مصطفى كامل السعيد
مصطفي كامل السعيد ابراهيم (1 يوليو 1933) ديرب نجم، محافظة الشرقية) وزير الاقتصاد المصري الأسبق وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
الدرجات العلمية :
- ليسانس الحقوق - جامعة عين شمس.
- دبلوم الاقتصاد السياسى – جامعة القاهرة .
- دبلوم الاقتصاد التطبيقى – جامعة القاهرة .
- ماجستير في الاقتصاد - جامعة ليدز بإنجلترا.
- دكتوراه في الاقتصاد - جامعة ليدز بإنجلترا .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التدرج الوظيفd
- وكيل النائب العام من عام 1954 حتى 1958 .
- معيد ثم مدرس مساعد بكلية الحقوق – جامعة القاهرة من عام 1958 حتى عام 1965 .
- مدرس ثم أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة من عام 1965 حتى عام 1976 .
- أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - عام 1976.
- وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - عام 1979.
- مستشار اقتصادى للسيد رئيس مجلس الوزراء - عام 1979.
- وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية من عام 1982 حتى 1985.
الهيئات التى ينتمى إليها
- عضو مجلس الشعب عام - 1979. واخيرا هو عضو مجلس الشعب عن الدائره السابعه "مركز شرطة ديرب نجم" عن مقعد الفئات ورئيس اللجنه الاقتصاديه بالمجلس منذ عام 2005 ويتوقع ان يكون الفائز بالدوره القادمه ان شاء الله
- عضو المجلس التنفيذى لاتحاد البرلمانات الأفريقية ورئيس لجنة الاقتصاديين من عام 1979 حتى 1981 .
- رئيس وعضو العديد من اللجان العلمية الدائمة والمؤقته لدراسة القضايا المهمة والإشراف على تنفيذ سياسات وخطة الدولة، خاصة في وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ووزارة الصناعة وأكاديمية البحث العلمى - عام 1987.
- عضو الملكية الاقتصادية بالمملكة المتحدة.
- عضو اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية بمصر.
- عضو لجنة الاقتصاد بالمجلس الأعلى للثقافة.
المؤتمرات التى شارك فيها
العديد من المؤتمرات منها
- ندوة حول الاقتصاد المصرى بجامعة باريس - عام 1966.
- مؤتمر مشاكل السكان بجامعة ريدنج بإنجلترا - عام 1968.
- المؤتمر الثالث لصناعة الغزل والنسيج في الدول العربية – الإسكندرية - عام 1969.
- المؤتمرات السنوية للاقتصاديين المصريين منذ عام 1977.
- مؤتمر جمعية الاقتصاديين الدولية – المكسيك - عام 1980.
- مؤتمر جمعية الاقتصاديين الدولية – تونس - عام 1995.
- مؤتمر حول التعاون الاقتصادى بين مصر وليبيا - عام 1998.
المؤلفات العلمية
العديد من الأبحاث العلمية منها :
- دراسة تحليلية لأسعار القطن في السوق العالمى – بحث في مؤتمر بباريس - عام 1966.
- دراسة تحليلية لقياس الكفاءة الإنتاجية لصناعة الغزل والنسيج بجمهورية مصر العربية - عام 1967.
- دراسة تحليلية لبعض مشاكل قياس الإنتاجية - عام 1968.
- دراسة حول التكامل الاقتصادى العربى - عام 1970.
- دراسة حول التنمية الصناعية في جمهورية اليمن العربية .
- دراسة تحليلية لهيكل القطاع الصناعى بجمهورية اليمن العربية.
الجوائز والأوسمة
- جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة - عام 1980.
حوار صحفي
ومن اهم الاحاديث الصحفيه للدكتور مصطفي السعيد للاهرام الاقتصادي بعنوان "ليست بالخصخصة فقط يتحقق الاقتصاد الحر"، حوار أجرته: زينب ابراهيم، بتاريخ ؟؟.
حدد الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الاسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب اهم القضايا الاقتصادية الي تثير الاهتمام في المرحلة الحالية في ثلاث قضايا رئيسية هي كيفية المحافظة علي معدلات النمو التي حققها الاقتصاد المصري واعلنتها الحكومة وكيفية توزيع عائد النمو بين طبقات المجتمع, وكيفية مواجهة الغلاء في الاسعار مشيرا إلي أن زيادة معدلات الانتاج احد العناصر الهامة للقدرة التنافسية, كما أن زيادة معدلات الانتاج احد العناصر الهامة للقدرة التنافسية, كما ان تحسين مناخ الاستثمار يتطلب العديد من الاجراءات اهمها تخفيف حدة قبضة البيروقراطية المصرية, والشفافية, وسرعة اتخاذ القرار, ومحاربة الفساد.
وذكر الدكتور مصطفي السعيد في حواره مع الاهرام الاقتصادي أربعة اسباب لعدم شعور المواطن المصري بعائد نمو الاقتصاد وهي:
1 ـ قد تكون نوعية النمو متميزة تجاه القطاعات والسلع التي تحصل علي عائدها الطبقات الغنية.
2ـ ان يكون عائد توزيع الدخل والنظام الضريبي متميزا ويعمل لصالح الطبقات الغنية.
3 ـ ان تكون الارقام المعلنة عن ارتفاع معدلات النمو غير دقيقة أو غير صحيحة.
4 ـ ان يكون عبء الاحساس بتأثير ارتفاع الاسعار اكبر واقوي من ان تتحمله الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل.
وأوضح ان الاقتصاد المصري ضعيف ولذلك لا توجد استمرارية في ارتفاع معدلات النمو ولذلك لم يستطع مواجهة ارتفاع الاسعار, مؤكدا أن فكرة توفير الموارد المالية للعلاوة الاجتماعية ورفع اسعار السلع الاساسية صحيحة, ولكن توقيت التنفيذ هو الخطأ ولذلك لم يشعر المواطن المصري بجدوي هذه العلاوة.
وطالب الدكتور مصطفي السعيد بضرورة تغيير طبيعة وفلسفة الاقتصاد المصري من خلال اعطاء دور اكبر للدولة في الاستثمارات وتقوية دور القطاع العام حيث ثبت أن القطاع الخاص المصري لايستطيع ان يقود عملية التنمية بمفرده, مؤكدا علي انه لامانع من تطبيق برنامج الخصخصة ولكن ليس علي حساب تعطيل دور القطاع العام خاصة واننا في مصر ليس لدينا هذا الموقف الايدلوجي تجاه القطاع الخاص.
كما تحدث الدكتور مصطفي السعيد في حواره مع الاقتصادي عن مشاكل الاقتصاد المصري وكيفية حلها وعن الدعم وكيفية وصوله الي مستحقيه وعن اساليب الدعم وأيهما يفضل الدعم العيني أم الدعم النقدي.
تفاصيل الحوار خلال السطور التالية:
*الاقتصادي: ما اهم القضايا الاقتصادية التي تثير الاهتمام في المرحلة الحالية؟
- د. مصطفي السعيد: اهم القضايا الاقتصادية التي تثير الاهتمام حاليا في ثلاث هي:
- د. مصطفي السعيد: اهم القضايا الاقتصادية التي تثير الاهتمام حاليا في ثلاث هي:
ـ القضية الاولي: هي كيف نستطيع ان نحافظ علي معدلات النمو التي تم الاعلان عنها خلال السنتين السابقتين بحيث تستمر هذه المعدلات لفترة طويلة حتي يمكن من خلال هذه الاستمرارية ان يتم خلق ديناميكية للاقتصاد المصري تمكنه من الانطلاق الذاتي وهذه احدي القضايا المطروحة الان علي متخذ القرار الاقتصادي.
ـ القضية الثانية: كيفية مواجهة موجة الغلاء التي تحدث بالنسبة الي الاسعار في المرحلة الاخيرة والبحث عن اسباب هذا الارتفاع واساليب مواجهته.
ـ القضية الثالثة:كيفية توزيع عائد النمو بين طبقات المجتمع المختلفة خاصة محدودي الدخل والطبقات المتوسطة هذه اهم ثلاث قضايا مثارة حاليا علي المستوي العام ومستوي خبراء تطوير الاقتصاد المصري.
فبالنسبة الي القضية الاولي والخاصة بالاهتمام باستمرار معدلات النمو المرتفعة نلاحظ ان هذه القضية المحورية تحتاج الي أمرين أساسيين هما:
ـ الامر الاول: توفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمار.
ـ الامر الثاني: الاهتمام بزيادة معدلات الانتاجية في الاقتصاد وهذان العاملان اساسيان لضمان استمرار معدلات النمو المرتفعة ولذلك لابد وان نركز اكثر علي ضرورة خلق مناخ افضل للاستثمار من خلال التركيز علي رفع الكفاءة الانتاجية للاقتصاد المصري.
والسبب الثاني الذي له اهمية خاصة ايضا هو ان زيادة الانتاجية عنصر اساسي في تقوية القدرة التنافسية للاقتصاد. فاذا كان الاقتصاد يتجه اليوم الي مزيد من التحرير ومزيد من رفع القيود الجمركية تصبح قضية القدرة التنافسية من المسائل الاساسية جدا لكي يستطيع الاقتصاد المصري ان يواجه المنافسة الاجنبية.
- الاقتصادي: ماعناصر القدرة التنافسية؟
- د. مصطفي السعيد: احد العناصر الهامة للقدرة التنافسية هو ان تكون هناك زيادة في معدلات الانتاج فعلي سبيل المثال بدلا من ان ينتج5 قطع من الملابس الجاهزة في ساعة واحدة ينتج سبع قطع في نفس الفترة وبالتالي تنخفض تكلفة قطعة الملابس الجاهزة وبالتالي تزيد القدرة علي المنافسة, وهذان العنصران يرد تحتهما العديد من العناصر الاخري مثل تحسين المناخ الاستثماري ورفع الكفاءة الانتاجية للاقتصاد المصري بالاضافة الي الاهتمام بحل مشاكل التعليم والتدريب وتسهيل الاجراءات وادخال التكنولوجيا الجديدة, كل هذه العناصر والمصادر التي تمكن من رفع الكفاءة الانتاجية لابد وان يهتم بها الاقتصاد المصري والقائمين عليه.
تحسين مناخ الاستثمار
'*الاقتصادي: كيف نحسن مناخ الاستثمار؟
- د. مصطفي السعيد: تحسين مناخ الاستثمار يقتضي بالضرورة الكثير من الاجراءات خاصة تخفيف حدة وقبضة البيروقراطية المصرية وتسهيل الاجراءات والشفافية وسرعة اتخاذ القرار ومحاربة الفساد, كل هذه العناصر هامة لخلق مناخ استثماري جيد وجاذب للاستثمارات ولكن اهم من كل هذه العناصر هو ان يوجد نظام قضائي وكفء وسريع وعادل ونزيه فكلما كان لدينا نظام قضائي قوي وعادل طمأن هذا المستثمر الاجنبي علي انه سوف يأخذ حقه وبسرعة هذان اهم عنصرين اساسيين للتمكين من الحفاظ علي مستوي معدل نمو مرتفع, ان تقليل البيروقراطية ووجود نظام قضائي قوي وعادل وسريع وحاسم افضل للمستثمر حتي من تقديم حوافز للمستثمر لانه عندما يشعر المستثمر بانه حكم القانون سينفذ, وانه سيحصل علي حقوقه بسرعة وبعدالة ودون فساد سوف يطمئن هذا المستثمر علي استثماراته وبذلك فاذا تحقق هذين العنصرين في الاقتصاد المصري وبكفاءة عالية وبقوة, في هذه الحالة نستطيع المحافظة علي معدل النمو المرتفع لان هذين العنصرين يصبان في خلق مزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في ظل تحرير التجارة الخارجية وفي ظل انفتاح الاسواق وبهذا تصبح قضية التنافسية قضية في غاية الاهمية حتي يمكن الاستمرار في تحقيق معدلات النمو المرتفعة.
- د. مصطفي السعيد: تحسين مناخ الاستثمار يقتضي بالضرورة الكثير من الاجراءات خاصة تخفيف حدة وقبضة البيروقراطية المصرية وتسهيل الاجراءات والشفافية وسرعة اتخاذ القرار ومحاربة الفساد, كل هذه العناصر هامة لخلق مناخ استثماري جيد وجاذب للاستثمارات ولكن اهم من كل هذه العناصر هو ان يوجد نظام قضائي وكفء وسريع وعادل ونزيه فكلما كان لدينا نظام قضائي قوي وعادل طمأن هذا المستثمر الاجنبي علي انه سوف يأخذ حقه وبسرعة هذان اهم عنصرين اساسيين للتمكين من الحفاظ علي مستوي معدل نمو مرتفع, ان تقليل البيروقراطية ووجود نظام قضائي قوي وعادل وسريع وحاسم افضل للمستثمر حتي من تقديم حوافز للمستثمر لانه عندما يشعر المستثمر بانه حكم القانون سينفذ, وانه سيحصل علي حقوقه بسرعة وبعدالة ودون فساد سوف يطمئن هذا المستثمر علي استثماراته وبذلك فاذا تحقق هذين العنصرين في الاقتصاد المصري وبكفاءة عالية وبقوة, في هذه الحالة نستطيع المحافظة علي معدل النمو المرتفع لان هذين العنصرين يصبان في خلق مزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في ظل تحرير التجارة الخارجية وفي ظل انفتاح الاسواق وبهذا تصبح قضية التنافسية قضية في غاية الاهمية حتي يمكن الاستمرار في تحقيق معدلات النمو المرتفعة.
المواطن لايشعر بنمو الاقتصاد
- الاقتصادي: لماذا لا يشعر المواطن المصري خاصة من الطبقات محدودة الدخل والفقيرة وحتي الطبقة المتوسطة بهذا النمو الذي تحقق في الاقتصاد والذي بلغ طبقا للاحصائيات الرسمية نحو7.5% ؟
- د. مصطفي السعيد: توجد العديد من الاسباب التي تفسر عدم شعور المواطن المصري بعائد نمو الاقتصاد ـ احد هذه الاسباب ان تكون نوعية النمو نفسها متحيزة تجاه الطبقات والسلع التي يحصل علي عائدها الطبقات الغنية اكثر من الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل علي سبيل المثال اذا كان النمو الذي تحقق يأتي نتيجة زيادة انتاج السيارات او انتاج السلع الكمالية وسلع الرفاهية ولذلك فنوعية النمو نفسها ومن يحصل علي عائد القطاعات التي تحقق النمو من المسائل الهامة التي تؤدي الي حدوث نمو ولكن الطبقات الفقيرة لا تشعر بهذا النمو؟
- د. مصطفي السعيد: توجد العديد من الاسباب التي تفسر عدم شعور المواطن المصري بعائد نمو الاقتصاد ـ احد هذه الاسباب ان تكون نوعية النمو نفسها متحيزة تجاه الطبقات والسلع التي يحصل علي عائدها الطبقات الغنية اكثر من الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل علي سبيل المثال اذا كان النمو الذي تحقق يأتي نتيجة زيادة انتاج السيارات او انتاج السلع الكمالية وسلع الرفاهية ولذلك فنوعية النمو نفسها ومن يحصل علي عائد القطاعات التي تحقق النمو من المسائل الهامة التي تؤدي الي حدوث نمو ولكن الطبقات الفقيرة لا تشعر بهذا النمو؟
ـ السبب الثاني: ان يكون توزيع الدخل نفسه والنظام الضريبي متميزا نحو التخفيف علي الطبقات الغنية ويعمل لصالحها وبالتالي فهو نمو يحدث ولكن توزيع عائد هذا النمو نتيجة النظام الضريبي الموجود او نتيجة وسائل اخري لا يذهب الي الطبقات الفقيرة.
ـ السبب الثالث: انه مع موجة الاسعار المرتفعة يكون عبء الاحساس بتأثير ارتفاع الاسعار بالنسبة للطبقات الفقيرة أو محدودة الدخل اكبر واقوي من عبء الاحساس بهذا التأثير لدي الطبقات الغنية لان الطبقات محدودة الدخل جائز جدا انها تحصل علي عائد النمو ولكن نتيجة ارتفاع الاسعار تشعر أن ماتحصل عليه من عائد يتآكل لسبب أو لآخر, انما الطبقات الغنية علي الرغم من ارتفاع الاسعار الا انها تستطيع تحمل هذه الاسعار.
ـ السبب الرابع: ان تكون الارقام المعلنة عن ارتفاع معدلات النمو غير دقيقة أو غير صحيحة. أو من الجائز ان قدرة الاعلام علي التواصل مع المواطن محدودي الدخل لتعريفه بالمزايا التي يحصل عليها غير كافية.
هناك بالفعل اسباب عديدة لحدوث معدل نمو للاقتصاد ولكن الطبقات الفقيرة أو محدودة الدخل لا تشعر ولا تحس بعائد هذا النمو, واعتقد أن من بين هذه الاسباب لشعور المواطن المصري بحدوث نمو في الاقتصاد.
كيفية مواجهة ضغوط ارتفاع الاسعار
- الاقتصادي: كيف نواجه الضغوط التي تسببها ازمة ارتفاع الاسعار؟
** د. مصطفي السعيد: بالنسبة الي خريطة الاسعار لابد وان نعترف ان ارتفاع الاسعار في السوق المحلي يرجع الي سببين اساسيين.. السبب الاول عالمي ودولي وهو ارتفاع الاسعار العالمية خاصة اسعار البترول والقمح والمواد الغذائية والسبب الثاني يرجع الي عوامل محلية في مقدمتها السياسة النقدية والسياسة المصرفية والقوي الشرائية واسبابها بجانب الاحتكارات الموجودة في الاقتصاد المصري مثل الاحتكار في صناعة الاسمنت.
*الاقتصادي: وماذا عن الاحتكار في صناعة الحديد؟
** د. مصطفي السعيد: صعب ان نقول ان صناعة الحديد فيها احتكار لان الاحتكار معناه ان القانون يعاقب المؤسسة الاحتكارية ولابد أن نعرف الفرق بين سعر التكلفة للمنتج وسعر البيع, وان نعرف سعر البليت كم يبلغ وسعر حديد التسليح كما يبلغ وبحساب هذا الفرق سنجد ان الربح هنا عادي وليس فيه احتكارا لأن احمد عز يأتي بالخردة ويسيحها ويعمل بليت.
نعود الي الاسباب الداخلية التي تؤدي الي ارتفاع الاسعار ومنها الاحتكارات وتزايد القوي الشرائية للمجتمع وعدم انضباط الاسواق وزيادة الاسعار من قبل تجار التجزئة من خلال المبالغة في هامش الربح بجانب الاختناقات في عملية تسويق السلع كل هذه الاسباب تؤدي الي ارتفاع الاسعار محليا ولكن اهم هذه الاسباب واخطرها هو وجود طرف فعال نتيجة تزايد القوي الشرائية بدون ان يقابلها انتاج, بالاضافة الي الاحتكارات.. هذان السببان من الاسباب الرئيسية في زيادة الاسعار بالاسواق المحلية.
وسائل التحكم في ارتفاع الاسعار
- الاقتصادي: كيف نتحكم في ارتفاع الاسعار المستمر؟
- د. مصطفي السعيد: نحن لن نستطيع التحكم في ارتفاع الاسعار العالمية ولكن نستطيع ان نتحكم في الاسباب الداخلية التي تؤدي الي ارتفاع الاسعار وهذا التحكم يحدث بوسائل عديدة مثل: الحد من سياسة الاحتكار والمؤسسات الاحتكارية من خلال تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار, والحد من سياسات القوي الشرائية المتجهة نحو الزيادة من خلال تطبيق سياسة نقدية تحاول التقليل من القوي الشرائية وتوجيهها نحو عملية الانتاج, فبدلا من ان توجه القوي الشرائية نحو الاستهلاك نوجهها نحو الانتاج من خلال السياسات التي تشجع علي الادخار اكثر من الاستهلاك لان استخدام الاموال في الاستهلاك قد يؤدي الي حدوث ضغوط أما استخدامها نحو الادخار فيؤدي الي زيادة الاستثمارات, وبالتالي فمن خلال استخدام السياسات النقدية والسياسات المالية يمكن التقليل من ارتفاع اسعار السلع بالنسبة للمصادر المحلية.
أما المصادر الخارجية لارتفاع الاسعار فمن الصعب التأثير عليها, ومن ثم لاتوجد وسيلة اساسية للتخفيف من أثر ارتفاع الاسعار علي المواطنين الا قضية زيادة الانتاج وزيادة الكفاءة الانتاجية, وأن تزيد معدلات النمو وترتفع وأن يستفيد من معدلات النمو جميع المواطنين خاصة محدودي الدخل, بجانب الاهتمام باستمرار بتحسين مناخ الاستثمار ومناخ الانتاج واجهزة الانتاج لأن هذا الاهتمام هو الذي سوف يمتص الأثر السلبي لارتفاع الاسعار حيث ستوجد فرص عمل كثيرة كما سيحدث نمو في الاقتصاد وبالتالي ارتفاع في معدلات الاجور تستطيع مواجهة ارتفاع الاسعار بدون أن يسبب ذلك مزيدا من التضخم, فمثلا يمكن زيادة الاجور ولكن زيادة الاجور بدون زيادة الانتاجية سيؤدي الي حدوث مزيد من التضخم ولكن عندما تزيد الاجور مع زيادة الانتاجية للعامل هنا لا يحدث تضخم.
الدعم أو رفع الاجور
- الاقتصادي: هذه اجراءات طويلة المدي الي حد ما, فماالاجراءات السريعة لمواجهة ارتفاع الاسعار الذي حدثت فجأة للتخفيف عن محدودي الدخل؟
- د. مصطفي السعيد: الحكومة ليس أمامها الا إما أن تتجه الي الدعم أو ترفع الاجور وفي كلتا الحالتين في الاجل القصير من الممكن أن يسببوا متاعب أكثر من ارتفاع الاسعار, فمثلا رفع الاجور بدون تحقيق زيادة في الانتاجية سيؤدي الي مزيد من الارتفاع في معدلات التضخم مما يضر بالاقتصاد.وبالنسبة الي زيادة الدعم لمساعدة محدودي الدخل والطبقات الفقيرة فسوف يؤدي الي زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة والموازنة العامة للدولة عندما يحدث بها تزايد في العجز فهذا يؤدي أيضا الي حدوث مزيد من التضخم, والمشكلة في التضخم انه يقلل من القوي الشرائية للمواطن, ولكن الذي يزيد من التأثير السلبي للتضخم أن الطبقات محدودة الدخل والفقيرة تشعر بعدم وجود عدالة, فالاحساس برفض عملية التضخم وأن تأثير الاسعار يسلب المواطن القدرة علي شراء احتياجاته الاساسية ممكن أن يتحمله المواطن المصري اذا كان ذلك يؤثر علي الجميع, ولكن عندما يشعر المواطن محدود الدخل ان ارتفاع الاسعار لم يؤثر علي طبقة الاغنياء سلبيا مثل تأثيره عليه يفتقد للعدالة مما يجعل شكوي محدودي الدخل من ارتفاع الاسعار أكثر حدة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاقتصاد المصري ضعيف
- الاقتصادي: وهذا ماحدث بعد اقرار علاوة الـ30% حيث ارتفعت الاسعار بصورة أكبر من العلاوة مما جعل المواطنين لايشعرون بقيمة العلاوة, بل ويطالبون بعدم الحصول علي العلاوة وبشرط عودة الاسعار الي ماقبل اقرار العلاوة؟
- د. مصطفي السعيد: طالما أن الاقتصاد ضعيف ولاتوجد استمرارية في معدلات النمو بحيث أن أي مشكلة تواجه هذا الاقتصاد لايستطيع مواجهتها فمثلا وزير المالية عندما اراد ايجاد مصادر مالية لتمويل علاوة الـ30% لم يكن أمامه الا أما أن يزود الموارد عن طريق فرض ضرائب جديدة أو عن طريق الاصدار الجديد أي طبع اوراق البنكنوت فاذا كان الاقتصاد المصري يعاني من عجز في الموازنة العامة كما يعاني من معدلات مرتفعة للتضخم هنا لن يلجأ الي الاصدار الجديد وطبع أوراق البنكنوت, لأن ذلك بمثابة انتحار للاقتصاد, ولذلك بحث وزير المالية عن وسائل لتدبير الموارد المالية من خلال رفع اسعار البنزين والسولار, والغاء الدعم للمصانع كثيفة الطاقة في المناطق الحرة, وبيع الطاقة بالسعر العالمي, ولذلك كان لابد من اللجوء الي هذه الوسائل.
توقيت رفع الاسعار خطأ
- الاقتصادي: ولكن رفع اسعار البنزين والسولار أثر كثيرا علي محدودي الدخل والطبقة المتوسطة حيث ارتفع سعر تذكرة الأتوبيس والميكروباص واسعار نقل الخضر والفاكهة وغير ذلك؟
- د. مصطفي السعيد: الزيادة في الأجور الناتجة عن علاوة الـ30% تغطي جزءا من ارتفاع اسعار السلع الاساسية, كما أن الفقراء هم الذين يدفعون أكثر من الاغنياء نتيجة ارتفاع اسعار البنزين والسولار ورخص السيارات فاذا تم جمع مائة مليون جنيه نتيجة ارتفاع اسعار النبزين والسولار فسوف يسدد الاغنياء حوالي60% أكثر من محدودي الدخل من هذا المبلغ وبالتالي فمحدودي الدخل والفقراء هم المستفيدون من علاوة الـ30% أكثر من الاغنياء, وبالتأكيد كنت أتمني الا ترتفع اسعار السلع الاساسية ولكن مادامت الاسعار قد ارتفعت فلابد من مواجهة هذا الارتفاع, ولأن الاقتصاد المصري ضعيف فلم يستطع أن يواجه هذه الموجة من ارتفاع الاسعار, كما لم يجد وزير المالية أي حل لتمويل العلاوة الجديدة سوي رفع اسعار السلع الاساسية.
ورأيي هو أنه كان لايجب تنفيذ اجراءات توفير الموارد المالية للعلاوة بعد اقرارها مباشرة, وقد كان يمكن أن تتم بعد مرور أربعة أشهر ولذلك ففكرة توفير الموارد المالية للعلاوة ورفع اسعار السلع الاساسية صحيحة, ولكن توقيت التنفيذ هو الخطأ, ولذلك لم يشعر المواطن المصري محدود الدخل بجدوي هذه العلاوة.
- الاقتصادي: كيفية توزيع عائد النمو بين طبقات المجتمع وخاصة محدودي الدخل؟
- د. مصطفي السعيد: من الضروري توزيع عائد النمو وخلق مزيد من القدرة التنافسية وزيادة الانتاجية للاقتصاد المصري حتي يستطيع ان ينافس ويحقق الكفاءة التنافسية وهذا لن يتم الا بإدخال التكنولوجيا, لأن الكفاءة الانتاجية هي العنصر الاساسي الذي يحدد الكفاءة التنافسية للاقتصاد, وتوجد وسائل عديدة لتوزيع عائد النمو بين طبقات المجتمع خاصة محدودي الدخل مثل النظام الضريبي وربط الاجور بالاسعار بالاضافة الي الدعم وكل عامل من هذه العوامل له تأثيره في تحقيق العدالة الاجتماعية لمحدودي الدخل, ولكن هناك ايضا جوانب سلبية لكل هذه العوامل, مع التأكيد علي أن أهم عنصر في هذه العوامل هو ربط الاجور بالاسعار ولكن حتي يتحقق ذلك فلابد أن يتم في اطار اقتصاد صحي بحيث أن الكفاءة الانتاجية للعمال تزيد حتي نزيد الاجور بدون خلق مصادر جديدة لمزيد من التضخم.
ولحل مشاكل الاقتصاد المصري فمن الضروري التركيز علي النمو المتوازن الذي يعود العائد له علي الطبقات الكادحة ومحدودي الدخل ويتم ذلك من خلال زيادة الانتاجية.
خطة التحرك في المستقبل
* الاقتصادي: ماهي خطة التحرك في المستقبل؟
- د. مصطفي السعيد: نحن في حاجة الي تغيير طبيعة الاقتصاد المصري, وتغيير الفلسفة الاقتصادية التي تتبناها المرحلة الحالية, فنحن الان نتبني فلسفة اقتصادية تركز علي أن القطاع الخاص قادر علي تحقيق التنمية وأنه ليست هناك حاجة الي تدخل الدولة ولا الي وجود القطاع العام, كما نتبني ايضا قضية ازالة كافة القيود وتحرير التجارة وفتح السوق المصري أمام المنافسة العالمية, بجانب تبني الخصخصة, ذلك في الوقت الذي فشلت فيه اجتماعات منظمة التجارة العالمية التي عقدت مؤخرا واستمرت لنحو15 يوما, واسباب فشلها ترجع الي أن الدول النامية وعلي رأسها الهند والصين والبرازيل أكدت أنها لن تستطيع منافسة سلع ومنتجات الدول المتقدمة ولذلك طالبت بالاحتفاظ بحقها في حماية صناعتها الوطنية في مراحلها الاولي, كما طالبت ايضا الدول النامية بانه لكن تفتح اسواقها أمام منتجات الدول المتقدمة( أوروبا والولايات المتحدة) فلابد أن تفتح الدول المتقدمة اسواقها أولا أمام المنتجات الزراعية للدول النامية وأن تقوم ايضا دول اوروبا والولايات المتحدة بالغاء الدعم علي السلع الزراعية وعندما رفضت الدول المتقدمة مطالب الدولة النامية فشلت اجتماعات منظمة
التجارة العالمية.
هذا في الوقت الذي مازالت فيه مصر تتبني اتجاهات اقتصادية اجهضت دور الدولة في التنمية في الوقت الذي مازالت فيه الصناعة والاقتصاد المصري في المرحلة الاولي للنمو, وفي وقت لايوجد فيه قطاع خاص مصري قوي وقادر بمفرده علي أن يقود عملية التنمية, لذلك لابد من العمل علي تغيير الفلسفة الاقتصادية لمصر من خلال اعطاء دور أكبر للدولة في الاستثمارات, وايضا تقوية دور القطاع الخاص حتي يستطيع أن يقوم بدوره في عملية التنمية,ولكن الي أن يتم ذلك فمن الضروري أن يكون للقطاع العام دور مؤثربجانب القطاع الخاص في عملية التنمية الي أن يستطيع القطاع الخاص المصري أن يقوم بدوره في التنمية بمفرده.
لا مانع من الخصخصة ولكن
- الاقتصادي: ولكن ماذا عن برنامج الخصخصة الذي تنفذه الحكومة؟
- د.مصطفي السعيد: لامانع من تنفيذ برنامج الخصخصة في هذه الحالة ولكن يجب الا يكون برنامج الخصخصة علي حساب تعطيل دور القطاع العام فمثلا عند الاتجاه الي الخصخصة وبيع بعض المصانع يمكن استخدام عائد الخصخصة في اقامة صناعات جديدة لامتصاص جزء من البطالة وزيادة الانتاجية, في هذه الحالة لامانع من الخصخصة, هذا مع ملاحظة أن قضية القطاع العام لم تعد قضية ايدلوجية مثلما كانت في النظامين الشيوعي والاشتراكي, حيث يعتبر القطاع العام فيهما ركيزة اساسية في عملية التنمية لمنع استغلال القطاع الخاص لأن الشيوعية لديها موقف عدائي وايدلوجي تجاه القطاع الخاص.
أما في مصر فليس لدينا هذا الموقف الايديولوجي تجاه القطاع الخاص, وكذلك في بعض دول العالم فمثلا الهند وفرنسا يوجد بهما قطاع عام, كما أن60% من الانتاج في الصين ينتجة القطاع العام بها, مما يجعلني أتساءل لماذا نعطل القطاع العام المصري ويظهر هذا في صناعة الغزل والنسيج التي حطمناها ولذلك فنحن نحتاج تغيير فلسفة الاقتصاد المصري. * الاقتصادي: ماالمجالات التي يمكن اعادة النظر فيها بالنسبة الي تقوية دور القطاع العام فيها؟ ** د. مصطفي السعيد مجالات عديدة مثل الغزل والنسيج والاسمنت فمصر عندما باعت شركات الاسمنت للاجانب خسر الاقتصاد المصري صناعة الاسمنت التي احتكرها الاجانب وحقق منها مكاسب باهظة مع التأكيد علي أنه ليس بالخصخصة فقط يتحقق الاقتصاد الحر.
المزج بين الدعم العيني والنقدي
- الاقتصادي:وصل الدعم في الموازنة الحالية للدولة الي137 مليار جنيه..في رأيك ماافضل الاساليب لتوصيل الدعم الي مستحقية؟
** الدكتور مصطفي السعيد: وصول الدعم الي هذا المبلغ الكبير نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية للسلع الغذائية ومصر مستورد كبير لهذه السلع الغذائية, وهذه أحدي المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري ولانستطيع عمل شيء تجاهها فيضطر الي التضحية بمشروعات وقطاعات أخري كان يمكن الانفاق فيها مثل التعليم والصحة والمرافق العامة والطرق وتوجيه الموارد الي الدعم.
وبالنسبة الي افضل الاساليب لتوصيل الدعم الي مستحقيه فهذه مسألة ادارية, كما أنها محل خلاف فهل الدعم يكون نقديا أم عينيا ورأيي أن يتم المزج بين الدعم النقدي والدعم العيني علي حسب ظروف كل سلعة, كما أن نظام البطاقات التموينية لتوصيل الدعم نظام جيد فكلما تم زيادة اعداد المستفيدين من البطاقات التموينية حصل كثير من المواطنين علي السلع الاساسية بسعر مناسب.
مصطفى السعيد: لابد من إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والسوق
الجمعة، 23 أكتوبر 2009 - 16:06
الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية العين السخنة - همت سلامة
أكد الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، أن الحديث عن تدوير أصول الدولة الهدف الأساسى منه هو المساهمة في عملية التنمية.
وأضاف السعيد في تصريح لليوم السابع، أنه لابد من إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والسوق، وهى القضية الأولى التى يجب أن تهتم بها الحكومة.
وأشار إلى أنه لابد من تحديد العلاقة بين القطاع المالى والاقتصادى الحقيقى ومعرفة من هو الخادم ومن القائد، موضحا أن القطاع المالى يحذر من التدخل الحكومى ويصفه بأنه "خطر"، مؤكدا أنه بعد الاندفاع في اتجاه تحرير السوق وتقليص دور الدولة أصبح السؤال المطروح هو هل نحن نسير في الاتجاه الصحيح أم أننا نريد إعادة النظر في هذه العلاقة.
المصادر
حرر هذه الصفحه معالي المستشار : باسم سعيد متولي
