فضيحة الفساد في تركيا 2013

(تم التحويل من 2013 corruption scandal in Turkey)
رضا ضراب معتقلاً في تركيا، بناء على إخبارية أمريكية.
ظافر چاغليان وزير الاقتصاد وأقرب مساعدي أردوغان، أقيل من منصبه مع ثلاث وزراء آخرين، إثر توجيه النيابة التركية تهماً لهم بالفساد في 2013. إلا أن أردوغان أقال جميع قيادات النيابة في ذلك العام، 2013، وأسقط التهم الموجهة للوزراء الأربعة وأبنائهم. ثم أقال الوزراء الأربع. وأصدر البرلمان قانوناً يمنع توجيه التهم للوزراء.

فضيحة الفساد في تركيا 2013، تشير إلى التحريات الجنائية المتورط فيها عدد من الشخصيات البارزة في الحكومة التركية. الأشخاص الـ52 الذين اعتقلوا في 17 ديسمبر كانوا على صلة بعدة طرق مع حزب العدالة والتنمية الحاكم من بينهم سليمان أصلان، مدير خلق بنك المملوك للدولة، رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب، وعدد من أعضاء مجلس الوزراء بتهم الرشوة، الفساد، التزوير، غسيل الأموال وتهريب الذهب.[1]

كان في قلب الفضيحة مخطط "الغاز مقابل الذهب" المزعوم مع إيران، وتورط فيه أصلان، الذي كان يحتفظ بمبلغ 4.5 مليون دولار نقداً مخزنة في صناديق أحذية بمنزله، وضراب، الذي تورط في صفقة ذهب قيمتها 9.6 بليون دولار في 2012. تم اعتقال كليهما.[2] بدأ تطبيق المخطط بعد أن وجد مسئولون في الحكومة التركية ثغرة في العقوبات الأمريكية ضد إيران سمحت لهم بالحصول على النفط والغاز الإيراني. صدر الأتراك إلى إيران ذهب قيمته 13 بليون دولار بشكل مباشر، وعن طريق الإمارات العربية المتحدة، ما بين مارس 2012 ويوليو 2013. في المقابل، حصل الأتراك على الغاز الطبيعي والنفط الإيراني. تمت المعاملات المالية عن طريق خلق بنك المملوك للحكومة التركية. في يناير 2013، قررت ادارة أوباما سد هذه الثغرة لكن بدلاً من تحميل خلق بنك المسئولية، سمحت الحكومة الأمريكية باستمرار أنشطة تجارة الذهب حتى يوليو 2013، لأن تركيا كانت حليفاً هاماً للولايات المتحدة فيما يخص السياسة الأمريكية في الحرب الأهلية السورية، وعملت الولايات المتحدة على إبرام الصفقة النووية مع إيران.[2]

عند اندلاع الفضيحة، كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت، رجب طيب أردوغان (رئيس تركيا حالياً)، في جولة خارجية في پاكستان، الذي اعتبره المحللون أنه غير رد فعل حزب العدالة والتنمية أو أثر عليه بالأشرطة التي تم تسريبها لهم في وقت كان فيه أردوغان يقوم بجولة لدى حليف رئيسي في الخارج (پاكستان).[3]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تحريات الشرطة والإدعاءات

في 17 ديسمبر 2013، تم توجيه جرائم مالية وتهم فساد ضد ادارة الأرباح الجنائية في مديرية أمن إسطنبول ضد 47 شخص، منهم بريش گولر، كائن چغليان واوگوز بيرق‌دار، وهم أبناء الوزراء الأتراك، معمر گولر، (وزير الداخليةظافر چغليان (وزير الاقتصادوأردغان بيرق‌دار (وزير البييئة والتخططي العمراني)، بالإضافة لمصطفى دمير، عمدة بلدية فاتح؛ رجل الأعمال علي أغا اوغلو؛ سليمان أصلان، المدير العام لبنك خلق ورجل الأعمال الإيراني-الآذري رضا ضراب.[4]

كذلك إگمن باغش، وزير الشؤون الاوروپية، الذي ورد في مقالات صحفية إشتباه محتمل لتقاضيه رشوة من رضا ضراب الذي لديه معاملات تجارية مع بابك زنجاني.[5][6][7]

صادرت الشرطة 17.5 مليون دولار على أنها الأموال المستخدمة في الرشوة أثناء التحقيقات؛ عثر على 14.5 مليون دولار عثر عليه في مقر إقامة سليمان أصلان، 800.000 دولار لدى بريش گولر.[8] اتهمت النيابة العامة 14 شخص منهم باريش گولر، كعان چغليان، سليمان أصلان ورضا ضراب، بالرشوة، غسيل الأموال، وتهريب الذهب. في 21 ديسمبر، أمرت المحكمة بالقبض على الأربعة عشر شخص.[9]

في أواخر ديسمبر، نشرت صحف حريات ويني شفق تعليقات لأردغان يعلن فيها اعتقاده بأنه هو الهدف النهائي من تهم الفساد والرشوة الموجهة لحلفائه. صرح رئيس الوزراء التركي للصحفيين أن أي شخص يحاول الزج به في الفضية "سيغادر خالي الوفاض". قام أردغان بتعديل وزاري في 25 ديسمبر، مستبدلاً 10 وزراء بعد ساعة من إعتقال ثلاثة من وزرائه، الذي أنكر أبناؤه أي علاقة تربطهم بهم. [10]



قائمة الأشخاص المتهمين

القائمة التالية هي قائمة غير مكتملة للأشخاص المتهمين في هذا التحقيق.[11] المعتقلون بالخط العريض.

  • عبد الله حپاني
  • عبد الله اوگوز بيرق‌دار
  • أدم گلگچ
  • أحمد مراد اوزيش
  • علي أغا اوغلو
  • علي تونچ
  • باكان بالكي
  • بريش گولر
  • جمال الدين حپاني
  • أمين خيام
  • أمير أروغلو
  • أمر الله طورانلي
  • عرجان صاغين
  • إرطغرل بوزدوغان
  • فاطمة أصلان
  • خليل ابراهيم أكايا
  • حسن يلمظ
  • حكمت تونر
  • حسام الدين ألتن‌باش
  • عرفان عشق‌گون
  • عمران اوزبي
  • كائن چغليان
  • كاموران سنجار
  • مسعود پكتاش
  • محمد صادق رستگارشيشهگ
  • مواجد قرقماز
  • مراد جسورترك
  • مراد يلمظ
  • مصطفى بهجت كاينار
  • محمد ضراب (شقيق رضا ضراب)
  • مراد أقاگندز
  • مراد جان‌صونار
  • اوميد سعيد الزمان
  • أنور كايا (موظف كبير لدى ظافر چغليان)
  • عثمان أغجا
  • أزگر أزدمير
  • رضا ضراب
  • رچجان بيار
  • سباهاتين دمير (شقيق مصطفى دمير)
  • سڤنچ دوغان
  • سليمان أصلان
  • طه أحمد العجاجي
  • طرغد حپاني
  • تركر صارگين Sargın
  • اُموت بيرق‌دار
  • وصال طوسون
  • يوجل أزچيل

TOKİ (ادارة التنمية السكنية في تركيا) ووزارة البيئة والتخطيط العمراني

  • عبد الله اوچار (مخطط مدينة)
  • أحمد أيلدز
  • أحمد عامل
  • علي سيدي قرةأغلو
  • أيتاچ اُلك‌باش (مخطط مدينة)
  • إرگول چينار
  • فؤاد قوش‌چو
  • هاكان گدقلي
  • حسين عوني سپاهي (عمدة چكمى‌كوي السابق)
  • محمد علي كهرمان
  • Mehmet Erdal
  • Murat Kurum
  • Sadık Soylu (مستشار إردوغان بيراقتار)
  • ترگاي البيرق
  • Yavuz Çelik

بلدية فاتح

  • أحمد فكري اوكوموش (معماري)
  • براء سليم (مخطط مدينة وعضو مجلس)
  • عدنان گولر (نائب العمدة)
  • فاروق صولان (مدير منطقة)
  • كمال أصلان (مدير)
  • محمد يلدز
  • مصطفى بايهان
  • مصطفى دمير (عمدة)
  • عثمان دوغان
  • شنول شيرين
  • اوميت إحسان دوغر

في إطار التحقيق تم توجيه الاتهام لإجمالي 91 شخص، 26 منهم اعتقلتهم المحكمة.[12]

رد فعل الحكومة

منذ بداية التحقيق، بدأت حكومة حزب العدالة والتنمية بعملية تطهير في الشرطة؛ إقالة العشرات من قادة الشرطة، أشهرهم حسين چاپكين، رئيس شرطة إسطنبول.[13] وزارة الداخلية ووزارة العدل شهدت أيضاً تغييرات في أنظمتها، مما أجبر قوات الأمن على إخبار رؤسائهم بتحركاتهم في جميع الأوقات.[14] قوبل هذا بنقد من اتحاد نقابة المحامين التركية، الذي قام أيضاً برفع قضية في مجلس الدولة التركي.[15]

مصادر معارضة مختلفة تتهم الحكومة بمحاولة التأثير على النظام القضائي والتدليس على الفساد. من بينها البرلماني أقطاي ڤورال من حزب الحركة الوطنية.[16]

حسب حسين چلق، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، هناك أربع وزراء خاضعون للتحقيق عرضوا استقالتهم على رئيس الوزراء إردوغان في 22 ديسمبر.[17]

وصف إردوغان التحقيقات بأنها مؤامرة دولية وتعهد بالانتقام من حركة فتح الله گولن.[18] كان هناك عداء بين إردوغان وگولن لبعض الوقت: حقان شكر، الذي عادة ما يوصف على أنه تابع لگولن، استقال من منصبه في حزب العدالة والتنمية في 16 ديسمبر.[19] هدد إردوغان أيضاً فرانسس رتشاردوني، السفير الأمريكي في تركيا، بالطرد.[20]

ترك أردوغان البلاد في زيارة رسمية لپاكستان في 23 ديسمبر في الوقت الذي كانت الفضيحة تتصدر عناوين الصحف.[21]

محمد مسير، رئيس ديوان وزارة الصحة، استقال بعدما وجهت إليه اتهامات بالرشوة في 24 ديسمبر.[22]

معمر گولر (وزير الداخلية) وظافر چغليان (وزير الاقتصاد)، تم القبض على إبنيهما في قضية الفساد، وتقدما بالاستقالة صباح 25 ديسمبر.[23] بعد الظهر، إردوغان بيرقدار (وزير البيئة والتخطيط العمراني) استقال من منصبه كوزير وكعضو في البرلمان. قال بيراقتار أوه لم يفعل هذا إلا بعد أن أُجبر على الاستقالة، وأن رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان يجب عليه أن يستقيل أيضاً، زاعماً أنه قام بكل شيء بموافقة رئيس الوزراء.[24] [25]

إدريس نعيم شاهين، وزير الداخلية السابق، استقال من حزب العدالة والتنمية في 25 ديسمبر. قال أن حملة الحكومة على جهاز الشرطة والنظام القضائي يمكن تفسيرها بأن بسبب أو أنها تطبيق للقانون والعدل.[26]

مُنع 450 من رجال الشرطة في ادارة الجرائم المالية من دخول المقر الرئيسي لشرطة إسطنبول.[27]

إردال كالكان، عضو البرلمان في دائرة إزمير الانتخابية من حزب العدالة والتنمية الحاكم استقال من الحزب في 26 ديسمبر بسبب القضية الدائرة.[28] هالوك اوزدالگا، برلماني آخر في دائرة أنقرة الانتخابية، استقال من حزب العدالة والتنمية لنفس السبب.[29]

التعديل الوزاري

في خطاب صحفي عشية 25 ديسمبر، أعلن رئيس الوزراء رجب طيب أردغان عن تعديل وزاري لعشرة وزارات في في حكومته في ضوء الفضيحة، قائلاً أن التعديل هو لتغيير 3 وزارء استقالوا صبيحة ذلك اليوم، وآخرين ينوون الترشح لمناصب عمودية في الانتخابات المحلية في مارس 2014. وقد طال التغيير وزير الاتحاد الاوروپي وكبير المفاوضين إگمن باغش، الذي طالته الفضيحة. [30] [31] التغييرات الوزارية هي:[32]

الموجة الثانية

أفادت مختلف الصحف أن التحقيقات الجديدة من المتوقع أن تبدأ في 26 ديسمبر، ربما يكون متورطاً فيها أبناء رئيس الوزراء أردوغان، بلال وبراق،[33] كذلك أشخاص مرتبطون بالقاعدة من السعودية مثل يوسف القاضي وأسامة خطوب.[34] وتفيد التقارير أن ضباط الشرطة في ادارة الأمن بإسطنبول، المعينون مؤخراً من قبل الحكومة منذ أيام قليلة، رفضوا تنفيذ الأوامر، ولم يوافق نائب مدير النيابة العامة على هذه العملية الجديدة. الرجل الذي يقف وراء التحقيق الثاني، هو المدعي العام معمر عكاش، أقيل في اليوم التالي.[35] ويقال أن عكاش مُنع من القيام مهمته.[36]

في نهاية 2013، ترددت شائعات حول هروب بلال إلى جورجيا بعد طلب النائب العام حضوره للتحقيقات في 3 يناير 2014. وذكرت صحيفة يورت التركية، أن بلال هرب على إثر إعلان قائمة أسماء متورطة في قضايا فساد، ورشاوى طالت عدداً كبيراً من السياسيين، ورجال الأعمال، والبيروقراطيين، للاشتباه في تورطهم في التلاعب والتزوير والفساد في 28 مناقصة، تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار.[37]

وركز المحققون في الفترة الأخيرة على أحد المؤسسات الخيرية التي يطلق عليها "المؤسسة التركية لخدمة الشباب والتربية"، ويعد بلال أحد أعضاء مجلس ادارتها، حيث أجريت تعديلات على خطة تشييد مبنى أجرته المؤسسة لمجلس أسطنبول المحلي كمكان لإقامة الطلاب وفقا لإدعائها وحاول أردوغان الدفاع عن ابنه قائلا: إن المكان ليس فندقا ولكن التركيز عليه جاء بهدف النيل مني.

جدل آخر

في 19 ديسمبر، تداولت عبر الإنترنت 6 شرائط مسجلة لشقيق رئيس الوزراءن مصطفى أردوغان وهو يمارس الزنا.[38]

في 24 ديسمبر، بدأ تداول تسجيل آخر يظهر فيه علي أردوغان، ابن شقيقه والحارس الشخضي لرئيس الوزراء، يلقي تعليمات على مفوض الشرطة ليعامل المعتقلين الذين خرجوا للاحتجاج على عمه، معاملة سيئة وعندما رفض ذلك، ألقى عليه سيلاً من السباب.[39]

في 23 ديسمبر، حقان يوكسكداگ البالغ 35، مفوض الشرطة في ادارة الجرائم المنظمة في مديرية أمن محافظة أنقرة عثر عليه ميتاً في سيارته. أثار أقاربه جدلاً حول الرواية الرسمية بأنه انتحر.[40]

في 24 ديسمبر، عبدي ألطونيك، مساعد رئيس الشرطة في مقاطة إسبرطة، عثر عليه منتحراً.[41]

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ Why Turkey’s Mother of All Corruption Scandals Refuses to Go Away - ForeignPolicy.com
  2. ^ أ ب "Recap Of Corruption Scandal In Turkey". Business Insider. Retrieved 2015-12-29.
  3. ^ Özgür Altuncu (23 December 2013). "Başbakan Erdoğan Pakistan'da havai fişeklerle karşılandı" [Prime Minister Erdoğan was greeted in Pakistan with fireworks]. Hürriyet Daily News (in التركية). Retrieved 7 November 2014.
  4. ^ İstanbul'da yolsuzluk ve rüşvet operasyonu
  5. ^ "Üç bakana rüşvet suçlaması". Radikal. 2013-12-18. Retrieved 2013-12-18.
  6. ^ "Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında Egemen Bağış görüntüleri de çıktı!". T24. 2013-12-119. Retrieved 2013-12-19. {{cite news}}: Check date values in: |date= (help)
  7. ^ "To This Tycoon, Iran Sanctions Were Like Gold". New York Times. 2013-10-05. Retrieved 2013-10-05.
  8. ^ OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN PARA MİKTARI
  9. ^ 2 Bakan oğlu ile Reza Zarrab tutuklandı
  10. ^ AP (26 December 2013). "Turkish PM Says He Is Target Of Graft Probe". Intimated. Retrieved 26 December 2013.
  11. ^ Büyük rüşvet operasyonunda gözaltına alınanların işlemleri sürüyor.
  12. ^ Operasyonda toplam tutuklu sayısı ve isimler
  13. ^ İstanbul Emniyeti'nde 25 müdürün yeri değişti
  14. ^ Adli Kolluk Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı
  15. ^ Adli Kolluk Yönetmeliği'ne iptal davası
  16. ^ MHP'li Vural: Hükümet, operasyonun üstünü örtüp delilleri karartmaya çalışıyor
  17. ^ Hüseyin Çelik: 4 Bakan istifasını sundu, şahidim
  18. ^ Başbakan: İninize Gireceğiz Didik Didik Edeceğiz
  19. ^ Hakan Şükür istifa etti
  20. ^ Ülkemizde tutmayız
  21. ^ Başbakan Erdoğan Pakistan'da havai fişeklerle karşılandı
  22. ^ Sağlık Bakanlığı'nda Muhammed Mısır istifa etti
  23. ^ Bakan Çağlayan ile Güler istifa etti
  24. ^ Bayraktar'dan açıklama
  25. ^ Graft Scandal Is Approaching Turkey Premier, New York Times, Dec. 26, 2013
  26. ^ İdris Naim Şahin istifa etti
  27. ^ 450 polisin Vatan Emniyet'e girmesi yasaklandı
  28. ^ Milletvekili Kalkan AKP'den istifa etti
  29. ^ AKP Ankara Milletvekili Haluk Özdalga da istifa etti.
  30. ^ "BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM". T.C. Resmi Gazete. 25 December 2013. Retrieved 26 December 2013.
  31. ^ Orhan Coskun; Ece Toksabay (25 December 2013). "Hit by scandal and resignations, Turk PM names new ministers". The Star. Retrieved 25 December 2013.
  32. ^ "Kabinedeki yeni bakanları tanıyalım". Haber7 (in Turkish). 25 December 2013. Retrieved 25 December 2013.{{cite news}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
  33. ^ Erdoğan oğlunu koruyor: Soruşturma savcıdan alındı!
  34. ^ Report: Al Qaeda suspects flee after Turkish gov't blocks raid
  35. ^ 'Savcı operasyondan alındı'
  36. ^ Prosecutor removed from new graft probe amid concerns of cover-up
  37. ^ ""بلال أردوغان".. الوريث الذى قضى على حلم أبيه في الاستمرار بمنصبه". الموجز. 2013-12-31. Retrieved 2013-12-31.
  38. ^ The Latest Round In Turkey's Political Crisis Is A 'Sex Tape' Allegedly Involving Erdogan's Brother
  39. ^ Erdoğan'ın yeğeni karakol bastı
  40. ^ Emniyet Müdürü'nün yakınları: İntihar olamaz, büyük bir operasyon
  41. ^ Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti