lord, Miles W. (1986). "Discovery Abuse: Appointing Special Masters". Hamline Law Review. 9: 63. Retrieved 30 September 2017.
  35. ^ أ ب Cameron Stracher, Double Billing: A Young Lawyer's Tale of Greed, Sex, Lies, and the Pursuit of a Swivel Chair (New York: William Morrow, 1998), 125–126.
  36. ^ Ramseyer, J. Mark (2015). Second-Best Justice: The Virtues of Japanese Private Law. Chicago, IL: University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-28199-5. Faced with grinding discovery demands that distract employees from operating the business, even blameless defendants settle.
  37. ^ Mullenix, Linda S. (July 1994). "Discovery in Disarray: The Pervasive Myth of Pervasive Discovery Abuse and the Consequences for Unfounded Rulemaking". Stanford Law Review. 46 (6): 1393–1445. doi:10.2307/1229162. JSTOR 1229162.
  38. ^ Burbank, Stephen B.; Farhang, Sean (2017). Rights and Retrenchment: The Counterrevolution Against Federal Litigation. Cambridge: Cambridge University Press. p. 70. ISBN 9781107136991. Retrieved 12 July 2020.
  39. ^ أ ب Maxeiner, James R. (2011). Failures of American Civil Justice in International Perspective. Cambridge: Cambridge University Press. p. 151. ISBN 9781139504898. Retrieved 9 June 2020.
  40. ^ أ ب ت "Attorney General's Guidelines on Disclosure" (PDF). 2020. Retrieved August 28, 2022.
  41. ^ "Criminal Procedure and Investigations Act 1996". Retrieved 14 June 2023.
  42. ^ Code of practice British Government
  43. ^ Section 6A CPIA 1996.
  44. ^ Decriminalisation of Rape Report 2020 endviolenceagainstwomen.org.uk
  45. ^ End to end rape review report with correction slip British Government
  46. ^ "Bater-James & Anor v R. [2020] EWCA Crim 790 (23 June 2020)".
  47. ^ ICO report ico.org.uk
  48. ^ أ ب Ministry of Justice, PRACTICE DIRECTION 31B – DISCLOSURE OF ELECTRONIC DOCUMENTS, last updated 1 October 2020, accessed 11 September 2022
  49. ^ Ministry of Justice, Practice Direction 51U - Disclosure Pilot for the Business and Property Courts Archived 2021-01-21 at the Wayback Machine, updated 1 October 2018, accessed 28 January 2021

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=اكتشاف_(قانون)&oldid=2966862"