مشروع اللقاء الأرثوذكسي

مشروع اللقاء الأرثوذكسي، هو مشروع قانون انتخابي تقدم به تيار اللقاء الأرثوذكسي، عام 2013، يطالب بإنتخاب النواب المسيحيين الأربعة والستين (وهو العدد المحدد لهم بحسب الدستور اللبناني) بشكل مستقل من دون تأثير أصوات المسلمين.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 خلفية

حسب اتفاق الطائف، تكون الدائرة الانتخابية في لبنان هي المحافظة، وتوزع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، ونسبياً بين طوائف كل من الفتئين، ونسبيثاً بين المناطق.

ويشكل المسيحيون 38% من إجمالي سكان لبنان، وكان مخصص لهم ستين مقعد في مجلس النواب، نسبة 50% من مقاعد المجلس. وبعد إعلان اللقاء الأرثوذكسي لمشروع قانون الانتخابات الجديد، ظهر اقتراح بإنشاء مجلس شيوخ، تمثل فيه جميع الطوائف الدينية، وتنحصر صلاحياته في القضايا المصرية. ويترك مجلس النواب بقانون الستين الساري حالياً.

اقترح القانون لأول مرة في مقال نشرته صحيفة النهار في 2005، بتوقيع التجمع اللبناني الأرثوذكسي، سلّم التجمّع مشروعه إلى لجنة فؤاد بطرس وأُعيد نشره في صحيفة النهار في مارس 2008. وحتى قبل هذا التاريخ بوقتٍ طويل، يُقال إنّ القانوني إدمون نعيم تحدّث عن مبادئ هذا المشروع في الستينات، لتعيده الرابطة المارونية إلى الواجهة في الثمانينات.

حسبما تقدم به التجمّع اللبناني الأرثوذكسي، بدا أن المشروع يحترم حقوق من يرغبون بعدم تصنيفهم وفقاً لديانتهم، وذلك من خلال وضع "السجل 19" الذي يمكن للعلمانيين الانتساب إليه، وبالتالي اختيار ناخبيهم حسب العدد المخصّص للمقاعد العلمانية. ذلك أنّ حقوق الإنسان لا تلحظ فقط حرية الدين، بل وكذلك حرية المعتقد بالنسبة للعلمانيين وغير المؤمنين. وهذه ركيزة هامة لم يشر إليها مشروع قانون "اللقاء الأرثوذكسي" الذي قدّمه الفرزلي. وريثما يتم تطبيق المادتين 22 و95 من الدستور اللتين تدعوان الى تشكيل مجلس شيوخ بعد انتخاب أوّل مجلس نوّاب على أساس وطني غير طائفي، وفي خطوة لاكتشاف الإجراءات اللازمة تجاه الخروج من النظام الطائفي، فإنّ السجّل 19 يسمح بتبيّن مدى الاستعداد للعلمانية في لبنان بشكل واضح.

في حين أنّ مشروع القانون الأرثوذكسي يحدّ من حرية تعبير الناخبين عن آرائهم من خلال حصر تصويتهم بطائفتهم الخاصة، فإنّ التعامل مع لبنان على أنّه دائرة انتخابية واحدة، يعطيهم ثقلاً موازياً في الاقتراع بغضّ النظر عن وجودهم الجغرافي. وبالتالي، فإنّ أي أرثوذكسي من الكورة يمكن أن يترشّح في المتن الشمالي (وفقاً للنظام الحالي)، ويمكنه كذلك أن يصوّت لأرثوذكسي آخر مرشّح في المتن الشمالي.

منذ نهاية الحرب عام 1990، أدّت القوانين الانتخابية الى سوء تمثيل لدى الطوائف. ففي حين أنّ الدستور يقسّم المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، عملياً لم يمثَّـل المسيحيون كما ينبغي في حين أن المسلمين حصلوا على حقوقهم في التمثيل وأكثر، إذا ما نظرنا الى النواب المسيحيين الناجحين بأصوات المسلمين. وفي حين أنّ سوء التمثيل هذا أثّر على مقاعد المسلمين والمسيحيين على حد سواء، فإنّ تأثيره على المسيحيين كان أعمق من تأثيره على المسلمين. وفي ظل عدم وجود أي تعديل دستوري من شأنه أن يعيد النظر بنسبة 5/5، لا تعدّ تصرّفاً "إنعزالياً" مطالبةُ المسيحيين بحقوقهم.

 ردود الأفعال

 المؤيدون

إيلي الفرزلي، نائب رئيس المجلس النيابي السابق، أكد أن "مشروع اللقاء الارثوذكسي باعتراف الجميع هو وحده الذي يؤمن المناصفة"، لافتا إلى ان "القوانين الاخرى تحسن التمثيل المسيحي لكن ليست الافضل".

حصل مشروع اللقاء الأرثوذكسي على تأييد حركة أمل وحزب الله والطاشناق.

 المعارضون

المطران إلياس عودة عبّر عن استيائه الشديد من المشروع المعروف باسم مشروع اللقاء الأرثوذكسي، مشدداً على أن هذا المشروع لا دخل للطائفة به ولا يقبل به، وقال: "كنا نعيش طول عمرنا مع بعضنا البعض ولا نريد اليوم أن نكرّس انفصالنا عن باقي مكونات لبنان".

أكد عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح، أن مشروع اللقاء الأرثوذكسي مذهبي يسمح بوصول المتطرفين الى المجلس النيابي ويسمح للتطرف بالتحكم بالسلطة.

 انظر أيضاً

• الانتخابات في لبنان