ميناء قشن
ميناء قشن هو ميناء قيد الإنشاء بمحافظة المهرة باليمن، وهو استثمار إمارتي، ومن المفترض أن يكون مخصصاً للنشاط التعديني.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قرار الانشاء
في 31 ديسمبر 2022 أقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، عقد إنشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة والمخصص للنشاط التعديني، رغم التحذيرات المتواصلة من الإقدام على هذه الخطوة.
ويأتي هذا بعد يوم واحد فقط من الاجتماع الاستثنائي للجنة الاعتصام السلمي بالمهرة، والذي ناقشت فيه التحركات الأخيرة من قبل الاحتلال الأجنبي لإنشاء ميناء بحري بمديرية قشن بالمحافظة، حيث أكد الشيخ علي سالم الحريزي، رئيس لجنة الاعتصام، أن قشن قلب المهرة، ولا يمكن السماح بأي محاولات لتحويلها إلى ساحة مطامع للاحتلال ضد مصالح المواطنين.
الجدير ذكره، أنه في يوليو 2021، وقع وزير النقل المحسوب على الانتقالي عبدالسلام حميد، صفقة تأجير ميناء قشن لشركة اجهام للطاقة والتعدين المحدودة، التي يرأسها محمد الكسادي، الذي يرأس اللجنة الاقتصادية في المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، وذلك دون مصادقة من الحكومة مجتمعة، أو حتى من البرلمان، على هذه الصفقة.
هذه الصفقة منحت الشركة خمسين عامًا قابلة للتمديد، وبكلفة تبلغ 132 مليون دولار، غير أن الدولة لم تستلم منها سوى قرابة 5 ملايين دولار فقط، عبر وزارة التجارة.[1]
رفض الشعب اليمني
أعلنت حكومة معين في بيان لها مصادقته على الصفقة التي ابرمها وزير الانتقالي للنقل، عبدالسلام حميد، مع شركة تديرها الامارات من الباطن، لإنشاء ميناء بحري جديد سيخصص للنشاط التجاري التعديني بمحافظة المهرة أقصى شرق اليمن باستثمارات إماراتية قيمتها 100 مليون دولار. والصفقة تقضي ببيع ميناء قشن الاستراتيجي على بحر العرب للشركة بعقد ينتهي بالتمليك.[2]
ونقلت رويترز عن مسؤول في حكومة معين عبدالملك طلب عدم نشر اسمه إن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه في عدن رسميا العقد الموقع مع شركة أجهام الإماراتية لإنشاء الميناء البحري في منطقة رأس شروين بمحافظة المهرة بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية (بي.أو.تي).
ولم يكشف عن مدة الاتفاقية التي تشير إلى بيع الميناء للإمارات لمدة طويلة .
وأضاف بأن المشروع يتضمن إنشاء ميناء مكون من لسان بحري على عدة مستويات تشمل كاسر أمواج بطول 1000 متر، ورصيفا بحريا بطول 300 متر لرسو السفن، وغاطسا يبلغ 14 مترا في مرحلته الأولى.
ويأتي اعلان حكومة معين المصادقة على الصفقة في وقت لا يزال الشارع اليمني يعاني من صدمة بيع رابع قطاع نفطي في شبوة بثمن بخس.
وكشفت وثائق نشرها خبير نفطي في وقت سابق استحواذ شركة ادنوك الإماراتية على القطاع قبل اشهر قبل أن تقوم ببيعه لشركة وهمية مقرها بريطانيا في محاولة للتمويه على نشاطها مستقبلا..
وتزامن ابرام حكومة معين هذه الصفقات السيادية دون حتى مصادقة البرلمان الموالي للتحالف والذي يعاني انقسام بشأن ذلك، مع الانباء التي تتحدث عن توجه لتغييرات فيها يشير إلى مساعيها تحقيق اكبر قدر من الأرباح قبل الرحيل.[3]
ابدت قبائل وأبناء المهرة رفضها الشديد لمشارع الاحتلال في المهرة وشرعنة حكومة المرتزقة لصفقة بيع اهم الموانئ فيها.
وقالت القبائل في بيان ان تأجير ميناء قشن لشركة اماراتية "أجهام للطاقة والتعدين المحدودة" مرفوض وسيتم مواجهته وافشاله مثل ما فشلت مشاريع احتلالية اخرى في المحافظة محملين المرتزقة المسؤولية بهذا القرار الذي يشرعن للاحتلال السعودي الإماراتي تحقيق أطماعهم واكدت القبائل ان سواحل وموانئ المهرة شرارة من نار وتنتظر من يقترب منها وبانهم لن يقوفوا مكتوفي الأيدي وسيستمر نضالهم في التصعيد ضد الاحتلال الأجنبي بكل عزيمة وإصرار حتى رحيل جميع القوات الأجنبية من كل الارضي اليمنية، ودعا ناشطون لرفض هذه الصفقة المشبوهة واعلان النفير العام ورفض المساس بسيادة اليمن واي اتفاقيات تهدف لوضع موطئ قدم لاسرائيل.[4]
المصادر
- ^ "مجلس الوزراء يقر إنشاء ميناء قشن.. ما علاقة ذلك بصفقة التأجير المشبوهة؟". almahrahpost. 2022-12-31. Retrieved 2023-01-01.
- ^ "اتفاقية غامضة .. حكومة معين تشرعن نهب الإمارات للذهب الخام في اليمن". yemendays. 2023-01-01. Retrieved 2023-01-01.
- ^ "حكومة معين تواصل صفقات الهروب الأخير". pressbee. 2023-01-01. Retrieved 2023-01-01.
- ^ "قبائل المهرة ترفض تاجيرميناء قشن لشركة اماراتية". 26sep. 2023-01-01. Retrieved 2023-01-01.