قانون كلاود
| |
|---|---|
| فرضه | الكونگرس 115th |
| ساري منذ | March 23, 2018 |
| الذِكر | |
| قانون عام | Pub.L. 115–141 |
| التقنين | |
| التعديل | Stored Communications Act, Electronic Communications Privacy Act |
| العنوان عـُدِّل | 18 |
| أقسام من U.S.C. عُدِّلت بشكل كبير | 2523 |
| التاريخ التشريعي | |
| |
| التعديلات الرئيسية | |
| قضايا أمام المحكمة العليا ذات صلة | |
قانون توضيح استخدام البيانات القانونية في الخارج Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act أو قانون كلاود CLOUD Act، (H.R. 4943) هو قانون فدرالي دخل حيز التنفيذ في 2018 كتحديث لقوانين خصوصية البيانات والمراقبة الحكومية ليعكس ممارسات صناعة الحوسبة السحابية. يأتي قانون كلاود كبديل لقانون الاتصالات المخزنة لعام 1986 للسماح بإنفاذ القانون الفدرالي لإجبارل شركات التكنولوجية القائمة في الولايات المتحدة عن طريق مذكرة أو استدعاء لتقديم البيانات المطلوبة المخزنة على الخوادم، بغض النظر عما إذا كانت البيانات مخزنة في الولايات المتحدة أو على أراضي أجنبية. ويسمح قانون كلاود للمدعي العام الأمريكي بإبرام اتفاقات خاصة تجعل من الممكن للوكالات الأمنية الأمريكية وشركائها في الخارج الحصول على البيانات الشخصية للمستخدمين المخزنة في الخارج من دون أمر من المحكمة. ويشير مشروع القانون تحديداً إلى إسقاط مبدأ المعاملة بالمثل، ما يعني أن الاتفاقية المذكورة لن تنطبق على طلبات توفير بيانات شخصية للمستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية.[1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلفية
طُرح قانون كلاود في أعقاب الصعوبات التي واجهها مكتب المباحث الفدرالية في الحصول على البيانات عن بعد عن طريق مقدمي الخطوة من خلال أوامر التفويض الصادرة بموجب قانون الاتصالات المخزنة، حيث أن أوامر التفويض تلك كانت تكتب بموجب ذلك القانون قد كُتبت قبل أن تكون الحوسبة السحابية متاحة. تم تسليط الضوء على هذا الوضع منذ تحقيقات تجارة المخدرات في 2013، والتي أصدرت أثنائها المباحث الفدرالية أمر تفويض بموجب قانون الاتصالات المخزنة يخص حسابات بريد إلكتروني قام مواطن أمريكي بتخزينه على أحد خوادم مايكروسوفت في أيرلندا، وقد رفضت مايكروسوفت تقديمها. دفع هذا التحدي القانوني بالمحكمة العليا إلى الفصل في قضية شركة مايكروسوفت ضد الولايات المتحدة. زعم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن مايكروسوفت كانت تتحكم بشكل كامل في البيانات وكان عليها أن تقوم بتسليمها بناءاً على المذكرة، لكن مايكروسوفت جادلت بأن قانون البيانات المخزنة لا يشمل البيانات المخزنة خارج الولايات المتحدة.[2] وتجلى التحدي في أنه بينما يمكن للمباحث الفدرالية طلب المساعدة من معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في الكشف عن البيانات أثناء إنفاذ القانون على أراضي أجنبية، فإن العملية تتطلب معاهدة جديدة إذا لم تكن القائمة غير ملزمة، أو تنفيذ الطلب من خلال المعاهدة القائمة، مما قد يبطئ ويعيق جهود إنفاذ القانون.[3]
معارضة القانون
وكان مشروع القانون هذا قد تلقى معارضةً من المدافعين عن الخصوصية مثل مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF)، التي كتبت بعد تمرير مشروع القانون أن "هذا التشريع النهائي المتفق عليه سيؤدي إلى تآكل حماية الخصوصية في جميع أنحاء العالم".
وقد أُضيف قانون كلاود إلى مشروع قانون الإنفاق الشامل في 25 مارس 2018، قبل التصويت على مشروع القانون المكون من 2232 صفحة والذي تم التوقيع 26 مارس وقد تمت الموافقة على مشروع القانون بمجموع أصوات 256-167 في مجلس النواب، و65-23 في مجلس الشيوخ.[4]
وقد نشر عضو مجلس الشيوخ الجمهوري راند بول تغريدةً في الثاني والعشرين من مارس، يوم التصويت، قائلًا إنه "ينبغي على الكونگرس رفض قانون كلاود لأنه يخفق في حماية حقوق الإنسان أو خصوصية الأمريكيين ... ويتسبب في تخليهم عن دورهم الدستوري، ويمنح الكثير من السلطة للمدعي العام ووزير الخارجية والرئيس والحكومات الأجنبية"، لكنه أضاف التحذير التالي:
وقد قوبل مشروع القانون بمعارضة سابقة من عدة منظمات أمريكية مختلفة، حيث رأت أن الإضافة المتأخرة كعدم وجود إجراءات قانونية واجبة ومحتوى مشروع القانون نفسه كباب خلفي للتعديل الرابع.
وقد نشر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) "خطاب تحالف بشأن قانون كلاود" في الثاني عشر من مارس، حيث كتب أن مشروع القانون، في رأيهم، "يقوض الخصوصية وحقوق الإنسان الأخرى، فضلًا عن الضمانات الديموقراطية المهمة"، بسبب تجاوز الكونگرس وإجراء طلب المعلومات المخزنة الحالي و"[وضع] السلطة في أيدي السلطة التنفيذية".
ويسمح محتوى القانون للولايات المتحدة بعقد صفقات مع الحكومات الأجنبية - حيث تضيف مؤسسة الحدود الإلكترونية أن الحكومات مع انتهاكات حقوق الإنسان ليست مستبعدة - وهذا من شأنه أن يسمح للحكومات بالاتصال مباشرة بالشركات الأمريكية للحصول على طلبات البيانات، والتي "تزيل طبقة من المراجعة القضائية "، حسبما كتبت "غريك واير".
وعلى الجانب الآخر من الجدل حول مشروع القانون، قامت شركة أپل وفيسبوك وگوگل ومايكروسوفت وأوث بكتابة خطاب مشترك في السادس من فبراير يدعم قانون كلاود، كتبت فيه عن الحاجة إلى حماية العملاء التي قد يمنحها القانون: ""لقد دعت شركاتنا منذ فترة طويلة للتوصل إلى اتفاقيات دولية وحلول عالمية لحماية عملائنا ومستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم. وقد أكدنا دائمًا على أن الحوار والتشريع - وليس النزاع - هو أفضل نهج. وإذا ما تم سن هذا القانون، فسيكون قانون "كلاود" تقدمًا ملحوظًا لحماية حقوق المستهلكين ويحد من تنازع القوانين".
ومن ثم قامت مايكروسوفت مرة أخرى بنشر رسالة تدعم مشروع القانون في الحادي والعشرين من مارس، تنص على أن قانون "كلاود": ""يخلق إطارًا قانونيًا حديثًا لكيفية وصول وكالات إنفاذ القانون إلى البيانات عبر الحدود. إنه قانون قوي ويُعد حلًا وسطًا جيدًا يعكس الدعم الحزبي الجديد في مجلسي الكونغرس، بالإضافة إلى الدعم من وزارة العدل والبيت الأبيض والرابطة الوطنية للمدّعين العامين وشريحة واسعة من شركات التكنولوجيا [...] حيث يمنح شركات التكنولوجيا مثل مايكروسوفت القدرة على الدفاع عن حقوق الخصوصية لعملائنا حول العالم. كما يتضمن مشروع القانون أيضًا بيانًا قويًا حول أهمية منع الحكومات من استخدام القانون الجديد لمطالبة الشركات الأمريكية بإنشاء أبواب خلفية حول التشفير، وهو حماية إضافية مهمة لحماية الخصوصية".
المصادر
- ^ "روسيا". جريدة الأخبار اللبنانية. 2018-05-30. Retrieved 2018-05-30.
{{cite web}}: Text "«كلاود أكت»: الخصوصية في قبضة «العم سام»" ignored (help) - ^ Hurley, Lawrence; Volz, Dustin (February 27, 2018). "U.S. Supreme Court wrestles with Microsoft data privacy fight". Reuters. Retrieved April 2, 2018 – via The Globe and Mail.
- ^ Whittaker, Zack (August 1, 2014). "How one judge single-handedly killed trust in the US technology industry". ZDNet. Retrieved April 3, 2018.
- ^ "قانون "كلاود" الأمريكي يحصل على الموافقة، متيحًا للحكومات سهولة الوصول إلى البيانات الخاصة التي تخزنها شركات التكنولوجيا الأمريكية". كوين تليگراف. 2018-03-25. Retrieved 2018-05-30.