فائض قيمة العمل

فائض قيمة العمل

تعتبر نظرية فائض قيمة العمل جوهر الإقتصاد السياسي الماركسي و قد توسع في شرحها في كتاب رأس المال المجلد الأول لتكون أحد أعمدة الإقتصاد السياسي الماركسي ، حيث أنها بالمختصر تعتبر أن الربح بالتبادل التجاري مستحيل لكن يأتي الربح فقط من سلعة عمل العمل التي سماها فائض قيمة العمل و التي حسب ماركس هي ربح حقيقي .

يرى ماركس أن التبادل السلعي لا يدر أرباح فإذا قام الكاهن برفع سعر الكتب فسيقوم المزارع برفع سعر و الخضار و عندما يدخل الذهب كمعادل لاسعار المواد فهذا لا ينفي عنه كونه سلعه فاذا كان كتاب الكاهن يعادل كيلوا خضار فرافع سعر الكتاب إلى سعر 2 كيلو خضار هو رفع لسعر الخضار لان المزارع سيقوم بدوره برفع سعر الخضار و عندما يصبح الذهب معادل فرفع سعر الكتاب إلى قطعة ذهبية فسيرفع المزارع سعر الخضار إلى قطعة ذهبية لكن قيام الذهب بدور المعادل لا ينفي عنه كونه سلعة و يرى ماركس أن السلعة الوحيدة التي تدر الربح هي فائض قيمة عمل العامل التي هي بدورها سلعة فحسب ماركس عند بناء معمل فان المواد التي تدخل في الصناعة لا تدر ربح لكن الربح يكون من فائض قيمة عمل العمال و هو الجزء التي لا يتم دفعه للعامل جراء قيمة عمله ، فحسب نظرية فائض قمة العمل فإن مقاول البناء لا يقوم بأي عمل إنتاجي لكنه يشتري جهد العامل من العمال و يبيعه لصاحب البناء ليكسب المال جراء التجارة بجهد العامل الذي يترك له فائض قيمة العمل ، و كذلك في المعمل فربح المواد يغطي قيم الإهتلاك و الإستهلاك لرأس المال المتحرك و الثابت لكن الربح الحقيقي الذي يجنيه صاحب المعمل هو من فائض قيمة عمل العمال ، و لهذا يرى الماركسيون أن التطور التقني لا يخدم العامل بل يجرده من عمله

روابط خارجية مقتطفات من كتاب رأس المال