قانون الأسرة (الجزائر)

قانون الأسرة الجزائري،

تحسنت نظرة المجتمع الجزائري كثيرا للمرأة، بعد الزيادة في نسب التعليم، وبلوغ نسب عالية في الجامعات للإناث، 65% من المسجلين، لكنه كالمجتمعات الشرق أوسطية، ذكوري، له عاداته وتقاليده^{[بحاجة لمصدر]}.

كان يدور التغيير الذي أراده حقوقيو الأسرة حول قانون الأسرة، مجموعة الإجراءات القانونية المنظمة للزواج والعائلة. الجدال بين المتغربين والعلمانين وبين الإسلاميين أو على الأقل، المحافظين، مستمر إلى الآن. لقد تغير وعدل القانون 3 مرات على الأقل قبل أن يصادق عليه في 1984. وقوبل القانون في عام 1981 بمواجهة عنيفة من كتلة النساء البرلمانيات، ومظاهرات للنساء شوارع العاصمة^{[بحاجة لمصدر]}.

رغم أن قانون 1984 أكثر تحررية من سابقه لعام 1981، لم يمنع كونه إسلاميا بحتا، متوافقا للشريعة اللإسلامية لم يسمح فيه للمرأة أن تتخذ زوجا كافرا، تعدد الزوجات كان المسموح به، كما لا يحق للمرأة نفس ميراث الرجل. لا يسمح أن تزوج المرأة رغم إرادتها، وكان لها الخلع إن أرادت (بشروط). كفالة الأولاد تحت 7 سنوات للمرأة، بعدها للرجل. إرتفعت معدلات الطلاق بعد الاستقلال، وكان هذا أسهل للرجل من المرأة ^{[بحاجة لمصدر]}.

غير القانون مرة أخرى في عهد الرئيس بوتفليقة، صار تعدد الزوجات أمرا مجرما {{حقيقة} وصار الطلاق أمرّ للرجل، بكفالة ونفقة متواصلة، أو فصل سكن للزوجة مع الأولاد إن وجد، ألغيت بعض قيود ولي الأمر، وسمح بتجنيس الأولاد من آباء أجانب .

إقترحت الأحزاب الإسلامية قانونين في الواقع (حماية للشريعة من التأويلات) يطلب من الزوجين اختيار أحدها: ديني أو مدني (إسلامي أو علماني)}} كما هو معمول به في عدة دول، كإسبانيا والأرجنتين، وحتى إسرائيل، لكن الخلل السياسي الراهن لم يزد الأمور إلى تعطيلا .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .