فتيحة بريكي

فتيحة بريكي.

فتيحة بريكي، هي ناشطة حقوقية جزائرية وأستاذة جامعية متقاعدة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 سيرتها

فتيحة بريكي هي أستاذة جامعية متقاعدة تعرف بالتزامها الدفاع عن حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، وقد أوقفت وفتّش منزلها في 17 يونيو، وفق اللجنة التي تدافع عن معتقلي الرأي وتنشط فيها الموقوفة. ومدد الحجز تحت النظر بحق فتيحة بريكي بدون الكشف عن الأسباب.

وقد شاركت فتيحة في مسيرات الحراك الاحتجاجي باستمرار، قبل أن تحظرها وزارة الداخلية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية. إلى ذلك، أوضح نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن "التوقيفات مستمرة حتى بعد الانتخابات التشريعية. في واقع الأمر، تريد السلطة الانتقام وإنهاء الحراك السلمي المنادي بالديمقراطية". وأكد صالحي أنه جرى توقيف الناشط الهادي العسولي مساء الإثنين.

في 22 يونيو 2021، أعلنت عائلة الناشطة الحقوقية الجزائرية فتيحة بريكي أن الأخيرة موقوفة منذ نحو أسبوع في الجزائر العاصمة، من دون أن تعرف حتى الآن أسباب اعتقالها. ولم تتمكّن عائلة بريكي من زيارتها إلا مؤخراً. ولفت العائلة في بيان إلى أن فتيحة بصحة جيدة بدنياً ونفسيًا، مطالبة بالإفراج عنها فوراً.

بدورها أكدت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين اعتقال فتيحة من دون معرف الأسباب. وفي هذا الإطار، أشار نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي إلى أنّ "فتيحة بريكي عضو في اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. إنها سيدة قديرة. أظنّ أنّ نشاطها لصالح الموقوفين هو سبب توقيفها". وتابع صالحي: "إنها العمود الفقري في توثيق حالات انتهاكات حقوق الإنسان. تهمتها هي ارتكاب جريمة التضامن".

يذكر أنه تم توقيف الأستاذ الجامعي عبد العالي رزاقي في 17 يونيو، وهو محلل سياسي يعرف بمداخلاته في الإعلام وخاصة عبر تلفزيون "فرانس 24"، قبل أن تطلق الشرطة سراحه بعد ساعات بدون تقديم توضيحات.

وهناك حالياً ما لا يقل عن 260 شخصاً وراء القضبان على خلفية الحراك و/أو قضايا حريات فردية، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. ووجه أكثر من 80 منظمة غير حكومية جزائرية ودولية مؤخرا رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على خلفية "التصاعد الملحوظ لمستوى القمع" و"التجريم المتزايد لحريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات" في الجزائر.