معاهدة الحدود الإيرانية العراقية 1937
معاهدة الحدود الإيرانية العراقية (7 يوليو 1937) هي معاهدة تنص على أن الحدود بين إيران والعراق في المنطقة تمتد أساسا على الضفة الإيرانية لشط العرب وأن العراق يسيطر على كامل مجرى النهر الملاحي، ماعدا بعض الأماكن المعينة. وقد تم توقيعها في قصر سعد آباد بطهران في اليوم السابق لتوقيع ميثاق سعد آباد بين إيران والعراق وتركيا وأفغانستان، إذ اشترطت الزعيم العراقي بكر صدقي تسوية الخلافات الحدودية مع إيران قبل الدخول فيما أسمته المملكة المتحدة "وفاق الشرق الأوسط".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ السابق للمعاهدة
بدأ التخطيط الدقيق للحدود الإيرانية العراقية في 1911، بناء على طلب كل من روسيا والمملكة المتحدة، اللتين كان لهما أطماعاً استعمارية في المنطقة. وفي 1913-1914، تشكلت لجنة من پروتوكول القسطنطينية لتعريف الحدود المعدلة، بحيث تكون السيطرة على شط العرب للدولة العثمانية. عموماً، فإن الخط كان يطابق الضفة الشرقية للممر المائي، ما عدا في المنطقة المحيطة ببلدة المحمرة (خرمشهر)، حيث تتبع خط القعر.
اعترضت إيران على ذلك في 1934، حيث شككت في قانونية كل من معاهدة أرضروم وپروتوكول اسطنبول. الخلاف تم حله في عام 1937، في معاهدة الحدود الإيرانية العراقية، باتباع الخطوط العامة للحدود القديمة، ما عدا المنطقة المحيطة مباشرة ببلدة عبدان الإيرانية، حيث نـُقِلت الحدود من الضفة الشرقية إلى خط القعر مثلما حدث حول المحمرة قبل عقدين.
فسخ المعاهدة من طرف إيران
وفي 19 أبريل 1969، فسخت ايران من جانب واحد معاهدة عام 1937 الخاصة باقتسام مياه شط العرب. فبعد انسحاب العراق من حلف بغداد في أعقاب ثورة 1958 مارس نظام الشاه في إيران نشاطاً تخريبياً واسعاً ضد الجمهورية العراقية مدعوما من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا. وفي هذا السياق فسخت ايران في 19 أبريل 1969 معاهدة الحدود الإيرانية العراقية 1937 ورسمت من جانب واحد حدوداً على شط العرب. المعاهدة المذكورة تنص على ان الحدود بين إيران والعراق في المنطقة تمتد أساسا على الضفة الإيرانية لشط العرب وأن العراق يسيطر على كامل مجرى النهر الملاحي، ماعدا بعض الأماكن المعينة. وأعلن العراق أن فسخ المعاهدة من قبل إيران خرق صارخ للقانون الدولي. وبعد أسبوع دخلت سفينة تحمل العلم الإيراني المياه العراقية دون أن تدفع الرسوم المقررة. وبعد ذلك نشر كلا البلدين قواتهما على امتداد شط العرب.