علي محيي الدين القره داغي
سيرة الأستاذ الدكتور علي محيى القره داغي
ولد بمدينة ( القره داغ ) التابعة لمحافظة السليمانية عام 1949 بكوردستان العراق ، من أسرة علمية يرجع نسبها إلى سيدنا الحسين رضي الله عنه ، حيث تعلم فيها وحفظ القرآن الكريم ، ثم رحل إلى السليمانية لينهل من علوم عمه الشيخ نجم الدين القره داغي ، والشيخ العلامة مصطفى القره داغي ، وكوكبة من علماء مدينة السليمانية ، ثم في بغداد على أيدي كوكبة من علمائها مثل الشيخ العلامة عبدالكريم المدرس ، والشيخ عبدالقادر الخطيب.
وقد أنجبت القره داغ عدداً من العلماء والزهاد ، منهم الشيخ عبداللطيف الكبير ، والشيخ محمد نجيب القره داغي ، والشيخ عمر القره داغي ، والشيخ مصطفى القره داغي ، والشيخ بابا رسول ، والشيخ نورالدين ، والشيخ نجم الدين وغيرهم ، كما أنها مسقط رأس الشيخ الزاهد العالم الرباني مولانا خالد النقشبندي .
وقد أخذ الإجازة العلمية من عدد من العلماء الكبار منهم الشيخ مصطفى القره داغي عام 1970 ، كما تخرج من المعهد الإسلامي ، وكان الأول على الاقليم ، ثم التحق بكلية الإمام الأعظم ببغداد وتخرج منها بتقدير ممتاز ، والأول على دفعته ، ثم نال شرف الحصول على درجتي ماجستير بامتياز ، والدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى ، مع التوصية بطبع رسالته وترجمتها إلى اللغات العالمية ، من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف ، وكان عنوان رسالته في الدكتوراه : ( مبدأ الرضا في الشريعة الإسلامية والقانون المدني ، حيث شملت الرسالة المذاهب الفقهية الثمانية ، والقوانين الرومانية ، والانجليزية ، والفرنسية والمصرية والعراقية .
ثم انضم إلى هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة قطر عام 1985 وترقي فيها إلى أن نال درجة الأستاذية عام 1995م ، وله أكثر من 30 كتاباً ، ومائة بحث معظمها في المعاملات المالية الإسلامية ، والبنوك والاقتصاد ، والفقه الإسلامي ، وفي تحقيق الكتب ، والفكر الإسلامي .
وقد شهد له معظم علماء العصر : بفقهه وموسوعيته ، وعمقه ، ودقته ، وتعمقه في فقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي ، وجمعه بين الدراسات القديمة حيث تخرج على أيدي عدد من العلماء الموسوعيين ، والدرات العصرية ، ولا سيما في نطاق الاقتصاد الإسلامي والقضايا المعاصرة ، فقد كتب العلامة الشيخ مصطفى الزرقا في تقريره الخاص بالترقية لدرجة الأستاذية : ( نحن أمام فقيه جديد له أفق واسع ) وكتب الشيخ الإمام يوسف القرضاوي في تقديمه لكتاب : حكم الاستثمار في الأسهم : (....أسئلة كثيرة تحتاج إلى أجوبة حاسمة . ولقد تصدى للجواب عنها أخي العلامة الدكتور علي محيى الدين القره داغي حفظه الله ، وهو لها أهل ، فهو فارس حلبتها ، وابن بحدتها ، وقد أصبح بحمد الله حجة في فقه المعاملات المالية المعاصرة ، فقد اشتغل بها ، واعتنى بها ، منذ كانت رسالته الدكتوراه في كلية الشريعة بالأزهر الشريف ، فقه المعاملات . وعنده من المؤهلات ما يمكنه من امتلاك ناصية البحث والاستنباط ، من حفظ القرآن الكريم ، والاطلاع على السنة ، والغوص في كتب الفقه بشتى أنواعه ، والمعرفة بما يجري في عصرنا الحديث ، وما تحكم به القوانين الوضعية ، فهو يجمع بين فقه التراث وفقع الواقع ، وبين معرفة النصوص ومعرفة المقاصد ، وهذه أدوات ايجابية لازمه لكل فقيه يتصدى لمشكلات العصر ، مع نظرة متوازنة ، وإيمان بالمنهج الوسطي المعتدل ، فلا غرو أن يوفق في بحثه إلى ما هو أرشد وأصوب ، وإن كانت العصمة للرسول الكريم وحده . ولا عجب أن غدا أخونا الحبيب الشيخ علي القره داغي قاسماً مشتركاً في كل الندوات البحثية والمؤتمرات العلمية والمجامع الفقهية التي تعقد وتبحث فيها جوانب المعاملات المختلفة ، فهو أحد الخبراء المعدودين والموثقين لدى علماء الأمة.)
إن رسالة الدكتوراة لفضيلة الشيخ في الشريعة والقانون التي نوقشت بجامعة الأزهر – كلية الشريعة والقانون ، ونالت مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبعها وتبادلها بين الجامعات كانت حول : أهم مبدأ للعقود ، وهو مبدأ الرضا في العقود ، حيث طبعت عدة طبعات منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي . وقد تضمنت رسالته مجموعة من الاجتهادات الناهضة في مجال الاقتصاد الإسلامي ، من أهمها التركيز على إلزامية الوعد ، وحشد البراهين عليها ، مما جعلها مرجعاً كبيراً التجأ إليه الكثيرون لحسم هذه المسألة ، وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي . ومن الاجتهادات المفيدة جداً في الاقتصاد الإسلامي أن هذه الرسالة قد أثبتت أن : الأصل في العقود والشروط هي الإباحة عند المذاهب الأربعة ناقضاً بذلك ما اشتهر عند شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومعظم المعاصرين من أن هذا الأصل هو خاص ببعض الفقهاء . والرسالة في1366 صفحة تتضمن اجتهادات رائدة في مجال العقود المالية.
لقد درّس أ.د. علي محيى الدين القره داغي في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر خلال أكثر من ربع قرن : فقه المعاملات المالية والاقتصاد الإسلامي ، مما كان له أثر كبير في نشر الاقتصاد الإسلامي ، ودفع كثير من الطلبة نحو التوجه إلى الاقتصاد الإسلامي . وقد قد ساهم ايضا في نهضة كثير من البنوك الإسلامية ، وشركات التأمين والتمويل والاستثمار الإسلامية ، من خلال رئاسته أو عضويته التنفيذية في عدد من هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ، مثل بنك قطر الدولي الإسلامي ، وبنك قطر الوطني الإسلامي ، والدوحة الإسلامي ، والهلال للخدمات المصرفية الإسلامية – البنك الأهلي المتحد ، وبنك دبي الإسلامي منذ فترة طويلة . إضافة إلى إشرافه ومساهمته الفعالة في إنشاء الشركة الإسلامية القطرية للتأمين من بداية التسعينيات ، حيث تعتبر هذه الشركة أنجح الشركات للتأمين الإسلامي على الاطلاق حيث توزع من الفائض سنوياً في حدود 19% .
الدكتور علي القره داغي خبير في مجمع الفقه الإسلامي منذ دورته الخامسة ، وقدم في كل دورة بحثاً أو بحثين من البحوث النافعة للاقتصاد الإسلامي ، مثل :
– إجراء العقود عن طريق الوسائل الحديثة
– التضخم ، حيث قدم فيه عدداً من البحوث
– الاستصناع
– البورصة من منظور الفقه الإسلامي
– التطبيقات العملية لإقامة بورصة إسلامية
– الإجارة المنتهية بالتمليك
– صكوك الإجارة
– ضوابط صكوك الاستثمار
وغير ذلك حيث يزيد على عشرين بحثاً
وحسب رأي الخبراء فإن بحوثه ، كانت تتسم بالجدة والجودة والثراء الفكري ، فمثلاً فقد كان الخلاف حامياً في المجمع حول إلزامية عقد الاستصناع حيث كانت الأكثرية تميل إلى أنه غير ملزم ، وبالتالي يسقط من كونه منتجاً نافعاً في البنوك الإسلامية ، بحجة أنه لم يقل أحد من الفقهاء بذلك ، فأثبت الباحث أ.د. علي القره داغي أن هناك رواية بالالتزام لأبي يوسف عثر عليها في مخطوطة ( المحيط البرهاني) وحينئذ وافق المجمع ، وقد سجل ذلك الدكتور سامي حمود رحمه الله في كتابه عن الصكوك الإسلامية ، وأسند ذلك إلى الشيخ علي القره داغي .
ولفضيلة الدكتور أكثر من 30 كتاباً ، و120 بحثاً معظمها في مجال الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات منها على سبيل المثال ـ بالإضافة إلى رسالة الدكتوراه :
– الغاية القصوى في دراسة الفتوى ، للقاضي البيضاوي،تحقيق ودراسة وتعليق ،ط. مصر 1980م.
– الوسيط للغزالي ،تحقيق ودراسة وتعليق ، طبع بمصر عام 1980، ثمّ في دولة قطر عام1992م .
– المقدمة في المال والاقتصاد والملكية والعقد ، ط.دار البشائر الاسلامية / بيروت 1430هـ =2009م
– قاعدة المثلي والقيمي وأثرها على الحقوق والالتـزامات مع تطبيق معاصر على نقودنا الورقية، ط. دار الاعتصام 1994م .
– فقه الشركات ،ط.دار المتنبي بالدوحة 1996م .
– معنى " لا إله إلاّ الله " للزركشي ، تحقيق ودراسة وتعليق ، ط. الأولى – دار الاعتصام/ القاهرة 1982م ، ط. الثانية – دار بوسلامة بتونس 1984م ، ط. الثالثة والرابعة – دار البشائر الإسلامية / بيروت 2005م .
– أيّها الولد للغزالي ، تحقيق ودراسة وتعليق ، طبع في مصر عام 1982م .
– الإنسان والإيمان للشيخ سعيد النورسي ، تحقيق مع كتابة مقدمة طويلة عن حياة النورسي وجهاده وجهوده.
– أثر ديون ونقود الشركة ، أو المحفظة على حكم تداول الأسهم والصكوك والوحدات الاستثمارية (المشكلة والحلول ) دراسة فقهية اقتصادية ط . بنك التنمية
– فقه القضايا الطبية المعاصرة ، ط. دار البشائر الإسلامية 2005
– حكم الاستثمار في الأسهم 2005 ط. مطابع الدوحة 2005
– المقدمة في المال والاقتصاد والملكية والعقد ط. دار البشائر الاسلامية بيروت 2006م
– المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ط. دار البشائر الاسلامية بيروت 2007م
– بحوث في فقه قضايا الزكاة المعاصرة ط. دار البشائر الإسلامية بيروت 2008
– نحن والآخر دراسة فقهية تأصيلية لبيان علاقة المسلم بغيره في حالة السلم والحرب والأقلية والأكثرية على ضوء الكتاب والسنة وفقه الميزان. ط. لجنة التأليف والترجمة بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ضمن سلسلة : قضايا الأمة (3) ، ط. 2009
– الأَزْمةُ المَاليّةُ العَالميّة دِراسَةُ أسْبابِها ، وآثارِها ، ومُستَقْبَلُ الرأسماليّة بَعْدَهاـ علاجها من منظور الاقتصاد الاسلامي ـ وكيفية الاستفادة منها في عالمنا الإسلامي ط. دار البشائر الإسلامية 2009
– المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي دراسة تأصيلية مقارنة بالاقتصاد الوضعي على ضوء الكتاب والسنة ، ومقاصد الشريعة ، وتراثنا الفقهي ، ط.دار البشائر الاسلامية / بيروت 1431هـ =2010م
– استراتيجية التنمية الشاملة والسياسات الاقتصادية( النقدية والمالية ) في ظل الربيع العربي ، دراسة فقهية اقتصادية ، ومحاولة لبديل إسلامي ، مع حلول طارئة ، ط.دار البشائر الاسلامية / بيروت ( صدرت في طبعتين الأولى في 1432هـ =2011م والثانية 1433هـ= 2012م )
– أحكام المبيت ، والرمي قبل الفجر في يوم النحر ، وقبل الزوال في أيام التشريق ، ودور الزحام في تحفيف الأحكام ، ط. شركة الخليج للنشر والطباعة /الدوحة 1433هـ - 2011م.
– التأمين التكافلي الاسلامي ، ـ دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبيقات العملية ـ، النسخة المنقحة والمزيدة لكتابنا السابق عن التأمين الاسلامي ، ط. الخامسة ، دار البشائر الاسلامية / بيروت 1434هـ =2012م
– مختصر البويطي" (مختصر الأم للشافعي) للإمام الجليل الفقيه المناظر المجتهد أبي يعقوب يوسف بن يحيى البويطي المصري – صاحب الشافعي – رحمه الله تعالى ، دراسة وتحقيق وتعليق ط. دار المنهاج للنشر والتوزيع 1435هـ = 2014
و تتضمن في كتبه اجتهادات جديدة ، وحلولاً عملية ، فمثلاً : إن كتاب التأمين يتضمن صورة نظرية وعملية وتطبيقية مع الاجتهادات لحل المعضلات والمشكلات ، ولذلك اختير منه معيار التأمين الإسلامي الذي قدمه الشيخ القره داغي للمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ـ واعتمد بعد الإجراءات المطلوبة .
أما كتابه : حقيبة الدكتور علي الاقتصادية ، ط. دار البشائر الإسلامية ، بيروت 2010 ، وهي في 12 مجلداً، تتضمن ثمانية كتب في اثني عشر مجلداً ، وهي :
1- المقدمة في منهج الفقه الإسلامي للاجتهاد والبحث في القضايا المعاصرة (في ضوء الثوابت والمتغيرات والمقاصد العامة) (مجلد واحد) ، فالمؤلف يضع هنا منهجاً متكاملاً للاجتهاد في الاقتصاد الاسلامي بصورة عامة وفي المعاملات المالية بصورة خاصة .
2- المدخل الى الاقتصاد الاسلامي : دراسة تأصيلية مقارنة بالاقتصاد الوضعي على ضوء الكتاب والسنّة، ومقاصد الشريعة وتراثنا الفقهي (مجلد واحد) ، وقد أثبت الباحث أن الاقتصاد الإسلامي علماً ونظاماً حقيقة ، كما أثبت أن له خصوصية وخصائص ، كما أن الباحث قام بتأصيل الحل الإسلامي للمشكلة الكبرى ، والمشاكل الأخرى ، وأثبت خصوصيته في الأنشطة الاقتصادية ، والسياسات الاقتصادية والمالية .
3- مقدمات في المال والملكية والعقد: دراسة فقهية قانونية اقتصادية. (مجلد واحد) ، وقد حاول الباحث أن تكون في دراسته هذه اضافات في هذه المجالات .
4- بحوث في الاقتصاد الاسلامي. (مجلد واحد) وهي بحوث معمقة
5- بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة. (مجلدان)
6- بحوث في فقه البنوك الاسلامية: دراسة فقهية اقتصادية مقارنة. (مجلدان)
7- التأمين في الفقه الاسلامي: دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبيقات العملية. (مجلد واحد) ، وحاول الباحث أن تكون دراسته تأصيلية وتطبيقية.
8- فقه قضايا الزكاة المعاصرة: دراسة فقهية مقارنة مع التطبيقات المعاصرة على الشركات والأسهم. (مجلدان) فهذه المجموعة أو الحقيبة قد بذل فيها الباحث جهداً كبيراً ووقتاً وفيراً كما تتضمن مجموعة من الكتب التي سبق طبعها، ولكن جمعها في حقيبة واحدة سيفيد الباحثين، وأهل العلم كثيراً بإذن الله تعالى، حيث إنه رتبها ترتيباً لو قرأها طالب العلم قراءة متأنية وفهمها فهماً عميقاً ستكون له – ان شاء الله – ملكة فقهية واقتصادية في مجالات المال والاقتصاد والبنوك والتأمين الإسلامي.
الكتاب الثاني : السلم وتطبيقاته المعاصرة في السَّلع والمنافع والخدمات ( صكوكه ، وحكم السَّلم المنظم ) ـ دراسة فقهية مقارنة ، ط.دار البشائر الاسلامية / بيروت 1431هـ =2010م هذا الكتاب دليل عملي وتطبيقي مؤصل تأصيلاً فقهياً للمؤسسات المالية الإسلامية، وللمتعاملين معها في معرفة هذا العقد وأنه من العقود الفقهية المعتمدة لدى فقهائنا الأوائل التي لا تزال ثرّة وثرية بتراثها الفقهي، وحيّة بتطبيقاتها المعاصرة، ونافعة باستعمالاتها الشائعة.
فعقد السلم الذي كان سائداً قبل الإسلام ، بل اقتضته الحاجة البشرية منذ زمن بعيد ، ولكن لما جاء الإسلام قام بضبطه ـ كما سيأتي تفصيله ـ . وعقد السلم عقد قديم ظل مطبقاً في مختلف الحضارات السابقة ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على صلاحيته للبقاء والعطاء في ظل الحضارة الحديثة ، وهذا ما تحقق فعلاً ، حيث يعتبر من أفضل العقود لتحقيق السيولة لأصحاب المهن والحرف والمشروعات الزراعية والصناعية التي تتأخر ثمارها أو إنتاجها عن وقت الحاجة إلى السيولة . وقد ذكر الباحث مجموعة من الاجتهادات المعاصرة لأجل الوصول إلى مجموعة من التطبيقات العملية في مجال السلم والسلم الموازي ، وصكوكه .
الكتاب الثالث : الحقوق المالية مع تطبيقاتها المعاصرة ، ومدى جواز الاعتياض عنها ـ دراسة فقهية مقارنة ـ ط.دار البشائر الاسلامية / بيروت 1432هـ =2011م هذا الكتاب دراسة فقهية مقارنة في الحقوق المالية ، ويتضمن:
– التعريف بالحقوق
– تقسيمات الحقوق باعتبارات مختلفة ، ونقد بعضها .
– الاعتياض عن الحقوق
– حقوق الارتفاق العام ، والارتفاق الخاص.
– حقوق الجوار الأخلاقية ، وحقوق الجوار المادية المالية .
– حقوق الجوار الناشئ بين الطبقات ( العالي ، والسافل ) .
– حالة الانهدام ، أو الهدم .
– الحقوق المعنوية ، وأنواعها ، ونوعية ملكية الحقوق المعنوية .
– حقوق المنفعة ، والانتفاع ، والاختصاص ، وأقسام المنافع ، وبيان الفروق بينها ، وأحكام عامة للمنافع ، وما للمنتفع من تصرفات ، ومحل التصرفات والعقود الواردة على المنافع ، والاعتياض عنها عن طريق الصلح .
– التعريف بالشفعة وما يتعلق بها بإيجاز .
– مشروع معيار شرعي للحقوق المالية .
والكتاب يتضمن مجموعة من الاجتهادات للقضايا المعاصرة في مجال الحقوق المجردة .
الكتاب الرابع : التورق المصرفي بين التورق المنضبط والتورق المنظم ـ دراسة فقهية اقتصادية ـ ط.دار البشائر الاسلامية / بيروت 1432هـ =2011م والكتاب عصارة جهد المؤلف وبحوثه ومناقشاته وتعقيباته حول مسألة التورق ، وقد استعرض الكتاب مسألة التورق ومن خلال ما يأتي:
– حكم التورق في الفقه الإسلامي.
– تعقيبات على البحوث الخاصة بالتورق المصرفي، المقدمة في مؤتمرات متعددة ومتفرقة.
– تطبيقات الوكالة والفُضالة، والمرابحة العكسية في البنوك الإسلامية ـ دراسة فقهية ومقاصدية.
– قرارات المجامع الفقهية الدولية عن التورق وضوابطه وشروطه، وأنواعه، وموقف الشريعة.
– بيان الفروق والضوابط، والنتائج والصور المقبولة شرعاً والممنوعة، مع بيان الخطوات العملية.
– خلاصة الآراء مع الأدلة، مع المناقشات الجادة للوصول إلى ما هو: التورق المنضبط، وصورته الصحيحة.
– الرأي الراجح عند المؤلف.
– وأخيراً الخطوات العملية للتورق المنضبط.
الإسهامات الوظيفية للدكتور علي القره داغي :
1- الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لدورتين منذ 2010.
2- نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
3- نائب رئيس مجموعة الاتصال الدولية للسلم والاعتدال، والتي يرأسها رئيس الشؤون الدينية التركية.
3- مؤسس ورئيس مجلس الأمناء لجامعة التنمية البشرية بالعراق.
5- مؤسس الرابطة الإسلامية الكوردية.
6- مؤسس جمعية الرحمة الإنسانية بالسويد
7- عضو في علماء الشريعة في التمويل الإسلامي (ISSC)
الفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية والفنية :
1- عضو وخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه بالهند، وغير ذلك.
2- درسّ في جامعة قطر لأكثر من ربع قرن ودّرس أيضا في جامعات وكليات ومعاهد أخرى
2- المساهمة في تأسيس العديد من المؤسسات الخيرية، وقدم خدمات جليلة في مجالات الإغاثة ودعم اللاجئين والنازحين، وكفالة الأيتام، وبناء المساجد والمدارس والمستشفيات.
3- ساهم في نهضة كثير من البنوك الإسلامية ، وشركات التأمين والتمويل والاستثمار الإسلامية ، من خلال رئاسته أو عضويته التنفيذية في عدد من هيئات الفتوى والرقابة الشرعية لها.
4- شارك في تأسيس المجلس الفرنسي للصيرفة الإسلامية 2009 .
5- اصدر أكثر من 35 كتابا في فقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي، والعقود والملكية بالإضافة إلى الفقه الإسلامي ومقاصد الشريعة والدعوة، منها حقيبة الدكتور علي القره داغي الاقتصادية.
5- شارك بأكثر من 100 بحث محكم ، في المجامع الفقهية، ومعظم المؤتمرات الاقتصادية والصيرفة منذ أكثر من ربع قرن.
6- ألقى المئات من المحاضرات العامة حول الشريعة والاقتصاد والبيئة والأقليات الإسلامية في أكثر من 50 دولة .
الإسهامات في المصالحة وفك المنازعات:
1- شارك في تحقيق المصالحة وتثبيت الأمن في جمهورية داغستان، وأنغوشيا وشيشان من خلال المؤتمرات والمصالحة حتى قال الرئيس الداغستاني أمام عدد من الرؤساء: "أن د. القره داغي بعد ما شارك في المصالحة قبل أكثر من سنتين في داغستان لم تحدث أي حادثة إرهاب.
2- شارك ضمن وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في الوساطة بين الحكومة اليمنية والحوثيين لإنهاء حالة العنف 2010
3- تنظيم مؤتمر للحوار بين الإسلام وأتباع الديانات الشرقية في نيودلهي في الهند 2010.
4- شارك في معظم مؤتمرات الحوار بين الأديان.
5- ترأس وفد الوساطة بين شعبي القرغيز والأوزبك في قرغيزستان واستطاع الوفد أن ينهي النـزاع القتالي الداخلي بين هاتين القبيلتين، ورجوع الأمن والاستقرار إلى المنطقة بعد هذه الزيارة وقد أشادت القيادة السياسية في قرغيزستان على لسان رئيستها السيدة روزا أوتونبايفا بهذا النجاح .
6- شارك ضمن وفد الاتحاد في مؤتمر المصالحة الليبية 2011
الجوائز العربية والعالمية التي حصلت عليها المرشح:
1- الجائزة التشجيعية لدولة قطر
2- وسام الشرف من قبل رئيس جمهورية أنغوشيا
3- وسام الفخر من قبل مفتي جمهورية روسيا الاتحادية
4- عدد من الجوائز العلمية من ماليزيا، وروسيا، وتركيا، والسودان، والكويت، والأردن|.