قوانين سبتمبر 1983

قوانين سبتمبر 1983 أو قوانين الشريعة الإسلامية، هي قوانين أصدرها الرئيس السوداني الأسبق جعفر محمد نميري، قام بموجبها بإعلان الشريعة الإسلامية وتنصيب نفسه إماما على المسلمين. ولقد ساعده في صياغتها وتنفيذها مجموعة من الإسلاميين على رأسهم الدكتور حسن الترابي(زعيم جبهة الميثاق سابقا/ورئيس الجبهة الإسلامية القومية لا حقا).

لم ترض قطاعات واسعة عن تلك القوانين وعارضتها، خصوصا وأنها قد عارضت الدستور وعارضت اتفاقية أديس أبابا التي وقعت بين الشمال والجنوب.

في 6أبريل من عام 1985م تم الإطاحة بالرئيس الأسبق جعفر نميري إثر ما يسمى بانتفاضة أبريل، ودافعت بعض الطوائف الحزبية عن تلك القوانين والتي تعتبرها قوانينا إسلامية، مثل جماعة أنصار السنة وجماعة الإخوان المسلمون.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الحرب الأهلية السودانية الثانية=

بدأت الحرب الأهلية في السودان بتمرد قادة جنوبيين في أغسطس 1955 قبيل شهور فقط من إعلان استقلال السودان في يناير 1956.

وقد شهدت الفترة الأولى من اندلاع شرارة الحرب جهودا سلمية سارت جنبا إلى جنب مع موجات العنف وإراقة الدماء، وظلت المسيرة تتعثر إلى أان جاء إنقلاب مايو 1969 الذي أتى بالرئيس جعفر نميري إلى السلطة. ولم تمض 3 أعوام على الانقلاب حتى وقّع النميري مع حركة تحرير الجنوب التي كان يقودها جوزيف لاقو اتفاقية سلام دامت 10 سنوات، وأنهت 17 عاما من القتال في الجنوب. لكن الحرب اشتعلت مرة أخرى في عام 1983 في دورتها الثانية وأشعلها هذه المرة الدكتور جون قرنق، قائد الجيش الشعبي لتحرير السودان، تلك الحرب التي دامت 20 عاما وراح ضحيتها حتى الآن أكثر من مليوني شخص بين قتيل بالحرب، أو بالمجاعة التي ضربت المنطقة، كما تم تشريد مليونين آخرين او يزيد. وفي هذا التقرير نبرز اهم محطات مفاوضات السلام السودانية منذ منتصف الستينات وحتى اليوم.

في عام 1965 عقد مؤتمر المائدة المستديرة تحت رئاسة مدير جامعة الخرطوم الدكتور النذير دفع الله لمناقشة مشكلة الجنوب والذي سمي بمؤتمر المائدة المستديرة، وقد شارك فيه شخصيات حزبية شمالية وجنوبية مثل الدكتور حسن الترابي عن «جبهة الميثاق الاسلامي» والصادق المهدي عن «حزب الامة»، واسماعيل الازهري عن «الحزب الوطني الاتحادي» وابيل الير عن «حزب جبهة الجنوب»، بالاضافة الى عدد من اعضاء حزب سانو الجنوبي. وحضر المؤتمر مراقبون من غانا وكينيا ومصر وأوغندا ونيجيريا والجزائر. وناقش الاجتماع موضوعات «الهوية» وكيفية «حكم الجنوب» ووقف الحرب. واعترفت الحكومة برئاسة سر الختم الخليفة قبيل الاجتماع بأن استخدام القوة ليس حلا للمشكلة ذات الجوانب الاجتماعية المتعددة. واعترفت بالفوارق العرقية والتاريخية، ودعت الى ضرورة تهيئة اجواء التفاوض.

وتعهد الجنوبيون من جانبهم باقناع حركة أنانيا التي كانت تقود المعارك بوقف القتال وقدموا اقتراحات بقيام فيدرالية، ووحدة غير مشروطة مع الشمال مع عدم استبعاد خيار الانفصال، كما طالبوا بأن يكون البت في هذه الخيارات عن طريق اجراء استفتاء. لكن الاحزاب الشمالية رفضت فكرة الاستفتاء وكانت ترغب في منح الجنوب وضعا خاصا بقيام مجلس تشريعي للاقليم (برلمان)، وحكومة محلية تنحصر صلاحياتها في امور التعليم والصحة والزراعة، لكن قادة الجنوب رفضوا ذلك العرض، ومن ثم توالت العروض بعده مما يعني ان مؤتمر «المائدة المستديرة» هو الذي وضع اللبنة الاولى في طريق السلام السوداني الطويل.

خرج قرنق عن طوع النميري، ولم يكتف بذلك بل حدد في احدى خطبه قائمة التهم الموجهة ضده ومن بينها:

ـ الاعتداء على اتفاقية اديس أبابا.

ـ تهديد سلامة اراضي الجنوب بضم الاجزاء الغنية منه الى الشمال.

ـ اتخاذ قرارات تقسيم الجنوب.

ـ محاولاته نقل القوات الجنوبية الى الشمال.

وأعلن كذلك دوافع واهداف حركته المتمثلة في تحرير السودان وتوحيده والدفاع عن سلامة اراضيه، وطالب في برنامجه بالديمقراطية والتعددية والمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، كما نادى بالعلمانية كبديل يمكّن الجماعات غير المتجانسة دينيا من التعايش. ومن مطالبه ايضا، اللامركزية في الحكم واصلاح حكومة المركز جذريا وانهاء خطط التنمية غير العادلة ومحاربة العنصرية والقبلية، وكان ذلك ايذانا ببدء حرب واسعة النطاق ادت خلال 20 عاما الى مقتل اكثر من مليوني شخص بسبب الحرب، او المجاعة التي ضربت المنطقة، كما نزح نحو مليونين آخرين او يزيد. لكن محاولات تحقيق السلام لم تتوقف.

• وفي عام 1986 كان إعلان كوكادام، قاد التجمع الوطني الديمقراطي (تحالف المعارضة السودانية) تيار السلام في السودان الذي بلغ ذروته في العام 1986 باعلان كوكادام الذي اصبح اساسا لكل المفاوضات التي دارت فيما بعد، ويعتبر هذا الاعلان الذي وقع في مدينة كوكادام، وهي بلدة اثيوبية جميلة، ابرز تحول في تاريخ الحرب الاهلية السودانية في دورتها الثانية. وشاركت في هذا الاجتماع الذي عقد في مارس (اذار) 1986، بجانب التنظيمات النقابية والمهنية التابعة للتجمع، كل القوى السياسية السودانية ما عدا الحزب الاتحادي الديمقراطي، وانتهى بمقررات أهمها عقد مؤتمر دستوري في سبتمبر (ايلول) من نفس العام وإلغاء قوانين سبتمبر الاسلامية. لكن الصادق المهدي رفض هذا الاعلان بحجة انهم لا يملكون تخويلا بإلغاء تلك القوانين.

وفي عام 1988 وقعت اتفاقية الميرغني ـ قرنق وهي اول اتفاقية سلام توقع بين الحركة الشعبية بقيادة قرنق وطرف شمالي هو الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة محمد عثمان الميرغني الذي كان يقود احزاب المعارضة في عهد النظام الديمقراطي الثالث في السودان (1986 ـ 1989). وتم توقيع الاتفاقية ايضا في اديس ابابا، وهي اتفاقية تقوم على الاتي:

ـ ايقاف الحرب.

ـ تجميد القوانين الاسلامية.

ـ عقد مؤتمر دستوري تحضره القوى السياسية المختلفة.

ـ إلغاء اتفاقيات الدفاع المشترك التي وقعها السودان مع كل من مصر وليبيا. وقبل الصادق المهدي، رئيس الوزراء حينها، هذه الاتفاقية بتحفظ، وقد تم تحديد الثالث من يوليو (تموز) 1989 لعقد جلسة للبرلمان للموافقة على الاتفاقية، وتحديد نوفمبر (تشرين الثاني) موعدا لعقد المؤتمر الدستوري، الا ان انقلاب الفريق عمر البشير نسف كل تلك الجهود في 30 يونيو (حزيران) 1989، قاطعا الطريق امام إلغاء القوانين الاسلامية، التي سنها الدكتور حسن الترابي في 1983 ابان حكم جعفر نميري.

رفض البيان الأول لانقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989 الذي جاء بالبشير والترابي الى السلطة اول ما رفض اتفاقية السلام التي ابرمها الميرغني مع قرنق، كما رفض اعلان كوكادام. وقال ان الشروط التي جاء بها الميرغني في الاتفاقية غير مقبولة ورفض فصل الدين عن السياسة. وبعد ايام قليلة من الانقلاب قام البشير باصدار عفو عام عن جميع «المتمردين» وأمر ببداية المفاوضات من نقطة الصفر. كما اعلن ان قضية الشريعة الاسلامية ستحسم في استفتاء عام. ووجه نداء الى قرنق لإلقاء السلاح وإقامة حوار داخلي «سلام من الداخل» وأعلن ان نظامه هو الاكثر قدرة من الانظمة الاخرى السابقة للحوار مع الحركة الشعبية. وقال «هم جنود.. ونحن جنود ولذلك فنحن نتحدث بلغة مشتركة».

قرنق يرفض التفاوض في 10 اغسطس 1989 اي بعد شهرين من الانقلاب قدم قرنق تحليلا لخطاب البشير، انتقد فيه إلغاء الاتفاقيات السابقة وسخر من عرض العفو. وقال ان «العرض يتميز بالسذاجة والسخف ولا يجدر ان يصدر من البشير». وقال «من الواجب على البشير ان يعي جيدا اننا نعمل ونحارب داخل السودان، ولكن ليست هذه هي النقطة. فالنقطة هي ان البشير ما هو الا متمرد تماما مثل متمردي الحركة وفي هذا المجال هو حديث عهد بالتمرد». ورفض قرنق ان يكون يمثل اقلية، وقال «كلنا سودانيون وحسب». وحدد شروطا للتفاوض من بينها التخلي عن الفكرة الخاطئة حول طبيعة الازمة السودانية باعتبارها مشكلة جنوب، والتعاطي المجدي مع جذورها بحسبانها مشكلة السودان كله، وإلغاء قوانين الشريعة. وسأل البشير عن موقفه من الاتفاقيات السابقة، وإلغاء حالة الطوارئ.

أرسل الرئيس البشير موفدين الى اثيوبيا للقاء الرئيس منجستو هيلي مريام، والتشاور معه في موضوع استضافة محادثات سلام سودانية واقناع الحركة الشعبية بالجلوس الى طاولة المفاوضات. وسرعان ما تم عقد هذا اللقاء في اديس ابابا في 19 اغسطس (اب). وترأس وفد الحكومة عضو مجلس القيادة العقيد محمد الامين خليفة وعضوية 10 آخرين من بينهم العقيد حسن ضحوي وكمال علي مختار والسفير علي عبد الرحمن نمر وعمر يوسف بريدو والبروفيسور مدثر عبد الرحيم، ومثل جانب الحركة الدكتور لام أكول وعضوية 10 آخرين من بينهم ملوال دينق ول وستيفن ديوال والدكتور منصور خالد ودينق ألور ونيال دينق نيال، وطالبت الحركة في اللقاء بفصل الدين عن السياسة، وقيام حكومة وحدة وطنية تفضي الى عودة الديمقراطية، وعقد مؤتمر دستوري جامع. وطالبت الخرطوم بوقف اطلاق ضار ووقف الحملات الاعلامية، وتقاسم السلطة مع الحركة واستبعاد القوى الاخرى، وعقد الجانبان عدة لقاءات وجلسات واختلفا بعد وقوف الحكومة عند وجوب تطبيق القوانين الاسلامية، وقبلت الحركة بحد ادنى هو تجميدها الى حين عقد المؤتمر الدستوري.

عقد مؤتمر نيروبي في أوائل ديسمبر 1989 دعا الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر الى مفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية تحت رعايته. وزار كارتر قبل المفاوضات الخرطوم في ابريل 1989 والتقى الصادق المهدي رئيس الوزراء كما زار اديس ابابا والتقى قرنق ثم دعاه لاحقا لزيارته في مقر اقامته ومسقط رأسه في بليز ـ جورجيا، لاجراء مزيد من المشاورات.

وكانت الخرطوم قد عقدت قبيل ذلك مؤتمرا للحوار بهدف وضع اجندة للسلام، وقدمت توصيات المؤتمر في المفاوضات في نيروبي. وأصرت الحركة في تلك المفاوضات على تعليق العمل بالقوانين الاسلامية واسترداد الحريات العامة، وتكوين حكومة وحدة وطنية. واقترح كارتر تعليق القوانين الاسلامية لمدة ثلاثة أشهر ينعقد على اثرها المؤتمر الدستوري. كما اقترح الربط بين وقف اطلاق النار وتعليق العمل بالشريعة على النحو التالي: «بعد وقف اطلاق النار والى ان يضع المؤتمر الدستوري قوانينه الدائمة يتوقف العمل بقوانين سبتمبر». وذكر قوانين سبتمبر بدلا من القوانين الاسلامية تفاديا لرفض الحكومة. لكن الخرطوم رفضت الاقتراح.. وفشل اللقاء رغم الضجة الاعلامية الكبرى حوله في السودان.

في اعقاب اجهاض جهود جيمي كارتر انبرى الجنرال اوليسيغون اوباسانغو الرئيس النيجيري الحالي في الدفاع عن السودان ووحدته، وكان يقول دائما ان قلبه يعتصر وهو يرى اكبر دولة في افريقيا تدمر نفسها. ويتمتع اوباسانغو بمهارة دبلوماسية من الطراز الاول الى جانب خبرة عسكرية، وقد جمع معلوماته حول هذا الموضوع خلال حقبة الثمانينات عندما عقد في فبراير (شباط) 1987 اجتماعا حول قضايا السودان بمشاركة مركز وودرو ويلسون للباحثين، وكرر ذلك في مارس (آذار) 1988، كما استضاف محادثات في هراري بزمبابوي للتعرف على المشكلة السودانية.

خلال مؤتمر القمة الافريقية عقد مؤتمر أبوجا في صيف عام 1991 بأديس أبابا ابدى الرئيس النيجيري ابراهيم بابنجيدا رغبة في التوسط في القضية السودانية التي بلغت قمة تعقيداتها في تلك المرحلة، وقررت المنظمة وقتها ان تفيق من غفوتها عن اطول حرب شهدتها منذ انشائها في عام 1963، وظل 3 رؤساء أفارقة فقط في المنظمة يذكرون القضية السودانية في خطاباتهم باشارات عابرة وهم كينث كاوندا (زامبيا) وجوليوس نيريري (تنزانيا) وروبرت موجابي (زمبابوي)، الا ان بابنجيدا فاجأ الجميع وقتها باعلان رغبته في التوسع بين الفرقاء السودانيين، ودعا طرفي النزاع للاجتماع في بلاده، ورحبت الحكومة والحركة بالدعوة وبعد عدة اسابيع اجتمع الطرفان في ابوجا وتناولت القضايا نفسها في اجتماعات نيروبي. وبدأت الجولة بتعثر شديد، وقد قلل الانقسام الداخلي الذي تشهده الحركة الشعبية (بخروج رياك مشار والانتصارات التي حققتها الحكومة ميدانيا) فرص الخروج بنتائج مرضية، لكن اهم ما خرجت به هذه المفاوضات هو «وضع الهوية السودانية» في قلب النقاش. ودعت المواقف المتشددة في المفاوضات الى ان يطلب لام أكول احد قادة الحركة (انشق عنها ثم عاد اليها اخيراً) من المفاوضين التوقف عن الحديث عن الوحدة، ودعا الى اعلان اتحاد كونفدرالي تتبعه ممارسة الجنوب لحق تقرير المصير، ورد وفد الحكومة على ذلك الطرح بعنف بأن الانفصال لن يتحقق الا بالسلاح.

بدأت هذه الجولة في 26 ابريل 1993 واستمرت حتى 17 مايو (ايار). وضم وفد الحركة وجها جديدا هو الراحل يوسف كوة مكي من جبال النوبة، بقصد ارسال رسالة للحكومة بان الذين يحاربون في الجنوب ليس الجنوبيين وحدهم. وقدمت الحكومة في هذه الجولة تنازلات بشأن قضية الدين والدولة خلال الفترة الانتقالية، تعترف فيها بتعدد الاديان والثقافات والاعراف في السودان وان الاسلام دين الاغلبية، وان المواطنة هي اساس اكتساب الحقوق والمساواة في الانشطة الحيوية. واشارت في ورقة قدمتها الى حظر فرض الدين على اي مواطن، وتغافلت عن ذكر الدين الرسمي للدولة، وأكدت ان الجنوب لن يخضع لقوانين الشريعة. وردت الحركة مطالبة بإقصاء الشريعة وأن لا يكون لها موضع في الحياة السياسية للمجتمع، بل يجب حصرها على القوانين التي تسري على المسلمين وحدهم اذا كان للسودان ان يبقى موحدا.

كانت تجري مفاوضات اخرى في نيروبي مع القائد المنشق (وقتها) عن الحركة الشعبية رياك مشار تناولت وسائل تحقيق السلام والترتيبات الامنية الانتقالية، وخلصت الى ما يلي:

ـ اقتسام السلطة بين الحكومة والجنوب.

ـ تحقيق النمو الاقتصادي.

ـ اجراء استفتاء في الجنوب.

ـ الابقاء على الشريعة.. على ان تكون احد مصادر التشريع مع منح الجنوب بعض الاعفاءات.

اطلقت دول السلطة الحكومية للتنمية في دول شرق افريقيا (ايقاد) في العام 1993 مبادرة لتحقيق السلام في السودان وانهاء الحرب، خلال اجتماع لرؤساء دول المنظمة الست (قبل انضمام جيبوتي) وهي السودان واريتريا وكينيا واوغندا واثيوبيا والصومال. وجاء الاقتراح بطلب من الرئيس السوداني عمر البشير، بعد 3 أشهر من انهيار مفاوضات ابوجا 2. واستجاب رؤساء ايقاد الستة بسرعة فائقة للطلب السوداني وعهدوا الى اربعة منهم، وهم رؤساء كينيا واوغندا واثيوبيا واريتريا، بمتابعة الموضوع. واختاروا كينيا لرئاسة المجموعة، وبعد مضي 4 سنوات انضمت جيبوتي الى المجموعة. وفي الفترة من مارس (اذار) الى ستبمبر (ايلول) 1994 عقدت 4 دورات رسمية للمفاوضات اشتركت فيها حكومة الخرطوم والحركة الشعبية وجماعة مشار ـ اكول، وتم خلالها اعلان مبادئ الايقاد.

جاء اعلان مبادئ «ايقاد» باقتراح من الرئيس الاريتري أسياس افورقي ورئيس وزراء اثيوبيا ملس زيناوي، ورحب به الرئيس الاوغندي يوري موسيفيني. وتدعو المبادئ الى وحدة السودان، والاعتراف بالتعددية الثقافية والعرقية والدينية، واحترام سيادة القانون، والالتزام بقوانين حقوق الانسان العالمية، والتوزيع العادل للسلطة والثروة، والفصل بين الدين والسياسة، وإذا تعذر ذلك يجب الاعتراف بحق الجنوبيين في تقرير مصيرهم، حتى اذا ارادوا الانفصال.

في أول اجتماع لدول ايقاد في كمبالا في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 1993 اعتمدت المنظمة اعلان المبادئ وكونت لجنة وزارية دائمة (وزراء الخارجية) لوضع جدول اعمال المفاوضات. ودعت ايقاد قرنق ومشار الى توحيد موقفيهما حول الجنوب، واستجاب الاثنان ووقعا في 6 يناير (كانون الثاني) 1994 اتفاقاً ينص على الآتي:

ـ التفاوض على وقف النار باشراك جميع اطراف النزاع على ان يتم بمراقبة عبر اشراف مراقبين محايدينل.

ـ ممارسة حق تقرير المصير من خلال استفتاء في جنوب السودان وجبال النوبة، وجميع المناطق المهمشة.

ـ اتخاذ ترتيبات امنية انتقالية تتفق عليها الاطراف.