عملة

النقد أو العملة هي وحدة التبادل التجاري ، وهي تختلف من دولة إلى اخرى ، وتمثل العملة شكل يسهل التبادل التجاري مقارنة بالاسلوب التبادل القديم القائم على تبادل السلع مباشرة .

وقد اجتهد الاقتصاديون في تعريف النقود انطلاقاً من الوظائف الخاصة بها أو انطلاقاً من الخصائص التي تتمتع بها. ومن هذين المنطلقين تعرَّف النقود بأنها المعادل العام للسلع، ووسيلة للتبادل وأداة لقياس القيم ووسيلة ادخارها، يضيف بعضهم إلى هذا التعريف أن النقود أداة دفع الحسابات وتسويتها.^[1]

والنقود هي بضاعة كباقي البضائع، لها قيمة مادية بذاتها أو قيمة تمثيلية لبضاعة أخرى مخزونة يصعب تداولها بذاتها، أو قيمة اعتبارية يعتاد الناس على التعامل بها من دون النظر إلى كنهها وطبيعتها. تأتي كلمة العملة من كلمة التعامل، ويقصد بها شكل المال الذي يتم التعامل التجاري به .

يوجد عملات مختلفة في العالم منها القوي (ويقصد بالقوي بشعبيتها على مستوى العالم وليس بقيمتها المادية العالية مقابل العملات الأخرى) ومنها الضعيف. كما تتفاوت قيمة العملات مقابل العملات الأخرى، ويعتبر الدينار الكويتي أغلى العملات قيمة في الوقت الحالي. كما أن هناك عملات خاصة بكل دولة أو عملات إتحادية خاصة بالدول المنضمة إلى إتحادات إقتصادية، ومن أشهر هذه العملات:

ملف:Moneybillscoins3.jpg

عملات

الدولار الأمريكي: تعتبر العملة الأمريكية "الدولار" الأكثر شعبية في العالم حالياً، وهي تحتل المرتبة الأولى في معظم أحتياطات العملة الخارجية في خزائن دول العالم.

اليورو الأوروبي: تحتل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" المركز الثاني من حيث شعبيتها بالرغم من أنّها عملة حديثة الولادة. وهي عملة الدول المنضمة إلى الأتحاد الأقتصادي لدول الأتحاد الأوروبي.

الين الياباني: يحتل الين الياباني المرتبة الثالثة من حيث شعبيتها بالرغم من تدني قيمتها.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عناصر العملة

وهي الذهب والفضة والنحاس

يعتبر كل من الذهب والفضة من المعادن الثمينة والنادرة التي لها الفة قليلة نحو غاز الاوكسجين. لذلك تتواجد بصورة حرة او بصورة مركبات كيميائية سهلة الاختزال. وتتواجد تلك المعادن بكميات قليلة، وغالباً ما تكون متواجدة مع كميات كبيرة من الشوائب. ولذلك فإن استخلاصها من خاماتها وتنقيتها ليست بالعملية السهلة. أما فلز النحاس ذو لون خاص به بين الحمرة والبنية اما منصهره او صفائحه الرقاق جداً فيتميزان بلون اخضر من الضوء النافذ ويأتي النحاس في المجموعة الانتقالية رقم (11) من الجدول الدوري ورقمه الذري (29) ووزنه الذري (63.546)، ويبلغ وزنه النوعي (8.9). وينصهر النحاس عند درجة حرارة حوالي (C°1083) ويغلي عند درجة حرارة (C° 2567) هذا وتنخفض درجة إنصهاره من الهواء ويعزى امر انخفاض في درجة الانصهار إلى تكون اوكسيد النحاسوز في المنصهر نتيجة لأتحاد اوكسيد الهواء بالنحاس المنصهر.

سمات العملات الحديثة

1884 United States Trade Dollar.

The Euro, currency of the Eurozone since 1999. Greek national obverse.

3 Russian Rubles coin minted in 2008.

الوظيفة الاساسية

للنقود ثلاث وظائف أساسية: أولاها وأكثرها أهمية أنها وسيلة تبادل، وذلك يعني شيئًا يقبله الناس لتبادل سلعهم وخدماتهم. ففي غياب وسيلة تبادل فإن الناس سوف يبادلون سلعهم أو خدماتهم مباشرة بسلع أو خدمات أخرى (نظام المقايضة). فإذا كنت تريد شراء دراجة، فلابد أن تجد مالك دراجة يرغب في بيعها. فلنفترض أن مالك الدراجة يريد سجادة فارسية كبديل للدراجة، وأنت لا تمتلك السجادة الفارسية. عندئذ عليك أن تجد شيئًا يريده مالك السجادة الفارسية أو صانع سجادة فارسية، لتتبادله معه لكي تعطيه لمالك الدراجة. مثل هذا النوع من التبادل أو التجارة الذي يسمى المقايضة قد يستغرق وقتًا طويلاً. فلا يمكن لأية دولة متقدمة أن تتقدم وتزدهر بدون وسيلة للتبادل.

والوظيفة الثانية للنقود هي استخدامها وحدة حسابية. إذ يحدد الناس أسعار السلع والخدمات بالنقود، ففي الولايات المتحدة ـ مثلاً ـ يستخدمون الدولار لتحديد السعر، وذلك مثل استخدام الساعة للتعبير عن الزمن والكيلو مترات لقياس المسافة.

والوظيفة الثالثة للنقود هي أن تُسْتخدم ثروة، فيدخر الناس النقود ليتمكَّنوا بعد ذلك من الشراء في المستقبل. كما يمكن أن تخزن الثروة في شكل ذهب أو مجوهرات أو لوحات فنية أو عقارات أو أسهم وسندات.

والشيء الوحيد الذي بالإمكان استخدامه بسهولة بوصفه وسيلة للتبادل ووحدة حسابية ومخزنًا للثروة هي النقود. ولكي تكون النقود سهلة الاستعمال، يجب أن تتمتع بعدة خصائص، منها: أن تتكون من وحدات القيمة نفسها، وبذلك لا تكون هناك حاجة لوزنها أو قياسها عند استخدامها، ويجب أن تكون ميسورة الحمل، حتى يسهل على الناس حمل نقود كافية لشراء ما يحتاجونه، كما أنها يجب أن تكون قابلة للتقسيم إلى وحدات تمكّن الناس من القيام بشراء كميات صغيرة والحصول على الباقي.

استخدم الناس في الماضي الخرز وحبوب الكاكاو والملح والصدف والأحجار والتبغ وأشياء أخرى كنقود، وبالإضافة إلى هذا، فقد استعملوا معادن مثل النحاس والذهب والفضة. ومثل هذه المعادن يمكن أن تشكَّل بسهولة في شكل نقود تتحمل التداول وكثرة الاستعمال.

ولكن اليوم نجد أن معظم النقود ورقية. والورق النقدي لا ينطوي على قيمة في ذاته، لكن قيمته في غطائه من الذهب، ولذا أقبل الناس على التبادل بالأوراق النقدية. ويحصل الناس نظير أعمالهم وسلعهم على نقود معدنية أو ورقية، لأنهم يعلمون أن الجميع سوف يحصل على النقود نفسها نظير سلعهم وأعمالهم.

ولذلك فإن قيمة النقود تنتج من حقيقة أن جميع الأفراد يتفقون على استخدامها كوسيلة للدفع.

لم يكن لدى القدماء نظام نقود كالذي نعرفه اليوم. ولكن لكي يحصلوا على ما يحتاجونه فقد استخدموا نظام المقايضة كنظام تجاري. وبمرور الوقت عرف الناس أنه بمقدوركل شخص أن يقبل سلعًا معينة في مقابل سلعة أو خدمة. شملت هذه السلع: الحيوانات، والأبقار، والقماش، والملح، والمصنوعات الذهبية أو الفضية. ثم بدأ الناس استعمال تلك السلع وسيلة للتبادل كما نستعمل النقود اليوم.

هناك أعداد كبيرة من الناس لا تزال تستخدم نظام المقايضة. خاصة في الدول النامية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وتعيش ملايين الأسر في هذه البلاد على الزراعة وتنتج من الغذاء مايكاد يكفي لسدّ احتياجاتهم.

ولذلك فهم نادرًا ما يحصلون على نقود وعليهم بالمقايضة إذا احتاجوا إلى بعض الأشياء. إن الناس في الدول الصناعية قد يلجأون كذلك إلى نظام المقايضة إذا أصبحت النقود نادرة أو عديمة القيمة. مثال ذلك، انتشار المقايضة في ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية (1939-1945م). كانت النقود الألمانية عديمة القيمة تقريبًا، وأصبح الناس يرفضون أخذها. وبدلاً من ذلك كانوا يقايضون معظم السلع والخدمات. كذلك استخدموا السجائر والبن والسكَّر، والمواد التي كان بها نقص، كوسيلة للتبادل.

أول العملات التي سُكَّت

ربما صنعت أول العملات في القرن السابع قبل الميلاد وكان ذلك في ليديا وهي بلد تقع الآن غرب تركيا. وصنعت تلك العملات في كتل على هيئة بذرة الفاصوليا من الإلكتروم وهو خليط طبيعي من الذهب والفضة.

وكان على تلك العملات خاتم يوضِّح أن ملك ليديا يضمنها لتكون موحدة القيمة. وقد انتقلت هذه الفكرة بسرعة إلى أغلب دول البحر الأبيض المتوسط.

إن تصميم العملات قد وفر على الناس عناء وزن كل عملة، للتأكد من قيمتها. فقد قبل المتاجرون تلك العملات بدلاً من الأبقار والقماش وتراب الذهب أو أي سلع أخرى كانت تستخدم كوسيلة للتبادل. ورأت بلدان أخرى مزايا عملات ليديا فبدأت في صنع عملات خاصة بها.

ويعتقد كثير من المؤرخين أن العملات اخترعت كذلك بطريقة مستقلة في الصين والهند القديمة. في بادئ الأمر استخدمت الصين السكاكين والمجارف وغيرها من الأدوات المعدنية كوسيلة للتبادل. ومنذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد أصبحوا يستخدمون أشكالاً مصغرة من هذه الأدوات من معدن البرونز المُنَمْنَم، وهو خليط من النحاس والقصدير والرصاص بدلاً من الأدوات الحقيقية. وبمرور الزمن تطورت هذه الأدوات الصغيرة لتصبح عملات معدنية.

وللعملات المعدنية اليوم العديد من السمات المشابهة لما كانت عليه في العصور القديمة. فعلى سبيل المثال نراها مختومة باعتماد الحكومة مثل العملة المعدنية في ليديا القديمة.

تطور العملة الورقية

يُعدّ تاريخ النقود بمنزلة تسجيل لوقائع تطور الحياة الاقتصادية على الأرض. فبعد المقايضة (مبادلة سلعة بسلعة أخرى) ظهرت البضاعة النقدية (انفراد إحدى السلع بدور المعادل العام للأسعار ووسيلة التبادل). ومع تطور التقسيم الاجتماعي للعمل وتنوع المنتجات وتزايد حاجات الإنسان توسع الميل نحو التبادل جغرافياً؛ بحيث أصبح نقل البضائع لمبادلتها ببضائع أخرى يستحيل فنياً وتكلفة فظهرت النقود المعدنية من الذهب والفضة. ومع زيادة حجم التبادل وتوسع المسافات الجغرافية أضحى نقل المعادن الثمينة مشكلة بذاتها، وكان من الضروري إيجاد وسيلة للتداول سهلة الحمل والنقل فكان النقد الورقي. وقد ظهر النقد الورقي بصفته يمثل وحدات النقد المعدني المسكوكة من الذهب والفضة وقُبِل في التداول بصفته التمثيلية. وبعد توسع عمليات التبادل وقبول الناس النقد الورقي لاحظ المصرفيون أن النقود المعدنية الموجودة في خزائنهم تتزايد باستمرار بالرغم من إصدارهم النقود الورقية التي تمثلها. بمعنى آخر اعتاد الناس على قبول النقود الورقية وتداولها فيما بينهم من دون العودة إلى المصرف المصدِّر لها لاستبدال النقود المعدنية بها. وكان من شأن ذلك أن المصارف ـ سعياً منها لزيادة أرباحها ـ بدأت بإصدار نقود ورقية من دون مقابل من المعدن الثمين، والتزمت في الوقت ذاته استبدال المعدن الثمين بهذه الأوراق عند طلب حاملها. وأصبح بذلك النقد الورقي المتداول ذا طبيعة اعتبارية (يقبل تداوله من دون وجود مقابل من المعدن الثمين له) يتعامل الناس به فيما بينهم من دون النظر إلى خلفيته المعدنية، فتحول النقد بذلك إلى نقد اعتباري. و في الصين وكان على الأرجح خلال القرن السابع الميلادي. فقد سافر التاجر الإيطالي ماركو بولو إلى الصين إبان القرن الثالث عشر ودهش لرؤيته الصينيين يستعملون عملة ورقية بدلاً من العملات المعدنية. وفي كتابه عن رحلاته كتب ماركو بولو: ¸إن كل رعايا الإمبراطور الصينيين يقبلون العملة الورقية بدون تردد مهما كان موقع أعمالهم، ويستطيعون استعمالها في شراء السلع التي يحتاجونها·.

ورغم وصف ماركو بولو، فلم يكن باستطاعة الأوروبيين فهم الكيفية التي يمكن بها أن تكون لقطعة ورق قيمة. ولم يعتمدوا استخدام العملة الورقية حتى القرن السابع عشر، عندما بدأت المصارف تصدر عملة ورقية سميت الأوراق المصرفية للمودعين والمقترضين.

وكان يمكن استبدال الأوراق البنكية بالعملات الذهبية أو الفضية عند إيداعها لدى المصرف.

وكانت بعض العملات الورقية الأولى في أمريكا الشمالية تتكون من أوراق اللعب. وهذه العملة من أوراق اللعب أدخلت في كندا عام 1685م، وكانت كندا في ذلك الوقت مستعمرة فرنسية، لأن النقود التي تدفع للجند الذين يعسكرون هناك كانت ترسل من فرنسا. وغالبًا ما كانت السفن تتأخر. وقد بلغت ندرة النقود إلى درجة دفعت حكومة المستعمرة إلى استعمال أوراق اللعب كعملة. وكل ورقة لعب وضعت عليها قيمة معينة مع توقيع الحاكم. واستمر تداول عملة أوراق اللعب لأكثر من 70 سنة.

في مرحلة متقدمة من التطور الاقتصادي وتوسع التبادل بدأت المصارف تقسم إلى قسمين: مصارف إصدار توكل إليها الحكومات إصدار النقود وتكون مسؤولة عن السياسات النقدية، وسِّميت بمصارف الإصدار أو المصارف المركزية؛ ومصارف تجارية تقوم بأعمال الوساطة المصرفية، تجمع الادخارات من المودعين الذين تتوافر لديهم فوائض نقدية وتقرضها المستثمرين الذين يحتاجون إليها. وفي بداية عمل المصارف التجارية اقتصر دورها على جمع النقود وتداولها، في حين بقيت مهمة الإصدار محصورة بالمصارف المركزية التي تشرف عليها الحكومات. ومع تطور مهنة المصارف وزيادة حجم الودائع والطلبات على التسليف أصبحت المصارف التجارية تؤدي دوراً في خلق النقود creation de monnaie. وجرى ذلك بأن لاحظت المصارف عدم تحريك المودعين ودائعهم بكثافة كبيرة، مما شجعها على منح المقترضين تسهيلات أوسع وتسجيل مبالغها في حساباتهم الجارية لديها، فأصبحت النقود بذلك نقوداً خطية في سجلات المصارف يمكن تحريكها «بالشيكات» أو بكتب التحويل.

وكان نتيجة توسع عولمة الاقتصاد وحرية انتقال الأموال والسلع عبر الحدود السياسية للدول أن ظهرت التجارة الإلكترونية وأشكال متعددة من التحويلات المصرفية بحيث أصبحت النقود الخطية التي تتحرك عبر القنوات الإلكترونية أكبر بكثير من النقود الورقية التي يتم تداولها مادياً عبر المصارف.

وفي الوقت الحالي وخاصة بعد أن قررت الولايات المتحدة الأمريكية في 15 آب/أغسطس 1971 إلغاء استبدال الذهب بالدولار لم يعد للنقود الورقية أو الخطية في العالم صلة كبيرة بالذهب؛ بل أصبحت النقود الوطنية (اليورو، الين، الدولار، الليرة…) مرتبطة بالقوة الاقتصادية للدول المصدرة هذه النقود وبوضع موازينها التجارية وموازين المدفوعات فيها. من هنا يمكن فهم تقلبات أسعار صرف هذه العملات فيما بينها بعد تعويمها[ر: تعويم العملة] وإنهاء ربطها بالذهب[ر] والدولار[ر] كما كان الأمر في ظل نظام النقد الدولي الذي اتُفق عليه في أعقاب الحرب العالمية الثانية وكان يرعى تطبيقه صندوق النقد الدولي.

من أجل الدقة في التوصيف يجب التمييز بين الأنظمة النقدية المعدنية التي تعتمد المعدنين الثمينين الذهب والفضة كليهما أو أحدهما أساساً نقدياً، وبين الأنظمة النقدية الورقية ـ التي لم تقطع حبل السرة مع المعدنين الثمينين وعلى الخصوص مع الذهب ـ القائمة على إصدار النقود الورقية وإعطائها قدرات شرائية مختلفة بصرف النظر عن قيمة الورق المصنوعة منه وتكاليف طباعتها.

سادت الأنظمة النقدية المعدنية بأشكالها المختلفة حتى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وفي النصف الأول من القرن العشرين وعلى الأخص بعد الحرب العالمية الأولى سادت أنظمة النقد الورقي مع وجود علاقة ارتباط بين النقد الورقي وتغطيته المعدنية في مدة ما بين الحربين العالميتين. أما بعد الحرب العالمية الثانية فقد عُقد مؤتمر بريتون وودز وتقرر فيه اعتماد نظام نقد دولي تم بموجبه ربط عملات جميع دول العالم بمكافئ من الذهب والدولار الأمريكي على نحو متوازٍ، ولكن بعد عام 1971 وقرار الرئيس الأمريكي وقف استبدال الذهب بالدولارات الأمريكية لمن يرغب بذلك، تكرست أنظمة النقد الورقي وأصبح للعملات الورقية شخصيتها المستقلة التي تعتمد على الطاقة الإنتاجية والقدرة الاقتصادية للبلد المعني.

وحتى القرن التاسع عشر الميلادي كانت أغلبية الأوراق النقدية المتداولة أوراقًا نقدية أصدرتها المصارف أو الشركات الخاصة.

وبمرور الوقت بدأت الحكومات والمصارف المركزية تتولى إصدار الأوراق المصرفية. وبحلول أواخر القرن العشرين لم يبق إلا لعدد قليل من المصارف الحق في إصدار الأوراق المصرفية.

صناعة النقود

سك العملة. إن إنتاج عملة معدنية جديدة يبدأ بتصميم الفنان لها. وبعد أن يختار المسؤولون الحكوميون تصميمًا يُعِد الفنان نموذجًا كبيرًا من الصلصال للعملة. وتكون معظم النماذج أكبر بنحو ثماني مرات من حجم العملة الجاهزة. ولايضع الفنان التفاصيل، لأن الصلصال يكون طريًا جدًا. وبدلاً من ذلك يضع الفنان قالبًا بلاستيكيًا من النموذج، ويكون القالب صلبًا بالقدر الكافي لإضافة التفاصيل الدقيقة. وهناك آلة خاصة تسمى مخرطة التصغير تتبع تفاصيل النموذج، وتخرط التصميم مصغرًا في حجم العملة المعدنية من قطعة فولاذ تسمى القالب الأساسي. ثم يعالج هذا القالب الأساسي حراريًا حتى يصبح صلبًا جدًا. ثم تستخرج آلة خاصة نسخة من القالب الأساسي لصنع مجموعة من الأدوات الصلبة تسمّى قوالب التشكيل (لقم اللولبة). تستخدم هذه القوالب لطباعة صور من القالب الأساسي تسمى محاور العمل، وهذه بدورها توظف لعمل قوالب العمل التي تقوم بطبع العملة.

تسخن قضبان معدنية ثم تضغط بين عجلات ثقيلة في قطع سمكها كالعملة المعدنية. وتقوم آلة بتقطيع أقراص ملساء من المعدن غير مشغولة تسمى الغُفْلات وهي قطع معدنية غير مشغولة. ثم تدخل هذه الغُفْلات في آلة صف علوية ترفع حافة كل قرص، ثم تسلمها أخرى، وتسمى المطبعة الساكَّة تستخدم قالبين لتحول القرص غير المشغول إلى عملة معدنية عن طريق سكه من الوجهين في الوقت نفسه.

ترسل العملة المعدنية المعدة إلى المصرف المركزي أو المصرف الوطني، لتوزيعها على المصارف التجارية. كما تقوم المصارف المركزية بسحب العملات المتآكلة أو التالفة من التداول. ثم تقوم دار سك العملة بصهرها واستخدامها كمعدن لصنع عملات جديدة.

طباعة العملة الورقية

يبدأ إنتاج العملة الورقية عندما يصنع الفنان نموذجًا لها. وعندما يوافق سكرتير الخزانة على التصميم النهائي لها، يحفرالنقاشون التصميم على لوحة من الفو لاذ. ثم تقوم آلة بضغط التصميم على أسطوانة من الصلب الطري، فتشكل تصميمًا بارزًا على سطحها. وبعد أن تعالج الأسطوانة بالحرارة لكي تصبح أكثر صلابة تستخدم مطبعة تحويلية أخرى لاستنساخ 32 نسخة على لوحة طباعة وتتولى كل لوحة طبع 32 ورقة طباعة وتتولى ألواح منفصلة طبع النقود الورقية بالجانبين.

تستخدم المطابع الحكومية عادة مطابع سرية لطبع أوراق العملة. يُطبع التصميم أولاً، ثم تُضاف الأمور المتعلقة بتأمين العملة مثل الأختام والأرقام المتسلسلة في عملية منفصلة. ثم تقطع الأوراق الكبيرة إلى رُزم أوراق العملة وتحل محل الأوراق النقدية المعيبة أخرى جديدة. وكل من هذه العملات البديلة تحمل الرقم نفسه المتسلسل للورقة القديمة، لكن عليها نجمة لتوضح أنها ورقة بديلة. ترسل العملة الورقية إلى المصارف المركزية لتوزيعها على المصارف التجارية.

معظم الأوراق النقدية ذات القيمة الصغيرة تتلف بعد سنة أو سنتين من التداول. أما الأوراق ذات القيمة الكبيرة فتعمّر لسنوات، لأنها تتداول بقدر أقل. تجمع المصارف الأوراق النقدية البالية وترسلها إلى المصرف المركزي لاستبدالها، والتخلص منها.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أنظمة النقد المعدني

قبل الحرب العالمية الأولى (1914- 1918) كانت كل دول العالم تعتمد أحد الأنظمة النقدية المعدنية. وكانت الدول تسك نقودها من أحد المعدنين الثمينين: الذهب والفضة. وكانت الأنظمة المعدنية ثلاثة: نظام المعدن الذهبي وفيه تعرّف وحدة النقد بقطعة من الذهب ذات وزن وعيار محددين. ونظام المعدن الفضي وفيه تعرّف وحدة النقد بقطعة من الفضة من عيار ووزن محددين أيضاً. أما النظام المعدني الثالث فكان نظام المعدنين وهو على شكلين: الشكل الأول نظام المعدنين وفيه تكون العلاقة بين قيمة المعدنين مثبتة بالقانون ويمتاز كلا المعدنين بخاصتي النقد الأساسيتين: حرية سك السبائك نقوداً، أو ما تسمى بحرية الضرب وبالقوة الإبرائية غير المحدودة؛ أي إنه يحق للمدين وفاء دينه بالغاً ما بلغ بأحد النقدين الذهبي والفضي. وفي الوقت الذي كانت فيه العلاقة ثابتة بين المعدنين الثمينين قانوناً كانت قيمتاهما في السوق التجارية تتحددان حسب سعر كل من المعدنين في السوق. وهذا ما خلق الأرضية لظهور ما سُمِّي بقانون غريشام الذي يقول: إن النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من التداول. والشكل الثاني: هو نظام الأساسين المعدنيين المتوازيين، في هذا النظام عُدَّ كل من الذهب والفضة أساساً نقدياً يمتاز كل منهما بخاصتي النقد الأساسيتين. وكان يتم تداول الوحدات النقدية من المعدنين بقيمتها في السوق التجارية حسب وزنها وعيارها؛ أي لم تنشأ بين المعدنين علاقة ثابتة بالقانون. في المدة بين الحربين العالميتين وبسبب عجز الحكومات المتحاربة عن تمويل الحرب العالمية الأولى بالنقود المعدنية سمحت هذه الحكومات لمصارف الإصدار بتجاوز التغطية وفرضت التداول الإجباري بالنقد الورقي.

أنظمة النقد الورقي

في ظل الأنظمة النقدية المعدنية كان النقد الورقي يجري في التداول بصفته التمثيلية للنقد الأساسي المعرَّف بقطعة نقدية من أحد المعدنين الثمينين الذهب أو الفضة من وزن وعيار محددين. كما أن مصارف الإصدار كانت تلتزم استبدال أحد المعدنين الثمينين بالنقد الورقي لحامله عندما يريد ذلك. في الحرب العالمية الأولى اضطرت الحكومات المتحاربة إلى فرض التداول الإجباري وتحرير مصارف الإصدار من استبدال العملات الورقية، ولكنها لم تلغِ ارتباط النقد الورقي بالذهب.

عملات نقدية من مختلف أنحاء العالم

بعد نهاية الحرب حاولت الدول العودة إلى نظام المعدنين وأجرت عليهما بعض الإصلاحات ولكنها قيّدت استبدال الذهب بالنقود الورقية من دون إلغائه. ثم جاءت الحرب العالمية الثانية وما ألحقته من دمار باقتصادات الدول المتحاربة، كما توسعت المبادلات التجارية الداخلية والدولية، فلم تعد كميات الذهب والفضة كافية لتغطية حجم المبادلات التجارية مما اضطر الدول الكبرى إلى عقد مؤتمر «بريتون وودز» في الولايات المتحدة الأمريكية. أقرت اتفاقيات بريتون وودز إعادة تنظيم الاقتصاد الدولي على نحو يجنّب العالم ويلات حرب مدمرة جديدة. وتم الاتفاق في بريتون وودز على إقامة ثلاث منظمات اقتصادية دولية: المصرف الدولي لإعادة الإعمار والتنمية (المعروف باسم البنك الدولي) IBRD وصندوق النقد الدولي\ومنظمة التجارة الدولية التي استعيض عنها لفترة بالغات (GATT الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة).لتصبح حالياً منظمة التجارة العالمية WTO.

تولى صندوق النقد الدولي الإشراف على استقرار أسعار صرف العملات الوطنية فيما بينها من أجل تيسير معاملات التجارة الدولية، والتزمت الدول الأعضاء في الصندوق تحديد أسعار عملاتها بمكافئ من الذهب والدولار، كما التزمت الولايات المتحدة استبدال الذهب بالدولارات الأمريكية عندما يشاء حملتها. وهذا يعني أن نظام النقد الدولي ـ بالرغم من إقرار تداول النقد الورقي ـ أبقى على قاعدة الذهب وربط كل العملات بمكافئ محدد من الذهب تقرره الحكومة المعنية وتبلغه إلى إدارة الصندوق التي تعممه على كل الدول الأعضاء. وهكذا استمر نظام الأساس الذهبي معمولاً به على نحو معدل مما جعل بعض الاقتصاديين يسمونه بنظام الأساس الذهبي الأعرج.

استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في البداية باستبدال الذهب بدولاراتها للراغبين في الداخل والخارج، ومن ثم بعد أن تقلصت موجوداتها من الذهب قصرت الاستبدال على دولارات المصارف المركزية في دول العالم. وفي عام 1971 قرر الرئيس الأمريكي وقف استبدال الذهب بالدولار مخالفاً بذلك اتفاقيات بريتون وودز ونظام صندوق النقد الدولي.

أنظمة صندوق النقد الدولي

مع قرار الرئيس الأمريكي انتهى عملياً نظام الأساس الذهبي ودخل العالم مرحلة الأنظمة النقدية الورقية الحقيقية. وقد أجاز نظام صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء الأخذ بأحد نظامين:

1ـ النقد الورقي القابل للتحويل: في الدول التي تجعل هدف سياستها النقدية تفعيل نظام حرية المدفوعات الأجنبية من دون أي قيود. وعلى هذه الدول التزام شرط الحصول على موافقة الصندوق على كل خروج على هذه القاعدة. تلتزم الدولة التي تأخذ بنظام النقد الورقي القابل للتحويل إبدال عملتها بالذهب أو بالدولار الأمريكي القابل للإبدال بالذهب. ولكن بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية وقف استبدال دولاراتها بالذهب لم يبقَ من هذا النظام سوى حرية المدفوعات الخارجية من دون قيود وعلى أساس سعر الصرف الفعلي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

2ـ نظام النقد الورقي غير القابل للتحويل: يحق للدولة التي تأخذ بهذا النظام فرض قيود على التأديات الخارجية العادية. وعملات هذه الدول غير خاضعة للإبدال ومن ثمّ لا تدخل في التداول الدولي. وتبقى قانوناً متداولة في المعاملات داخل الوطن وإن كان بالإمكان التعامل بها خارج الحدود الوطنية إذا قبلها غير المواطنين ولكن من دون إلزام قانوني.

وفي الواقع، على الرغم من أن أنظمة النقد الأساسي مازالت تنص على تحديد قيمة وحدة النقد بمكافئ من الذهب أو العملات الأجنبية القابلة للتحويل فإن أسعار صرف العملات الوطنية تنقلب من مدة إلى أخرى حسب الأوضاع الاقتصادية للدول المعنية وأوضاع موازينها التجارية وموازين مدفوعاتها، حتى ليمكن التأكيد أن كل العملات في العالم معوَّمة وتختلف أسعار

النقود والاقتصاد

عملات دول العالم المستقلة البلد الوحدة النقدية الوحدة النقدية الصغرى أثيوبيا بر 100 سنت أذربيجان مانات 100 كيبك أرتريا بر 100 سنت الأرجنتين بيزو 100 سنتافو الأردن دينار 100 فلس أرمينيا درام 100 لوما أروجواي بيزو 100 سنتيمو أسبانيا يورو 100 سنت أستراليا دولار 100 سنت إستونيا كرون 100 سنت إسرائيل (فلسطين المحتلة) شيكل 100 أجوروت إفريقيا الوسطى فرنك 100 سنتيم أفغانستان أفغاني 100 بول الإكوادور سوكريه 100 سنتافو ألبانيا ليك 100 كنداركا إلسلفادور* كولون 100 سنتانو ألمانيا يورو 100 سنت الإمارات العربية المتحدة درهم 100 فلس أنتجوا وباربودا دولار شرق الكاريبي 100 سنت أنجولا كوانزا لاتوجد أندورا تستخدم عملتين الفرنسية والأسبانية إندونيسيا روبية 100 سن أوزبكستان سوم 100 تيجن أوغندا شلن 100 سنت أوكرانيا هرايفنا لاتوجد إيران ريال 10 دينار أيرلندا يورو 100 سنت أيسلندا كرونا 100 أورار إيطاليا يورو 100 سنت بابوا غينيا الجديدة كينا 100 توا باراجواي غواراني 100 سنتيمو باربادوس دولار باربادوسي 100 سنت باكستان روبية 100 بيزا بالاو دولار أمريكي 100 سنت بتسوانا بولا 100 ثيب البحرين دينار 100 فلس البرازيل ريل 100 سنيافو البرتغال يورو 100 سنت بروناي دولار 100 سنت بلجيكا يورو 100 سنت بلغاريا ليف 100 ستوتنكي بليز دولار 100 سنت بنغلادش تاكا 100 بوشا بنما بالبوا 100 سنتيمو بنين فرنك 100 سنتيم البهاما دولار 100 سنت بوتان نغلترم 100 تشترم بوركينا فاسو فرنك 100 سنتيم بورما (ماينمار) كيات 100 بيا بوروندي فرنك 100 سنتيم بولندا زيلوتي 100جروسزي بوليفيا بوليفيانو 100 سنتافو بيرو سول 100 سنتيمو تايلاند بات 100 ساتانج تايوان دولار 100 سنت تركيا ليرة 100 كورو ترينيداد وتوباجو دولار 100 سنت تشاد فرنك 100 سنتيم تشيلي بيزو 100سنتيسمو تنزانيا شلن 100 سنت توجو فرنك 100 سنتيم توفالو دولار أسترالي 100 سنت تونجا بانجا 100 سنتي تونس دينار 1000 مليم الجابون فرنك 100 سنتيم جامايكا دولار 100 سنت جامبيا دالاسي 100 بتوت جرينادا دولار شرق الكاريبي 100 سنت الجزائر دينار 100 سنتيم جزر سيشل روبية 100 سنت جزر القمر فرنك 100 سنتيم جزر مارشال دولار أمريكي 100 سنت جزر المالديف الروفية 100 لاري جمهورية تشيكيا كورونا 100 هاليرو جمهورية الدومينيكان بيزو 100 سنتافو جنوب إفريقيا راند 100 سنت جواتيمالا كتزل 100 سنتافو جورجيا كوبون نون جيبوتي فرنك لاتوجد الدنمارك كرون 100 أور دومينيكا دولار شرق الكاريبي 100 سنت رواندا فرنك 100 سنتيم روسيا روبل 100 كوبك روسيا البيضاء روبل لاتوجد رومانيا ليو 100 باني زامبيا كواتشا 100 نجوي زمبابوي دولار 100 سنت ساحل العاج فرنك 100 سنتيم ساموا تالا 100 سين سان مارينو ليرة إيطالية 100سنتيمي سانت فينسنت وجرينادين دولار شرق الكاريبي 100 سنت سانت كيتس ونيفيس دولار شرق الكاريبي 100 سنت سانت لوسيا دولار شرق الكاريبي 100 سنت ساو تومي وبرنسيب دوبرا 100 سنتيمو سريلانكا روبية 100 سنت سلطنة عمان ريال 100 سنت سلوفاكيا كورونا 100 هالير سلوفينيا تولار 100 ستوتن سنغافورة دولار 100 سنت السنغال فرنك 100 سنتيم سوازيلاند ليلانجيني 100 سنت السودان دينار (جنيه) 100 قرش سوريا ليرة 100 قرش سورينام غلدر سورينام 100 سنت سولومون أيلاندز دولار 100 سنت السويد كرونا 100 أور سويسرا فرنك 100 سنتيم سيراليون ليون 100 سنت الصومال شلن 100 سنت الصين يوان 100 فين طاجكستان رويل لاتوجد العراق دينار 100 فلس عمان ريال 1000 بيزا غانا سيدي 100 بيزواس غيانا دولار 100 سنت غينيا فرنك لاتوجد غينيا الاستوائية الفرنك 100 سنتيم غينيا بيساو بيزو 100 سنتافو الفاتيكان ليرة إيطالية 100 سنتيمي فانواتو فاتو لاتوجد فرنسا يورو 100 سنت الفلبين بيزو 100 سنتيمو فنزويلا بوليقار 100 سنتيمو فنلندا يورو 100 سنت فيتنام دونج 100 زو فيجي دولار 100 سنت قبرص جنيه 100 سنت قطر ريال 100 درهم كازاخستان تنج 100 تاين الكاميرون فرنك 100 سنتيم كرواتيا كونا لاتوجد كمبوديا ريل 100 سن كوريا الجنوبية ون 100 تشون كوريا الشمالية ون 100 زيون كوستاريكا كولون 100 سنتيمو كولومبيا بيزو 100 سنتافو الكونغو (برازفيل) فرنك 100 سنتيم الكويت دينار 100 فلس كيب فيرد إسكودو 100 سنتافو كيرجستان سوم 100 تاين كينيا شلن 100 سنت لاتفيا لات 100سانتيمي لاوس كب 100 آت لبنان ليرة 100 قرش لتوانيا ليتاس 100 سنتا لختنشتاين فرنك سويسري 100 سنتيم لوكسمبرج يورو 100 سنت ليبيا دينار 100 درهم ليبيريا دولار 100 سنت ليسوتو لوتي 100 لسنتي مالطا ليرة 100 سنت مالي فرنك 100 سنتيم ماليزيا رينجت 100 سن المجر فورنت 100 فيلر مدغشقر فرنك 100 سنتيم مصر جنيه 100 قرش المغرب درهم 100 سنتيم مقدونيا دينار 100 دني المكسيك بيزو 100 سنتافو ملاوي كواتشا 100 تامبالا المملكة العربية السعودية ريال 100 هللة المملكة المتحدة جنيه 100 بنس منغوليا تغريك 100 منغو موريتانيا أوقية 5 خمس موريشيوس روبية 100 سنت موزمبيق ميتيكال 100 سنتافو مولدوفا ليو 100 باني موناكو فرنك فرنسي 100 سنتيم ناميبيا راند 100 سنت ناورو دولار أسترالي 100 سنت النرويج كرون 100 أور النمسا يورو 100 سنت نيبال روبية 100 بيزا النيجر فرنك 100 سنتيم نيجيريا نايرا 100 كوبو نيكاراجوا قرطبة (كوردوبا) ذهبية 100 سنتافو نيوزيلندا دولار 100 سنت هاييتي غورد 100 سنتافو الهند روبية 100 بيز هندوراس ليمبيرا 100 سنتافو هولندا يورو 100 سنت الولايات المتحدة دولار 100 سنت كندا دولار 100 سنت كوبا بيزو 100 سنتافو ولايات ميكرونيزيا الفيدرالية دولار أمريكي 100 سنت اليابان ين 100 سن اليمن ريال 100 فلس يوغوسلافيا دينار 100 بارا اليونان يورو 100 سنت

إن كمية النقود في البلد تؤثر على مستوى الأسعار ومعدل النمو الاقتصادي، ولذلك تؤثر على حجم التشغيل. فإذا زاد عرض النقود، فإن الناس تتوافر لديهم نقود أكثر لشراء الأشياء ومن ثم يزيد إقبالهم على شراء المنتجات. وكرد فعل لزيادة الطلب فإن أصحاب الصناعة يزيدون من تشغيل العمال لزيادة النمو الاقتصادي. وإذا تعذر زيادة الإنتاج بما يتناسب مع زيادة الطلب، فإن الأسعار تزيد وتسمى الزيادة المستمرة في الأسعار تضخمًا وهو في الغالب يسبب مشاكل لأصحاب الدخول المحدودة.

وإذا تناقص مقدار النقود (السيولة)، أي أن يكون لدى الناس نقود أقل للإنفاق، فإن السلع والخدمات تبقى راكدة وتنخفض الأسعار، فيخفض أصحاب الصناعة إنتاجهم ويخفضون من حجم العمالة.

إن الهدف الاقتصادي الأساسي لكل دول العالم تقريبًا هو تنشيط النمو الاقتصادي وتحقيق نسبة تشغيل عالية مع أقل معدل في زيادة الأسعار. إن وسيلة الحكومة الأساسية لتحقيق ذلك هي السياسة النقدية و السياسة المالية. وتوضح السياسة النقدية كيف تدير الحكومة عرض النقود بالدولة. وتوضح السياسة المالية كيف تفرض الحكومة الضرائب وتحدد برامج إنفاقها. ولتنشيط الاقتصاد فقد تلجأ الحكومة لزيادة عرض النقود وتخفيض الضرائب أو الزيادة في إنفاقها.

يعالج الجزء التالي من المقالة بشكل أساسي السياسة النقدية. ولمزيد من المعرفة عن السياسة المالية .

قيمة النقود

يعرّف الاقتصاديون قيمة النقود بأنها قيم السلع والخدمات التي يمكن أن تشتريها النقود. فإذا ارتفعت الأسعار أو انخفضت فإن قيمة النقود تتغير أيضًا. إن هدف السياسة النقدية الأساسي لأية حكومة هو أن تحافظ على استقرار الأسعار ومن ثم تبقى قيمة النقود ثابتة، وتسمى قيمة النقود أيضًا القدرة أو القوة الشرائية للنقود. يقلق الناس اليوم كثيرًا بسبب التضخم الذي يخفض من قيمة النقود. فكلما ارتفعت الأسعار في أستراليا، مثلاً، قلت قدرة الدولار على شراء ماكان يشتريه من قبل، وهكذا فإن قيمة النقود تكون قد انخفضت. إنك تسمع أحيانًا رأيًا يقول إن “النقود اليوم لها ثلث قيمتها السابقة” إن هذا الرأي يعني أن ثلاث وحدات نقدية تشتري فقط ماكانت تشتريه وحدة نقدية واحدة في وقت سابق. إن الوقت السابق الذي اختير للمقارنة يسمى فترة الأساس. وطريقة أخرى لوصف ارتفاع الأسعار هي أن نقول إن الأسعار قد ارتفعت 200% منذ فترة الأساس. ويشير معدل التضخم إلى مقدار ارتفاع الأسعار بشكل عام وهو في الوقت نفسه مقدار انخفاض قيمة النقود.

إن التضخم السريع الذي لايمكن السيطرة عليه يمكنه تحطيم اقتصاد البلد. مثلاً، زادت الأسعار في ألمانيا بنسبة عشرة بلايين مرة منذ أٌغسطس 1922م إلى نوفمبر 1923م مثل هذا التضخم الحاد يسمى تضخمًا جامحًا. فقد انخفضت قيمة المارك لدرجة أن أصحاب المصانع كانوا يدفعون أجور عمّالهم مرتين في اليوم الواحد. وأصبحت العملة الألمانية عديمة القيمة لدرجة لم يعد يقبلها أحد، وبدأ الناس يستخدمون المقايضة بدلاً من النقود. وأصبح أصحاب المصانع يدفعون للعمال بعضًا من السلع التي ينتجونها، وبذلك أمضى الناس وقتًا طويلاً في المتاجرة للحصول على ما يحتاجونه لدرجة أن العملية الإنتاجية تكاد تكون قد توقفت. وانتهى التضخم الجامح بعد أن أدخلت الحكومة عملة جديدة.

إن أسباب التضخم عديدة. ولكن في معظم الحالات، لا يمكن للأسعار أن تستمر في الارتفاع بدون زيادة في كمية النقود. فلم يحدث أي تضخم حاد دون توسع كبير في عرض النقود في البلد.

تعريف عرض النقود. إن عرض النقود يشمل أكثر من مجرد العملات المعدنية والورقية. في الواقع إن الحسابات الجارية وحسابات الودائع في المصارف هي أكثر أنواع النقود شيوعًا في بلدان كثيرة؛ ففي الولايات المتحدة الأمريكية، نجد أن مايقرب من ثلاثة أرباع المدفوعات تتم عن طريق الشيكات. والشيكات هي وسيلة تبادل مضمونة ومريحة. إضافة إلى ذلك، فإن الشيكات بعد دفعها تمثل دليلاً مكتوبًا بأن الدفع قد تم.

يُعرِّف الاقتصاديون عرض النقود بطرق مختلفة، استنادًا إلى الأصول التي تتضمنها قياساتهم.وعلى ذلك فإن التعريف يتغير تبعًا لتغيرالنـظـام المصرفي. وهناك تعريفان أساسيان لعرض النقود في الولايات المتحدة يسميان م1 و م2.

يتكون م1 من ودائع الحسابات الجارية التي تسمى أيضًا ودائع تحت الطلب والشيكات السياحية والعملة.

ويتكون م2 من م1 إضافة إلى النقود التي استثمرت في حسابات الادخار أو التوفير في المصارف التجارية أو مصارف الادخار أو المؤسسات الادخارية الأخرى. مثل هذه المدخرات التي تسمى ودائع أو حسابات لأجل لا تتوفر مباشرة للإنفاق منها على المشتريات. وعلى المدخر أن يسحب النقود أولاً، ويطلب المصرف أو المؤسسة الادخارية إشعارًا مسبقًا للسحب. ولكن معظم الناس يستطيعون تحويل مدخراتهم إلى نقود حاضرة أو ودائع جارية. وفي البلاد المتقدمة يكون م2 ضعف قيمة م1 عدة مرات.

كيف يحدَّد عرض النقود. إن حجم عرض نقود أي بلد يحدد بطريقة مختلفة، إذا كان ذلك البلد يستخدم نقودًا سلعية أو نقودًا إلزامية. إن النقود السلعية تصنع من المعادن النفيسة، وبخاصة الذهب والفضة. أمّا النقود الإلزامية فلها قيمة ضئيلة في حد ذاتها، لكن قيمتها تكمن في أن الناس على استعداد لقبولها. لكن الحكومة تزيد من احتمال زيادة إقبال الناس على العملة، لأنها تستطيع جعلها عملة قانونية.

وهكذا فإن القانون يلزم الناس بقبول النقود على أساس قيمتها الاسمية.

وإذا كانت دولة ما تستخدم النقود السلعية، فإن عرض النقود يتحدد بوساطة تكلفة إنتاج المعدن ومعدل الإنتاج.

وقد سارت بلاد كثيرة في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين الميلاديين على أساس غطاء الذهب وهو نظام نقود سلعية. والتزم كل بلد بمقدار معين من الذهب مقابِل عملته. فعلى سبيل المثال كان الدولار الأمريكي يقيّم بما يقرب من 26 قمحة (1,7جرام) من الذهب. وكان مقدار النقود التي تتمكن البلاد من إصدارها يعتمد على كمية الذهب الذي يُستخرج من المناجم في العالم. وأدى الانخفاض في حجم إنتاج الذهب خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن التاسع عشر الميلادي إلى انخفاض عرض النقود، مما تسبب في انخفاض الأسعار. ولم تنته المشكلة إلا بعد اكتشاف مناجم ذهب جديدة في جنوب إفريقيا، وبعد اختراع طريقة أكثر كفاءة في استخراج الذهب من الصخور التي يوجد بها.

تستخدم الولايات المتحدة ومعظم البلدان اليوم نظام النقود الإلزامية. وفي ظل هذا النظام لا يعتمد عرض النقود على إنتاج أية سلعة. وبدلاً من ذلك، فإن الحكومة الوطنية تسيطر على عرض النقود من خلال المصرف المركزي وهو جهاز حكومي في معظم دول العالم. يقوم مصرف الدولة المركزي بإصدار العملة وينظم عمل المصارف التجارية، كما يقدم خدمات مالية أخرى للحكومة. ونظام الاحتياطي الفيدرالي هو المصرف المركزي في الولايات المتحدة، أما المصرف المركزي في الهند فهو مصرف الاحتياط في الهند. والمصارف المركزية الأخرى تشمل مصرف الاحتياط في أستراليا ومصرف البوندسبانك في ألمانيا ومصرف سيانياس ناها إيريان في أيرلندا ومصرف نيجارا ماليزيا في ماليزيا ومصرف إنجلترا في المملكة المتحدة، وفي كل دولة عربية مصرف مركزي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

دور المصرف المركزي

معظم الدول لها مصرف مركزي واحد، رغم أن المصارف المركزية في بعض الدول لها عدة مكاتب أو فروع. بعض المصارف المركزية مثل مصرف إنجلترا يقوم ـ كإحدى الوكالات الحكومية ـ بتنفيذ قرارات حكومية، بينما يقوم البعض الآخر من المصارف المركزية ـ مثل نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة ـ باتخاذ القرارات الخاصة به، كما أنه يقوم بتنفيذها. وتنتمي معظم المصارف التجارية الضخمة إلى النظام المصرفي المركزي.

وتستخدم المصارف التجارية المصرف المركزي، كما يستخدم الفرد المصرف التجاري في مجتمعه. وكل مصرف تجاري يجب أن يحتفظ بمقدار من الأموال كعملة في خزائنه أو وديعته مع المصرف المركزي. وهذه المبالغ تمثل نسبة من الودائع لدى المصرف المركزي، وتسمى الاحتياطي الإجباري أو الإلزامي. إن هذا الاحتياطي يحدده المصرف المركزي. وبإمكان المصرف العضو سحب أية ودائع فائضة من المصرف المركزي للحصول على عملة. كما يمكنه الاقتراض من المصرف المركزي. وللمصرف المركزي الحق في أن يحدد هذا الرصيد الاحتياطي الإجباري لكل المؤسسات التي تستلم الودائع.

يمكن للمصرف المركزي أن يسيطر على عرض النقود بطرق عديدة. فيمكنه رفع أو خفض (معدل الخصم أو معدل خصم المصرف الأساسي)، وهو معدل الفائدة التي يدفعها المصرف التجاري للاقتراض من المصرف المركزي. ويمكن للمصرف المركزي كذلك رفع أو خفض متطلبات مقدار الاحتياطي.

إن رفع معدل التضخم أو مقدار الاحتياطي الإجباري يحد من مقدرة المصرف التجاري على تقديم القروض؛ وبذلك ينكمش حجم عرض النقود، بينما يؤدّي تخفيض سعر الخصم أو حجم الاحتياطي الإجباري إلى آثار عكسية على عرض النقود.

ومن أهم وسائل المصرف المركزي للتحكم في عرض النقود بيع وشراء السـندات الحكومية. هذه العمليات تسمى عمليات السوق المفتوحة. فإذا كـان المصرف المركزي يريد زيادة كمية النقود، فإنه يقوم بشراء السندات الحكومية من المصارف والأعمال والأفراد. ويـدفع المصرف المركزي قيمة السندات بشيك. وهـذا يعني امتـلاك البائعين للنقـود أكثر من ذي قبل، وتوافر الأمـوال في الحياة الاقتصادية. وعندما يودع البائعون شيكاتهم في المصارف يزيد هذا عرض النقود. ونتيجة لذلك، فإن كمية النقود في الاقتصاد قد تزيد زيادة أكبر من مقدار عملية الشراء في السوق المفتوحة. ولكي يخفّض المصرف المركزي عرض النقود فإنه يبيع السندات الحكومية في (عملية بيع في السوق المفتوحة).

إن مقدرة المصرف المركزي على التحكم في عرض النقود، ربما تبدو سهلة لتغيير العرض تحقيقًا لأهداف الحكومة الاقتصادية. فالمصرف المركزي مثلاً يمكنه زيادة عرض النقود، كلما زادت البطالة، وبذلك يخلق المزيد من الوظائف. كما يمكنه أن يخفض عرض النقود كلما حدث تضخم، وبذلك يحد من ارتفاع الأسعار. ولكن استخدام السياسة النقدية للسيطرة على الاقتصاد تكون أكثر صعوبة بكثير مما يبدو.

إن السياسة النقدية كثيرًا ما تكون غير فعالة، لأن التغيرات في عرض النقود لا تؤثر على الاقتصاد مباشرة. فإذا كان أثر التغير يتأخر كثيرًا، فإنه قد يحدث أثرًا على الاقتصاد في الوقت غير المناسب. فعلى سبيل المثال قد تقرر الحكومة أو المصرف المركزي زيادة عرض النقود، أملاً في تخفيض البطالة خلال ستة أشهر، ولكن التخفيض في البطالة قد لا يأتي خلال سنة أو أكثر، وعندئذ ربما تنخفض البطالة لأسباب أخرى. وبدلاً من تخفيض البطالة ربما يؤدي تدخل المصرف المركزي إلى زيادة التضخم.

إن دور المصرف المركزي صعب، لأنه من المحتمل أن يزيد البطالة عندما يحاول الحد من التضخم والعكس بالعكس. فإذا حارب المصرف المركزي التضخم عن طريق تخفيض عرض النقود، فإن أصحاب العمل قد يخفضون إنتاجهم، وبذلك يفقد المزيد من العمال وظائفهم. وإذا عمد المصرف المركزي إلى زيادة عرض النقود لخلق المزيد من الوظائف، فإن ارتفاع الأسعار قد يتبع ذلك. وفي مثل هذه الحالات، يجد المصرف المركزي صعوبة في تقرير ما يجب عمله.

يعتقد بعض الاقتصاديين أن أفضل طريقة لمحاربة التضخم والبطالة هي زيادة عرض النقود بالتدرج المستمر بدلاً من إجراء تغييرات كبيرة.

التمويل الدولي

تنشط أنواع كثيرة من التجارة بين الدول. فالأمريكيون يشترون الجبن الفرنسي والسيارات اليابانية، والفرنسيون واليابانيون بدورهم يشترون الطائرات وملابس الجينز الأمريكية. ومعظم السلع المستوردة يجب أن يُدفَع ثمنها بعملة البلد البائع. فتاجر السيارات في الولايات المتحدة الذي يشتري سيارات يابانية يحصل على الين عن طريق شرائه من المصرف بسعر الصرف الجاري. (سعر الصرف هو سعر عملة بلد ما معبرًا عنها بعملة بلد آخر). فإذا كان الصرف 100 ين للدولار الأمريكي مثلاًَ، فإن التاجر الأمريكي عليه أن يدفع 12,000 دولار أمريكي ليدفع تكلفة السيارة 1,2 مليون ين.

وتتحدد أسعار الصرف في أسواق العملات الأجنبية وتختلف الأسعار من يوم لآخر طبقًا للطلب الدولي لمختلف العملات. فإذا اشترى الأمريكيون المزيد من المنتجات اليابانية، مثلاً، فإن الطلب الأمريكي على الين يزيد ومن ثم يرتفع سعر الين في مقابل الدولار. وهذا النظام يسمى أسعار الصرف العائمة أو أسعار الصرف المرنة.

ومع ذلك فإن معظم الدول لا تسمح بتقويم أسعار صرف عملاتها لتعوم بحرية (أي تتغير أسعار صرفها بالعرض والطلب)، فلكل بلد احتياطي من العملة الأجنبية.

فإذا انخفضت أسعار صرفها كثيرًا، فإن الحكومة تستخدم احتياطيها من العملات الأجنبية لشراء عملتها لتثبيت سعر الصرف.

ميزان المدفوعات

هو الفرق بين ما تستلمه دولة من العملات الأجنبية وما تنفقه من تلك العملات.

ويؤثر ميزان مدفوعات الدولة على سعر صرفها. إن سعر الصرف العالمي لعملة الدولة يميل إلى الارتفاع إذا زادت إيرادات الدولة على مدفوعاتها، وتسمى هذه الحالة فائض ميزان المدفوعات. كما أن سعر صرف عملة الدولة يميل للانخفاض في الأسواق العالمية إذا كانت المدفوعات أكثر من الإيرادات. وتسمى مثل هذه الحالة عجز ميزان المدفوعات.

تكمن الآثار الرئيسية لميزان المدفوعات في تأثيره على مستويات الدخل ومعدلات التضخم. فإذا افترضنا أن مستويات الدخل في الدول الأخرى ترتفع بسرعة أكبر مما هي عليه في المغرب مثلاً، فسوف يزيد الناس في الدول الأخرى وارداتهم من السلع المغربية. عندئذ سوف تُصَدِّر المغرب أكثر مما تستورد ومن ثم يتحقق لديها فائض في ميزان المدفوعات مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار فيها دون سواها من البلاد، على حين تكون أسعار السلع الأجنبية رخيصة للمغاربة فيستوردون المزيد منها. ويخلق مثل هذا الوضع عجزًا في ميزان المدفوعات يؤدي إلى انخفاض سعر الدرهم المغربي.

الاحتياطيات الدولية

لكل قطر احتياطيات حكومية من العملات الأجنبية، يستخدمها لتثبيت سعر صرف عملته ودفع الديون الدولية المستحقة عليه، ويسمى هذا الاحتياطي الاحتياطي العالمي. فالدولار الأمريكي يؤدي دورًا بارزًا في الاحتياطيات الدولية، ويعود هذا جزئيًا إلى أن الولايات المتحدة من الدول الكـبرى فـي التجـارة الـدولية. فكثير من الدول تكاد تحتفظ بكل احتيـاطياتها الدولية بالدولار الأمريكي ومعظم الدول تقبل الدفـع لها بالدولار. وإلى حد ما فإن الدولار الأمريكي يعمل كوسيلة تبـادل دولـية. وقـد أصبحت الدول التي تنتمي إلى المجموعة الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة تدفع بصورة متزايدة من احتياطياتها من الإيكو (وحدة العملة الأوروبية).

وقد أدخل صندوق النقد الدولي ـ بوصفه منظمة تعمل على تحسين المعاملات المالية بين الدول ـ نوعًا جديدًا من الاحتياطيات الدولية يسمى حقوق السحب الخاصة. وبإمكان الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي أن تستخدم هذه الاحتياطيات لتسديد حساباتها فيما بينها، وعلى عكس الاحتياطيات الأخرى، فإنها تقوم فقط كقيد في دفاتر صندوق النقد الدولي. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن حقوق السحب الخاصة سوف تصبح في النهاية أكثر الوسائل استعمالاً في التبادل الدولي.

King Kroisos period. Circa 561-546 BC.
Reverse of a silver Tetradrachm from Athens, circa 480-420 BC.
Set of 5 sword coins produced by the Yan State, 4th century-222 BC.
Bactrian Drachm minted circa 185-170 BC.
Indian coin showing Karttikeya and Lakshmi, circa 75 BC.
A bronze coin of the Chinese Han Dynasty, circa 1st century BC. Some modern Japanese coins still have the characteristic hole in the coin.
Sestertius of Marcus Clodius Pupienus Maximus, 238 AD.
Lombardic Tremissis depicting Saint Michael, 688-700 AD.
Silver Dirham of the Umayyad Caliphate, 729 AD.
Brunswick-Wolfenbüttel Thaler minted in 1629.
Japanese local currency Genbun Inari Koban Kin, circa 1736-1741.
1768 silver Spanish Dollar, or eight reales coin, minted throughout the Spanish Empire as of 1497.