المعاهدة الإنگليزية العثمانية 1913

(تم التحويل من معاهدة اسطنبول (1913))

المعاهدة الإنگليزية العثمانية (29 أبريل 1913)، كانت اتفاقية بين الباب العالي العثماني والحكومة البريطانية تعرِّف حدود السلطة العثمانية في منطقة الخليج العربي فيما تعلق بشط العرب والكويت وقطر والبحرين. وقد تم توقيعها، إلا أنها لم يتم التصديق. الأثر طويل المدى للاتفاقية كان إرساء قاعدة قانونية لاستقلال الكويت وترسيم حدودها.

استطاع مندوبو بريطانيا وروسيا وفارس والدولة العثمانية التوصل إلى توقيع بروتوكول جديد في القسطنطينية عام 1913 تضمن تعريفاً للحدود العثمانية-الفارسية، وترك للجنة رباعية مهمة تحديد الحدود، ونص على أنه "في حال الاتفاق على تحديد قسم من الحدود يعتبر ذلك القسم قد ثبت نهائيا ولا يكون عرضة لأي تدقيق أو تعديل فيما بعد".

وأضاف هذا البروتوكول "وفيما يخص شط العرب يخضع للسيادة العثمانية بالشكل الذي عليه في بروتوكول 1913".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية

بدأت مفاوضات غير رسمية في 29 يوليو 1911، على شكل مذكرة بريطانية أرسلت إلى الحكومة العثمانية. في ذلك الوقت، كان من المرجح أن المحطة الأخيرة لسكك حديد بغداد، والممولة والمصممة من قبل ألمانيا، ستقع في الكويت.[1] كانت الكويت تحت الحكم العثماني منذ 1871 وعام 1875 كانت قد ضمت إلى ولاية البصرة، ولا يزال الحكم العثماني اسمياً. بالرغم من أن الشياخة الآن قد أصبحت تحت ولاية الدولة العثمانية، فلم يتمركز أي موظف عثماني في الكويت.[2] كان السيطرة على الكويت حاسماً بالنسبة للسياسة الخارجية البريطانية في الخليج العربي فيما يخص المصالح التجارية والاستراتيجية الخاصة بالهند.

بالنسبة لبريطانيا، فالتمديد المزيد لخط السكك الحديدية يعني المزيد من التوسع للنفوذ العثماني، والتي كانت ادارتها الحالية بالفعل - بتشجيع من نظام “تركيا الفتاة”— ترغب في إعادة تأسيس سيطرة فعالة على جنوب الدولة العثمانية في الكويت.[3] الأكثر سوءاً، كان الزحف المحتمل للقوى الأوروپية الأخرى. في المذكرة المقترحة، سعى البريطانيون لتسوية اتفاقية الوضع الراهن 1901، مع تنقيح إضافي لتعريف، واضح لحدود لكويت بما يتماشى مع المصالح البريطانية.[4]

بالرغم من أنها وصلت في بعض الأحيان إلى طريق مسدود، فقد تواصلت المفاوضات عن طريق مذكرات مستمرة on a quid pro quo basis كانت الأفضلية فيها للبريطانين؛ إذا ما قبل العثمانيون حالة الحكم الذاتي للكويت والحدود المقترحة، فسيقبل البريطانيون السيادة العثمانية، وفي المقابل، جزر وربة وبوبيان الشمالية يجب أن تكون جزءاً من الكويت، وهكذا دواليك.[5] النفوذ المتراجع لإسطنبول في الخليج أجبرها على تقديم تنازلات بدون أن يكون هناك الكثير لتكسبه في المقابل. الدولة العثمانية واجهت عدد من النكسات في العقود القليلة الماضية - نالت أعداد قليلة من الولايات استقالتها، بعضها ضمتها بلدان أخرى، وفقدت الكثير منها في نزاع - ولأسباب سياسية يبدو أنه من المهم الإحتفاظ بالكويت كجزء من الدولة العثمانية، حتى ولو بشكل رمزي فقط. أيضاً شعر العثمانيون بأن هذه المعاهدة من شأنها أن تضمن الدعم البريطاني في قضايا أخرى أكثر إلحاحاً، مثل التعامل مع غزو القوى الأوروپية الأخرى ونزاعات في مناطق أخرى في الدولة العثمانية. علاوة على ذلك، فقد أدى الضغط البريطاني إلى تخلي العثمانيين عن التمديد المقترح لخط السكك الحديدية إلى الكويت وبدلاً من ذلك جعل البصرة هي المحطة النهاية للخط.[6] الخطط الخاصة بجعل البصرة المحطة النهائية للسكك الحديدية خلقت سلسلة جديدة من المطالب من جانب البريطانيين، شملت إعادة توحيد قطر، ورسم دور لها في مياه الخليج العربي الواسعة. أرادت بريطانيا عقد اتفاقيات مع شيخ قطر جاسم آل ثاني حول تجارة السلاح الغير شرعية والسلام لابحري، وسعت كذلك لفرض هيمنة رسمية في الخليج العربي. بحلول 6 مايو 1913، وقعت بريطانيا والدولة العثمانية بالأحرف الأولى على المعاهدة، وتم توقيع المعاهدة الإنگليزية-العثمانية في 29 يوليو 1913، بعد عامين بالضبط من المذكرة الأولى.


الاتفاقية

أولاً: الكويت

القسم الأولى من المعاهدة يتكون من 10 مواد حول وضع الكويت، وحدودها البرية. وتضمنت أحكام متناقضة اعترفت فيها بريطانيا بالكويت كدائرة فرعية اقليمية ذاتية الحكم تابعة للدولة العثمانية وتعهدت بعدم فرض الحماية عليها، بينما اعترفت الدولة العثمانية بصلاحية الاتفاقيات التي جعلت من الكويت محمية بريطانية بالاسم.

بمقتضى الاتفاقية، شكلت الكويت "قضاء ذاتي الحكم تابعة للدولة العثماينة"، يعترف فيها بالشيخ مبارك الصباح كحاكم للكويت وكقائمقام، وهو منصب ادارية عثماني (المادة 1). كانت الكويت مدرجة هكذا بسبب أن التفسيرات العثمانية والبريطانية الخاصة "بالسيادة" و"الهيمنة" كانت مختلفة في النسخ الأولى لكل منهما وتم حذف المصطلحين في المسودة النهاية.[7]

حيث أنها كانت "قضاءاً" ذاتي الحكم، فقد وافت الدولة العثمانية على أن تمتنع عن التدخل في شؤون الكويت، "وتشمل مسألة الخلافة، وأي أمر اداري بالإضافة، لأي احتلال أو حراك عسكري". كذلك سمحت باستخدام العلم العثماني مع خيار أن ينقش عليه كلمة "الكويت" (المادة 2).

كذلك عرفت الاتفاقية أراضي الكويت على أنها منطقتين مختلفتين، تم رسمهما بخط أخضر وأحمر على الخريطة الملحقة بالمعاهدة. الخط الأحمر، كان عادة ما يشير إلى، المنطقة التي كانت فيها للشيخ "استقلال اداري كامل". هذه المنطقة كانت تشكلها "شبه دائرة تضم بلدة الكويت في الوسط، خور الزبير في أقصى الشمال والقيروان في أقصى الجنوب (مادة 5)." كانت تشمل أيضاً جزر وربة وبوبيان المجاورة، والتي كانت نقاط المساومة الكبرى لدى البريطانيين الذين رأوا في المراكز العسكرية العثمانية على الجزيرة تهديداً.[8]

الخط الأخضر يحدد المنطقة التي يمارس فيها شيخ الكويت حقوق ادارية بصفته قائمقام عثماني. القبائل الواقعة في تلك المنطقة كانت "معترف بها بتبعيتها لشيخ الكويت"، وكقائمقام كان مطلوب منه جمع الجزية (المادة 6). أهمية الخط الأخضر، كانت في وضع لأول مرة أساس للحدود المؤسسة لدولة الكويت الحديثة:[9]

يبدأ خط الترسيم على الساحل عند مصب خور الزبير في الشمال الغربي ويمتد جنوباً لأم القصر، صفوان، وجبل سنام، بهذه الطريقة تترك لولاية البصرة هذه المواقع وما بها من آبار؛ وصولاً إلى البطين، ويستمر للجنوب الشرقي حتى حفر البطان، ثم يمتد على نفس الجانب حتى الكويت؛ من تلك النقطة يتجه الخط إلى الجنوب الشرقي إلى آبار الصفاء، الجرأة، الحابة، الواربة، والأنتة، وصولاً إلى البحر بالقرب من جبل المنيفة (المادة 7).

بند رئيسي آخر، أصر عليه العثمانيون، كان هو الاعلان البريطاني بأنه لان يكون هناك محمية في الكويت (المادة 4). الآن، اعترفت الحكومة العثمانية بصلاحية الاتفاقية الإنگليزي الكويتي لعام 1899، واتفاقيات 1900 و1904، والتي بمقتضاها تعهدت الكويت بعدم الانخراض في تجارة السلاح أو السماح لأي قوى بتأسيس مكتب بريد، بالإضافة لأراضي تنازل عنها الشيخ للحكومة البريطانية (المادة 1).

كذلك أضيف شرط صغير للمعاهدة، والذي يخص بحق الشيخ في ممتلكاته الخاصة في ولاية البصرة (المادة 9) وتسليم المجرمين (المادة 10).

ثانياً: قطر وثالثاً: البحرين

القسم الثاني والثالث يضم بنود تخص قطر والبحري، بالترتيب. تركزت المفاوضات حول حالة قطر والبحرين، وضغط البريطانيون على الحكومة العثمانية بأن ينبغي عليها التخلي عن مطالبتها بقطر والبحرين. إذا ما احتفظت الحكومة العثمانية بسيطرته على قطر والبحرين سيمكنها ذلك من الاستمرار بالتدخل في شؤون الخليج العربي، وهو ما ترغب بريطانيا في الانفراد به.[10]

كان العثمانيون على استعداد للتخلي عن جميع مطالباتهم في البحرين، والتي لم يتمكنوا أي شيء فيها قط لكن كان لهم فيها دوراً رمزياً، لكن لم يكن هذا هو الحال في قطر. في مسألة السيادة، زعم العثمانيون أن الدولة العثمانية كانت دائماً ما تمارس سيادة فعالة على شبه الجزيرة ولا يمكن أن ترضى بالتخلي عن الأراضي التي لم يسبق لها التخلي عنها رسمياً.[11] تحت ضغوط شديدة تخلت عن مطالباتها في قطر والبحرين (المواد 11 و13)[12] وكان الخط الأزرق قد تأسس لتعريف الحدود البرية للسيادة العثمانية. هذا الخط يفصل سنجق نجد العثماني عن قطر. الخط الأزرق بدأ على بعد أميال قليلة من جنوب زقونية (والتي كانت ضمن السنجق)، مباشرة نحو الجنوب وصولاً إلى الربع الخالي (المادة 11). لم تشر المعاهدة إلى أن زقونية يجب أن تكون جزءاً من سنجق نجد مقابل دفع 1.000 ليرة إلى شيخ البحرين عن طريق الحكومة البريطانية.[13]

فيما يحص البحرين، تخلى العثمانيون عن جميع مطالباتهم فيها في الوقت الذي أعلن فيه البريطانيون بعدم وجود نية لضمها (المادة 13) وعدم المطالبة بحقوق إذعان شيخ البحرين (المحمي من قناصل الجلالة البريطانية) ليعيش في الدولة العثمانية (المادة 15).

رابعاً: الخليج العربي

الخطوة الأخيرة لتأمين هيمنتها على الخليج العربي كانت إضفاء الطابع الرسمي على التدخل الأمني البريطاني في الخليج. بناءاً على ذلك، "من أجل حماية مصالحها الخاصة... في المياه الحرة في الخليج العربي وعلى الحدود الخاصة بالشيوخ المستقلين من الجنوب في قطر صعوداً إلى المحيط الهندي،" كان البريطانيون قادرون على مواصلة ممارستهم، كما كان في السابق، وفقاً للمعايير التالية (مادة 16):

(أ) عمليات الرصد الجوي، إضاءة الفنارات، وضع العوامات، إرشاد السفن
(ب) الشرطة البحرية
(ج) اجراءات الحجر (الصحي)

عدم التصديق

كانت المعاهدة الإنگليزية العثمانية جزءاً فقط من عملية مساومة أوسع ومشكلات معقدة تخص المصالح التجارية الأوروپية المتنافسة في المنطقة التي حالت دون التصديق عليها. روسيا، فرنسا، وألمانيا (فيما بعد إيطاليا) ضغطت أيضاً على الحكومة العثمانية من أجل إمتيازات السكك الحديدية. كان التصديق معقداً أيضاً في ظل حقيقة أن معظم القوى نفسها، كانت قد عقدت مفاوضات ثنائية مع الدولة العثمانية كما فعل البريطانيون. كذلك محاولات الحصول على امتيازات النفط من الحكومة العثمانية، أضافت المزيد من التعقيد للترتيبات التجارية. في النهاية، أصبح البريطاينون والعثمانيون أعداءاً في غضون شهور قليلة من المعاهدة الإنگليزية 1913، باندلاع الحرب العالمية الأولى ليتضائل أي أمل متبقي للتصديق.[14]

الهامش

  1. ^ The original concession granted to the Baghdad Railway Company, dominated by Deutsche Bank, was an extension من قونية إلى بغداد.
  2. ^ David H. Finnie, Shifting Lines in the Sand: Kuwait’s Elusive Frontier with Iraq, (Cambridge: Harvard University Press, 1992), 7.
  3. ^ Briton Cooper Busch, Britain and the Persian Gulf, 1894-1914, (Berkeley: University of California Press,1967), 308, and 319.
  4. ^ Finnie, 32.
  5. ^ Busch, 321.
  6. ^ Feroz Ahman, “A Note on the International Status of Kuwait before November 1914,” International Journal of Middle East Studies, Vol. 21, No. 1 (Feb., 1992), 184.
  7. ^ Busch, 337.
  8. ^ Busch, 338; كما أنه من المهم أن نلاحظ أنه لاحقاً أصبحت جزيرتا وربة وبوبيان بالغتا الأهمية في سياق التاريخ الحديث للخليج العربي فيما يتعلق بغزو صدام حسين للكويت في 1991.
  9. ^ Finnie, 35.
  10. ^ Busch, 330.
  11. ^ John C. Wilkinson, Arabia’s Frontiers: The Story of Britain’s Boundary Drawing in the Desert, London: I.B. Taurus & Co Ltd, 1991, 91-92.
  12. ^ Britain had always refused to recognize any Ottoman authority in the Qatar Peninsula outside a de facto presence in Doha. The settlement of tribal groups outside of Doha, notably Zubara, sanctioned by the Ottoman kaymakan and Sheikh of Bahrain, Wasim, was often used as an excuse for British intervention in local affairs. Britain also used the suppression of piracy near the peninsula as an excuse to hold the Ottomans responsible for attacks, and later on as an excuse for domination in the Gulf (Wilkinson, 78-79).
  13. ^ Wilkinson, 63.
  14. ^ Wilkinson, 61, 66, and 96.

للاستزادة

  • Anscombe, Frederick F. The Ottoman Gulf: the creation of Kuwait, Saudi Arabia, and Qatar. New York: Columbia University Press, 1997.
  • Kelly, J.B. Eastern Arabian Frontiers. New York: Frederick A Praeger, 1964.
  • Kelly, J.B. "Sovereignty and Jurisdiction in Eastern Arabia." International Affairs (Royal Institute of International Affairs) 34.4 (1958): 16-24.
  • Hurewitz, J.C., ed. The Middle East and North Africa in World Politics: A Documentary Record.

Second Edition. Vols. 1: European Expansion, 1535-1914. New Haven: Yale University Press, 1975: 567-570.

  • Schofield, Richard. Kuwait and Iraq: Historical and Territorial Disputes. London :

Chatham House, 1991.

  • Slot, B.J. Mubarak al-Sabah: Founder of Modern Kuwait 1896-1915. Arabian Publishing Ltd,

2005.

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=المعاهدة_الإنگليزية_العثمانية_1913&oldid=3879490"