نظرية الخيار العام

نظرية الخيار العام(Public Choice Theory) نظرية الخيار العام هى فرع من فروع علم الاقتصاد نشأ من دراسات الضرائب والإنفاق العام. ظهرت هذه النظرية في الخمسينات من القرن الماضى ولقيت رواجا واسعا في عام 1986 عندما نال أحد مهندسيها وهو جيمس بوكانان جائزة نوبل في الإقتصاد.أنشأ جيمس بوكانان مركز دراسات الخيار العام في جامعة جورج ماسون وقد أصبحت هذه الجامعة أحد المراكز المهمة لأبحاث نظرية الخيار العام.

تأخذ نظرية الخيار العام نفس مبادئ علم الإقتصاد في تحليل رغبات الناس عند دخولهم الاسوق للشراء وتطبق ذلك على تحليل رغبات الناس عند اتخاذ القرار الجمعى.فالإقتصاديون الذين يدرسون سلوك الناس في الأسواق يفترضون أن دافع الانسان هو تحقيق رغباته الذاتية المحضة. وعلى الرغم من أن أكثر الناس يبنون افعالهم في الأسواق على أساس الأهتمام بالآخرين إلا أن أفعالهم في السوق ، سواء ان كانوا أرباب عمل أو مستخدمين أو مستهلكين هى في النهاية لخدمة أغراضهم الذاتية. فنظرية الخيار العام تتبع نفس المنحنى عند تحليل تصرف الناس في سوق السياسة أو العمل العام، فالناس سواء كانوا سياسيين أو ناخبين أو مراكز ضغط يدعون أنهم يعملون من أجل الآخرين ، لكن في النهاية مطمحهم الأساسى هو تحقيق رغباتهم الذاتية. وحسب كلمات جيمس بوكانان فان هذه النظرية " تزيل الأفكار الرومانتكية والاوهام عن أفعال الحكومات .. بافكار تعزز الكثير من الشك فيها". ففى الماضى جادل الاقتصاديون بان خير وسيلة لكبح "فشل السوق" كالإحتكار مثلا هو ضرورة تدخل الحكومة. لكن اقتصاديو "الخيار العام" ارتأوا أن ذلك أنما يقود إلى "الفشل الحكومى" ، ودللوا على أن التدخل الحكومى كان أحد الأسباب في عدم الوصول إلى اى نتائج ايجابية لكبح الإحتكار. فالكنغرس الأمريكى على سبيل المثال أجاز كثير من القوانين التى من المفترض أن تؤدى إلى حماية الناس من التلوث البيئ ، لكن دراسة قام بها روبرت كراندال من مركز "دراسات الخيار العام" ، أثبتت أن ممثلى الكونغرس في الولايات الشمالية الصناعية ، أستخدموا تعديلات قانون الهواء النظيف لعام 1977 لضرب منافسيهم في منطقة حزام الشمس في الغرب الأوسط الأمريكى.