الفلسطينيون في سوريا
تعود أصول معظم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا إلى منطقتيّ صفد وطبريا، شمال فلسطين. | |||
التعداد الكلي | |||
---|---|---|---|
581,000 | |||
مناطق الوجود المميزة | |||
| |||
اللغات | |||
الدين | |||
الغالبية من المسلمين السنة بالإضافة إلى بعض المسيحيين (ومعظم المسيحيين من الروم الكاثوليك) | |||
المجموعات العرقية القريبة | |||
الفلسطينيون في سوريا هم جزء من الشعب الفلسطيني الذي لجئ من فلسطين إلى سوريا بعد النكبة عام 1948. وهم اليوم يشكلون جزءا من نسيج المجتمع السوري، إذ يبلغ عددهم قرابة 581,000 نسمة، يحملون وثائق سفر خاصة للاجئين الفلسطينيين في سوريا. يتمركزون في مخيم اليرموك في دمشق. بالإضافة إلى مخيمات ومناطق أخرى.[1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نبذة تاريخية
وفد إلى سوريا في عام 1948 حوالي 90 ألفاً من اللاجئين الفلسطينيين، تركز معظمهم في العاصمة دمشق، وتوزع البقية على محافظات الشمال والوسط والجنوب السوري، وزاد العدد نتيجة الزيادة الطبيعية في نسبة الولادات إلى 126,000 لاجئاً عام 1960، ثم إلى 376 ألفاً عام 1998، ووصل إلى 400 ألف نسمة عام 2000، وحاليا حوالي 470,000 ألف نسمة عام 2008. يتركزون في عشرة مخيمات معترف بها من قبل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا.
أسماء المخيمات الرئيسية
- 1- مخيم اليرموك
- 2- مخيم النيرب بحلب
- 3- مخيم جرمانا
- 4- مخيم حماة
- 5- مخيم حمص
- 6- مخيم سبينة
- 7- مخيم قبر الست
- 8- مخيم خان الشيخ
- 9- مخيم خان ذا النون
- 10- مخيم درعا الطوارئ
- 11- مخيم درعا
التوزيع السكاني
تستأثر دمشق ب 67% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين، يقطنون أغلبهم في مخيم اليرموك الذي لاتعترف فيه منظمة الانروا على انه مخيم بالرغم من أن أكثر من 120,000الف لاجئ, وجرمانا والمزة وقبر الست وخان الشيخ، ذا النون، سبينة، جرمانا، النيرب، حندرات في محافظة ريف دمشق
اما باقي المحافضات يتوزعون على التالي: درعا:8%. وحلب 8& و5% في حمص، و2% في حماة و2% في اللاذقية و8% مسجلين في سجلات محافظة القنيطرة
تعود أصول 40% من الاجئين الفلسطينين في سوريا إلى مدينة صفد وقضائها، و22% من حيفا وقضائها، و16% من طبرية والقضاء، و8% من عكا والقضاء، و5% من يافا والقضاء، ومثلها من الناصرة والقضاء، في حين تنحدر ما نسبته 4% من مدن الرملة واللد وبيسان، والمدن الأخرى وأقضيتها.وعادة ما تتخذ التجمعات والحارات في المخيمات أسماء مناطق الموطن الأصلي\b في فلسطين كحارة الطيرة في اليرموك، وأهل لوبية، وأهل بلد الشيخ، وأهل قرية عين غزال أو أسماء عشائرية، كعرب الهيب، عرب الشمالنة، عرب الزنغرية، وغيرهم، وتجري في تلك التجمعات الأحاديث عن العادات والتقاليد لدى الأهل التي سادت في منطقة المنشأ، سواء كانت قرية أو خربة أو مدينة أو مضرب.
يصنف اللاجئون الفلسطينيون إلى أربعة فئات هي: [بحاجة لمصدر]
فئة لاجئي عام 1948
على أن التصنيف المرتبط بأوقات اللجوء ينسحب على تصنيف آخر في ألتعامل القانوني معهم: ـ فئة اللاجئين عام 1948: ويشكّل هؤلاء الكتلة الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين في سورية وتشرف على شؤونهم مؤسسة حكومية تم تشكيلها بمرسوم جمهوري عام 1949 غايتها تنظيم شؤون اللاجئين الفلسطينيين ومعونتهم وتأمين مختلف حاجاتهم وإيجاد الأعمال المناسبة لهم واقتراح التدايبر لتقرير أوضاعهم في الحاضر والمستقبل، وأُتبع ذلك بصدور القانون 60 لعام 1956 الذي ساوى بين الفلسطيني والسوري في جميع المجالات الوظيفية والمهنية والعلمية باستثناء أمور تخصّ الانتخابات والترشيح لعضوية مجلس الشعب مع الاحتفاظ بالجنسية الفلسطينية، وبالمقبال يحقّ للاجئ الفلسطيني الانتخاب والترشّح في جميع الاتحادات والنقابات في سورية. ويحقّ للاجئي الـ 48 العمل والتدرّج الوظيفي إلى أعلى الدرجات في السلّم الوظيفي ويتلقّون خدمات صحية وتعليمية منتظمة، حيث يُشار إليهم دوماً بعبارة "من هم في حكم السوريين".
لاجئي عام 1956
تم تسجيلهم على قيود مؤسسة اللاجئين وعلى قيود الأونروا، وينطبق عليهم ما ينبطق على المنتسبين إلى الفئة الأولى، عدا أنهم لا يستطيعون دخول سوق العمل إلاّ من خلال التعاقد بصفة مؤقتة، وهذا يعني أنهم لا يستطيعون التدرّج في وظائف حكومية ولا يخضعون للخدمة الإلزامية.
لاجئي عام 1967
بالنسبة لمن استطاع التسجيل على قيود مؤسسة اللاجئين هؤلاء فإنه يعامل معاملة اللاجئين عام 1956، أما بالنسبة لغير المسجلين فإنهم يُعاملون معاملة الأجنبي، إذا كانوا من حملة وثائق السفر المصرية (قطاع غزة)، ومعاملة العربي المقيم إذا كانوا من حملة جوزات السفر الأردنية (المؤقتة).
لاجئي 1970
وتعتبر أوضاع هذه الفئة الأكثر تعقيداً، إذ إن الغالبية العظمى منهم لا تمتلك وثائق بعد إلغاء أو انتهاء مفعول جوازات السفر الأردنية التي كانوا يحملونها، أما الجزء الآخر فيحمل وثائق سفر للاجئين الفلسطينيين تصدر عن الحكومة المصرية (بالنسبة لأبناء قطاغ غزة) ويتوجّب على حملة الوثائق المصرية تجديد إقامتهم في سورية سنوياً، وثمة تقييدات على دخولهم سوق العمل وإن كانوا لا يعانون تمييزاً في الخدمات الصحية والتعليمية. ومن فقدوا جوازاتهم الأردنية نتيجة أسباب الهجرة والنزوح فلا يتطلّب الأمر منهم الحصول على بطاقة إقامة، لكنهم بالمقابل لا يستطيعون الحركة خارج سوريا، ولا يستطيعون الدخول إلى سوق العمل بشكل منتظَم. وفي الواقع لا توجد قوانين واضحة في التعامل مع هذه الفئة، لكنها بالتأكيد الفئة الأكثر معاناة بين الفئات المذكورة. ويذكر أيضا أن الفئة المتعلمة من هذه المجموعة تعاني من حلالات اكتئاب مزمنة بسبب النظرة المظلمة إلى المستقبل حيث لا يمكنه العمل في السوق المحلية ولا يمكنه السفر خارج سوريا بسبب عدم وجود اية وثائق أو جوازات سفر، كما لايمكن لاي أحد من فئة 1970 أن يتملك مسكن أو قطعة أرض ليبني عليها مسكنا أو سيارة أو الحصول على شهادة قيادة عمومية على الرغم من أن الحكومة السورية مشكورة أمنت لهم الإقامة في البلد لكنهم بحاجة إلى تسجيلهم في هيئة اللاجئين وهذا يضمن لهم حق العودة أكثر مما لوكانوا غير مسجلين، وتسجيلهم في ادارات الهجرة والجوازات للحصول على ابسط الاوراق الثبوتية إذ لا يمكنهم السفر بين المحافظات السورية وتسجيلهم في المدارس صعب نوعا ما والآن أصبح منهم جيلا ثالثا ورايعا وهؤلاء لا يعلمون لما آل وضعهم إلى هذه المأساة وينظرون بحسرات إلى أقرانهم من الفلسطينيون عام 1948 المقيمين في سورية لان أولاءك يمتلكون هذه الأوراق الثبوتية ويمكنهم السفر والعمل.. الخ
- يوجد أيضا فلسطينين هاجرو من فلسطين إلى دول الخليج العربي وهم حاملون الوثائق السفر المصرية وهم أكثر معاناة لأنهم أشبه بالعبيد ((الخدم)) لأنهم لايلقون العلاج أو التعليم أو العمل في السوق الخليج ومع مرور الوقت زادة نسبتهم وأصبح أولدهم مولودين في الدول الخليجيه وفي حقيقة الأمر بأن أولادهم لايستطيعون العودة إلى وطنهم لأنهم ولدو في أراضي الخليج العربي وبهذا هم أصبحو لاينتمون إلى بلد أجدادهم بل يتمنون أن ينتمون لبلد ميلادهم.
الحقوق
يعتبر الفلسطينيون في سورية لجهة التصنيف القانوني غير سوريين، على الرغم من أن القانون السوري الخاص بمنح الجنسية يقوم على شرط أساسي هو الإقامة المتتالية لخمس سنوات في البلد، إلاّ أن الموقف السياسي المرتبط بالحفاظ على الهوية الوطنية للفلسطينيين والبعد القومي للقضية، وخاصةً اعتبار القضية الفلسطينية القضية الأولى في الخطاب السوري وفي الأدبيات المختلفة حالً دون منح اللاجئين الفلسطينيين في سورية الجنسية السورية رغم إقامتهم لعقود والكثير منهم ولدو ونشأو في هذا البلد, ومعاملتهم بشكل أتاح لهم سوق العمل السوري تماماً كما العامل السوري.
ويتمتع أغلب اللاجئين الفلسطيين في سورية، خصوصًا الذين لجئوا إبان حرب 1948، بأغلب الحقوق من تعليم وصحة وعمل وتنقل.. إلا أنه الملاحظ أن هذه الحقوق منقوصة عن تلك التي يتمتع بها إخوانهم السوريين، فالاجئين الفلسطينين ممنوعين من تملك أكثر من منزل، تملك أراضي زراعية أو المشاركة بالانتخابات (البلدية، المحافظة، البرلمانية والرئاسية) كما يواجه الفلسطينين في سورية وفي الدول المجاورة(الأردن ولبنان ومصر) مشاكل جمة بالسفر إلى دول الخليج العربي للدراسة أو للعمل أو للعلاج مما يثير لديهم مشاكل عويصة فدول الخليج ماعدا الإمارات تمنع دخول ((العربي))الفلسطيني إلى أراضيها منذ أوائل التسعينات مع أن بعضها يسمح للإسرائيلي بالدخول إليها.
الواجبات
يخضعون لنفس الواجبات التي يخضع إليها السوريين أصلاً، كالخدمة العسكرية ودفع الضرائب
شروط التملك للفلسطينيين
- شقة سكنية واحدة.
- العازب لا يملك شقة سكنية.
- لا يسمح له بتملك أراضي زراعية.
- لا يسمح له بتملك محلات تجارية.
- لا يسمح له بتملك عيادة.
- لا يحق له إلا تسجيل شقة سكنية واحد بشرط أن يكون متزوجاً.
- أن لا يكون مالكاً لشقة سكنية أخرى.
توطين اللاجئين في سوريا
مشروع جون فوستر دالاس
- مقالة مفصلة: مشروع دالاس لتوطين اللاجئين الفلسطينيين
اقترح وزير خارجية الولايات المتحدة جون فوستر دالاس عام 1955 إعادة بعض الفلسطينيين إلى فلسطين بشرط إمكان ذلك، وقيام إسرائيل بتعويض البعض الآخر، وتوطين العدد المتبقي في البلدان العربية في أراض مستصلحة عن طريق مشاريع تمولها الولايات المتحدة. وقد لقي المشروع معارضة من دول عربية مثل مصر وسوريا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لجنة بن گوريون
عين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ديڤد بن گوريون لجنة في أغسطس 1948 وكانت مهمتها منع عودة الفلسطينيين. وأوصت في تقريرها الأول بتوطين اللاجئين في البلدان المضيفة، كسوريا والأردن بمساعدة من الأمم المتحدة، ويفضل في العراق.
مشروع الجزيرة
أعلن حسني الزعيم الذي قاد انقلابا في سوريا في العام 1949 قبوله توطين ثلاثمائة ألف لاجئ في منطقة الجزيرة في شمال سوريا. وكان مشروع منطقة الجزيرة الذي اتفقت عليه وكالة الغوث الدولية مع الحكومة السورية سنة 1952 يحمل مقاربة اقتصادية لمسألة توطين الفلسطينيين المتواجدين في تلك المنطقة.وقد رفض بن غوريون هذا المشروع لأن حسني الزعيم ربط ذلك بالمطالبة بتعويض اللاجئين وتقديم مساعدة لهم.ويضاف إلى ذلك اتفاق آخر أبرم بداية سنة 1953 بين الولايات المتحدة وحكومة أديب الشيشكلي لتوطين الفلسطينيين في سوريا.
المقترح البريطاني
في يوليو 2017، أعلنت بريطانيا عن توسيع نطاق برنامج إعادة توطين اللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً، ليشمل لاجئيين فلسطينيين وعراقيين، بالإضافة لآخرين كانوا يقيمون في سوريا وفروا من الحرب إلى دول الجوار. وبشأن الجنسيات التي يشملها التغيير، فهي تشمل اللاجئين الفلسطيين والعراقيين في سوريا فضلاً عن بعض الأكراد الذين يعيشون في سوريا ولا يحملون الجنسية السورية.[2]