اتفاقية المحمرة
اتفاقية المحمرة هي اتفاقية بين المملكة العراقية وبين سلطنة نجد وتوابعها، حيث عقد اجتماع بالمحمرة في 5 مايو 1922، تلتها لاحقاً اتفاقية العقير في 2 ديسمبر 1922. التقى فيها المستشار السياسي للحملة البريطانية على العراق برسي كوكس مع الملك عبد العزيز آل سعود في المحمرة، وأكَّد الإنجليزُ على ضرورة إقامةِ حدودٍ بين نجد والعراق، وطالب الوفد النجدي رسمَ الحدود اعتماداً على التقسيم القَبَلي المعروف للبدوِ، وجرى توقيعُ المعاهدة التي جعلت قبائلَ المنتفق والظفير والعمادات من عنيزة تابعين للعراق، وجعلت شمر تابعة لنجد، إلا أن الملك عبد العزيز رفض إبرامَ الوثيقة لأنَّ الظفير بزعامة حمود بن سويط قد احتموا به ورفضوا الانصياع للعراق، وتم اعتمادُ ترسيم الحدود بين الطرفين في اتفاقية العقير التي اُضيفت كمُلحَق لمعاهدة المحمرة.[1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نص الاتفاقية
اتفاقية المحمرة بين سلطنة نجد وتوابعها وبين مملكة العراق.
في 7 رمضان 1340هـ/5 مايو عام 1922.
نظراً لوجوب تأمين الوداد، وتأسيس حسن المناسبات بين حكومتي العراق ونجد، نحن الواضعين الإمضاء تحت هذه المقرارات المندوبين المعينين من قبل جلالة الملك فيصل الأول ملك العراق، وعظمة سلطان نجد وتوابعها عبد العزيز بن السعود، وفخامة المندوب السامي لحكومة بريطانيا العظمى في العراق الميجر جنرال السير برسي كوكس جي سي إم جي، جي سي آى اى، كى سي اس آى، لسن معاهدة ما بين الحكومة العراقية والحكومة النجدية، اتفقنا على المواد الآتية:
المادة الأولى
- أ. إن العشائر التي هي تحت اسم عشائر المنتفك والظفير والعمارات فهم راجعون إلى حكومة العراق، وأما الحكومتان نعني بهما العراق ونجد تتعهدان متقابلاً أن تمنعا تعديات عشائرهما على الطرف الآخر ويكون الطرفان مكلفان في تأديب عشائرهما، وإذا الأحوال لم تساعدهما للتأديب فالحكومتان تتذاكران لاتخاذ تدابير مشتركة طبقاً لحسن المناسبات فيما بينهما.
- ب. حسب الاعتراض الوارد من قبل مندوب حكومة نجد على الحدود التي طلبها مندوب حكومة العراق تقرر أساس الآتي:
أنه نظراً إلى قرار (أ) عشائر المنتفك والظفير والعمارات يرجعون إلى العراق، وشمر نجد إلى نجد، والآبار والأراضي التي مستعملة من القديم من قبل عشائر العراق هي للعراق والآبار والأراضي التي مستعملة من القديم من قبل شمر نجد هي لنجد. ولأجل تعيين هذه الآبار والأراضي وسن الحدود على هذا الأساس حصل الاتفاق بتشكيل لجنة مركبة من أهل الخبرة لكل حكومة شخصان تحت رآسة أحد رجال حكومة بريطانيا المنتخب من قبل المندوب السامي وتجتمع اللجنة في بغداد تسن الحدود القطعية والطرفان يقبلونها بدون اعتراض.
المادة الثانية
الحكومتان نعني بهما العراق ونجد تتعهدان لتأمين طريق الحج وعلى محافظة الحجاج الكرام من كل تعدي ما داموا في داخل حدودهما كما تعهدت حكومة سلطان نجد لحكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى في المادة الخامسة من معاهدتهما.
المادة الثالثة
- أ. اتفقت الحكومتان على أن تكون المبادلات التجارية سالمة عن جميع التعرضات ويعامل تجار الطرفين كالتجار الأهلين.
- ب. تكون محصولات بلاد نجد الطبيعية والصناعية المستوردة إلى العراق وكذلك محصولات العراق الطبيعية والصناعية المصدرة إلى نجد تابعة لعين المعاملات التي تجرى على محصولات البلاد المتحابة، وذلك فيما يختص برسوم الواردات والصادرات ورسم المرور (الترانسيت) ورسم التصدير ثانياً وباقي معاملات الكمرك.
- ج. إن الدولتين لهما الحق في فرض رسوم إضافية على الكمارك وضرائب محلية وضرائب فرعية جديدة أخرى غير موجودة في الوقت الحاضر على شرط أن تكون على نسبة التي تفرض على صادرات البلاد المتحابة وكل حكومة تعطي معلومات إلى الأخرى بالقوانين التي تسنها في هذا الخصوص.
المادة الرابعة
اتفقت الحكومتان بحرية التحويل في ممالك الطرفين بقصد التجارة أو الزيارة بشرط أن يكونوا حاملين الوثائق (الباسبورط) من قبل حكومتهم وكل حكومة لازم تعطي معلومات إلى الأخرى بالقوانين التي تسنها في هذا الخصوص.
المادة الخامسة
كل عشيرة من عشائر إحدى الطرفين إذا قطنوا في أراضي الطرف الآخر مجبورة ان تكون تابعة للرسوم المرعية.
المادة السادسة
إذا حصل، لا سمح الله، خصام بين إحدى الحكومتين وحكومة بريطانيا العظمى تكون هذه المعاهدة منفسخة.
وقعنا بتوقيعاتنا على هذه المعاهدة يوم الجمعة سبعة من شهر رمضان المبارك لسنة ألف وثلثمائة وأربعين، وخمسة من شهر مايو لسنة ألف وتسعمائة واثنين والعشرين والموفق هو الله.
مندوب
من قبل عظمة سلطان نجد وتوابعها
السلطان الإمام عبد العزيز بن سعود
سكرتير عظمته
(التوقيع)
مندوب
من قبل جلالة ملك العراق
الملك فيصل الأول
وزير المواصلات والأشغال
(التوقيع)
صبيح
مندوب من قبل فخامة المندوب السامي لجلالة ملك بريطانيا
سكرتير فخامته
(التوقيع)
ب.هـ. بورديلا
ب.هـ. بورديلا
لاحـقـة
أولاً: هذه المعاهدة لا تكون معمولة بها إلا بعد التصديق من قبل جلالة ملكي الطرفين وفخامة المندوب السامي.
ثانياً: يتعهد مندوب حكومة نجد أنه إلى نتيجة قرار اللجنة التي ستنعقد ببغداد، أن لا يتجاوز أحد من عشائر نجد على عشائر العراق.
(التوقيع) أحمد الثنيان
(التوقيع) صبيح
(التوقيع) ب.هـ. بورديلا.[2]
مرئيات
| النائب مبارك الحجرف: اتفاقية العقير إستقطعت ثلثي أرض الكويت. |
| النائب صالح الملا: كل البرلمان يعلم أن الكويت مغبون باتفاقية المنطقة المقسومة. |
| النائب صالح الملا: لا يمكن استمرار بقاء المنطقة المقسومة، ولايجوز أن يتنازل الكويت لأي طرف. |
| النائب مبارك الحجرف: حاكم الكويت وقع اتفاقية العقير وهو يلعنها وأنا لن اصادق وألعنها |
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "معاهدة المحمرة لرسم حدود بين العراق ونجد". الدرر السنية.
- ^ "معاهدات عربية مع العراق". مقاتل من الصحراء.