قانون الكابيتال كونترول

قانون الكابيتال كونترول قانون اقترحته وزارة المالية في لبنان لتنظيم وضع ضوابط استثنائية مؤقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية. وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها لبنان في الفترة الأخيرة، والتي تفاقمت بشكل أكبر بعد انتشار فيروس كورونا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 هدف القانون

يقول الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، إن "هذا القانون يعني وضع قيود وضوابط على حركة السحوبات النقدية من المصارف، إضافة إلى القيود على حركة التحويلات من المصارف إلى حسابات أخرى سواء كانت في لبنان أو الخارج".

وأضاف في تصريحات، أنه "يمكن وضع حدود لحركة السحوبات النقدية كوضع سقف خمسة آلاف دولار كسحب نقدي في الشهر من الحساب أو وضع سقف كخمسين ألف دولار للتحويل للخارج وبشكل سنوي".

وتابع: "ذلك يعني قوننة العلاقة بين المصارف والمودعين بحيث لا يستطيع المصرف الاستنساب في هذه العلاقة فيسمح لشخص بالسحب ويرفض لشخص آخر وفقا لقوة ونفوذ الشخص، كما لا يستطيع المصرف السماح بتحويل مال للخارج ويرفض التحويل لشخص آخر وفقا لعلاقة مدير البنك أو النفوذ السياسي".

وعن تعميم القانون في لبنان، قال عكوش "المشكلة في لبنان أن بعض السياسيين يصرون على عدم قوننة هذا الإجراء رغم أن كل المصارف تطبقه بشكل استنسابي مما يمنحها فرصة الضغط على المصارف لتفرض شروطها وبالتالي فرض سحب ما تريد".

 تعديلات مطلوبة

فيما يخص طبيعة القانون، أضاف: "القانون الحالي المعروض في مجلس الوزراء بنسخته الأولى لم يتطرق إلى موضوع السحوبات النقدية للمودعين بالدولار وبالتالي فرض عليهم السحب بالليرة، والمشكلة الأخرى أنه لم يتطرق لموضوع سعر الصرف وبالتالي هذا يعني فرض سحب الدولار بالسعر الرسمي أي 1515 ليرة للدولار الواحد، في حين وصل سعره البارحة في السوق الموازي إلى 3000 ليرة، ما يعني فرض ما يسمى "هير كات" على هذه الودائع".

لذلك – والكلام ما زال لعكوش- لا أعتقد أن القانون يمكن أن يمر دون إجراء التعديلات المطلوبة عليه، تحفظ ودائع صغار المودعين".

وعن سبب رفض بعض السياسيين للقانون، قال: "هم يعلمون جيدًا أن حجم السيولة في المصارف لا يمكنها تلبية كل طلبات السحب والتحويل، وأن الموجودات من العملات الصعبة تعادل حوالي 35% من إجمال الودائع بالعملات الصعبة، وبالتالي من الصعب تلبية كافة طلبات المودعين، وكذلك أن الأموال الخاصة للمصارف لن تكفي لتلبية كافة أموال الدائنين، وبالتالي فإن إفلاس أي بنك سيكون فيها الخاسر الأكبر في ظل قضاء الطبقة الحاكمة على صغار المودعين".

 أنتقاد

الخبير الاقتصادي اللبناني زياد ناصر الدين، قال إن "قانون الكابيتال كونترول بالشكل المطروح غير مفيد، وعمل من أجل حماية المصارف لا من أجل حماية أموال المودعين الصغار والمتوسطين".

وأضاف في تصريحات، أن "الظروف الاقتصادية العالمية، والأزمات التي تعرضت لها لبنان مؤخرًا نيتجة السياسات المالية والنقدية التي تم اتباعها تحول دون تطبيق مثل هذا القانون".

وتابع: "المطلوب حماية المودعين الصغار، وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن هناك من يريد أن يحمل المودعين نتيجة الأخطاء المصرفية، رغم أن المودع ليس مسؤولًا عن اختفاء الأموال من المصارف اللبنانية".

وأكد أن "قبل التوجه للقانون كان يجب العمل على دمج المصارف، وبعدها العمل على وضع رؤية اقتصادية لحماية الأموال الموجودة داخل لبنان، وتوجيهها في الإنتاج قبل أن يتم إرسالها خارج لبنان".

وأشار إلى أن القانون لا يفيد وسعر صرف الدولار أصبح 3000 ليرة لبنانية، وكذلك يعد منافيًا للدستور وغير مفيد للاقتصاد الحر، أو للواقع اللبناني الحالي.

ومضى قائلًا: هناك نوع من التقاعس، وهناك من يريد إفشال الحكومة من خلال اتخاذ قرارات لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي والمالي، يجب معالجة المشكلة أولًا، وتتلخص في السياسة النقدية.

 أزمة لبنان الاقتصادية

خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف الديون السيادية اللبنانية بالعملة الأجنبية إلى "تعثر انتقائي عن السداد" وحذرت من أن المحادثات بشأن إعادة هيكلة الدين قد تتعقد وتطول.

وأعلنت لبنان منذ فترة أنها قد لا تستطيع سداد مدفوعات ديون مرتقبة بدعوى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي على نحو خطير مما يمهد المجال لتخلف عن سداد سندات دولية كانت مستحقة في 9 مارس.

ونتيجة لذلك، قالت الوكالة إنها خفضت تصنيف ديون لبنان السيادية بالعملة الأجنبية إلى "تعثر انتقائي". وقالت إنها ستلغي على الأرجح هذا التصنيف بمجرد مبادلة أي دين أو تفعيل اتفاق إعادة هيكلة بين لبنان ودائنيه.

لكنها قالت إن مفاوضات إعادة الهيكلة قد تتعقد لأنها لا تتوقع تمويلا من صندوق النقد الدولي يُحتمل أن يوفر ركيزة للسياسة أو يحث بقية المانحين الدوليين على تقديم دعم.