نقاش التصنيف:بذرة اقتصاد
اتفاقا بشأن انشاء سبع مناطق صناعية مؤهلة فى مصر يعرف باسم " الكويز " وبموجبه سيسمح بدخول منتجات مصرية " ذات مكون اسرائيلى " الى الاسواق الامريكية معفاة من الجمارك. وشهد مراسم توقيع الاتفاق من الجانب الامريكى الممثل التجارى روبرت زوليك ومن الجانب المصرى رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ومن الجانب الاسرائيلى ايهود اولمرت نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الاسرائيلى. وينص الاتفاق على فتح الاسواق الامريكية من دون تحديد حصص او فرض رسوم جمركية امام المنتجات المصنعة فى " المناطق الصناعية المؤهلة " فى مصر على ان لا تكون نسبة المكونات المصنعة محليا اقل من 35 فى المائة وان تحتوى على 11.7 فى المائة من المكونات الاسرائيلية. يذكر ان اسرائيل كانت قد طلبت ان تكون نسبة المكونات بين 15 و17 فى المائة فى حين اقترحت مصر نسبة 8 فى المائة فقط. والولايات المتحدة هى اول مستورد بالنسبة لمصر وثانى مزود لها. وفى 2003 صدرت مصر بضائع بحوالى 1.14 مليار دولار الى السوق الامريكية غالبيتها النفط فى حين استوردت منها بضائع بقيمة 2.66 مليار دولار. وبالتالى يبلغ حجم العجز التجارى بينها لصالح واشنطن حوالى 1.5 مليار دولار. وكان الوزير المصرى قد اكد يوم الاثنين ان توقيع الاتفاق لا يعنى تحقيق طفرة فى الصادرات المصرية للولايات المتحدة بشكل تلقائى والامر يرتبط الى حد بعيد بالعمل الذى يتم بذله لتطوير وتحسين الصناعة وجودتها وخاصة المنتجات النسجية ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية مشيرا الى المساندة الكاملة للوزارة لزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه قال رئيس تجمع الصناعيين الاسرائيليين عوديد طيره انه من المتوقع ان يعزز الاتفاق المبادلات التجارية بين البلدين الاسرائيلى والمصرى لترتفع من 44 مليون دولار فى السنة حاليا الى 70 مليون دولار. ويعتبر هذا الاتفاق اول شراكة استراتيجية تجارية وصناعية بين مصر واسرائيل منذ ابرام معاهدة السلام بينهما عام 1979. تجدر الاشارة الى ان برنامج المناطق الصناعية المؤهلة يرجع الى عام 1996 وتهدف واشنطن من خلاله الى تشجيع التعاون الاقتصادى والعلاقات السلمية بين اسرائيل وشركائها فى تلك المناطق . وكان الكونجرس الامريكى قد اقر عام 1996 قانونا يقضى باقامة مناطق صناعية مؤهلة بين مصر واسرائيل والاردن واسرائيل. ولكن مصر رفضت حتى الآن التوقيع على اتفاق مماثل مع اسرائيل معتبرة ان الاجواء السياسية لم تكن ملائمة. الا ان انتهاء مفعول الاتفاقية الخاصة بالنسيج فى الاول من الشهر المقبل جعلها تعيد النظر فى موقفها. وتعد الاردن هى الدولة الوحيدة التى استفادت سابقا من قانون المناطق الصناعية المؤهلة الذى اقره الكونجرس الامريكى عام 1996، ومنذ عام 1999 حددت الولايات المتحدة 13 منطقة صناعية فى الاردن، وارتفعت الصادرات الاردنية الى الولايات المتحدة من 31 مليون دولار امريكى عام 1999 الى 674 مليون دولار عام 2003، كما اكدت التقديرات الاردنية ان المناطق الصناعية المؤهلة وفرت 33 الف وظيفة اضافية فى الاردن وتتراوح الاستثمارات فيها حاليا بين 85 و100 مليون دولار ومن المتوقع ان تزيد الى ما يتراوح بين 180 و200 مليون دولار . / شينخوانت /