نقاش:محافظة أسيوط

في رأيي أن النقل عن المصادر الحكومية، كما في حالتنا هذه، هو من حالات الاستخدام العادل للمحتوى fair use لأن الهيئات الحكومية تنشر هذه المقالات للمعرفة العامة و عادة ما تشجع على استخدامها، و بالطبع يجب ذكر المصدر كنوع من الإشادة و أيضا للإسناد العلمي و تحديد مصادر المعلومات. هذه الممارسة مشهودة في الإصدارات الأخرى من ويكيبيديا.

للأسف لم أتمكن من إيجاد القسم المتعلق بهذه المقالة في تصويتات الحذف و عليه فلم أتمكن من عرض رأيي هذا هناك، فعذرا. --أحمد 15:21, 14 سبتمبر 2005 (UTC)

بهذه الطريقة نفتح على أنفسنا باب كبير، اليوم معلومات عن محافظة في بلد عربي و غدا معلومات عن رئيس أو ملك عربي من موقع حكومي ، هو أيضا ينشر معلومات صحيحة برأي أصحاب الموقع و هي للمعرفة العامة و ستجشع حتما على نشرها هنا. عادة هذه المواقع (مع احترامي لها) تنشر فقط الجانب الجميل من الموضوع و ليس كل الموضوع. على العموم، اذا رسينا على حل كهذا رجاء تدوينه بشكل كامل حتى نتقيد فيه استنادا على تجارب ويكيبيديا باللغات الأخرى. --Oxydo 08:58, 23 سبتمبر 2005 (UTC)

عزيزي أوكسيدو، يجب أن نفرق هنا بين موضوعين مختلفين: الأول يتعلق بأحقيتنا في ويكيبيديا في استخدام مادة منشورة في موقع حكومي، و الثاني يتعلق بمدى حيادية و صحة هذه المادة. و النقطة الثانية تنطبق على أي مصدر، فماذا لو كانت المادة مشاعا؟ هذا لا يغير من مصداقيتها بالزيادة و لا النقصان. ما طرحته أنا يتعلق بالنقطة الأولى فقط. و بالطبع من حق أي محرر، سواء كان ناقل المادة أو محررا لاحقا أن يعدل فيها حسب ممارساتنا في ويكيبيديا. صح؟ --أحمد 14:37, 23 سبتمبر 2005 (UTC)

موقع محافظة أسيوط عليه شارة حقوق النسخ لشركة أخرى (قد تكون حكومية، لا أعرف)، ليس للمحافظة نفسها. الموضوع هنا هو ليس حقوق النسخ فقط، وإنما موافقة هذه المواقع الحكومية منها أو غيره على مبدأ جنو، لذا هي قد لا تشجع على استعمالها في موسوعتنا في هذه الحالة. بالنسبة لذكر المصدر فذلك لا شك في ضروريته. --Oxydo 17:05, 23 سبتمبر 2005 (UTC)

إذا أردت الصدق، فإن كلامي عن المواقع الحكومية كان من منطلق مثالي. فالمؤسسات الحكومية العربية فكرتها عن موضوع حقوق الطبع كفكرتي عن الصينية الفصحى، و إلا لما قبل القائمون على الموقع أن تفرض شركة ما حقوقها الفكرية عليه مثلما أشرت أنت، إلا لأنهم لا يفهمون تبعات هذا! لكن في العالم كله يكون أي محتوى تنشره الجهات الحكومية مشاعا للاستخدام، و ذلك لأنه مولد نتيجة أموال الشعب و بالتالي لا يمكن لأي جهة احتكاره. و بكلمة مشاع أعني قابليته لإعادة الاستخدام بأي شكل و تحت أي رخصة جديدة لأن خالق العمل تخلى عن كل حق له فيه. لكني شخصيا لا أمانع في فرض رؤيتنا على المؤسسات الحكومية العربية تحديدا لأنها أساسا لا رؤية لديها. أي أن رأيي أن نرجع إلى الأصل العام و نتصرف على أساسه لأنه حقنا. هذا رأيي الخاص طبعا، و لكن لن أتضايق إذا تبنته الموسوعة :) --أحمد 12:28, 24 سبتمبر 2005 (UTC)