الذهب في مصر
يتركز إنتاج الذهب في مصر في ثلاثة مواقع بالصحراء الشرقية هي جبل السكري ومنطقة حمش ووادى العلاقي، فيما تقول تقارير الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية إن إنتاج الذهب في البلاد يعود إلى عهد الفراعنة وأن عدد مناجم الذهب القديمة يبلغ 120 منجما هي أيضا في الصحراء الشرقية. [1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
استخرج المصري القديم الذهب من اماكن وجوده علي الأخص بالصحراء الشرقية المصرية منذ أقدم العصور. استكشف الفراعنة الصحراء الشرقية منذ آلاف السنين وسلكوا الطرق الوعرة وتحدوا صخور الجبال وقاموا بالبحث والتنقيب عن الذهب وحققوا نجاحاً باهراً واكتشفوا عشرات المواقع التي تحتوي علي خامات الذهب حيث استطاعوا تحديد عروق الكوارتز الحاملة لهذا المعدن واستخلصوه منها حيث كانوا يزينون به معابدهم وتماثيلهم وربما يأخذون منه حلياً لزوجاتهم ومحبوباتهم.
والدليل علي ذلك تلك الخريطة التي عثر عليها أخيرا بمتحف ترينو بإيطاليا، والتي هي مصنوعة من ورق البردي ومحدد عليها 125 موقعاً للذهب غالبيتها في الصحراء الشرقية وجنوب مصر ومنطقة العلاقي التابعة لنطاق الصحراء الشرقية أيضا بمحافظة أسوان، ومن بين أهم المواقع التي حددتها هذه الخريطة بنطاق الصحراء الشرقية والتي استغلها الفراعنة منجم جبل السكري الذي يحتوي في باطنه علي نحو 20 مليون أوقية من الذهب، منها 13 مليون أوقية مؤكدة و7 ملايين تحت التأكيد ومنطقة تسمي سكيب ومنطقة الفواخير علي بعد70 كم من طريق القصير-قفط.
وهناك مواقع حوضين والحنجلية وأم عود وعنتود والصباحية وهذه المناطق قريبة من جبل السكري وهناك عدة مواقع بوادي العلاقي بأسوان ومنجم البرامية بنطاق مرسي علم بالقرب من طريق مرسي علم-إدفو ومنطقة تسمي أبو مروان ناهيك عن المواقع الموجودة بالشلاتين.
واستمر استخراج الذهب في مصر طوال عهودها وفي نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين بدأت الحكومة المصرية تمنح تراخيص للبحث عن الذهب واستخراجه من مناطق الصحراء الشرقية واستمر بعض هذه الشركات يعمل وينتج حتي عام 1954 عندما أغلق آخر منجم منتج للذهب في مصر وهو منجم الفواخير بوادي الحمامات، حيث قدر ما تم استخراجه طوال هذه الفترة بما لايزيد علي 7 أطنان. [2] وكانت تتم عمليات استخراج الذهب في أعماق بسيطة نظرا لعدم وجود الامكانات التكنولوجية التي تتيح الانتاج من المناطق العميقة.
ولكن تفجرت استراتيجية جديدة في مصر لدعم هذا الاستغلال، حيث صدرت اتفاقيتان للبحث واستغلال الذهب بين الهيئة والشركة الفرعونية في منطقة السكري عام 1994، وأخري بين الهيئة وشركة كرست لمنطقة حمش في عام 1999 وظلت الاتفاقيات متوقفة حتي عام 2004 بعد حل كل المشكلات التي تعوق الإنتاج.[3]
يقول عصمت الراجحي مدير عام منجم السكري بمرسي علم إن قضية التعدين في مصر بصفة عامة والذهب بصفة خاصة تحتاج أول ماتحتاج إلي قانون تعديني جديد يحتوي علي تشريعات مرنة حتي يمكن للمستثمرين اقتحام هذا القطاع وبما يحافظ علي حقوق الدولة، مشيرا إلي أن التشريعات الحالية عميقة ومفيدة وأيضا مطلوب شركات قوية قادرة علي تحمل مخاطر التعدين لاستغلال مثل هذه الخامات التي تحتويها الصحراء الشرقية وضرورة إيجاد مناخ المنافسة بين هذه الشركات من خلال وضع التيسيرات اللازمة لها من قبل الحكومة. ويضيف أن مصنع منجم السكري أصبح من أشهر مناجم الذهب في العالم وبات مروجا قويا للثروة التعدينية في مصر بدليل أنه حتي الآن هناك 120 شركة عالمية زارت هذا المنجم وابنهروا جميعا ببراعة العامل المصري الذي يعمل في هذا المصنع، أي أن الظروف باتت مهيأة تماما لانطلاق الاستثمارات في هذا القطاع.[4]
استخراج الذهب في مصر
في 2004 تم تغيير اسم هيئة المساحة الجيولوجية إلى هيئة الثروة المعدنية ونقل تبعيتها إلى وزارة البترول المصرية بدلاً من وزارة الصناعة، وذلك حتى يصبح استخراج الذهب من صحراء مصر تحت سلطة وزير البترول آنذاك سامح فهمي، لطمس المعالم السيادية على التعدين وبالذات الذهب، ولعل فضائح الشركات المنتجة للذهب منذ فضيحة السبيكة المهداة من شركة حمش للرئيس المخلوع حسني مبارك ومخالفات شركة السكري لإنتاج الذهب وما صاحبها من تهريب ذهب للخارج بحجة تنقيته وإعادته أو ثمنه مرة أخرى إلى مصر، هو خير دليل على أن من كانوا يحكمون البلاد ما هم إلا عصابة كبيرة، لذلك فالدافع للمضى قدما فى طريق شاق وطويل هو وجود برلمان مؤتمن على مصالح المصريين.
ويوضح القزاز أن التقارير المقدمة من المتخصصين فى التعدين بهيئة الثروة المعدنية تؤكد أن الهيئة لا تقوم بمتابعة ميدانية دائمة للنشاط الحقلى لشركات إنتاج الذهب فى مصر، مثل شركتى السكرى وحمش مصر لمناجم الذهب، وذلك لعدم وجود مجموعة عمل تمثل الهيئة. وتشتمل المتابعة الميدانية التعرف على الصخور الحاملة للذهب فى منطقة المنجم ومتوسط محتوى الذهب فيها، ثم تتبع المراحل السطحية وتحت السطحية لاستخراج الخامات الحاملة للذهب، ونقلها إلى الكسارات وتكسيرها وجرشها، ومتابعة عملية استخلاص الذهب، وكمية الذهب التى يتم استخلاصها، وكمية الذهب الموجودة فى النفايات بعد عمليات الاستخلاص. ولقد اقتصر دور رقابة الهيئة على تلك الشركات فقط على حضور مندوب لهيئة الثروة المعدنية أثناء العمليات النهائية لصب الذهب وتحديد وزنه والتوقيع على محضر الصهر. وأحيانا لا يحضر المندوب عملية الصب لعدم وجود سيارة تنقله من موقعه إلى موقع عمل الشركة، فيقوم بالتوقيع على محضر الصب فى أى وقت آخر. أما خارج أيام عمليات صب الذهب فلا يدرى أحد ما يدور داخل مناجم هذه الشركات، لأنه غير مسموح لأى أحد من هيئة الثروة المعدنية بالدخول فى مناطق إنتاج الذهب لهذه الشركات.
ويؤكد د. القزاز بأن هناك أكثر من 120 منجم ذهب غير مستغلة منها ما هو مناجم كبيرة ومنها ما هو سطحى، لكنه ملئ بالذهب أيضا. كما أن منجم السكرى الذى يعمل بكامل طاقته والذى تبلغ مساحته نصف كيلو متر مربع يعد من أكبر 10 مناجم فى دول العالم، موضحا أن مصر إذا استغلت جميع المناجم بها ستصبح من أكبر الدول المنتجة للذهب، فاحتياطى منجم السكرى وحده يبلغ 41 مليون أوقية، أى 462 طناً بما يعادل 12 طنا فى السنة أى طن ذهب فى الشهر.[5]
وفجر القزاز مفاجأة بأن الذهب المستخرج من الجبال والمناجم المصرية ليس بحاجة إلى سفره للخارج لتنقيته، لأنه يخرج فى حالته العضوية الأصلية، أى أنه يخرج على عيار 24، لكن ما يجعله يسافر إلى الخارج هو ضرورة عرضه على "بنك أوف إنجلند" المسئول عن ختم الذهب، ولكن لو طالبت السلطات المصرية بوجود فرع للبنك على الأراضى المصرية لوفرنا عمليات النهب الممنهج للذهب المصرى، خصوصا أن الذهب المستخرج من منجم السكرى لم يذهب إلى بنك أوف إنجلند! فالشركة المسئولة عن هذا المنجم لا يحاسبها أحد منذ إنشائها، وهناك العديد من التقارير والوثائق التى تؤكد حجم السرقات الذى اقترفته هذه الشركة بحق ذهب مصر. فبعيدا عن الذهب أين الفضة والنحاس المستخرج مع الذهب؟ وما نسبة وجود الذهب فى الصخور التى يتم استخراجها لاستخلاص الذهب الموجود فيها؟ وطرق استخلاص الذهب من تلك الصخور، وكفاءة طريقة الاستخلاص ونقاوة الذهب الذى يتم استخلاصه. هل تعلم هيئة الثروة المعدنية أين يتم تكسير وجرش الصخور المستخرجة الحاملة للذهب من منجم حمش؟ حيث إنه من المعلوم أن الشركة لا تملك أى معدات أو كسارات لهذا الغرض، أى أن الشركة لا تملك البنية التحتية لإقامة صناعة تعدين واستخلاص الذهب فى مصر. فالواقع يؤكد أنه لا توجد متابعة حقلية لمراحل استخراج واستخلاص الذهب فى شركات إنتاج الذهب بمصر من قبل هيئة الثروة المعدنية، ولا توجد حتى متابعة مكتبية للتقارير التى ترد إلى الهيئة والموضوع كله يحتاج إلى إعادة صياغة وترتيب الأوراق لسد تلك الثقوب.
وبناء عليه، فإن الإدارة العامة لمتابعة الشركات لا تقوم بعمل أى متابعة فنية عن مراحل إنتاج الذهب وكميته ونقاوته وصبه، إنما تقوم باستقبال التقارير التى تقدمها لها الشركات عن إنتاجية الذهب. أى أن المتابعة التى تقوم بها هيئة الثروة المعدنية هى متابعة صورية لا تستند إلى أى واقع.
تعدين عشوائي في حلايب وشلاتين
نأتي للتعدين العشوائى والذى يقوم به سكان القبائل خصوصا فى محافظتى البحر الأحمر وأسوان مرورا بحلايب وشلاتين ويعد جبل الأنبط بشلاتين من أغنى الجبال التى تحوى كميات هائلة من الذهب، حيث تم استخراج 7 كجم فى صورة عرق ذهب، وعرق آخر يزن 6 كجم من منطقة أخرى من الجبل نفسه، وذلك على يد أفراد القبيلة هناك، وهو ما دعا د. القزاز لتقنين هذا البحث العشوائى، فأجهزة الكشف عن الذهب فوق سطح الأرض أو تلك التى تخترق التربة وتكشف عن الثروات، تعرضها شركات من مختلف الجنسيات عن طريق شبكة الإنترنت، لذلك فطرح مناطق مناجم الذهب بوادى العلاقى وباقى المناطق لشركات استثمارية تقوم بتشغيل شباب القبائل هناك وتوفر لهم فرص العمل بدلاً من الوقوع فى المحظور بالقبض عليهم بتهمة التسلل لمناطق حدودية، فتقنين التنقيب عن الذهب فى صحراء مصر خصوصا فى المنطقة الجنوبية، فكرة قابلة للتطبيق بشكل كبير، نظراً لما تتمتع به الصحراء الشرقية من ثروات مدفونة كبيرة، من الذهب وغيره من الثروات المعدنية الأكثر نفعاً والأغلى قيمة. ومن ثم فإن تقنين التعدين سيحل مشكلتين كبيرتين فى مصر: الأولى مشكلة أمنية لأن تقنين التعدين سيمنح أبناء القبائل فى الجنوب شعوراً بأنهم من أبناء الدولة وينتمون إليها بدلاً من التهميش الذى يعانون منه، والثانية توفير عائد اقتصادى هائل وفرص عمل تحل مشكلة البطالة فى مصر فوادى العلاقى هو جزء ضئيل جداً من مئات الوديان التى تحتوى على الذهب، بداية من مرسى علم وحتى الحدود المصرية السودانية، فما بالنا بباقى المناطق التى تملك هيئة المساحة الجيولوجية خرائط لكل وديانها وأماكنها التى تحتوى على ذهب، ولو تم الاستغلال الأمثل لها لحصدت مصر عشرات المليارات من الدولارات سنويا ووفرت مئات الآلاف من فرص العمل وأصبحت على قمة دول العالم ثراء.
مناجم الذهب في مصر
منجم السكري
- مقالة مفصلة: جبل السكري
إن منجم السكري هو أول منجم للذهب في مصر يعتمد في الاستخراج علي الذهب الموجود بنسبة تتراوح بين نصف الي3 جرامات في كل طن من الصخر وأن عمليات تنمية منجم السكري تقدم بقوة، حيث ارتفع حجم الاحتياطي من 3,5 مليون أوقية عام 2003 الي نحو 14,5 مليون أوقية حاليا بقيمة تزيد عن 20 مليار دولار، مع إمكان أن يزداد حجم الاحتياطي باستمرار عمليات البحث، ومن المقرر استمرار الانتاح خلال 30 عاما، الأمر الذي يصنف منجم السكري كما يضيف ـ ضمن أكبر 20 منجما للذهب علي مستوي العالم, وتقدر الاستثمارات الكلية للمشروع بنحو 450 مليون دولار، وجار حاليا تنفيذ برنامج البحث الجيولوجي في الجبل بهدف اكتشاف المزيد من الصخور الحاملة للذهب.
هناك ألف عامل مباشر بجانب ألف عامل آخر غير مباشر يعملون في الموقع. لقد تمكنوا من حفر نفق بطول 2 كيلو متر في قلب الجبل الذهبي العملاق. كما تمكنوا من إنشاء مصنع لاستخراج الذهب علي أحدث أساليب تكنولوجية. ولقد تم انتاج أول سبيكة ذهبية في يونيو 2009 وزنها 20 كيلوجراما.. وبدأ الإنتاج التجاري في يناير 2010 بمعدل 200 ألف أوقية في السنة، وقد بلغ الانتاج حتي نهاية ابريل 2011 نحو7 أطنان من الذهب والفضة بعد توقف دام05 عاما وجار استكمال تنفيذ التوسعات لزيادة الانتاج الي005 ألف أوقية في العام مع نهاية 2102.
ويقع في منطقة جبل السكري علي مسافة 30 كيلو مترا جنوب مدينة مرسي علم بالصحراء الشرقية. وتستغل المنجم شركة مشتركة بين الهيئة المصرية للثروة المعدنية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية ( صاحبها مصري).
كانت الحكومة قد دخلت مجال استخراج الذهب من منجم السكري عام 1938 م وسمي المنجم في ذلك الحين بمنجم الذهب الحكومي, واستمرت عمليات استخراج الذهب منه حتي عام 1950 م عندما ظهرت بعض المشاكل الفنية وزادت تكاليف الاستخراج علي سعر البيع, الأمر الذي ادي إلي توقف هذا النشاط مع بداية عام 1952 م.
ولم يكن نشاط استخراج الذهب مقصورا علي النشاط الحكومي في منطقة السكري وما حولها فقط, فمنذ بداية القرن العشرين وبالتحديد في 1903/11/7 م تم منح شركة مصرية تسمي شركة الاستكشاف المصرية عقدا لاستغلال منجم الذهب بمنطقة أم الروس علي ساحل [البحر الأحمر] شمال مرسي علم, بينما قامت شركة تسمي وادي النيل المتحدة عام 1905 م بانتاج الذهب من منجم أم قريات وحيمور بوادي العلاقي شرق أسوان, كما منحت شركة أخري تسمي شركة مصر والسودان للتعدين امتيازا لمنطقة البرامية ودنقاش عام [1906] م. وقد استمر انتاج الذهب متقطعا وعلي فترات من منطقة البرامية, ومن منطقة السد ووادي الحمامات وسط الصحراء الشرقية بواسطة شركات أجنبية أحيانا ومصرية أحيانا اخري إلي أن توقف نهائيا عام 1954 م كما سبق القول. استمر توقف انتاج الذهب حتي بداية عصر الانفتاح في أوائل السبعينيات من القرن الماضي, حيث صدرت أحكام مجلس الدولة بضرورة فتح المجال للمصريين للاستثمار في مجال التعدين عامة, وأصدرت السلطة المختصة تراخيص للبحث عن الذهب لمستثمر مصري في منطقة عتود غرب مرسي علم, إلا أن هذا المستثمر لم يستمر وانهي عقد استغلاله.
في ذات التاريخ أعدت هيئة المساحة الجيولوجية برنامجا لدراسة مناطق الذهب القديمة المعروفة لتقييم أوضاعها وأوفدت العديد من بعثاتها لتقييم هذه الأوضاع وتصنيفها من حيث الحجم والمحتوي من المعدن وروجت لاستثمارها لذلك بما كان متاحا لها في حينه.
وفي عام 1984 م وبعد اشراف وزير البترول والثروة المعدنية علي النشاط التعديني وهيئة المساحة الجيولوجية تبنت هذه الوزارة الجديدة ادخال نظام الاستثمار مع الشركات الأجنبية بنظام اقتسام الانتاج وعقدت عدة اتفاقيات للبحث عن الذهب والكبريت والبوتاسيوم صدرت بقوانين إعمالا للمادة 50 من القانون 86 لسنة 1956 م الخاص بالمناجم والمحاجر, وأخيرا اعلنت الحكومة كشفها التجاري للذهب في واحدة من هذه المناطق, بينما أعلن كشف تجاري آخر لشركة أخري.
الشركة الأولي التي أعلنت كشفها التجاري شركة أسترالية متخصصة مشتركة مع هيئة المساحة الجيولوجية هيئة الثروات التعدينية حاليا صدق مجلس الشعب المصري علي الاتفاقية الخاصة بها واصدر الرئيس حسني مبارك قرارا بقانونها في عام 1994 تحت رقم222 لسنة 1994 م, نصت الاتفاقية علي أن مدة البحث والاستكشاف سبع سنوات ينفق فيها مبلغ 5 ملايين دولار حتي اعلان الكشف التجاري بعد اعداد دراسة الجدوي الفنية والاقتصادية واقرار هذه الدراسة عن طريق لجنة من خبراء صناعة التعدين, وبدأت فعليا اعمال انشاء منجم الذهب يتحمل الشريك الأجنبي الانفاق علي جميع عمليات البحث التفصيلي واعداد المنجم لانتاج الذهب.
بلغت مصاريف البحث عن اعداد دراسة الجدوي الاقتصادية وإعلان الكشف التجاري للذهب في جبال السكري نحو 25 مليون دولار مولتها الشركة الاسترالية بالكامل دون أي التزام علي الشريك الآخر لاهيئة الثروات المعدنية ولا وزارة البترول ولا البنوك المصرية.
وعلي أرض الواقع قام الشريك الاسترالي الجنسية المصري المنشأ بعمليات بحث استطلاعي لمناطق السكري والبرامية وأبومروات ووادي الحمامات موضوع الاتفاقية والبالغ مساحتها نحو 5000 كم2 من وسط الصحراء الشرقية, وكلها مواقع تحمل مؤشرات ايجابية مهمة علي وجود الذهب بها, بل بعضها كان منتجا للذهب من عروق المرو حتي عام 1954 م, إلا ان الدراسات التفصيلية تركزت علي جبل السكري, وتحددت علي أثر ذلك المساحة التي يتركز فيها معدن الذهب بشكل يسمح بالاستغلال الاقتصادي وحسبت كمية ما يمكن ان يتم استخراجه من الذهب منها مما شجع علي اعلان الكشف التجاري عام2001, وعلي أن يبدأ الاعداد لانتاج للذهب من هذا الموقع في غضون عامين بمعدل125 الف أوقية سنويا تزاد حتي600 الف أوقية بعد عامين آخرين وذلك بانشاء منجم مفتوح طاقته الانتاجية السنوية تبلغ مليون طن من الاحجار تزداد تدريجيا إلي10 ملايين طن من الصخر الحاوي علي الذهب بمتوسط نحو2 جرام في الطن من الصخر في غضون عشر سنوات.
بعد اعلان الكشف التجاري هبت رياح عاتية علي المشروع وأثار الشريك المصري العديد من المعوقات التي لم يكن لها أي مبرر واقعي توقف المشروع علي أثرها لأكثر من عامين.
التجأ الشريك الأجنبي من جانبه لاعمال بند التحكيم والتجأ الشريك المصري لاقامة دعاوي قضائية أخري لأسباب مفتعلة ودون مبرر يخدم أي مصالح. وجاء الفرج بضم المساحة الجيولوجية لاشراف وزير البترول بمسمي جديد هو هيئة الثروة المعدنية وكان من الطبيعي أن يلجأ المستثمر للوزير سامح فهمي شارحا موقفه, وتفهم المهندس سامح فهمي الموقف وأمر بازالة الغبار الذي غطي وطمس حقائق كثيرة عن هذه الاتفاقية الموقعة باسم الدولة, ودارت ماكينات الحفر وعاد العمال إلي أعمالهم وصدرت التصاريح فورا لتصدير عينات البحث للخارج لاجراء التحليل التأكيدي عليها للكميات المتاحة من الذهب, واتفق الطرفان علي وقف التحكيم ومنحت الشركة مساحة160 كم2 لعقد الاستغلال في منطقة السكري كمرحلة أولي لاقامة أول منجم للذهب في تاريخ مصر بنظام المنجم المفتوح وللبدء في اقامة مرافق المشروع والتي تشمل كسارات وطواحين وتانكات استخلاص الذهب الدوارة الضخمة ومعدات استخلاص الذهب وصهره وصبه علي صورة قوالب كمنتج وسيط لحين تنقية هذا الذهب ليصبح 99,99% والذي تم خارج البلاد. وسيكون منجم الذهب بالسكري هو أول منجم للذهب في مصر بنظام المنجم المكشوف أو المحجر OPENCAST الذي يعتمد في الاستخراج علي الذهب المنتشر في الصخر وليس الموجود في عروق المرو. اذ كانت عمليات انتاج الذهب منذ عهد الفراعنة وحتي نهاية عام1954, تاريخ توقف عمليات انتاج الذهب تتم من عروق المرو الحامل للذهب المحدودة الانتشار من حيث المساحة, والمرو هو الكوارتز التي يتراوح سمك عروقه بين المتر الواحد والمترين علي الأكثر. وتمتد طوليا لمسافات قصيرة نسبيا تتراوح بين المائة متر وحتي الكيلو مترين علي الأكثر, وهذه العروق ذات ميول في باطن الأرض غالبا تتراوح بين10 ـ30 واحيانا رأسية مما استلزم أن يقوم الفراعنة ومن تلاهم وكذلك معدنو العصر الحديث القرن التاسع عشر والقرن العشرين بحفر مناجم الأرض متتبعين عروق المرور الحامل للذهب هذه, وربما لهذا السبب كانت الكميات المستخرجة منه قليلة نسبيا.
جميع أعمال الشركة المشغلة تخضع لمراقبة المركزي للمحاسبات وفريق إشراف من هيئة الثروة المعدنية وبعد عمليات استخلاص الذهب تتم عمليات الفصل بالكامل في غرفة فولاذية أبوابها الكترونية يطلق عليها غرفة الذهب لا يدخلها إلا أشخاص معينون, مراقبة 24 ساعة عن طريق 29 كاميرا ترصد المرحلة الأخيرة لصب وسبك الذهب, مما يؤكد استحالة فقد جرام واحد من الذهب.. وسلسلة ضمانات وتحليلات للعينات تخضع جميعها لمراقبين من مصلحة الدمغة والموازين وممثلي الهيئة المصرية للثروة المعدنية والجهات الأمنية من أول عملية صب الذهب وحتي وضعه في الحاويات الخاصة لزوم عملية الشحن.
يخرج الذهب الخام من المنجم إلي مصانع عالمية لتنقيته والوصول به الي درجة نقاوة أو عيار 99,99% وهي نسبة النقاء العالمية للذهب.. وبعد إجراء التنقية يكون الذهب جاهزا لعملية التسويق. ويتم البيع بناء علي تعليمات الشركة بالسعر المعلن في بورصة لندن في نفس توقيت التعليمات المرسلة من الشركة، ويتم توريد الثمن بالدولار خلال 84 ساعة في الحساب البنكي لشركة السكري.
منجم حمش
- مقالة مفصلة: حمش
تشغل المنجم شركة حمش لمناجم الذهب، وهي شركة مشتركة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة ماتز القبرصية ويملكها مستثمرون سودانيون ولهم شريك سويسري. ويرأسها الجيولوجي أحمد عبده ممثلا عن وزارة البترول والثروة المعدنية، كما أن جميع عمليات الشركة تتم من خلال نظام متابعة ولا يمكن أن يتم تهريب أو حدوث تجاوزات, وتخضع عملياتها لجهاز المحاسبات وفريق اشراف من هيئة الثروة المعدنية.. ويتم بيع المنتج من خلال لجنة تضم ممثلي جميع الجهات المعنية.. إلا أن الشركة تنتج الذهب بطريقة رش الكومة وهي طريقة بدائية مما يفسر ضعف انتاجها.
تم توقيع الاتفاقية لانتاج سبيكة الذهب من مناطق حمش بطريقة الكومة، عام 1999 وصادف نشاطها الرضاء لبعض الوقت وأعلن الكشف التجاري للذهب بطريقة أو أخري وشكلت لها شركة للعمليات حسب نصوص الاتفاقية في2002/3/25 وجهزت احد المواقع المرخص لها بها واستخلصت منه ركاز الذهب الذي مكنها من انتاج سبيكة منه حسبما اعلن بالصحف وزنها83 جراما واصبح علي هذه الشركة أن تبدأ الانتاج المنتظم المستمر من الذهب بكميات تجارية نأمل في ان تعلن عنها وعن حجمها في وقت قريب وأن تعلن عن احتياطياتها من هذا الذهب والمواقع التي يتم استخراجه منها.
وكنتيجة لجهود هيئة المساحة الجيولوجية في تقييم وجود الذهب في الصحراء الشرقية منذ بداية سياسة الانفتاح الاقتصادي منذ السبعينيات ومناخ التشجيع في ظل اشراف وزير البترول علي الثروة المعدنية منحت حق البحث والاستغلال إلي احدي الشركات للبحث عن الذهب بوادي العلاقي شرق اسوان, كما تم الاعلان عن فتح مناطق جديدة للاستثمار منها ثماني مناطق هي مناطق ام بلد ووادي قطيرة وابومروات والفواخير ووادي كريم ودنقاش والحوضين والعوينات, وفيما عدا منطقة العوينات, فجميع هذه المناطق يتوافر بها شواهد مؤكدة لوجود الذهب حيث سبق للفراعنة القدماء وبعض الشركات في القرن التاسع عشر والقرن العشرين العمل لاستخراج الذهب منها في فترة من الفترات, ولايوجد موقع جديد لم يمسه احد من قبل إلا منطقة العوينات التي يوجد بها الذهب في الحديد الشرائط القديم المماثل لحديد وسط الصحراء الشرقية.
تقدم للمزايدة علي هذه الاتفاقيات عدد من الشركات العالمية تم التفاوض معها واعد بعض منها بشكله النهائي لمناطق قطيرة وابومروات والعوينات حيث احالها مجلس الوزارة إلي مجلس الشوري ويجري احالتها إلي مجلس الشعب لاقرارها وتفويض الوزير في توقيعها حتي يبدأ اعمال الاستكشاف التفصيلي والتطبيق الفعلي للاتفاقية اما باقي الاتفاقيات الثماني فسينظر فيها تباعا.
وفي الوقت الحالي تقوم شركة حمش مصر لمناجم الذهب باستغلال المنجم وتعمل في منطقة امتيازها بالصحراء الشرقية علي بعد 160 كيلو مترات جنوب غرب مدينة مرسي علم, وقد نجحت الشركة في انتاج أول سبيكة تجريبية في ابريل الماضي 2007 وهي أول سبيكة تنتج من منجم مصري بعد توقف 50 عاما. وفى شهر نوفمبر 2008 قامت بإنتاج أول سبيكة وزنها 6.5 كجم.
ويعمل في الشركة العديد من المهندسين والجيولوجيين وعمالة كلها مصرية إلي جانب تصنيع جميع مستلزمات الانتاج في داخل مصر. وتجري حاليا تنفيذ المراحل الأولي لعملية الانتاج التجاري للذهب في هذه المنطقة. والشركة المالكة للمشروع هى شركة حمش مصر, وقد منحت مشروع تكسير وطحن الخام للمجموعة المصرية للتعدين وهى شركة مصرية يعمل بها العديد من المهندسين والجيولوجيين من أصحاب الخبرات العالية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وادي العلاقي
- مقالة مفصلة: وادي العلاقي
أما المنطقة الثالثة فهي منطقة وادي العلاقي، وتقع على بعد 250 كيلو متر جنوب شرق مدينة أسوان، جنوب مصر، وتقوم بالتنقيب عن الذهب في هذه المنطقة شركة جيبسلاند الإسترالية، ومازالت في مرحلة الاستكشاف.[6]
تقوم شركة جيبسلاند الاسترالية بالبحث عن الذهب و النحاس واستغلالهما بمنطقة وادى العلاقى. بدأت أعمال البحث والاستكشاف في أكتوبر 2004 وكانت نتائج الاستكشاف مشجعة للغاية في مناطق سيجا و أم شاشوبة و حايمور حيث أعلنت الشركة اكتشاف الذهب بكميات اقتصادية و بمعدلات تركيز مرتفعة تتراوح من 2 الى 4 جرام في الطن و جار حالبا تأكيد مزيد من الاحتياطيات من خلال 5 بعثات للاستكشاف لعمل الدراسات الجيولوجية و قيام جهازى حفر بحفر الآبار العميقة لأول مرة في تاريخ منطقة وادى العلاقى.
منجم عتود
يقع منجم عتود غرب مرسى علم بنحو 55 كم وجنوب طريق إدفو-مرسى علم 5 كم، ويوجد الذهب في عروق مرو حاملة للذهب تنتشر في منطقة نحو 9 كم2 محصورة في صخور الجابرو المكونة لجبل عتود، ويشمل احتياطي الذهب المؤكد بحجم 8595 طنا بمتوسط نسبة ذهب 12.68جم في الطن .
منجم البرامية
يقع منجم البرامية عند الكيلو 105 شرق مدينة إدفو ويخترقها طريق إدفو-مرسى علم ويوجد معدن الذهب في عروق المرو، ويعتبر واحداً من أكبر وأغنى مناجم الذهب في مصر، وتقدير الاحتياطي يقع في 3 نطاقات، الأول يحتوي على 14.8 مليون طن خام بنسبة ذهب 1.07 جم في الطن ويحتوي على كمية من الذهب 16 طنا، والثاني يحتوي على 1.22 مليون طن خام بنسبة ذهب 2.85 جم للطن، ويحتوي على كمية ذهب 3.5 طن، والثالث يحتوي على 0.5 مليون طن خام بنسبة ذهب 3.00 جم في الطن، ويحتوي على كمية ذهب 1.5 طن.
منجم أبو مروات
يقع منجم أبو مروات في جنوب طريق سفاجا-قنا قرب جبل أبو مروات، وشمال شرق وادي أبو مروات أحد فروع وادي سمنة، يوجد به معدن الذهب والفضة مصاحباً لمعدن من الزنك والرصاص والنحاس بحجم احتياطي 290 ألف طن بنسبة ذهب تترواح ما بين 3.8 – 7.7 جم في الطن وفضة تترواح ما بين 43.3 – 102 جم في الطن.[7]
منجم أم عود
يقع منجم أم عود عند الكيلو 55 جنوب غرب مدينة مرسى علم، 6 كم إلى الغرب من الصباحية، ويوجد الذهب فيى عروق الكوارتز الأبيض الرمادي ويمثل حجم الاحتياطي 15600 طن، ونسبة الذهب 22.7 جم في الطن.
منطقة حلايب وشلاتين
تحتوي منطقة حلايب وشلاتين على صخور مليئة بالذهب، ففيها جبل الأنبط الذي استخرج سكان القبائل 7 كجم منه في صورة عرق ذهب، وعرق آخر يزن 6 كجم من منطقة أخرى من الجبل ذاته.
المثلث الذهبي
يوجد في بمنطقة المثلث الذهبي التي تقع بمحافظة البحر الأحمر بين سفاجا والقصير 94 موقعاً للذهب.
مناطق أخرى
في ضوء النجاح الذي تحقق في منجمي السكري وحمش عرضت الهيئة المصرية للثروة المعدنية 9 مناطق للبحث والاستغلال للذهب والمعادن المصاحبة في الصحراء الشرقية والغربية وتم ترسية ثماني مناطق علي شركات من جنسيات مختلفة ومن المتوقع أن تقود هذه الاتفاقيات إلي اكتشافات جديدة للذهب. ونظرا لنجاح نموذج اتفاقيات البحث عن الذهب ستقوم هيئة الثروة المعدنية بتكراره علي خامات اخري معدنية بما يكفل استغلال ثروة مصر المعدنية.
مرافق التعدين
مدينة الذهب بقناة السويس
كانت مصر قد أعلنت في سبتمبر 2021 عن إنشاء مدينة الذهب والتعدين العالمية، وهي مدينة ستقام في منطقة قناة السويس تضم في مرحلتها الأولى 500 ورشة ومصنع مصغّر إضافة إلى مصفاة للذهب، وأكاديمية للتدريب على كافة الصناعات المتعلقة بالذهب والمعادن الأخرى، تحت إشراف الاتحاد العام للصناعات الإيطالية.
مصفاة مرسى علم
في يناير 2021، أعلن وزير البترول المصري طارق الملا أنه يتم العمل على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية تعظيما للقيمة المضافة من موارد الذهب وبما يؤدي لإكمال سلسلة القيمة لإنتاج الذهب عبر تعظيم المحتوى المحلي. كما أشار إلى مواصلة تشييد عدد من مجمعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي من خام الفوسفات لصالح الاقتصاد المصري.
استثمارات
في 19 نوفمبر 2020، صرح وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إن 11 شركة عالمية ومحلية فازت في مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة في الصحراء الشرقية في مصر. وأضاف الملا أن الشركات تتضمن سبع شركات عالمية وأربع شركات محلية.[8]
ومن الشركات الفائزة سنتامين الأسترالية والشركات الكندية باريك گولد وبي تو گولد ولوتس گولد ورد سي ريسورسيز وميداف المصرية والعبادي للتعدين وشمال أفريقيا للتعدين و[[شركة مناجم النوبة|مناجم النوبة] وإبداع فور گولد. وكانت المزايدة تتضمن 320 قطاعاً بمساحة إجمالية 56 ألف كيلو متر مربع. وقال الوزير إن الشركات فازت بالتنقيب في 82 قطاعاً بما يوازي 28 بالمئة من القطاعات التي كانت مطروحة في المزايدة. وأضاف الملا أنه سيتم فتح جولة ثانية من المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب ومعادن وخامات أخرى مثل الفوسفات والحديد بداية من اليوم وحتى أربعة أشهر تنتهي في 15 مارس 2021.
مستقبل انتاج الذهب في مصر
نظـراً للإرتفـاع الملحوظ الـذى شهـدته الأسـواق العالمية لأسعـار الـذهب في الفترةالماضية وبالتحديد في أخرعامين بإلاضافة إلى تشجيع زيادة الأستثمارات في قطاع التعدين فقد قامت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بتقيم مواقع الذهب القديمةالمنتشرة في الصحارى المصرية طبقاً للإتجاهات الحديثة في نظريات تواجده والتقدم التكنولـوجـى في عمليات إستخـلاص الـذهب وكانت نتيجة هذا التقيم إعـلان الهيئة عن مزيدة عالمية لتسع مناطق للذهب بالصحراء الشرقية.
وهناك بالفعل ثلاث شركات تعمل في مجال التنفيب عن الذهب منهما شركتان قاربت على انتاج أول سبيكة للذهب وهما شركتى الفرعونية بمنطقة السكرى وشركة حمش بمنطقة حمش اما الشركة الثالثة فهى شركة جيبسلاند الأسترالية وتعمل بمنطقة العلاقى بالقرب من اسوان وهى في طور الاستكشاف .
في 12 يناير 2022، أكد وزير البترول المصري طارق الملا، خلال مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، أن استراتيجية مصر تهدف لتطوير مدن تعدينية وإحداها ستخصص للذهب. وأوضح الملا أن مساهمة قطاع التعدين في اقتصاد مصر لا تتعدى نسبة 0.5% ويجري العمل على زيادتها بموجب الخطط والإصلاحات الاقتصادية.[9]
تنتج مصر نحو 15.8 طن من الذهب سنويا وفق آخر إحصائيات مجلس الذهب العالمي. وتحتضن مصر نحو 270 موقع ذهب، بينها 120 موقعاً ومنجماً تم استخراج الذهب منها قديماً، وتتوزع إلى 4 قطاعات. وفي يوليو 2021، وقعت مصر 4 عقود جديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في 15 قطاعاً جديداً بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركتي سنتامين Centamin الأسترالية وبي2 گولد B2 Gold الكندية العالميتين باستثمارات تتعدى 17 مليون دولار. وفي فبراير 2021 حصلت شركة مملوكة للملياردير المصري نجيب ساويرس على 4 عقود للتنقيب عن الذهب في 9 قطاعات بالصحراء الشرقية. ووقعت مصر 4 عقود مع شركة AKH gold التابعة لرجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس بإجمالي استثمارات بنحو 4.1 مليون دولار للبحث عن الذهب في 9 قطاعات بالصحراء الشرقية.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية قد أكد استمرار متابعة تنفيذ البرنامج الجاري لتطوير وتحديث قطاع التعدين في مرحلته الثانية والذي تباشر الوزارة تنفيذه منذ انطلاق مرحلته الأولى في عام 2018 وحتى نهاية عام 2021 بهدف زيادة الجاذبية الاستثمارية لقطاع التعدين بما يؤدى إلى تعظيم استغلال الفرص المتاحة لرفع العوائد الاقتصادية المتحققة من هذا القطاع الحيوي وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات المعدنية.
وأوضح الملا أنه في ضوء الإصلاحات الجارية في نواحي صناعة التعدين كافة، طبقاً للبرنامج المنفذ فمن المستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عامين في قطاع التعدين في مصر تقدر بنحو 375 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار.
وحسب وزير البترول المصري، فإن مصر تنفذ برنامجاً طموحاً لتطوير صناعة التعدين لديها انطلاقا من رؤية مصر 2030 التي يعد الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية أحد أهم أهدافها، موضحا أن البرنامج الذي وضعته وزارة البترول والثروة المعدنية نجح في تطبيق إصلاحات شاملة للنهوض بمنظومة التعدين المصرية بعد دراسة كافة التحديات المحلية والدولية.
واستعرض الملا في كلمته أبرز ما تم تطبيقه من إجراءات لتطوير قطاع التعدين المصري وفي مقدمتها تعديل قانون التعدين ليعكس الإصلاحات التشريعية الجديدة والفرص المتاحة وتوفير الشفافية والمرونة وبما يعالج العديد من العقبات أمام جذب الاستثمارات اللازمة، كما جرى تغيير نظم الاتفاقيات من نظام المشاركة في الربح إلى نظام الاتاوة والضرائب فضلا عن تيسير نظام التراخيص لايجاد بيئة جاذبة للشركات وتشجيع ضخ الاستثمارات مع تعظيم القيمة المضافة، والاهتمام بالتحول الرقمي وبتعزيز المهارات اللازمة للعاملين بقطاع التعدين من خلال برنامج تدريب متخصص بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية.
وأكد الملا أن قطاع التعدين في مصر يجني ثمار ما تم تطبيقه من إصلاحات مشيراً إلى نجاح المزايدة العالمية الأولى التي تم إطلاقها عام 2020 في جذب مشاركة عالمية ومحلية غير مسبوقة في مجال تعدين الذهب بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر بالرغم من التحديات العالمية لجائحة كورونا، لافتا إلى أن هذه النتائج الإيجابية شجعت على طرح مزايدة ثانية للذهب.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انظر أيضاً
مرئيات
تعرف على منجم السكري. |
المصادر
- ^ وكالة الأنباء الصينية
- ^ موسوعة تاريخ أقباط مصر
- ^ ، تحقيقات - أين ذهب ذهب مصر، المصري اليوم
- ^ محدث - حقائق صادمة : ذهب مصر المنهوب ... عن جبل السكري نتحدث، مدونة عمر الشال، 19 سبتمبر 2011
- ^ "صحراء مصر "غارقة" فى الذهب". جريدة الشرق الأوسط. 2014-05-31. Retrieved 2015-06-03.
- ^ الذهب في مصر، وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية
- ^ ""مصر فيها ذهب".. خطط لإنشاء أول "مصفاة"". العين الإخبارية. 2021-09-11. Retrieved 2022-01-12.
- ^ "مصر تعلن فوز 11 شركة للتنقيب عن الذهب". روسيا اليوم. 2020-11-19. Retrieved 2020-11-19.
- ^ "وزير البترول المصري: تخصيص مدينة تعدين للذهب وتنفيذ أول مصفاة معتمدة". العربية نت. 2022-01-12. Retrieved 2022-01-12.
وصلات خارجية
اسعار الذهب اليوم في مصر سعر الذهب اليوم في مصر اسعار الذهب في مصر اليوم