منافسة (اقتصاد)
المنافسة Competition in economics عبارة عن شركة أو مجموعة من الشركات الأخرى المنافسة التي لها نفس طبيعة العمل وتحاول أن تكسب زبائن؛ وأيضاً يمكن أن يرمز لها إلى احتمالية وجود منتجات بديلة أو دخول شركات جديدة إلى السوق.[1] إذا لم يوجد منافس لمنتج أو خدمة، فبالأغلب أنه لا يوجد إقبال ونجاح لهذا النوع من المنتجات، وهذا يدل على أهمية البيئة التنافسية في التجارة .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تعريف المنافسة
إن درجة المنافسة competition لأي سوق تعتمد في جزء منها على عدد عارضي (مزودي) البضاعة الراغبين في إشباع طلب السوق، من جهة، وعلى سهولة دخول مشروعات جديدة، وخروج مشروعات قائمة، على المدى الطويل، من جهة أخرى. وعملياً فإن طيف المنافسة يمتد من أسواق عالية المنافسة ـ عندما يكون هنالك عدد كبير من العارضين، كل منهم له سيطرة قليلة، أو ليست له سيطرة على الإطلاق على أسعار السوق ـ إلى حالة الاحتكار التام، عندما يسيطر عارض واحد على سوق، أو صناعة، ويتمتع بحرية وضع الأسعار، ما لم يكن مقيداً بقوانين حكومية.[2]
أهداف المنافسة
كأي نظام آخر فالمنافسة لها قانونها، الذي يراد من خلاله تحقيق أهداف محددة، أهمها ما يأتي:
- تنظيم إجراءات الحد من القيود التجارية (تحريم تثبيت الأسعار، تحريم الحرب الإعلانية).
- سن قوانين فاعلة، لها قدرة على التأثير في تنظيم عمل المصارف، وأسواق المال.
- العمل على خفض عمليات الاندماج بين المؤسسات الرأسمالية.
- التقليل من مجالات الربح الاحتكاري في مجالات البنى التحتية، والمنافع العامة.
- حماية الملكية الفكرية.
- توفير الحماية للمؤسسات الرأسمالية من خلال تنظيم نشاطات المؤسسات المالية والمصرفية.
أنظمة سوق المنافسة
الأنظمة السائدة في سوق المنافسة هي:
- المنافسة التامة.
- المنافسة الاحتكارية.
- احتكار القلة.
- الاحتكار.
ومن الضروري التأكيد على أن النظام السائد في الأسواق هو نظام بين طرفي النقيض، أي بين المنافسة التامة والاحتكار التام. وبالرغم من استخدام المنافسة التامة في التحليل الاقتصادي فإنها تبقى مجرد حالة مثالية ليس إلا.
إن المشروع الذي يعمل في سوق يسوده نظام المنافسة التامة يتمتع بطلب يتصف بكونه تام المرونة، أي إن لدى المشروع القدرة على أن يبيع كل ما أنتجه، وبالسعر السائد في السوق.
أسباب التنافسية
- ضخامة السوق وتعدد الفرص في السوق العالمي
- وفرة المعلومات عن السوق ومتغيراته
- سهولة الاتصالات وتبادل المعلومات
- تعـدد البدائل أمام متخذي القرارات
- تدفق نتائج البحوث والتطورات التكنولوجية
- انخفاض تأثير المحددات والقيود التقليدية
تأثير التنافسية
- تحول السوق إلى سوق مشترين
- أصبحت التنافسية هي الوسيلة الوحيدة لضمان البقاء في الأسواق
- أصبح اكتساب قدرة "ميزة" تنافسية (Competitive Advantage) هو التحدي الأكبر للإدارة المعاصرة
مفهوم القدرة التنافسية
مجموعة المهارات والتقنيات والموارد والمزايا التي تستطيع الإدارة تنسيقها واستثمارها لتحقيق أمرين:
- إنتاج قيم ومنافع أكبر للعميل (Customer Value)
- الاختلاف عن المنافسين (Differentiation)
تتمثل القدرة التنافسية في النماذج التالية
- الجودة الأعلى للمنتجات والخدمات
- الوقت الأقل في الإنتاج والتسليم للعميل
- العناية بخدمة وحل مشكلات العملاء
- المرونة في الإنتاج والتسويق وعلاقات العملاء
- العـلاقات الأكفأ مع حلقات سلسلة التوزيع
- عدد كبير من العارضين، وحصة كل منهم غير كبيرة في السوق. وهذا يعني أن أي مشروع يعد صغيراً نسبياً مقارنة بالسوق كله، وبذلك فإنه غير قادر على التأثير في الأسعار من خلال تغيير العرض الخاص به. وهكذا يعد السعر بالنسبة إلى أي مشروع سعراً معطى.
- تجانس الإنتاج: أي إن إنتاج جميع المشروعات متشابه. وهذا يعني أن إنتاج أي مشروع يمكن عده بديلاً تاماً لمنتجات المشاريع الأخرى.
- توافر معلومات متكاملة لدى المستهلكين حول الأسعار التي يرغب العارضون الآخرون البيع بموجبها.
- افتراض عدم وجود عوائق أمام دخول وخروج المشروعات من وإلى الصناعة على المدى الطويل، وبموجب هذا الافتراض يعد السوق مفتوحاً لمنافسة مشروعات جديدة, وهذا يؤثر في المدى الطويل في أرباح أي مشروع، علماً أن توازن المدى الطويل لسوق المنافسة التامة يحصل عندما يستطيع المشروع الحدي أن يحقق أرباحاً طبيعية في المدى الطويل فقط.
- افتراض أن لدى جميع المشروعات فرصاً متساوية في الحصول على التكنولوجيا، وعوامل الإنتاج الأخرى. وأن التحسينات التي تستحدث في تكنولوجيا إنتاج أحد المشروعات قابلة للتدفق spill- over على جميع العارضين الآخرين.
- عدم وجود وفورات خارجية externalities في الإنتاج، والاستهلاك، وبذلك لا يوجد أي انحراف بين الكلفة الخاصة، والاجتماعية والمنافع.
العوامل المؤثرة في البيئة التنافسية
- عدد المنافسين القائمين
- ضخامة عمل هؤلاء المنافسين
- حصة التجارة لكل منافس
- مقدار نجاح هذه الشركات
- طريقة تسعيرهم لمنتجاتهم
أقسام المنافسين
- منافسين مباشرين: شركات تبيع منتجات وخدمات شبيهة وبنفس المجال. ومن الشركات المنافسة في المملكة العربية السعودية:
في مجال الاتصالات: شركة موبايلي، شركة الاتصالات السعودية (STC)، وشركة زين
في مجال التكييف: شركة دماثة وشركة الغيث
في مجال المقاهي القهوة: د.كيف (Dr. Cafe) وجافا تايم (Java Time)
- منافسين غير مباشرين: شركات قد تكون في مجال صناعة مختلف ولكنها تنافس بشكل غير مباشر لأن منتجاتهم لديها القدرة على إبدال منتج على آخر. مثلا: قناة العربية وهي قناة إخبارية تتبع مجموعة (MBC) تعتبر من المنافسين الغير مباشرين للقنوات الرياضية.
تحليل قوى التنافس
من الضروري معرفة مكونات المؤسسات الرئيسية واتجاهاتها المستقبلية؛ حتى يمكن التأثير فيها وتحديد آثارها السلبية. فلم تعد المؤسسات تواجه منافسين ينشطون في نـفس قطاع نشاطهـا فحسب، بل تعدّاه إلى قوى أخرى بمقدورها التأثير على مردودية القطاع إيجابيًا أو سلبيًا؛ وتسمى هذه القوى بقوى التنافس. القوى التنافسية الخمسة لمايكل بورتر:
- الداخلين الجدد والمحتملين
- الموردون
- شدة المزاحمة بين المؤسسات
- الزبائن
- المنتجات البديلة
تهديدات الداخلين الجدد
تتحدّد درجة خطورة الدّاخلين الجدد من خلال نوعية حواجز الدّخول التي يفرضها قطاع النشاط. ومن أهم العوامل التي تشكل حواجز الدخول:
اقتصاديات الحجم
وتعني تلك الانخفاضات في التكلفة الوحدوية للمنتج "وظيفة تدخل في العملية الإنتاجية للمُنتَج"؛ يمكن أن نجده في كل وظائف المؤسسة: كالتصنيع، الشراء، البحث والتّطوير، التسويق، الخدمات. ويعد عاملاً حاسماً بالنسبة للداخلين الجدد، لأنها تضعهم بين أمرين، إما العمل على أساس إنتاج حجــم كبير وينتظر خطر رد فعل قوي من قبل المؤسسات المنافسة، وإما العمل على أساس حجم إنتاج صغير فيتحمل الداخلون الجدد جراء ذلك تكاليف باهظة.
تمييز المنتج
ويعني ذلك أن المؤسسات الراسخة والمتمركزة بشكل جيد تملك صورة جيدة، وزبائن أوفياء؛ ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها، خدمات مقدَّمة للزبائن، اختلافات في المنتج، أو لأن المؤسسة كانت السَّباقة إلى هذا القطاع. ويشكّل التّمييز حاجزًا للدخول، حيث يتحمل الداخلون الجدد مصاريف باهظة؛ حتى يستقطبوا زبائن القطاع. ويؤدي هذا الجهد أحياناً إلى خسائر في البداية، ويتطلب وقتًا طويلاً لصنع صورة خاصة بالمؤسسات الجديدة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاحتياج إلى رأس المال
تضطر المؤسسات الجديدة، إلى استثمار موارد مالية معتبرة للدخول في المنافسة. حتى إذا توفرت رؤوس الأموال في السوق المالية، فإنّ عملية الدخول تشكل مخاطرة لهذه الأموال، وهذا يعطي امتيازًا للمؤسسات المتواجدة في القطاع.
الوصول إلى قنوات التوزيع
بمجرد أن يفكر الداخلون الجدد في توزيع منتجاتهم، فهذا يشكل بحدِّ ذاته حاجزًا للدخول. وباعتبار أن المؤسسات المتواجدة تَشغل قنوات التوزيع لتصريف منتجاتها، فإن المؤسسات الجديدة مطالبة بإقناع القنوات بقبول تصريف منتجاتها. ويحدث أن يكون للمنافسين علاقات طويلة مع قنوات التوزيع، خدمات راقية، أو حتى علاقات خاصة جدًا، تتيح لهم الاستحواذ على قنوات التوزيع. فإذا استعصى على الدَّاخلين الجدد تخطي هذا الحاجز، فإنّهم مطالبين بإنشاء قنوات توزيع خاصة بهم.
السياسة الحكومية
تلعب السياسة الحكومية دورًا في تشكيل حواجز الدُّخول إلى قطاع نشاط معين، فبإمكانها أن تحفز عملية الدُّخول، بتقديم تسهيلات، أو تَحول دون دخول المؤسسات الجديدة.
وشهد الجدل الخاص بالدور الذي يفترض أن تؤديه الدولة في النشاط الاقتصادي مدّاً وجزراً. ففي وقت سيادة طروحات المدرسة التجارية كانت هنالك دعوات بضرورة حماية الدولة للمنظم. وما إن أفلت طروحات التجاريين mercantilist وانتشرت أفكار الطبيعيين physiocrats، حتى تغيرت الدعوات لتكون هذه المرة غير مؤيدة لتدخل الدولة وتدعو إلى ترك القطاع الخاص يعمل على النحو الذي يراه مناسباً. وبقي هذا الرأي سائداً، ليشهد ذروته في الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة السائدة بين الحرب العالمية الأولى وفترة الكساد العظيم الذي عمّ العالم الرأسمالي في نهاية العقد الثاني وبداية العقد الثالث من القرن العشرين. وبقي دور الدولة يتصف بصيغة التدخل المكيف adjusted laissez- faire من خلال التأكد من تحقق المنافسة الحرة، مع حماية ضرائبية، ومساعدات في مجال البنى التحتية، وتنظيم قانوني للمنافع العامة، ومقاومة الاحتكار، ويرفض غالبية الاقتصاديين اليوم بشكل أو بآخر، التطرف والمغالاة في ترك الدولة بلا دور تؤديه في الحياة الاقتصادية. والقول إن للدولة دوراً حيوياً في ضمان أن كل اللاعبين الأساسيين في السوق ملتزمون بقواعد ملائمة ومحددة ومعرفة جيداً؛ يؤكد ضرورة وجود دولة قوية، مجهزة جيداً، لضمان مصالح الجمهور ومنع حدوث الاستغلال والفساد من قبل القطاع الخاص.
ويقال إن ترك القطاعات المهمة، كالقطاع المصرفي، والتأمين، والإدارة، كلياً بيد القطاع الخاص من دون تنظيم قانوني كان من أحد أسباب تداعي المعجزة الآسيوية. (معجزة ما عرف بنمور آسيا).
خطوات التميز في البيئة التنافسية
المحافظة على الزبائن من الأمور البالغة الأهمية والأساسية في الأعمال التجارية، فتصبح الحاجة ضرورية في البيئة التنافسية الكبيرة إلى إحراز تميز واختلاف عن المنافسين، وذلك عن طريق تقديم خدمات للزبائن تفوق توقعاتهم ويفوق ما يقدمه المنافسون من خدمات لزبائنهم. فالهدف من العمليات التجارية بناء جسر للثقة ما بين العميل والعمل التجاري في الدرجة الأولى ليشكل ذلك علاقة طويلة الأمد مبنية على قاعدة صلبة من الإخلاص والوفاء يصعب التأثير عليها أو تقليدها في أي بيئة تنافسية.
كيفية تقديم عملاً مميزاً
تحديد ما الذي يجعل ما يقدمه العمل التجاري خاص ومميز
عن طريق دراسة المنافسين، ومقارنة الخدمات المقدمة لزبائنهم مع الخدمات المقدمة للزبائن في عملك التجاري، وطرح السؤال التالي: ما الذي يمكن تقديمه للزبائن بشكل أفضل من المنافسين؟ فلابد من وجود العديد من الأفكار المميزة الخاصة بالعمل والتي تجذب الزبون بشكل خاص، فعلى سبيل المثال: إذا كان العمل التجاري مختص بالبيع، فخدمة التوصيل المجاني أو حتى التوصيل السريع يعتبر خدمة مميزة يمكن أن تساعد وبشكل فعال على الحفاظ على ولاء وإخلاص الزبون. مع الملاحظة بأن عملية تخفيض السعر لا يمكن تصنيفها ضمن الخدمات.
دراسة الأفكار المطروحة لتقرير مدى فائدتها وجدوى تطبيقها
فالخدمة المقدمة يجب أن تكون مضمونة بشكل 100% وليست مؤقتة أو مرتبطة باحتمالية التطبيق للزبون، فالعلاقة التي تنشأ بين العمل والزبون يجب أن تكون على قاعدة صلبة من الثقة المتبادلة. يجب دراسة الأفكار المطروحة من هذا المنظور، وفي حال الوصول إلى أي فكرة يمكن تطبيقها بشكل غير مستمر أو غير ثابت فينصح باستثنائها من التطبيق والبحث فقط عن الأفكار المضمونة التطبيق.
اختيار واحدة أو اثنتين من الأفكار البراقة لتطبيقهم
عند الحديث عن عملية تطبيق الأفكار المميزة لا يعني ذلك التطبيق فقط، بل يجب أن يقترن التطبيق في إعلام العميل بهذه الخدمة ونشرها لتصل لغير الزبائن كنداء للانضمام إلى قاعدة الزبائن، ويأتي هنا دور الإعلام في جميع الوسائل المتاحة من جرائد، مجلات، إعلانات في الأماكن العامة، الرسائل الإلكترونية وغيرها الكثير. فيجب أن تقترن هذه الخدمة مع اسم العمل التجاري فمجرد سماع الزبون باسم العمل التجاري سيتبادر إلى ذهنه الخدمة أو الخدمات المقدمة. أثناء العملية الترويجية للخدمات المقدمة يجب مراعاة عدم ذكر " نقوم بتقديم خدمة جديدة " أو " قمنا بتطوير خدماتنا " فهذه العبارات تعطي إيحاء بأن مشكلة ما كانت وتم تغيرها.
المحافظة على الإبداع والتقدم عن طريق إيجاد أفكار جديدة لخدمات الزبائن
عن طريق الاستماع للزبائن ومتطلباتهم لتخرج بأفكار جديدة كبيرة ومنظمة تخدم العمل والزبون على حد سواء. ومما لا شك فيه فالتفاعل مع شكاويهم ستساعد في تطوير المنتج والخدمات المقدمة؛ فالخدمات المميزة هي التي ستقود الزبائن إلى العمل التجاري وتحافظ عليهم في البيئة التنافسية.
الممارسات المناهضة للمنافسة (الاندماج الاقتصادي)
بدأ الاندماج الاقتصادي ــ أحد مظاهر الرأسمالية ـ يثير حوله جدلاً كبيراً، كونه نقيضاً للمنافسة، وسبباً في تبعات غير محمودة تضر بمصلحة المستهلك وبالمنافسة.
الحد من الممارسات المناهضة للمنافسة
وللحد من تلك الآثار تقوم الدول بسنّ «قوانين السيطرة على الاندماج» merge control laws وفي هذا المجال يلاحظ تطبيق العديد من دول العالم قوانين الحد من ظهور الاحتكار antitrust. ففي الولايات المتحدة الأمريكية شرع في عام 1976 قانون هارت - سكوت - رودينو hart- scott- rodino act الذي أريد منه أن يعطي »آلية مؤثرة في منع الاندماج غير الشرعي قبل وقوعه»، علماً أن أول التشريعات الأمريكية كان قانون شيرمان المضاد للاحتكار sherman antitrust act، ويعود تاريخه إلى العام 1890، وثم قانون كليتون clayton act الذي وضع موضع التطبيق عام 1914.
شكل العديد من دول العالم هيئات ولجاناً بقصد النظر في موضوع الاندماج، قبل أن يتم التكوين الشرعي للاندماج، ومن الأمثلة على هذه اللجان أو الهيئات: اللجنة الأوربية (EU)، مكتب المنافسة الكندي (CCB)، لجنة (ACCC) في أستراليا، و(OFT وMMC) في المملكة المتحدة، وجميع هذه الهيئات تعالج موضوع الاندماج بموجب إشعار مسبق.
وفي إطار العولمة الاقتصادية economic globalization ـ التي يؤسس حالياً لبنيتها الهيكلية من قبل الغرب ــ تنافش في الوقت الحاضر (2004) «مبادرة عالمية للمنافسة» global competion initiative، الهدف منها تأسيس هياكل مؤسساتية للمنافسة على المستوى العالمي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أنظر أيضا
الهوامش
المصادر
![[icon]](/%D9%85%D9%84%D9%81:Wiki_letter_w_cropped.svg){kind=small} | هذا القسم فارغ. بإمكانك المساعدة بأن تضيف إليه. (July 2010) |
مراجع للاستزادة
- DONALD WINCH, Keynes, Keynesianism and State Intervention, P. Hall (ed.). The Political Power of Economic Ideas,(Princeton 1989).