پلسي ضد فرگسون

أيمن زغلول ساهم بشكل رئيسي في تحرير هذا المقال

پلسي ضد فرگسون Plessy v. Ferguson
المحكمة العليا للولايات المتحدة
Argued April 13, 1896 حـُكِم فيها في May 18, 1896
الاسم الكامل للقضية	هومر أ. پلسي ضد جون هـ. فرگسون
استشهاد برأي	163 الولايات المتحدة 537 (للمزيد) 16 S. Ct. 1138; 41 L. Ed. 256; 1896 U.S. LEXIS 3390
التاريخ السابق	Ex parte Plessy, 11 So. 948 (La. 1892)
التاريخ التالي	None
Holding
The "separate but equal" provision of private services mandated by state government is constitutional under the Equal Protection Clause.
Court membership
كبير القضاة Melville Fuller القضاة المرافقون Stephen J. Field • John M. Harlan Horace Gray • David J. Brewer Henry B. Brown • George Shiras, Jr. Edward D. White • Rufus W. Peckham
آراء القضية
الأغلبية	Brown, joined by Fuller, Field, Gray, Shiras, White, Peckham
المعارضة	Harlan
Brewer took no part in the consideration or decision of the case.
القوانين المطبقة
U.S. Const. amend. XIV; 1890 La. Acts 152
نسخها
Brown v. Board of Education, 347 الولايات المتحدة 483 (1954)

پلسي_ضد_فرگسون Plessy v. Ferguson (1896) هو قرار فارق أصدرته المحكمة العليا الأمريكية في سابقة قضائية بالولايات المتحدة، يدعم دستورية قوانين الولايات الذي يدعم الفصل العنصري في المرافق العامة تحت مذهب "منعزل لكن متساوي".

صدر القرار بتصويت 7 إلى 1 وكتب رأي الأغلبية القاضي هنري بيلينگز براون، ورأي المعارضة كتبه القاضي جون مارشال هارلان. ظل "منعزل لكن متساوي" ظل مذهب معمول به في القانون الأمريكي حتى ألغي حسب قرار المحكمة العاليا عام 1954 براون ضد مجلس التعليم.

بعد حكم المحكمة العاليا، لجنة مواطني نيو اورليانز، والتي قامت برفع الدعوى ورتبت للقبض على هومر پلسي لتحدي قانون العزل في لويزيانا، أجابت، "نحن، كأحرار، لا زلنا نعتقد أننا كنا على حق وأن قضيتنا مقدسة".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 استعراض

Marker placed at Press and Royal Streets on February 12, 2009 commemorating the arrest of Homer Plessy on June 7, 1892 for violating the Louisiana 1890 Separate Car Act.

أن الحياة الأوروبية في المهجر سواء كانت في العالم الجديد الأمريكي أو الأسترالي كانت شديدة العنصرية وتغالى في نظرة الإستعلاء حتى أنها فاقت في تطرفها العنصرى الأصل الأوروبى لهؤلاء المهاجرين لأن أوروبا لم يكن بها تلك العنصرية القحة. ناهيك عن جنوب أفريقيا التى تمثل وحدها قصة أخرى أشد وطأة في شططها وتطرفها.

فقد كانت الأجناس الناتجة عن زواج مختلط يحسب مقدار ما بها من عرق أبيض أو عرق أسود. فكنا نجد الأشخاص النصفيين والربعيين والثمنيين بل ومن بهم محتوى يبلغ 1/16 من الدم الأسود. ونشأت مصطلحات مثل Quadroon وهو ما يعنى ربع من هذا الدم أى أن أحد الجدين أسود مثلا. ومصطلح مثل Octoroon وهو من يكون دمه بمقدار الثمن من دم مغاير وكذلك مصطلح Quintroon أى من يبلغ محتوى الدم الغريب لديه جزءا واحدا من ستة عشر جزءا. وكما نرى فهو تصنيف لم يكن له وجود لا في الشرق ولا حتى في أوروبا التى عرفت السود ولكنها لم تتعامل معهم بهذا الإستعلاء البغيض. وهو تصنيف يمكن تطبيقه على سلالات الخيل أو الكلاب وليس على البشر.

فى عام 1890 أصدرت ولاية لويزيانا في جنوب الولايات المتحدة قانونا لاستعمال السكك الحديدية في الولاية سمى قانون الفصل بين الأجناس حيث نص على أن يكون للسود عربات وأماكن مساوية للعربات والأماكن التى يتم تخصيصها للبيض ولكنها منفصلة عنها أى أنه لا يوجد إختلاط.

كانت الدعوى التى رفعت بإسم بليسى ضد القاضى بمحكمة لويزيانا الذى أصدر الحكم الأصلى وكان إسمه جون فيرجسون ولهذا عرفت الدعوى تاريخيا وقضائيا بإسم طرفيها، بليسى ضد فيرجسون.

وقد صدر هذا القانون بعد 20 عاما من تعديل الدستور عقب الحرب الأهلية وهو التعديل الذى وضع كل الأعراق على قدم المساواة في المواطنة والحقوق والواجبات. ولذلك كان هذا القانون محل تحد من جانب السود والملونين بل والبيض الذين كانوا مقتنعين أن الدستور قد تم تعديله لكى يطبق التعديل وليس لكى تسود أوضاع ما قبل الحرب.

وهكذا كانت هذه الجمعيات المنادية بالحقوق المدنية تحاول جاهدة تحدى هذا القانون بالعمل السياسى ضده حتى يلغى كما أنها كانت تقاومه بالحث على تحديه وخوض غمار التجارب لإثبات الحقوق. وعلى ذلك قاموا بإقناع السيد/ هومر بليسى بمحاولة السفر بالقطار في رحلة داخل الولاية مستقلا عربة مخصصة للبيض.

وكانت شركة السكك الحديدية من الساخطين على هذا القانون حيث أنه يحملها تكاليف زائدة لشراء عربات أكثر حتى وإن كانت تسافر بلا ركاب. وهكذا قطع السيد/ بليسى تذكرة درجة أولى لرحلة داخل الولاية ودخل إلى عربة قطار مكتوب عليها بوضوح "مخصصة للبيض فقط".

وقد كانت مرافعة محاميى بليسى تنهض على مجافاة قانون ولاية لويزيانا للتعديلين الثالث عشر (إلغاء الرق) والرابع عشر (التساوى في الحقوق) الذين أدخلا على الدستور الأمريكى عقب الحرب الأهلية. فقد ذكر محاميه أن الحفاظ على حقوقه المالية والجسدية وممتلكاته وسمعته وشرفه هى من الحقوق التى قام التعديل بتوضيحها بصورة لا تقبل الشك وأن المساواة هى أيضا مما لا يرقى الشك إلى وجوب إعماله بمقتضى التعديلات. وكما أسلفت فالقضية كلها كان المقصد من ورائها هو الوصول بالأمر إلى المحكمة العليا أملا في إلغاء القانون المذكور. وعلى اساس من ذلك رأى محامى بليسى أن القانون المذكور غير دستورى. وقد إتخذت المحكمة العليا قرارها بأغلبية 7 قضاة ضد قاضى واحد وتغيب القاضى التاسع لظروف خاصة منعته عن حضور الجلسة ولو أنه صرح بعد ذلك أنه كان سينضم للأغلبية. فماذا كان القرار؟

قررت المحكمة رفض المنطق الذى تقدم به محامو بليسى من حيث عدم دستورية القانون الطعين حيث أنها لم تر أنه يتعارض مع مقتضى التعديل الرابع عشر لأن القانون يحدد عربات متساوية في تجهيزها وإتساعها والخدمات المتاحة بها للسود والبيض على السواء. أما الفصل بين الأجناس فلم تر المحكمة أنه يتعدى على مقتضى التعديل حيث أن التعديل ينص على المساواة ولكن الفصل لا يعتبر عدم مساواة بل هو شأن تنظيمى تقوم به الولاية في نطاق السياسة العامة بها.

وقد ورد في حيثيات الحكم الصادر عام 1896 أن إدعاء مقيم الدعوى بأن الفصل بين الأجناس هو مما يخل بمبدأ المساواة هو إدعاء في غير محله. ولو أنه كان كذلك فالمسئول عن تولد هذا الإنطباع بالدونية في نفوس السود إنما يرجع في منشئه إلى الأفكار التى يحملها السود في داخلهم وليس إلى نص القانون الطعين!

أما القاضى هارلان وهو الوحيد الذى لم يوافق على الحكم ضد سبعة من زملائه فقد تنبأ أن هذا الحكم سوف يلقى مصير الحكم الذى سبقه قبل ذلك باربعين عاما في قضية سكوت ضد ساندفورد والذى ألغى بفعل التعديلات الدستورية التى أعقبت الحرب. وهذا القاضى هارلان كتب في أسباب رفضه أن الدستور لابد له أن يكون مصابا بعمى ألوان ولا يفرق بين الناس على أساس اللون أو الجنس. ولكنه عاد فقال في محل آخر من الحكم أن السود يتحملون جزءا من اللوم على الحال الذى هم عليه حيث أن الصينيين الذين هم أيضا مختلفون جدا عن الجنس الأبيض يمكن لهم مجالسة البيض في عربات السكك الحديدية بينما الحاجز النفسى يمنع السود من ذلك. وقد جاء هذا الحكم مؤسسا لفكرة الفصل مع التساوى وهى الحيلة التى بنت عليها الولايات الجنوبية سياستها التشريعية في كثير من الأمور مثل الرياضة والتعليم والمواصلات والمرافق العمومية حيث كان مبدأ الفصل راسخا بفعل هذا الحكم التاريخي.

والواضح جليا أن التيار العام للمجتمع الأمريكى والذى تمثله المحكمة العليا باستمرار كان بعد 30 عاما على إدخال التعديلات التاريخية على الدستور الإتحادى لا يزال رأيا يميل للعنصرية ويريد تجنب الإختلاط. فسبعة قضاة من تسعة وافقوا والثامن لم يحضر ولكنه أعلن موقفه المؤيد بينما كان القاضى الوحيد المعترض يفكر أيضا بهذه الطريقة التى تفرق بين الأجناس وإن لم تفصل بينها.

وقد ظلت سياسة متساوون ولكن منفصلون هذه متبعة لنصف قرن من الزمان حتى منتصف الخمسينات عندما حل موعد الدعوى التاريخية التالية والتى قلبت حكم عام 1896 وجعلت التساوى ليس له محل دون الإختلاط.. إنها قضية براون ضد الإدارة التعليمية.

والسيد/ بليسى هو حسب القانون السارى يقع تحت بند Octoroon أى أن أحد جدوده الأعلى الثمانية في الجيل الرابع (باعتبار أن الشخص نفسه هو الجيل الأول) كان أسودا والسبعة الباقون كلهم من البيض. ولكن القانون كان لا يعترف بالشخص أبيضا إلا لو كان الجيل الأعلى (16 جدا وجدة في الجيل الخامس كلهم من البيض).

وطبقا للسيناريو المتوقع سئل بليسى أن يغادر العربة إلى العربة الأخرى المخصصة للملونين ولكنه رفض فأوقف القطار وتم طرده منه. فلما رفع دعوى ضد الولاية بسبب سن هذا القانون الذى يخالف مقتضى التعديلات الدستورية التى أقرت عقب الحرب حكمت المحكمة في الولاية بأنه من حق المجلس التشريعى لولاية لويزيانا أن يسن القوانين التى يراها مناسبة لأوضاعها طالما أن نطاق سريانها هو الولاية فقط. وقضى بتغريم بليسى مبلغا من المال. وبالطبع بسبب المساندة التى كان بليسى يحظى بها حيث أن الأمر كله كان مقصودا به الصعود للمحكمة العليا فإن القضية وجدت طريقا لها إلى محكمة لويزيانا العليا التى قضت بتأييد الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأقل. وهكذا وحسب الخطة تم تقديم إستئناف إلى المحكمة العليا الفيدرالية في واشنطن وكان يقف خلف بليسى مجموعة من أفضل المحامين والنشطاء المدنيين.

 وصلات خارجية

• Text of Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896) is available from:  Findlaw  Justia  LII 

• Text of Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) is available from:  Findlaw  Justia  LII 

• Case Brief for Plessy v. Ferguson at Lawnix.com