قانون تحديد الملكية

مشروع قانون تحديد الملكية عـُرض في عام 1947 في البرلمان المصري، بغرفتيه، ويعتبر محاولة مبكرة للإصلاح الزراعي.

تقدم بمشروع القانون في مجلس النواب المصري كل من:

• ابراهيم شكري (اشتراكي)
• ابراهيم بيومي مدكور
• مريت غالي

وفي مجلس الشيوخ المصري:

• محمد بك خطاب.

وقد قاد معارضة مشروع القانون الاقطاعي صالح باشا لملوم، قائلاً:

لما أنا أبقى أمير، وهو يبقى أمير، مين ها يسوق الحمير؟.