عملية الباقورة
عملية الباقورة مثلت أهم منعطف في حياة الجندي الأردني السابق أحمد الدقامسة، فقد تحول بموجبها من جندي "مجهول" إلى "قاتل" و"إرهابي" لدى البعض، ورمز وطني وبطل قوي لدى غالبية الأردنيين والعرب.
في 13 مارس 1997 أطلق أحمد الدقامسة النار على طالبات إسرائيليات كن يزرن منطقة الباقورة، فقتل سبعا منهن وجرح أخريات.
وعلى الفور تم اعتقال الدقامسة ومحاكمته محاكمة عسكرية، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وهو الحكم الذي يفترض أن ينتهي في مارس 2017. وقال الدقامسة خلال محاكمته إن الفتيات الإسرائيليات استهزأن به، وكن يضحكن ويطلق بعض النكات تجاهه به أثناء صلاته.[1]
ودفعت العملية الملك حسين حينها إلى السفر لإسرائيل، وتقديم اعتذار رسمي إلى الحكومة الإسرائيلية، وتقديم التعازي لأهالي وذوي الفتيات. وجاءت العملية بعد ثلاث سنوات من توقيع معاهدة وادي عربة.[2] [3] [4]
ورفضت الحكومات الأردنية المتعاقبة الاستجابة للمطالبات بالإفراج عن الدقامسة، وفي معظم الأحيان لم ترد على هذه المطالبات التي تحولت مع الوقت إلى قضية رأي عام في الأردن، وحتى على مستوى الشارع العربي في أحيان عديدة.
ويبدو أن الحكومة الأردنية لم تنظر فقط إلى الجانب "الجنائي" المتعلق بكون العملية عملية "قتل" -حسب توصيفها وتصنيفها- بل نظرت إليها في إطار أوسع يتعلق برمزية المكان والزمان وتداعيات ونتائج العملية، وهي الأبعاد ذاتها التي حوّلت العملية وصانعها إلى "بطل" "وشجاع" في نظر الكثيرين.
فقد جاءت العملية ولم يجف بعد حبر معاهدة وادي عربة التي تم توقيعها قبل ذلك بسنوات ثلاث فقط، ونفذت في مكان حساس أريد له وفقا لتلك الاتفاقية ولروح وأجواء "السلام" الجديد مع الاحتلال الإسرائيلي أن يكون ملتقى سياحيا يفد إليه سكان "الضفتين"، ويمثل متنفسا آمنا للسياح الإسرائيليين. ولذلك فقد مثل الزمان والمكان برمزيتيهما الدالتين عنوانين بارزين للقضية.[5]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أحمد الدقامسة
جندي سابق في القوات المسلحة ولد في 7 مارس 1972 بقرية إبدر الدقامسة شمالي الأردن. قتل سبع إسرائيليات وجرح أخريات على المعبر الواصل بين الأردن وإسرائيل. حُكم عليه بعد ذلك بالسجن المؤبد وتحوّل في نظر الكثير من الأردنيين والعرب إلى "رمز وطني وبطل قومي".
بدأ الدقامسة مساره المهني في وقت مبكر من حياته، حيث التحق بالجيش عام 1987، حين كان عمره 15 عاما فقط.
وبعد عشرين عاما من الخدمة العسكرية اعتقل الدقامسة وسرّح من عمله وحكم عليه بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بعد إدانته بإطلاق الرصاص من سلاحه في مارس 1997 -أثناء تأديته الخدمة العسكرية في منطقة الباقورة- على طالبات إسرائيليات كن يتنزهن في المنطقة، فقتل سبعا منهن. [6]
صحة الدقاسمة
يعاني الدقامسة ظروفا صحية صعبة -حسب محاميه وذويه- وأصيب خلال فترة اعتقاله بعدد من الأمراض المزمنة منها السكري والضغط وتصلب الشرايين، وقد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام أكثر من مرة.
وفي العام 2010 أصيب ببداية جلطة قلبية بعد دخوله في إضراب عن الطعام، ثم خضع لاحقا (في العام 2014) لعملية قسطرة في القلب، وبالإضافة إلى وضعه الصحي شكا الدقامسة أكثر من مرة من سوء الظروف في معتقله.
قضية رأي عام
وظلت قضية الدقامسة حاضرة بقوة في الساحة الأردنية عبر المطالبات النقابية والسياسية والشعبية بالإفراج عنه وتكريمه باعتباره بطلا قوميا لا مجرما إرهابيا.
وفضلا عن المطالب الشعبية والسياسية والنقابية، كان لافتا في العام 2011 قول وزير العدل الأردني حسين مجلي إنه لا يعرف ما هي السيادة بالنسبة للأردن إذا لم يتمكن من الإفراج عن سجين؛ في إشارة للمطالبات الشعبية بالإفراج عن الدقامسة.
وشارك مجلي -وهو نقيب المحامين الأسبق، وترأس هيئة الدفاع عن الدقامسة إبان محاكمته- في اعتصام أقامته اللجنة الشعبية للإفراج عن الدقامسة، وقال إنه راجع كافة رؤساء الحكومات السابقين، مطالبا بالإفراج عن الجندي السابق.
وقد احتجت الخارجية الإسرائيلية لدى القائم بالأعمال الأردني في تل أبيب على تصريحات مجلي التي أيد فيها إطلاق سراح الدقامسة، ولكن الحكومة الأردنية تنصلت من التصريحات التي أدلى بها وزير العدل.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) حينها عن المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد الكايد قوله إن "التصريحات التي أدلى بها وزير العدل المحامي حسين مجلي حول قضية أحمد الدقامسة لا تعبر عن الموقف الرسمي للحكومة الأردنية على الإطلاق".
كما طالب مجلس النواب الأردني يوم 12 مارس 2014 بالإفراج عن الدقامسة، رداً على اغتيال إسرائيل القاضي رائد زعيتر.
وكانت إسرائيل قد قتلت رائد زعيتر يوم 10 مارس 2014 عند جسر الملك حسين الحدودي، وهي العملية التي كثفت الضغوط الشعبية الأردنية المطالبة بمعاملة إسرائيل بالمثل والإفراج عن السجين الدقامسة.
وازداد غضب الشارع الأردني بعد تكرر جرائم القتل التي يرتكبها الاحتلال بحق مواطنين أردنيين، ثم تمر دون عقاب، خاصة ما تعلق منها بقتل القاضي زعيتر، وقتل الشاب الأردني سعيد العمرو يوم 16 سبتمبر 2016 برصاص مجندة إسرائيلية عند باب العمود بالقدس المحتلة.
أفرج عن الدقامسة في 12 مارس 2017، حيث أمضى عشرين عاما في السجن (المؤبد= 20 سنة في الأردن). وكان الناطق باسم الحكومة محمد المومني قال يوم 17 أكتوبر 2016 إن الإفراج عن الدقامسة سيتم بعد إنهاء محكوميته.