مخطط پراڤر
مخطط پراڤر Prawer Plan، أو مخطط Prawer Plan-بـِگين Prawer-Begin Plan، أو مخطط تنظيم مستوطنة بدوية في النقب[1]، هو قانون إسرائيلي أقره الكنيست بالقراءة الأولى في 24 يونيو 2013 بناء على توصية من وزير التخطيط الإسرائيلي إهود پراڤر عام 2011، لتهجير سكان عشرات قرى البدو في النقب جنوب إسرائيل، وتجميعهم في ما يسمى "بلديات التركيز"، وتم تشكيل لجنة پراڤر لهذا الغرض.[2]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلفية
انتهجت السطات الإسرائيلية في النقب، ومنذ عام 1948 كل الوسائل وطرق التهجير القسري لتحصر من بقي في أرضه من سكان النقب بعد النكبة، في أصغر مساحة من الأرض تمهيداً للاستيلاء على معظم أراضيه. وعليه فقد دفعت إسرائيل بمن تبقى بعد النكبة من فلسطينيين إلى مناطق ذات مساحات صغيرة جداً، لا تتجاوز 1% من مساحة النقب كاملة، وذلك لتفريغ أراضيهم منهم أو "تنظيفها" كما تسميها إسرائيل. سُميت هذه المناطق "السياج" وفُرض على كل من كان فيها الحكم العسكري من عام 1952 وحتى عام 1968، وهو العام الذي بدأت فيه السلطات الاسرائيلية ما يسمى ب"بلديات التركيز"، وهي تجمعات حضرية مفتعلة، هدفت إسرائيل من تأسيسها إلى حشر وحصر من تبقى من سكان النقب الفلسطينيين، بعد تهجير ما يزيد عن 90% من أصل 80 ألف عربي فلسطيني في عام النكبة، لتحويلهم من فئة منتجة في قطاع الزراعة وتربية الماشية إلى عمال مياومة يخدمون قطاع الصناعة والخدمات في إسرائيل. عدد هذه البلديات 7 وهي: تل السبع، رهط، كسيفة، شقيب السلام، اللقية، حورة وعرعرة. وقد صادق الكنيست في القراءة على قانون پراڤر-بـِگين" في 24 يونيو 2013 بأغلبيّة 43 مؤيّد للقانون مقابل 40 معارض.[3]
في 12 ديسمبر 2013 أعلنت إسرائيل عن تراجعها عن المخطط. جاء ذلك عقب توصية من بني بيگين، وهو وزير سابق كلّف بتطبيق مخطط پراڤر بأنه أوصى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بإنهاء النقاش على القانون في الكنيست، وذلك بعد أيام من تقارير حول انقسام الائتلاف الحكومي في إسرائيل حول المخطط، ووافق نتانياهو على هذا الاقتراح.[4]
المخطط
يستند المخط على مقترح طوره فريق يترأسه إهود پراڤر، رئيس التخطيط السياسي في مكتب رئيس الوزراء (PMO). وهذا المقترح، بدوره، يستند على توصيات لجنة برئاسة رئيس المحكمة العليا إلعازر گولدبرگ.[5] الميجور-جنرال (متقاعد) دورون ألموگ الذي عُين كرئيس للفريق لتنفيذ المخطط لإثبات حالة التجمعات البدوية في النقب.[6] الوزير بـِني بـِگن عينه مجلس الوزراء لتنسيق التعليقات العامة والخاصة بالسكان البدو حول الموضوع.[7]
حسب تصريح إعلامي رسمي صادر من مكتب رئيس الوزراء، فالمخطط يستند على أربع مبادئ أساسية:
- إثبات حالة التجمعات البدوية في النقب؛
- التنمية الاقتصادية للسكان البدو في النقب؛
- حل مزاعم ملكية الأراضي؛ و
- تأسيس آلية للالتزام، التنفيذ والإنفاذ، وكذل وضع جداول زمنية.[5]
وصف المخطط على أنه جزء من حملة لتطوير النقب؛ لتحقيق التكامل الأفضل للبدو في المجتمع الإسرائيلي، والخفض الملموس للفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين السكان البدو في النقب والمجتمع الإسرائيلي.[5] على النقيض، يتم تشجيع العائلات الإسرائيلية على الإستيطان في هذا الجزء من البلاد لجعل تلك المنطقة الصحراوية مزدهرة وصغيرة، التجمعات الزراعية المسورة - تحصل على خدمات متكاملة من المياه والكهرباء - انتشرت على مقربة من القرى البدوية.[8]
حسب مخطط پراڤر، فالتجمعات البدوية ستتسع، بعذ التجمعات الغير معترف بها سيتم الاعتراف بها وستحصل على الخدمات العامة، وسيتم تجديد البنية التحتية، كل ذلك في إطار عمل الخطة الرئيسية لمنطقة بئر سبع. معظم المقيمين سيتم إدماجهم في المجلس المحلي لأبو بسمة وطبيعة التجمعات المستقبلبية، ما سوف تكون زراعية، ريفية، شبه حضرية أو حضرية، سيقرر فيها بالتعاون الكامل مع البدو المحليين. من أجل من سيتم إعادة توطينهم، سيحصل ثلثيهم على مقرات إقامة جديدة قريبة.[5]
يسعى مخطط پراڤر إلى تسوية مطالبات الأراضي المتعددة من جانب البدو، وعرض تعويضات كبيرة متمثلة في صورة أراضي وأموال، في كل مطالبة سيتم التعامل بطريقة موحدة وشفافة حسب ما ينص عليه القانون.[5]
تدّعي الحكومة الإسرائيلية أن الغرض من مخطط پراڤر هو تسوية النزاع المتواصل بين بدو النقب والسلطات الإسرائيلية في شأن ملكية الأراضي في النقب، وبالتالي التخطيط لمستقبل قرى البدو ومضاربهم في النقب. في المقابل، يؤكد أهالي النقب الأصليين أن المخطط يهدف إلى نهب ما تبقى في حوزتهم من أراضي، إذ قد تتم مصادرة نحو 800 ألف دونم (أي نصف الأراضي التي تبقت لهم بعد المصادرات التي تمت عام النكبة) وتهجير ما بين 40 - 75 ألفاً من 34 قرية ترفض الدولة العبرية، منذ إقامتها، الاعتراف بها، وتحرمها بالتالي من أبسط الحقوق الفردية والجماعية ومقومات الحياة، من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي وتراخيص بناء وخدمات تعليم وغيرها.
وعلى رغم أن تطبيق مخطط پراڤر قد يستغرق عقداً من الزمن، إلا أن أهالي النقب يدركون أنه، مع تطبيقه، ستتغير جغرافية النقب وديموغرافيته على نحو يضمن الغالبية اليهودية فيه.
جدل
وطبقاً لدراسة أجراها المركز العربي للتخطيط البديل عن قانون پراڤر، فإن السكان البدو شكلوا (نهاية 2011) نحو 19 في المئة من سكان لواء الجنوب، بينما عدد البلدات البدوية المعترف بها يصل إلى 7 في المئة من مجمل بلدات اللواء، فيما لا تتعدى منطقة نفوذها واحداً في المئة من مساحة اللواء.
ويضيف المركز أن السكان البدو قدموا إلى السلطات الإسرائيلية في سبعينات القرن العشرين 3220 طلب ادّعاء ملكية على نحو 777 ألف دونم من أراضيهم الزراعية ومراعيهم شمال النقب، كما يقتضي القانون الانتدابي لتسوية الأراضي. لكن خلال العقود الأربعة، تمّت تسوية نحو 200 ألف دونم فقط من هذه الأراضي، غالبيتها من خلال اتفاقات بين الدولة والمالكين (معظمها بالضغط والإكراه)، والبقية بقرارات قضائية، من دون أن تصدر المحاكم ولو قراراً واحداً في مصلحة المطالبين بتثبيت ملكيتهم على أرضهم. ولا تزال ادّعاءات ملكية على 589 ألف دونم عالقة من دون تسوية، منها 67 ألف دونم تقع داخل البلدات البدوية المعترف بها، ونحو 347 ألف دونم يستخدمها أصحابها، ونحو 242 ألف دونم لا يستخدمونها وتوجد في حيازة الدولة مباشرة. وتبلغ مساحة الأراضي التي تقوم عليها «القرى غير المعترف بها» نحو 130 ألف دونم تقريباً.
ويرى المركز أن تحديد قانون پراڤر منطقة خاصة للسكان البدو في النقب (إلى الشرق من الشارع الرئيس الموصل إلى بئر السبع) هو في واقع الأمر اقتراح لـ «گـِتو» للبدو، و «القانون مشابه لمجموعة القوانين العنصرية لنظام الأبارتايد البائد في جنوب أفريقيا الذي حدد المناطق المنفصلة لسكن وعيش المجموعات السكانية المختلفة (البيض والسود).
ويحذر المركز من أنه في حال منح طالبي تثبيت الملكية تعويضاً عن مخزون الأراضي التي ما زالت تُستخدم للزراعة داخل البلدات القائمة والمعترف بها، فستتقلص مساحة هذه الأراضي بشكل حاد، حتى أن من الجائز أن الأراضي الزراعية في البلدات القائمة ستكفي لتعويض طالبي الملكية جميعهم، ما يعني أن لا حاجة من وجهة نظر الحكومة والسلطات إلى الاعتراف ببلدات «غير معترف بها» أخرى أو إقامة بلدات جديدة. وتعني هذه الحالة تنفيذاً لمخطط اقتلاع البدو، وتجميعهم وحشرهم في القرى القائمة.
كما يحذّر المركز من احتمالات لجوء الحكومة إلى تأجيج الصراعات الداخلية واختلاق الخلافات بين المجموعات المختلفة التي تطالب بتثبيت ملكيتها على أرضها، وذلك عن طريق تحويل ملكية أراض تتبع لمجموعة معينة، إلى مجموعة أخرى من المواطنين، وبذلك قد تتسبب بإثارة الاقتتال والنزاعات الداخلية.
ردود الفعل
الأمم المتحدة - نشرت اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العرقي تقريرها السنوي الذي تصدر من خلاله جملة توصيات يتم اتخاذها بناءاً على معلومات تقدم للجنة من قبل الدول ومن قبل مؤسسات غير حكومية. وقد تطرقت اللجنة في توصياتها لمخطط پراڤر وأبدت اللجنة مخاوفها من تنفيذ هذا المخطط وقد استندت في ذلك إلى معلومات وتقرير مفصل كان قد بعث به منتدى تعايش السلمي في النقب للمساواه المدنية إلى اللجنة قبل فترة. [9]- الأمم المتحدة - أعرب عدد من أعضاء البرلمان الأوربي عن قلقهم الشديد بخصوص مخطط برافر. [10] كما أصدرت المفوضية الأوروبية تقريرها المرحلي السنوي حول تنفيذ الشراكة الأوروبية الاسرائيلية (تقرير السياسات للدول المجاورة الشريكة)، حيث أشار التقرير إلى أن التطوّر بما يخص الجماهير العربية داخل اسرائيل جاء محدودا، وأن حقوق الجماهير العربية لا زالت محدودة خلال العام 2011.[11]
السلطة الوطنية الفلسطينية - قالت الحكومة الفلسطينية المُقالة في غزة إن مخطط "پراڤر" الهادف إلى تهجير أهالي النقب المُحتل غير شرعي، كونه يستمد شرعيته من الاحتلال الذي "لا أصل له ولا شرعية"، مشددة أنها تدعم مقاومته بكل الوسائل. [12]
الأردن - أعرب مجلس النواب الأردني في بيان له عن ادانته لهذا المخطط، ودعا المجتمع الدولي وبخاصة المجالس النيابية والتشريعية إلى إدانة واستنكار هذا القانون والضغط على اسرائيل للعودة وعنه وعدم تطبيقه.[13]
سوريا - صرح الناطق باسم وزارة الخارجية السورية بإن سوريا تدين بأشد العبارات مخطط "برافر بيجن" الذي يقضي بمصادرة اسرائيل لأراض فلسطينية، وتعتبره انتهاك صارخ للقانون الدولي.[14]
المصادر
- ^ http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/11/rage-protests-bedouin-eviction-plan-201311306106771519.html
- ^ "ما هو «مخطط برافر»؟". جريدة الحياة اللبنانية. 2013-12-01. Retrieved 2013-12-01.
- ^ ما هو مخطط برافر؟؟-فيديو | النهر نيوز
- ^ "إسرائيل تتراجع عن مخطط"برافر"". جريدة الحياة اللبنانية. 2013-12-12. Retrieved 2013-12-12.
- ^ أ ب ت ث ج خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةPrawer - ^ Maj.-Gen. (ret.) Doron Almog to be Appointed as Head of the Staff to Implement the Plan to Provide Status for the Bedouin Communities in the Negev, PMO official site, December 1, 2011
- ^ Cabinet approves Prawer Report to resolve land issues in the Negev, UK Task Force, September 19, 2011
- ^ Israel's bulldozers vs the Bedouin Arabs, The Belfast Telegraph
- ^ صحيفة كل العرب
- ^ أعضاء برلمان أوروبيون يعربون عن قلقهم الشديد بخصوص مخطط برافر | عدالة
- ^ المفوضية الأوروبية تنتقد مخطط “برافر ” لتهجير عرب النقب | بكرا
- ^ الحكومة الفلسطينية: "برافر" لا شرعية له وندعم مقاومته | وكالة شهاب
- ^ مجلس النواب الأردني يدين قانون برافر بيغن الاسرائيلي | وكالة الأنباء الأردنية
- ^ سوريا تدين مخطط "برافر بيجن" الذي يقضي بمصادرة اسرائيل لأراض فلسطينية.. وتعتبره انتهاك صارخ للقانون الدولي | سيريا نيوز