مبدأ الامتداد الطبيعي

مبدأ الامتداد الطبيعي Natural prolongation principle هو مفهوم قانوني قـُدِّم في الادعاءات البحرية المقدمة إلى الأمم المتحدة.

التعبير يصف مفهوم في الجغرافيا السياسية والقانون الدولي — يقول بأن الحدود البحرية لبلد ما يجب أن تعكس 'الامتداد الطبيعي' لحيث تصل حدوده البرية الساحل. أصبحت أوصاف علوم المحيطات لكتلة الأرض تحت المياه السااحلية مخلوط وملتبس مع المعايير المرتبطة بترسيم الحدود.[1] هذا المفهوم تطور في سياق عملية تسوية نزاعات كانت فيها حدود بلدان متجاورة تقع على رصيف قاري متصل.

ولم يحسم بعد ما إذا كان يمكن تعريف الامتداد الطبيعي علمياً بدون الإشارة إلى المبادئ العادلة التي ستفسر على أنها "الامتداد الطبيعي" بهدف ترسيم الحدود البحرية أو نزاعات الحدود البحرية.[2]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

تعبير الامتداد الطبيعي استقر كمفهوم في الحالات القارية لبحر الشمال[3] في 1969.[4]

رُفضت علاقة أو أهمية الامتداد الطبيعي كعامل في ترسيم الحدود والاتفاقيات، أثناء الفترة التي قبل بها المجتمع الدولي تمديد قانون البحار الثالث.[5]

حالة مالطة/ليبيا[6] في 1985 تميزت بأنها كانت أفول استخدام مبدأ الامتداد الطبيعي في الترسيم بين حدود بحرية وطنية متلاصقة.[7]


طالع أيضاً

الهامش

  1. ^ Highet, Keith. (1989). "Whatever became of natural prolongation," in Rights to Oceanic Resources: Deciding and Drawing Maritime Boundaries, (Dorinda G. Dallmeyer et al., editors), pp. 87–100., p. 87, في كتب گوگل
  2. ^ Capaldo, Giuliana Ziccardi. (1995). Répertoire de la jurisprudence de la cour internationale de justice (1947–1992). p. 409., p. 409, في كتب گوگل.
  3. ^ North Sea Continental Shelf Cases (Federal Republic of Germany v Denmark; Federal Republic of Germany v Netherlands) [1969] ICJ Reports 4 at 42.
  4. ^ Highet, pp. 89–90., p. 89, في كتب گوگل
  5. ^ Kaye, Stuart B. (1995). Australia's maritime boundaries, pp. 12, 172.
  6. ^ Case Concerning the Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya v Malta) (Judgment) [1985] ICJ Reports 13 at 29
  7. ^ Highet, pp. 91–95., p. 91, في كتب گوگل

المراجع

  • Capaldo, Giuliana Ziccardi. (1995). Répertoire de la jurisprudence de la cour internationale de justice (1947-1992). Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers. 10-ISBN 0792329937/13-ISBN 9780792329930; 10-ISBN 0792335147/13-ISBN 9780792335146; 10-ISBN 0792335155/13-ISBN 9780792335153; OCLC 30701545
  • Dorinda G. Dallmeyer and Louis De Vorsey. (1989). Rights to Oceanic Resources: Deciding and Drawing Maritime Boundaries. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers. 10-ISBN 079230019X/13-ISBN 9780792300199; OCLC 18981568
  • Francalanci, Giampiero; Tullio Scovazzi; and Daniela Romanò. (1994). Lines in the Sea. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers. 10-ISBN 0-7923-2846-9; 13-ISBN 978-0-7923-2846-9; OCLC 30400059
  • Kaye, Stuart B. (1995). Australia's maritime boundaries. Wollongong, New South Wales: Centre for Maritime Policy (University of Wollongong). 10-ISBN 0864183925/13-ISBN 9780864183927; OCLC 38390208
الكلمات الدالة:
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=مبدأ_الامتداد_الطبيعي&oldid=1431725"