خلاف بين شركتي استحواذ أمريكيتين يكشف مخطط لتصفية قطاع انتاج الطاقة برومانيا

0

تصويت

إيون إلييسكو

في 2005، مع مطلع رئاسته الثانية لإطلاق "رومانيا الليبرالية"، استمع الرئيس إيون إلييسكو لنصيحة صندوق النقد الدولي بإصدار قرار تعويض ضحايا قرارات التأميم في 1950. وقد قرر أن يكون التعويض بجمع كل شركات الطاقة (نفط وغاز ومفاعلات نووية وكهرباء) زائد كل الديون المستحقة لرومانيا لدى دول العالم الثالث (وعلى رأسها مصر)، ووضع كل تلك الأصول في صندوق أسماه فوندول پروپرياتاتيا Fondul Proprietatea "صندوق الأملاك"، وقد بلغت قيمة أصوله 4.4 بليون دولار. ثم أصدر قانوناً تفصيلياً لتوزيع أسهم ذلك الصندوق على المتضررين من قرارات التأميم في 1950.

حظي الصندوق باهتمام غربي كبير، وسرعان ما عيّن السفير الأمريكي السابق في مجلس ادارة الصندوق، وتعاقد الصندوق مع شركة فرانكلن تمپلتون لاستثمار الأموال لكي تدير الصندوق.

شهدت الأعوام 2010-2013 تعاوناً وثيقاً بين فرانكلن تمپلتون وإليوت مندجمنت للسيطرة، بهدوء، على أملاك الصندوق. فقامت إليوت بشراء 17%. وفجأة دب الخلاف بين الشركتين، وتشن إليوت حرباً ضروس لعدم تجديد عقد الادارة لتمبلتون، وذلك للإسراع بتصفية أصول انتاج الطاقة لعدم ربحيتها. وقد كشف الخلاف عن أكبر جهد منظم للاستحواذ على أصول من برنامج الخصخصة بالبلقان.

مادام صندوق النقد الدولي هو من ينصح بفكرة توزيع أملاك القطاع العام على متضرري التأميم، فما إمكانية إنشاء صندوق مماثل في مصر لخصخصة ما تبقى من القطاع العام بحجة تعويض متضرري قرارات يوليو الاشتراكية؟

 المصادر

<comments />