يحيى الكومي

يحيى الكومي، 2011

يحيى الكومي (1953) مهندس مصري وعميد سابق بالجيش المصري، عمل في ليبيا وغيرها. ورئيس نادي الإسماعيلي.

يحيى الكومي أحد رجال الأعمال الذين تربعوا على عرش البيزنس إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك دون مقدمات، حيث يمتلك عدد من الشركات بمجالات عدة أبرزها الشركة المصرية العربية للتجارة والتوكيلات، هذا فضلًا عن قصر بمصر الجديدة تبلغ تكلفته 40 مليون جنيه بالإضافة إلى عدد من الفيلات والقصور والشركات.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 النشأة

يحيي أحمد السيد الكومي والمولود سنة 1953 بقرية تابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، والحاصل على بكالوريوس الهندسة، وأحد رجال الأعمال المحسوبين على نظام مبارك، ورئيس نادي الاسماعيلي الأسبق.

عرف "الكومي" بعلاقاته القوية خاصة مع وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان خلال توليه منصبه، فبحسب تقارير إعلامية، فقد نجح في استغلال هذه العلاقات خلال الفترات الماضية في تحقيق أحلامه بالثراء السريع.

وتضيف التقارير أن علاقة الكومي بوزير الإسكان الأسبق والتي بدأت عند شراء الثاني قصر سليمان (قصر النقراشي باشا) الواقع في منطقة العروبة بحي مصر الجديدة بـ40 مليون جنيه. ليقدم الأول بعد ذلك على تخصيص قطعتي أرض في التجمع الخامس تقدران بنحو 20 ألف متر بالقرب من الجامعة الأمريكية، كان مقررا لهما أن تكونا حدائق عامة، وصلت قيمتهما الآن نحو 300 مليون جنيه.

حصة رخيصة من الغاز لإنتاج الإيثلين

شركاء فكرة مشروع انتاج الإثيلين: اللواء أمين نمر ويحيى الكومي وسامح فهمي وإبراهيم سليمان.

اتفقا علي إنشاء مصنع لإنتاج الإيثلين ونجحا في الحصول علي حصة من الغاز الطبيعي لتنفيذه.. لكن.. وزارة البترول تراجعت عن منحهما الحصة فيما بعد وإن أشاعا أنهما يملكان عقدا بها. ولعل هذه الصفقات السهلة التي حصل عليها يحيي الكومي تؤكد أنه رجل " مبخت "، حظه من السماء، تأتي إليه الملايين دون مجهود يذكر. فاتحة له ذراعيها. لترتمي في حضنه. وهي مصرة علي البقاء. ليكون كل ما عليه أن يفعله هو أن يحشرها في البنوك. أو في خزائن بيته. إن أكبر دليل علي ذلك هو صفقته التي تثير العجب ويندر أن يعرف خباياها أحد مع شركة يونيون فينوسا ديسارولو إي أكسيون إكستريور الإسبانية ومقرها شارع قبطان هايا في مدريد. وهي الشركة التي حصلت علي حق تسييل الغاز في دمياط.. وتعد من أهم الشركات في بلادها في نشاط الطاقة. وهي تمثل ستين شركة متنوعة هناك. وحصتها من السوق الأسباني نحو 14 في المائة. لقد بدأت هذه الشركة في البحث عن مصادر طاقة بديلة بعد أن أوشكت مصادر الطاقة الأوروبية التي تغرف منها علي النفاد فاتجهت إلي الخليج وفتحت لها مكتبا في الإمارات شاركها فيه مهندس مصري يحمل الجنسية الأسبانية هو حامد المعطاوي والمهندس سامي سعيد الشريان الذي كان بمثابة الشريك المحلي والكفيل لها.. لكنها لم توفق في الحصول علي حصة من الغاز الإماراتي لأن تعاقد تصديره لها أمد طويل.. كما أن الكميات التي طلبتها كانت أقل مما هو معتاد بيعه من كميات في الخليج.

اتجهت الشركة إلي مصر في نهاية عام 1999 بعد أن تابعت أخبار اكتشافات الغاز فيها بكميات تجارية دون أن تعرف ما يمكن أن تفعله بها.. وجرت مفاوضات بينها وبين وزارة البترول لبناء مصنع لتسييل الغاز بعد ضمان حصة لها فيه.. وتدخل في المفاوضات المهندس حامد المعطاوي ومهندس آخر يعمل في مصنع لتسييل الغاز في الإمارات هو المهندس عمر الكومي، لا علاقة له بيحيى الكومي، بل هو ابن أخت الشيخ صلاح أبو إسماعيل. وتولي عمر الكومي تعريف حامد المعطاوي بيحيي الكومي. وكان هناك ما يبرر تلك المعرفة. كان عمر الكومي قد تعرف علي يحيي الكومي بسبب مصنعه في العاشر من رمضان الذي يقوم فيه بإعادة تكرير زيت السيارات المستعمل لاستخدامه من جديد. وكان في حاجة لتكنولوجيا خاصة اقترح عمر الكومي عليه استيرادها من تشيكوسلوفاكيا. وكان رأيه أن المشروع مناسب ومربح. خاصة أن الذي قام بإعداد دراسة الجدوي له سمير فهمي والد سامح فهمي وزير البترول الحالي. وقد كان يحيي الكومي معه في واشنطن في آخر أيامه وتعرض لأزمة صحية انتهت بوفاته. فاكتفي يحيي الكومي بإرسال جثمانه في تابوت إلي القاهرة. وابلغ أسرته بالنبأ الحزين. ثم تركه وسافر إلي كندا. وكأن شيئا لم يكن.

اقترح عمر الكومي أن يتابع يحيي الكومي مفاوضات شركة فينوسا مع هيئة البترول بدعوي أن علاقته قديمة بوالد الوزير. ومتينة بابنه. وبالفعل نجح في تحديد موعد مع الوزير بعد شهرين من توليه الوزارة. وعرضت الشركة ما عندها. وهو أن تستثمر الكثير في صناعة الغاز. وتشتري المنتج مباشرة. لتكون صانعا ومستهلكا في نفس الوقت.. وكانت الحالة الأولي من نوعها. فوافق الوزير بعد تقديم دراسة الجدوي. وتوضيح القدرة المالية للشركة والمشروع. ونوعية التكنولوجيا المستخدمة.. وقدرت وزارة البترول مكاسبها من المشروع في سنوات قليلة لا تقل عن 12 مليار دولار. بعد مقابلتين مع الوزير قويت علاقة يحيي الكومي مع حامد المعطاوي مستشار الشركة الإسبانية الذي اقترح علي يحيي الكومي أن يكون مستشارا له أيضا.. وانتقلت المفاوضات من الوزير إلي هيئة البترول.. وبعد ستة شهور وقعا مذكرة تفاهم.. وكان ذلك في أبريل 2000.. ثم بدأت مفاوضات العقد النهائي الذي جري توقيعه في أغسطس من العام نفسه بعد أن زار الرئيس مدريد وشجع التبادل الاستثماري بين البلدين وإن لم يلتق بأحد من الشركة هناك. كان يحيي الكومي بمثابة مشهلاتي للصفقة.. مهمته متابعة المعاملات الإدارية في مصر بعد أن بقي عمر الكومي في عمله بالإمارات.

وجاءت شركة أخري هي شركة جاز دي أوكساد من أقليم الباسك لتستثمر في مصر في المجال نفسه.. مجال الطاقة.. بعد أن تشبع الاستثمار المحلي في بلادها.. وهي شركة أكبر وأهم من شركة فينوسا.. وقرر حامد المعطاوي أن يلعب يحيي الكومي نفس الدور.. دور المشهلاتي.. لكن.. يبدو أن اقترابه منه جعله غير راض عن تصرفاته فاكتفي بأن يكون يحيي الكومي مشهلاتي لفينوسا فقط.

في أغسطس 2000 جري توقيع عقد بيع الغاز لشركة فينوسا لمدة 25 سنة علي أن يتبع ذلك استثمارات تقدر بنحو مليار دولار في مصنع لتسييل الغاز.. لكن.. ظهرت مفاجأة مثيرة للدهشة في ذلك الوقت.. هي أن حامد المعطاوي اكتشف أن يحيي الكومي موضوع في القائمة السوداء لهيئة البترول.. ولم تكشف هذه المعلومة إلا بعد فوات الآوان.. فلم يكن من السهل توصيلها للشركة الإسبانية وإلا فقدت الثقة في كل ما جري. وما ضاعف من الحرص علي تكتم المعلومة أن يحيي الكومي كان يتصرف مثل السمسار.. كل ما يريده عشرة في المائة أتعابا مقابل قيامه بدور المشهلاتي.. خمسة في المائة أسهما في الشركة التي ستبني مصنع تسييل الغاز.. وخمسة في المائة نقدا. لكن حامد المعطاوي وجد أن من الأفضل وجود شريك مصري في الشركة بنسبة أكبر ليكون وسيلة ضغط مناسبة علي الشريك الإسباني.. وبدأوا يفكرون في تحويل يحيي الكومي من سمسار إلي شريك.. مقابل نسبة واحد ونصف في المائة تؤخذ منه لكل من حامد المعطاوي وعمر الكومي بخلاف النسبة التي سيحصلون عليها من فينوسا.. وفيما بعد اشتري حامد المعطاوي من عمر الكومي نسبة الواحد ونصف في المائة وأصبحت نسبته التي يجب علي يحيي الكومي دفعها له ثلاثة في المائة. علي أن المشكلة هي أن يحيي الكومي لم يكن يملك مالا يدفعه ليرفع به حصته في الشركة المشتركة والتي لم يعترض الشريك الإسباني (فينوسا) علي رفعها إلي عشرين في المائة وهي النسبة التي اقترحها بنفسه.. بل وافقت فينوسا أيضا علي رفع النسبة إلي أربعين في المائة بعد أن همس في أذن حامد المعطاوي بأن معه شركاء لهم ثقل سياسي واجتماعي من كبار القوم في مصر وذكر أسماء تثير الرعب بالفعل.. وخروجا من مطب التمويل اقترح أن تقرضه فينوسا ما يغطي حصة ثلاثين في المائة تضاف إلي العشرة في المائة التي له.. نصيبه كمشهلاتي. وهنا وقع يحيي الكومي عقدا مع كل من حامد المعطاوي وعمر الكومي يكون بمقتضاه لهم الحق في الواحد ونصف في المائة من قيمة الشركة يدفعها لهما وتكون دينا عليه وهي النسبة التي أصبحت من حق حامد المعطاوي بعد شراء نسبة عمر الكومي.

وحسب العدد رقم 34324 من صحيفة الاستثمار المصرية جري تأسيس الشركة الإسبانية المصرية للغاز ( سيجاس ).. شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة بين كل من الشركة المصرية العربية للتجارة والتوكيلات ( يحيي الكومي وشركاه ) ومقرها 27 شارع عبد الحميد بدوي بمصر الجديدة ويمثلها يحيي أحمد السيد الكومي بصفته المدير وله حق التوقيع والإدارة.. وشركة فينوسا ويمثلها في العقد الياس فيلاسكو جارسيا بصفته أو جامي بورتيرو في غيابه.. وكان هناك طرف ثالث إسباني بنسبة صغيرة تكاد لا تذكر.. واحد من عشرة في المائة. وحددت الصحيفة الهدف من الشركة بإنشاء وتنمية وامتلاك وتشغيل مصنع لإزالة الغاز الطبيعي.. ومزاولة الأنشطة المرتبطة بصناعة البترول والمحروقات.. وتصدير الغاز المسال ومنتجاته.. علي أرض تصل مساحتها إلي مليون ومائتي متر مربع في ميناء دمياط.. وبرأسمال اسمي قدره 500 مليون دولار.. المصدر منه مائة مليون دولار.. وتملك فينوسا من أسهم الشركة تسعة وخمسين في المائة وتسعة من عشرة في المائة ويكمل شريكها الإسباني النسبة لتصل إلي ستين في المائة.. علي أن يكون نصيب يحيي الكومي أربعين في المائة بعد أن اقرضوه ما يريد من مال. وقدرت التكاليف الاستثمارية للمشروع بنحو 1700 مليون دولار.. موزعة علي مرحلتين.. الأولي : لبناء خط الإنتاج الأول بمليار دولار.. والثانية : لبناء خط الإنتاج الثاني بسبعمائة مليون دولار. أما مصادر التمويل فهي رأس المال (100 مليون دولار) بجانب تمويل ذاتي.. وتسهيلات خارجية للمرحلتين (1600 مليون دولار).

أصبح يحيي الكومي في غمضة عين يملك ثروة هائلة دون ان يدفع مليما واحدا.. ولم يصدق نفسه.. وبدأ في تدخين السيجار.. وتقديم نفسه علي أنه نجم من نجوم البيزنس.. ولكن.. فجأة وبعد ثلاث سنوات من تأسيس الشركة المشتركة بينه وبين الجانب الإسباني قرر أن يبيع حصته في الشركة وتصفية ما عليه من ديون لها.. وكان ذلك في وقت تضاعفت فيه قيمة السهم واصبح الدولار فيها يساوي ثلاثة دولارات.. وخرج منها بثروة يحسد عليها.. قدرها البعض بأربعين مليون دولار.. أو أكثر من 300 مليون جنيه.. جعلته يسعي إلي أن يزوج ابنته لواحد من المقربين لعائلة الرئيس.. ثم ليسعي عند محافظ الإسماعيلية السابق صبري العدوي لينضم إلي نادي الإسماعيلي الذي اصبح رئيسا له فيما بعد.. متصورا أنه مثل رئيس وزراء إيطاليا برليسكوني سيحصل علي نفوذه السياسي من نادي كرة قدم.. كما أنه كان مقتنعا بأن علاء مبارك يحب الإسماعيلي.. ومن ثم سينتبه إليه.

ولم يفتح يحيي الكومي فمه بالتفاصيل التي ظل كل من يعرفه يتساءل عنها.. وبقي علي هذا الحال أكثر من أربع سنوات إلي أن خرج أخيرا ليصرح بأنه تعرض لضغوط رسمية هائلة أجبرته علي الخروج من الشركة دون أن يحدد أسماء من مارسوا الضغط عليه.. ودون أن يروي كيف أصبح شريكا لفينوسا؟.. وكم كسب من ملايين بعد خروجه منها؟.

 الغاز المسال

المهندس يحيى الكومي العائد من ليبيا لإنشاء معمل سيجاز لإسالة الغاز في دمياط. سمير فهمي دخل شريك بمبلغ 40,000 دولار. توفي سمير أثناء مفاوضات الشراء في كندا. اتفاقية التخارج بين يونيون فنوسا ويحيى الكومي أخذ يحيى بمقتضاها 45 مليون دولار، يقول دفع نصفها لسامح فهمي كحصته في الشركة، حسب د. ابراهيم زهران. قضية ضد جريدة الوفد، طلعت الطرابيشي، وابراهيم زهران.

أكد المهندس يحيى الكومى رجل الأعمال والشريك السابق بمشروع إسالة غاز دمياط عدم وجود علاقة له بعقد تصدير الغاز لأسبانيا، مصرحاً أنه لم يكن وسيطاً أو سمساراً، وأن العقد تم توقيعه مباشرة مع أسبانيا والحكومة المصرية، لافتاً إلى أن أسبانيا وافقت على تعديل سعر توريد الغاز المصرى لأنها كانت تحصل على الغاز بأسعار غير منطقية، ومن حق مصر المطالبة بتعديل السعر.

وقال الكومى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن فكرة تصدير الغاز مسالا كانت فكرتى، وقمت بإعدادها وعرضها على المهندس سامح فهمي عام 1999 بداية تولية الحقيبة الوزارية، وقام "فهمي" بأخذ الفكرة ونفذها واستبعدنى من العقد، حيث كان يفضل التعامل مباشرة مع الأجانب، وكانت تلك بداية الخلاف مع سامح فهمي.

وأشار الكومى أن الأسبانيين حصلوا على الغاز بسعر واحد دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، لافتا إلى وجود خطأ جسيم وقعت فيه الحكومة المصرية أثناء التعاقد، وهو وضع حد أقصى للتسعير، وربطه بسعر البترول، والتى كان وقتها بـ23 دولاراً للبرميل، وهو ما عرض مصر لخسائر يومية تصل إلى مليون دولار بسبب العقد الأسباني.

وأكد الكومى تعرضه لضغوط من المهندس سامح فهمي لإجباره على الخروج من مشروع مصنع الإسالة بدمياط، والذى كنت أمتلك فيه 40% وشركة يونيون فينوسا الأسبانية 60%، و"تصفية أسهمي لأننى مكنتش ضمن اللوبي التابع للرئيس مبارك"، وقام مجدي راسخ بالتوسط لبيع الصفقة لتحقيق مكاسب من ورائها، حيث تم بيع الصفقة لصالح الحكومة، والتي حصلت على 20% من الأسهم وشركة إني الإيطالية حصلت على 20% من حجم أسهمي.

وقال الكومى إنه رغم الخسائر الكبيرة التى لحقت بالحكومة المصرية من عقد تصدير الغاز لأسبانيا، استطعت أن أعوض لها تلك الخسائر، حيث كانت الطاقة الإنتاجية لمصنع الإسالة 900 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، يورد إلى أسبانيا طبقا للعقد ٤٥٠ مليون قدم يوميا بواحد دولار، ويتبقى 450 مليون قدم تقوم بشرائهم الحكومة المصرية وتبيعهم لعدد من الدول، من بينها أمريكا بأسعار أعلى، مما عوض الحكومة بعض خسائرها من عقد التصدير لأسبانيا.

وأكد الكومى أن علاقة رجل الأعمال حسين سالم بالرئيس السابق ساعدته على الاستمرار كوسيط بين الحكومة وإسرائيل، والحصول على الغاز بأبخس الأسعار، بالإضافة إلى تحمل الحكومة المصرية قيمة مصاريف إنشاء خط الغاز لإسرائيل بقيمة 200 مليون دولار، "يعنى الحكومة بتنقل الغاز لإسرائيل على حسابها".

وكانت مصادر بوزارة البترول كشفت عن موافقة أسبانيا على رفع أسعار توريد الغاز المصرى إليها، وقالت إن الحكومة الأسبانية وافقت على رفع أسعار توريد الغاز المصرى إليها، بما يتماشى مع المؤشرات العالمية لأسعار الغاز الطبيعى بعد أن تعالت المطالب الشعبية للحكومة المصرية بضرورة تعديل أسعار تصدير الغاز، والتى يقدرها الخبراء بالمتدنية، وجاء التعديل بعد عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلين من الشركة القابضة للبترول، وممثلين عن الجانب الأسبانى.

وفي الوقت نفسه، نشرت جريدة اليوم السابع المصرية، في مارس 2011، خبراً يفيد بأن أمين نمر رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، هو شريك حالياً فى مصنع إعادة تكرير زيوت السيارات بمدينة العاشر من رمضان، وألمح الخبر إلى دور الأسماء التى وردت فى الخبر فى التوسط فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسبانيا والذى بدأ فعلياً حسبما ورد بالخبر عام 2005، فى حين بدأت الخطوات التمهيدية لهذه الصفقة فى عام 2000.

بعد أيام، أرسل أمين نمر رئيس جهاز المخابرات الأسبق رداً توضيحياً للجريدة نفسها على ما نشر تحت عنوان "أخطر بلاغ للنائب العام عن ملف تصدير الغاز لإسبانيا"، أفاد فيه أن علاقته بيحيى الكومى اقتصرت على مساهمته -أمين نمر - بحصة قدرها 5% من أسهم "شركة مصر كندا لإنتاج وخلط زيوت السيارات المعدنية"، وذلك فى أغسطس عام 1996 وقد انتهت علاقته بهذه الشركة بتاريخه وتنازل عن أسهمه فى 26 ديسمبر 1999.

أضاف أمين نمر، أنه لم تربطه فى أى وقت من الأوقات آية علاقة بأى شركة من الشركات التى وردت بالخبر فلم يكن يوماً شريكاً أو مساهماً فى شركات يونيون فينوسا أو الشركة الأسبانية المصرية للغاز سيجاس أو الشركة المصرية العربية للتجارة والتوكيلات".

 زواج عابر بالأميرة خلود العنزي

يحيى الكومي، قبل 2010

تزوج الكومي من الأميرة خلود العنزي الزوجة السابقة للأمير الوليد بن طلال تمتلك العديد من المميزات التى تمكنها من نسج الشباك حول أى رجل والإيقاع به، ووصفها بأنها «أميرة بدرجة احتراف في النصب». ويصفها الكومي، أنها تستخدم كل الحيل والأساليب فى حبك عملية نصبها على كبار رجال الأعمال والمشاهير الذين تعرفهم، وده ظهر معايا بداية من استغلالها لمعرفتها بى فى فترة لم تتجاوز 4 شهور، فى الحصول على 100 مليون جنيه من ورائي، ونهاية بترويجها صورة الأميرة «أميرة الطويل» الزوجة الحقيقية للأمير الوليد بن طلال فى وسائل الإعلام على أنها صورتها الشخصية، لأنها لا تريد نشر صورها».

في يناير 2010، تزوج يحيى الكومي الأميرة خلود العنزي، مطلقة الأمير الوليد بن طلال. ثم ما لبثت، بعد عشرة أيام أن رفعت عليه قضية سب وقذف، بمبلغ 10 مليون جنيه.

 رئاسة النادي الإسماعيلي

وفي 2011 عين الكومي رئيسًا لنادي الاسماعيلي لمدة عام بالتعيين، وذلك بعد أن اختار معاونيه المهندس مدحت الورداني نائباً والمهندس عثمان عطية والمستشار سيد يونس والدكتور شريف حمودة وميمي درويش أعضاء، وذلك خلفا لمجلس المهندس نصر أبو الحسن. الذي قدم جميع أعضائه استقالتهم عدا خالد الطيب الذي استبعد بقرار من المجلس القومي للرياضة.

 شيكات بدون رصيد

وصدر ضد الكومي حكم بالحبس مع الشغل 3 أعوام لإدانته بإصدار شيك بدون رصيد قيمته مليون جنيه لصالح شركة «رضوان العجيل للأجهزة الكهربائية» في إطار معاملات مالية وتجارية بينهما.

كما أكد اللواء سيد جاد الحق مدير الأمن العام، أن الكومي هارب من أحكام حبس نهائية بلغت ٢٠ عاماً، ومديونية لأحد البنوك بلغت ٥٠ مليون جنيه.

وتمكنت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء 12 يناير 2016، من القبض على الكومي لتنفيذ ضده أحكام بالسجن عشرون عامًا.

وفي ديسمبر 2016، قضت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم، الثلاثاء، بحبس رجل الأعمال يحيى الكومى، رئيس النادى الإسماعيلى الأسبق عاما، على ذمة القضية رقم 19440 لعام 2016 جنح النزهة، والمتورط بها بالاستيلاء على 2 مليون 454 ألف دولار أمريكى من بنك بلوم مصر. وكان قد مصدر أمنى أن "الكومي" من المقرر أن يتم عرضه أمام نيابات النزهة والإسماعيلية وعتاقة بالسويس وشرق القاهرة الكلية، نظرا لتهربه من سداد ديون لبنكى بلوم مصر، وبنك قناة السويس، تبلغ قيمتها إلى 28 مليون جنيه.