ويليام سليمان قلادة
ويليام سليمان قلادة (1924 - 1999 ) هو كاتب موسوعي و قانوني ومؤرخ اهتم بفكرة المواطنة، والتنظير لها. شغل منصب وكيل مجلس الدولة المصرى.
ويليام سليمان قلادة | |
|---|---|
| وُلِدَ | 14 مارس 1924 مدينة فوة |
| توفي | 1999 14 سبتمبر |
| المنطقة | {{{منطقة}}} |
التأثير
| |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التعليم
تدرج فى مراحل التعليم المختلفة حتى حصل على ليسانس الحقوق من جامعة فؤاد الأول «القاهرة حاليًا» عام ١٩٤٤. فى أبريل ١٩٥٤ حصل على درجة الدكتوراه فى القانون من جامعة القاهرة عن الرسالة التى تقدم بها بعنوان: «التعبير عن الإرادة فى القانون المدنى المصرى.. دراسة مقارنة»، حيث قررت لجنة الامتحان منحه درجة الدكتوراه فى القانون بدرجة «جيد جدًا» مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى.
العمل
عقب تخرجه عُيّن فى الشئون القانونية بوزارة الدفاع، وترقى فى السلم الإدارى حتى أصبح رئيسًا لقسم التشريع بالإدارة القانونية بوزارة الحربية، وعُيّن بمجلس الدولة عندما أعيد تشكيل المجلس فى عام ١٩٥٥. إلى جانب هذا، كانت المساحة الأولى في حياة ويليام سليمان، هي المساحة اللاهوتية، حيث أوضحت قيادات من الكنيسة المصرية أن الدكتور “وليم” خدم في الكنيسة المصرية شماسا أولا، ثم رئيسا لتحرير “مجلة مدارس الأحد” التي أنشأها أحد أبرز رواد الإصلاح والتطوير في الكنيسة المصرية “حبيب جرجس” في الثلث الأول من القرن العشرين، حيث تولى قلادة مسئولية تحريرها خلال الفترة من عام 1954 وحتى 1959 خلفا للأستاذ “نظير جيد” الذي ترهبن آنذاك وصار فيما بعد على رأس الكنيسة القبطية تحت اسم البابا شنودة الثالث. وكانت تلك المجلة لسان حال حركة مدارس الأحد التي ينظر إليها المسيحيون باعتبارها حاملة لواء الإصلاح الكنسي خلال منتصف القرن العشرين.
المواطنة المصرية : حركة المحكومين نحو المساواة والمشاركة
كان النظام السائد فى السجون المصرية قبل سنة ١٩٥٥، يقضى بأن توضع الأغلال فى يدى وقدمى المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، طوال فترة السجن!، وهى قسوة بالغة. وفى ذات يوم من أيام فبراير ١٩٥٥ صدرت الصحف المصرية تحمل عنوان «لا أغلال بعد اليوم» وصورة كبيرة مكتوبا أسفلها: «اللواء عبدالحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة فى ليمان طرة، وهو ينفذ إرادة ثورتنا القومية الرحيمة ويحطم قيد أحدث نزيل فى الليمان وإلى يمينه اللواء محرم عثمان مدير عام السجون وأعوانه من كبار الضباط الذين اقترحوا إلغاء هذه القيود». لكن فى حقيقة الأمر لم يكن لأحد من هؤلاء الضباط دور فى هذا الاقتراح، إذ إن الوحيد الذى له الفضل فى ذلك هو وليم سليمان الذى كان يعمل فى ذلك الوقت مديرًا للتشريع بوزارة الحربية والبحرية. فالذى حدث أنه ورد للوزارة من مصلحة السجون مشروع قانون لتعديل لائحة السجون الصادرة بمرسوم بقانون رقم ٨٠ لسنة ٤٩. فبدأ وليم سليمان يدرس الموضوع وأعد مشروع قانون جديدًا راعى فى وضعه اعتبارات قانونية وإنسانية متنوعة. ومن بين التعديلات التى اقترحها وقتئذ إلغاء القيود الحديدية التى كانت تكبل بها أقدام المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة، وكتب مذكرة إيضاحية تشرح أسانيد هذا الإلغاء، من بين ما أشار إليه فى المذكرة: «السجن هو فرصة الدولة التى يجب أن تنتهزها لتُعلم هذا المواطن كيف ينبغى أن تكون الحياة السليمة السوية، ولذلك يجب أن يُعد السجن من أجل تحقيق هذه الغاية، وأول ما ينبغى مراعاته فى معاملة هذا الإنسان، هو عدم المبالغة فى إيلامه وتعذيبه». ثم أرسل مشروع تعديل لائحة السجون إلى الوزارة لبحثه. لكن بعد وقت قليل أرسل وكيل الوزارة الدائم يطلب إعداد الجزء الخاص بإلغاء القيود الحديدية لأنه تقرر إصداره على الفور، حيث إن بقية اللائحة ستأخذ بعض الوقت. والغريب فى الأمر أن فى هذه القضية ظل اسم وليم سليمان مجهولًا إلى أن قام فى فترة التسعينيات ونشر بعض مقالاته فى موضوع «المواطنة» ونشرها فى كتاب، وجاء ذكر لهذا العمل الإنسانى الذى قام به أى بعد نحو ٤٠ عامًا انكشف اسم الجندى المجهول الذى كان وراء إصدار هذا القانون. عمل فى مجلس الدولة وتدرج فى مناصبه القضائية منذ عام ١٩٥٥ حتى أصبح وكيل المجلس ومستشارًا بالمحكمة الإدارية حتى عام ١٩٨٤ حينما بلغ السن القانونية. كان له دور فعال فى التأسيس فى مجال العقود الإدارية.
الأعمال
مصر في طقوس كنيستها و حكايات أخرى
المسيحية والإسلام في مصر ودراسات أخرى
الشعب الواحد و الوطن الواحد: دراسة فى اصول الوحدة الوطنية
الكنيسة المصرية تواجه الاستعمار والصهيونية
التعبير عن الإرادة في القانون المدني المصري
المواطنة المصرية: حركة المحكومين نحو المساواة والمشاركة
المصادر
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2090155