پروتوكول مشاكوس

سلڤا كير ميارديت (يمين) يصافح غازي صلاح الدين عتباني ويقف بينهما الرئيس الكيني دانيال أراپ موي، في 20 يوليو 2002، إثر التوفيع على پروتوكول مشاكوس.

پروتوكول مشاكوس Machakos Protocol، هي اتفاقية على المبادئ العامة للحكومة والحكومة، وقعتها الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان، في 20 يوليو 2002، بمشاكوس، كنيا. ويعتبر أحد پروتوكول اتفاقية السلام الشامل.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 خلفية

عقدت الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان محادثاتهما خلال الفترة من 14 أكتوبر حتى 18 نوفمبر 2002 في مشاكوس ونيروبي بكينيا تحت رعاية الهيئة الأفريقية الحكومية للتنمية (إيگاد)، واتفق الطرفان في مشاكوس على أن تكون أولويتهما هي تحقيق الوحدة من خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاق.

 نص الإتفاقية

حيث أن حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان الجيش الشعبي لتحرير السودان (واللذين يشار إليهما لاحقا بالطرفين) قد اجتمعا بماتشاكوس، كينيا، من 18 يونيو (حزيران) 2002 وحتى 20 يوليو (تموز) 2002، وحيث أن الطرفين أكدا حرصهما على حل النزاع السوداني بصورة عادلة ومستدامة بمخاطبة جذور المشكلة وخلق إطار للحكم يقوم على الاقتسام العادل للسلطة والثروة وضمان صيانة حقوق الانسان; منتبهين الى ان النزاع السوداني أطول النزاعات الحالية في كل افريقيا، وأنه حصد ارواح الملايين، ودمر البنيات التحتية للبلاد وأهدر الموارد الاقتصادية، وتسبب في معاناة تفوق الوصف، وخاصة بالنسبة لشعب جنوب السودان; وواضعين في الاعتبار المظالم التاريخية والتنمية غير المتوازنة بين اجزاء السودان المختلفة والتي تستوجب المعالجة; ومهتدين الى ان اللحظة الحاضرة تتيح فرصة نادرة للوصول الى اتفاقية سلام عادل تضع حدا للحرب; ومقتنعين بان مبادرة سلام الايقاد التي اكتسبت حيوية مضافة، بقيادة صاحب الفخامة الرئيس الكيني دانيال أراب موي، توفر الوسائل الكفيلة بحل النزاع والوصول الى سلام عادل ودائم; وملتزمين بحل، شامل وسلمي، يصلان اليه عبر التفاوض، لهذا النزاع على أساس إعلان المبادئ، لمصلحة الشعب السوداني، وعلى هذه الاسس يعلن الطرفان، انهما اتفقا على ما يلي:

• الجزء أ، (المبادئ المتفق عليها):

1. إن وحدة السودان، القائمة على الإرادة الحرة لشعبه، وعلى الحكم الديمقراطي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدل; لكل مواطني السودان، هي الأولوية بالنسبة للطرفين وستبقى كذلك، وان رفع مظالم أهل جنوب السودان والاستجابة لطموحاتهم يصبح أمرا ممكنا في مثل هذا الإطار.
2. ان من حق أهل جنوب السودان ان يحكموا ويقرروا شؤون اقليمهم وان يشاركوا مشاركة عادلة في الحكومة القومية.
3. ان أهل جنوب السودان لهم الحق في تقرير المصير، ضمن أشياء اخرى، عن طريق الاستفتاء، لتحديد وضعهم المستقبلي.
4. ان الدين والعادات والتقاليد مصادر للقوة الروحية ومصادر للإلهام بالنسبة لشعب السودان.
5. ان أهل السودان لديهم ارث وتطلعات مشتركة مما يجعلهم ميالين الى العمل سويا من اجل:
6. إقامة نظام ديمقراطي للحكم يعطي الاعتبار للتنوع الثقافي والاثني والعرقي والديني وتعدد اللغات ومساواة الجنسين، لكل شعب السودان.
7. إيجاد حل شامل يعالج التدهور الاقتصادي والاجتماعي للسودان ويستبدل الحرب، ليس فقط بالسلام، بل كذلك بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والتي تحترم الحقوق الأساسية، الانسانية والسياسية، لكل شعب السودان.
8. مناقشة الوقف الشامل لاطلاق النار لوضع حد للمعاناة والقتل في صفوف الشعب السوداني.
9. صياغة خطة لاعادة التوطين والاستقرار والتعمير واعادة البناء والتنمية، وذلك لمقابلة احتياجات تلك المناطق المتأثرة بالحرب ولإزالة الاختلالات التاريخية للتنمية وتوزيع الموارد.
10. صياغة وتطبيق اتفاقية السلام بصورة تجعل وحدة السودان خيارا جذابا وخاصة لاهل جنوب السودان.
11. النهوض للتحدي بخلق اطار تنفذ فيه هذه المبادئ المشتركة بأفضل الصور ويعبر عنها باحسن الصيغ، لمصلحة كل شعب السودان.

• الجزء ب (العملية الانتقالية):

من أجل حل النزاع لضمان مستقبل يعمه الأمن والرخاء لكل شعب السودان ومن اجل التعاون في حكم البلاد، يتفق الطرفان على تطبيق اتفاقية السلام وفق الترتيب والاطر الزمنية والمراحل المنصوص عليها أدناه:

ستكون هناك فترة تمهيدية سابقة للفترة الانتقالية مدتها 6 أشهر.

1. خلال هذه الفترة التمهيدية: أ ـ تؤسس الهيئات والآليات المنصوص عليها في اتفاقية السلام.
2. اذا لم يكن ذلك قد تحقق بالفعل، ينفذ وقف للاعمال العدائية مصحوبا بخلق آليات المراقبة المناسبة.
3. خلق آليات لمراقبة وتنفيذ اتفاقية السلام.
4. انجاز كل التجهيزات لتنفيذ وقف شامل لاطلاق النار باسرع ما يمكن.
5. البحث عن المساعدات العالمية. ر ـ خلق اطار دستوري لاتفاقية السلام وللمؤسسات المشار اليها في 2.1 (أ).
6. تبدأ الفترة الإنتقالية بنهاية الفترة التمهيدية وتستمر 6 سنوات.
7. خلال الفترة الانتقالية:

1. 1. تعمل المؤسسات والآليات التي اقيمت خلال الفترة التمهيدية وفق الترتيبات والمبادئ المنصوص عليها في اتفاقية السلام.
   2. إذا لم يكن قد انجز بعد، يطبق عندها الوقف الشامل لاطلاق النار وتقام وتفعّل الآليات الدولية للمراقبة. 4 ـ 2: تكوين آلية مستقلة للتقييم والمراقبة خلال الفترة التمهيدية وذلك لمراقبة وتائر تنفيذ اتفاقية السلام ولاجراء تقييم على المدى المتوسط لترتيبات الوحدة المنصوص عليها في اتفاقية السلام.

• 1 ـ 4 ـ 2: تكوين آلية المراقبة والتقييم يكون على اساس التمثيل المتساوي بين حكومة السودان والحركة الشعبية ـ الجبيش الشعبي لتحرير السودان، اضافة الى ممثلين للجهات التالية لا يزيد عددهم عن ممثلين اثنين للجهة الواحدة:
• اعضاء اللجنة الفرعية حول السودان لدول إيقاد وهي (جيبوتي، اريتريا، اثيوبيا، كينيا، واوغندا) 7 ـ اعضاء الدول المراقبة وهي ( ايطاليا والنرويج والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الاميركية) 7 ـ اية دول اخرى او هيئات اقليمية او دولية يتفق عليها الطرفان.

2 ـ 4 ـ 2: يعمل الطرفان مع هذه الآلية خلال الفترة الانتقالية بغرض تطوير وتحسين المؤسسات والترتيبات المكونة بموجب الاتفاقية وجعل وحدة السودان خيارا جذابا لاهل جنوب السودان. 5 ـ 2: في نهاية العام السادس للفترة الانتقالية يجري استفتاء تحت المراقبة الدولية تتعاون في اجرائه حكومة السودان والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان من أجل: تدعيم وحدة السودان بالتصويت لتبني نظام الحكم الذي اقيم بموجب اتفاقية السلام; او التصويت لصالح الانفصال. 6 ـ 2: يمتنع الطرفان عن الغاء هذه الاتفاقية أو خرقها من طرف واحد.

• النص المتفق حوله فيما يتعلق بدين الدولة:
• اعترافا بان السودان بلد متعدد الثقافات والأعراق والإثنيات والاديان واللغات، وتأكيدا لعدم استخدام الدين كعامل للفرقة، يتفق الطرفان على ما يلي:

1 ـ 6: الأديان والأعراف والمعتقدات مصدر للقوة الروحية والالهام للشعب السوداني. 2 ـ 6: تضمن حرية المعتقد والعبادة والضمير لاتباع كل الأديان والمعتقدات والأعراف ولا يجوز التمييز ضد أي شخص على هذه الاسس. 3 ـ 6: تولي جميع المناصب، بما فيها رئاسة الدولة والخدمة العامة والتمتع بجميع الحقوق والواجبات، يتم على أساس المواطنة وليس على أساس الدين او المعتقدات أو الأعراف. 4 ـ 6: يمكن ان تجرى وتنظم كل الامور الشخصية والعائلية، ومن ضمنها الزواج والطلاق والإرث والتنصيب والولاء، وفق القوانين الشخصية (بما فيها الشريعة او القوانين الدينية الاخرى او العادات أو الاعراف) الخاصة باولئك الذين يهمهم الأمر. 5 ـ 6: يتفق الطرفان على احترام الحقوق التالية:

• حرية العبادة والتجمع من اجل اداء الممارسات الدينية او الممارسات الخاصة بالمعتقدات الاخرى وتأسيس و حماية الاماكن التي تقوم لاداء هذه الشعائر.
• انشاء وحماية المؤسسات الخيرية والانسانية التي تقتضيها الحاجة.
• صناعة وحيازة واستخدام كل المواد والادوات المتعلقة بأداء الشعائر او العادات الخاصة بأي دين، بصورة تستوفي أداء الغرض المتوخى منها.
• تأليف واصدار وتوزيع المطبوعات الخاصة بهذه القضايا.
• تدريس الديانات والمعتقدات في الاماكن المناسبة لاداء هذه الاهداف.
• السعي للحصول على المساهمات النقدية وغيرها من الافراد والمؤسسات وتسلم هذه المساهمات.
• تدريب وتعيين وانتخاب وانتداب القادة الذين تتوفر فيهم الشروط والمستويات التي يتطلبها الدين او المعتقد المعين.
• التمتع بالعطلات والاحتفال بالمناسبات وفق المبادئ والتعاليم التي ينص عليها الدين الذي يدين به الفرد المعين.
• اقامة الصلات والاتصال بالافراد والمجموعات فيما يتعلق بالشؤون الدينية المعتقدية، على المستويين القومي والعالمي.
• لإزالة الشكوك حول هذه القضية لا يسمح بالتمييز ضد أي شخص من قبل الحكومة القومية، او الدولة او المؤسسات او مجموعة من الافراد او فرد واحد على اساس الدين او المعتقد.

6 ـ 6: المبادئ الواردة في المواد 1 ـ 6 الى 5 ـ 6 تضمن في الدستور.

• الجزء ت: هيئات السلطة:
• من اجل تفعيل الاتفاقات الواردة في الجزء (أ) يتفق الطرفان، في اطار السودان الموحد الذي يعترف بحق تقرير المصير لاهل جنوب السودان، على انه وفيما يتعلق بتقسيم السلطات والبنية والوظائف المختلفة لاجهزة الحكم، فان الاطار السياسي للحكم في السودان سيكون على الوجه التالي:
• 1 ـ 3: السلطات السيادية:
• 1 ـ 1 ـ 3: يكون الدستور القومي للسودان هو القانون الأعلى في البلاد. كل القوانين يجب ان تتوافق مع الدستور. وينظم هذا الدستور العلاقات ويحدد السلطات والوظائف بين مختلف المستويات الحكومية، كما يحدد في نفس الوقت آليات اقتسام الثروة بين هذه المستويات. ويضمن الدستور الوطني حرية المعتقد، والعبادة وأداء الشعائر الدينية بكاملها ولكل المواطنين السودانيين.

2 ـ 1 ـ 3: تكون لجنة قومية لمراجعة الدستور خلال الفترة التمهيدية وسيكون على رأس مهامها صياغة الدستور والقانون. 3 ـ 1 ـ 3: يجاز الإطار المشار إليه سابقا وفق آلية يتفق عليها الطرفان. 4 ـ 1 ـ 3: خلال الفترة الانتقالية تجري عملية مراجعة شاملة للدستور. 5 ـ 1 ـ 3: لا يعدل الدستور او يلغى الا عن طريق اجراءات خاصة وأغلبيات متفق عليها، وذلك من اجل حماية مبادئء اتفاقية السلام. 2 : الحكومة الوطنية: 1 ـ 2 ـ 3: يتفق على تكوين حكومة وطنية لتمارس الوظائف وتجيز القوانين التي تتطلب طبيعتها ان تجاز وتمارس من قبل سلطة عليا ذات سيادة وعلى المستوى القومي. وستأخذ الحكومة الوطنية في الاعتبار، في كل القوانين التي تجيزها، الطبيعة التعددية للشعب السوداني دينيا وثقافيا. 2 ـ 2 ـ 3: التشريعات التي تسن على المستوى الوطني والتي تطبق على الولايات خارج جنوب السودان، يكون مصدرها التشريعي الشريعة واجماع الشعب. 3 ـ 2 ـ 3: التشريعات التي تسن على المستوى الوطني والتي تطبق على الولايات الجنوبية و ـ أو الإقليم الجنوبي يكون مصدرها التشريعي الاجماع الشعبي وقيم وعادات الشعب السوداني ومن ضمنها تقاليده ومعتقداته الدينية مع وضع الاعتبار للتعددية السودانية. في حالة ما اذا كانت التشريعات الوطنية المعمول بها الآن او المطبقة وكان مصدرها دينيا او القوانين العرفية، وكانت اغلبية سكان الولاية او الاقليم لا يمارسون شعائر هذا الدين او القوانين العرفية i ـ اما طرح تشريعات تسمح بـ او تؤسس مؤسسات او ممارسات في الاقليم متماشية مع دينهم او اعرافهم، او ii ـ عرض القانون على مجلس الولايات لاقرارها بإغلبية الثلثين او تقديم تشريعات وطنية تطرح مثل هذا المؤسسات البديلة الضرورية كما هو مناسب.

• نص اتفاقية حول حق تقرير المصير لأهل جنوب السودان:
• لاهل جنوب السودان الحق في تقرير المصير، بين اشياء اخرى، عبر استفتاء لتقرير اوضاعهم في المستقبل.

ـ سيتم تأسيس مجلس مستقل وهيئة تقييم خلال الفترة الانتقالية لمراقبة تطبيق اتفاقية السلام خلال الفترة المؤقتة. وستجري الهيئة تقييما في منتصف المدة لترتيبات الوحدة التي تم التوصل اليها طبقا لاتفاقية السلام. ـ تشكل هيئة التقييم من ممثلين متساويين من حكومة السودان والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، ومما لا يزيد عن ممثلين 2، من الدول والمنظمات الاتية:

• الدول الاعضاء في اللجنة الفرعية حول السودان التابعة لايقاد (جيبوتي واريتريا واثيوبيا وكينيا واوغندا)
• دول مراقبة (ايطاليا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) و..
• اي دول اخرى او هيئات دولية اقليمية يتم الاتفاق عليها من قبل الاطراف.

ـ ستعمل الاطراف مع الهيئة خلال الفترة المؤقتة بهدف تحسين المؤسسات والترتيبات المؤسسة طبقا للاتفاقية وجعل وحدة السودان جذابة لاهل جنوب السودان. ـ في نهاية الفترة المؤقتة التي تستغرق 6 سنوات سيجرى استفتاء تحت رقابة دولية، تنظمه حكومة السودان والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، لاهل جنوب السودان لـ :تأكيد وحدة السودان بالتصويت على تبني نظام حكم مؤسس طبقا لاتفاقية السلام، او التصويت على الانفصال. ـ تمتنع الاطراف عن اية شكل من اشكال التعديل والالغاء من طرف واحد لاتفاقية السلام.

الموقعون:

الحكومة السودانية - الجبهة الشعبية

الدول الأعضاء:

السودان - كينيا

 انظر أيضاً

• اتفاقية السلام الشامل