علي الغتيت
علي الغتيت | |
|---|---|
 | |
| وُلِدَ | 1939 |
| الجنسية | مصري |
| المدرسة الأم | جامعة القاهرة (ماجيستير القانون المقارن 1961) جامعة كاليفورنيا بركلي (الدكتوراة والأستاذية، 1972) |
| المهنة | محامي وأستاذ القانون الدولي والاقتصادي المقارن |
الدكتور علي حامد الغتيت (و. 1939)، محامي لدي محكمة النقض وأستاذ القانون الدولي والاقتصادي المقارن وكان نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، وكاتب في جريدة الشروق المصرية. وبعد قيام الثورة المصرية 2011 عين رئيس المجلس الاستشاري لرئيس الوزراء عصام شرف إلى أن تم إلغاء المجلس في يونيو 2011.[1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
السنوات المبكرة
حصل على ليسانس الحقوق عام 1961 وعلى درجة الماجيستير في القانون المقارن عام 1964 جامعة القاهرة. حصل عام 1972 على درجتي الدكتوراة والأستاذية لدى، كلية القانون جامعة كاليفورنيا بركلي– دراسة مقارنة المضمون الجوهرى لنظم القوانين الحاكمة للنشاط الاقتصادي عبر الحدود، والأصول الاستراتيجية للمنازعات الدولية.[2]
مسيرته المهنية
- شارك في جامعة كاليفورنيا بيركلي مع الأساتذة ألبرت إهرنزفايج، ستيفان ريزنفيلد، وريتشارد باكسبوم في تدريس؛ علم القانون الدستوري المقارن - أسس السياسة التشريعية - الضوابط الاقتصادية والقانونية للسياسة الزراعية في السوق الأوروبية المشتركة - فلسفة التشريع الاقتصادى وألمالى - والقانون المقارن- تنازع القوانين - أصول الفقه القانوني المقارن.
- متخصص في الأصول الدستورية، القانون الاقتصادي الدولي والمقارن، وأصول الفقه وفلسفة القوانين.
- خبير ومدرس القانون المقارن لدى جامعة كاليفورنيا في بيركلي 1969 - 1972.
- محام بالمحاكم المصرية العليا منذ 1976، وأمام القضاء ببعض دول أوروبا والولايات المتحدة وأمام التحكيم الدولي، وكان وكيلاً أولاً لنيابة استئناف القاهرة حتى عام 1976.
- محكم دولي منفرد ورئيس لهيئات التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي في عدد كبير (251) من أهم القضايا التحكيمية الدولية، من أوائلها قضية هضبة الأهرامات عام 1979.
- أستاذ في علم الفقه الدستوري المقارن، والقانون الإقتصادي الدولي والمقارن، وأصول التحكيم والمنازعات الدولية، والقانون الدولى الخاص والمقارن، زائر بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، ثم جامعة القاهرة، وبمعهد قانون الأعمال الدولى جامعتى القاهرة/السوربون.
- مستشار خاص للبرلمان المصري في شئون تطوير التشريعات الإقتصادية الرئيسية المصرية إبان الفترة بين عامى 1977 و1981.
- المقرر العام للجنة كبار الخبراء بمجلس الشعب لتقصِّي الحقائق حول مشروع هضبة الأهرام 1978.
- المقرر العام للجنة كبار الخبراء بمجلس الشعب لتقصِّي الحقائق حول مشروع مجمع العامرية لصناعة الغزل والنسيج 1979.
- المقرر العام للجنة قانون الشركات المصري الصادر لعام 1981 والمقرر العام للجنة قانون الضرائب المصري الصادر في ذات العام.
- عضو لجنة إعداد مشروع قانون التحكيم المصري 1994.
- مستشار قانوني وممارس للقانون الأمريكي في الولايات المتحدة أولاً لمجلس إدارة شركة أي بي إم الشركة الأم بمدينة (آرمونك، ولاية نيويورك) للشئون القانونية الإقتصادية الدولية المقارنة، ثانياً مستشاراً في القانون الأمريكي في مشكلات التشييد والبناء في القانون الأمريكي ثالثاً مستشاراً لمجلس إدارة شركة IBM World Trade بمدينة (نيويورك بولاية نيويورك) ومستشاراً لقوانين التشييد والبناء للقطاع الشرقى الأمريكي لشركة أي بي إم رابعاً مستشاراً قانونيًا اقتصاديًا دوليًا بمركـزها الرئيسـي الأوروبي (باريس) IBM Europe والإشراف على إقليم الشرق الأوسط (القاهرة – بيروت) 1972- 1978.
- رئيس مجمع التحكيم الاقتصادي الدولي للشرق الأوسط والبحر المتوسط وأهدافه الرئيسية تطوير وإصلاح قواعد التنظيم والضمانات أمام التحكيم الدولي، منذ عام 1986.
بعد الثورة المصرية
بعد قيام الثورة المصرية 2011 عين رئيس المجلس الاستشاري لرئيس الوزراء عصام شرف إلى أن تم إلغاء المجلس في يونيو 2011، ويرجع قرار إلغاء المجلس إلى عدة أسباب، أهمها الخلافات الدائمة بين الغتيت والدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء. وكان الجمل قد تقدم بالاستقالة قبل إقالة الغتيت بأيام وقبلها عصام شرف بينما رفضها المشير حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر بعد تنحي حسني مبارك.
وكشفت مصادر عن حدوث أكثر من مشادة بين الجمل والغتيت في الفترة الأخيرة حول اختصاص كل منهما، خاصة بعد اجتماع الأخير برؤساء تحرير الصحف، رغم عدم تكليفه بذلك من قبل رئيس الوزراء، واعتراض الجمل على طريقة إدارة «الغتيت» للجنة العدالة الوطنية، المكلفة بصياغة قانونى دور العبادة الموحد، ومنع التمييز الدينى.
وفيما قالت المصادر إن الجمل احتج أكثر على تشكيل المجلس الاستشارى في ظل وجود مستشارين بالفعل يعملون مع رئيس الوزراء، أكد الدكتور أحمد السمان، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن إنشاء مجلس استشارى لمجلس الوزراء كان اقتراحاً من قبل الدكتور شرف، بحيث يجمع مستشارى مجلس الوزراء في مجلس استشارى واحد، إلا أن الاقتراح لم تثبت جدواه فقرر شرف إلغاءه.
وأكدت المصادر أن الدكتور الغتيت لن يستمر في عمله مقرراً للجنة العدالة الوطنية، وسوف يتم تكليف الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، المستشار السياسى لرئيس الوزراء، بالإشراف على اللجنة وإدارة أعمالها.
مواقفه وآراؤه
تيران وصنافير
في أغسطس 2016، قال الدكتور على الغتيت، أن تيران وصنافير مصريتان لا جدال ولو لم يكن الأمر كذلك فلماذا قالت إسرائيل إن مصر أعلنت الحرب (يونيو 67) بإغلاق مضيق تيران؟ ولماذا صدر قرار مجلس الأمن وقتها؟ كان يمكن لإسرائيل أن تقول إن مصر أغلقت مضيقاً سعودياً ومن ثم فليس هناك ما يوجب القول إن إغلاقه بمثابة إعلان حرب.[3]
سد النهضة
وعن اتفاقية سد النهضة، يقول الغتيت: إعلان سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان انطوى على خطأ شنيع، ذلك أنه تحدث عن الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل وهذه ليست حقوق تاريخية ولكنها حقوق وجودية. إن ما ورد فى الاتفاقيات من 1892 حتى 1929 كله حواشى على النص أى كلام فرعى لكن إعلان الدكتور مفيد شهاب 2015 جعل الفرعى جوهرى وترك الحق الوجودى دون تبرير حقوق مصر فى مياه النيل ليس له صلة بحكومات ولا قرارات ولكنها حقوق الوجود ذاته أن المبدأ المقرر فى اتفاقية الأنهار الدولية أن كل دولة تقيم مشروعا لا بد أن تخطر وأن تحصل على موافقة مسبقة، وهذا لم يحصل. نحتاج تقييما حقيقيا للموقف ولبناء السد وتأثيره. فيضان هذا العام المرتفع هو فرصة ربانية ومهلة زمنية لعمل استراتيجية جديدة لإدارة هذا الملف. حين دعوت في عام 2013 إلى الذهاب إلى المحكمة الدولية ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية كان ذلك مناسبا وقتها والآن يجب أن نبدأ بالسعى للحصول على رأى استشارى من محكمة العدل الدولية.
ويضيف الغتيت: المشروطية غير مقبولة مبدئيا. إنما لو قالت إثيوبيا إن لديها فائضا عن حاجة مصر والمصريين المائة مليون رياً، وشراباً من المياه وكان لدينا فى مصر أيضا فائض فلا مانع أن نبحث كيف نزود فلسطين والأردن بالمياه لكن عن أى فائض نتحدث ومصر كان سكانها 30 مليونا وقت إبرام اتفاقية 1959 والآن بلغ عددنا 91 مليونا ومازالت كمية المياه كما هى فإذا فتحنا فكرة المجاملة بالمياه وهذا موضوع أصلا خارج القانون الدولى فلنجلس ولنسأل كل طرف من أنت وماذا لديك وما حجم الضائع من المياه فى المستنقعات، وفى مياه المحيط الهندى وكيف يكون استنقاذها؟. أكاد ألمس وراء مثل هذا القول معنى أنه لا مشكلة فى أن يموت المصريون لكن تمر المياه إلى السادة من يقبل هذا الهراء؟
قطر والأزمة السورية
2011 طالب الغتيت نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية في ذلك الوقت، بتقديم أمير قطر ورئيس وزرائه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفي 2016، جدد دعوته للجامعة العربية بالمسارعة بإنشاء محكمة عربية لمحاكمة من ألحقوا بسوريا هذا الخراب وأيضا النظر فى المسؤولية عما جرى فى ليبيا والعراق، وأعتقد أن من حق سوريا أن تذهب بقطر إلى الجنائية الدولية بعد كل ما ارتكبه حكام قطر من جرائم بحق سوريا.
عضويات
- رئيس مشارك لتحرير "مجلة التحكيم الدولى" التى تصدر ربع سنويا في ميلانو، والقاهرة.
- رئيس الجمعية العربية للقانون الدستوري والقانون المقارن.
- نائب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، بالقاهرة.
- رئيس تحرير المجلة المصرية للقانون الدولى.
- رئيس تحرير المجلة المصرية للقضاء الدولي والتحكيم.
- عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للإقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع.
- نائب رئيس اللجنة القومية الأهلية للنظر في أوضاع المحاماة.
- نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، بباريس (كانَ).
- عضو مجلس إدارة المفوضية الدولية للمحكمين، بباريس.
- عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية للمترافعين أمام القضاء الدولي منذ عام 1980 (الولايات المتحدة الأمريكية).
- عضو الأمانة العامة للاتحاد العربي للتحكيم الدولي.
- محافظ مجلس مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
- عضو اللجنة الإستشارية العليا لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
- عضو المجالس القومية الاقتصادية والاجتماعية المتخصصة الاستشارية للسيد رئيس جمهورية مصر العربية.
- عضو مجلس التخطيط للقاهرة الكبرى (2050).
- عضو اللجان القومية القائمة على تطوير القوانين المصرية من بينها اللجنة المصرية لقانون التحكيم عام 1994.
- عضو متخصص بمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية، بمصر (كانَ).
- وكيل أول النائب العام لدى محكمة الإستئناف – (كانَ)..
- عضو عامل في كل من:
- النقابة الدولية للمحامين (لندن).
- نقابة محامين نيويورك.
- المعهد البريطاني للقانون المقارن والقانون الدولى (لندن).
- المعهد الدولي لقانون الأعمال الدولى (باريس).
- جمعية القانون الدولي المقارن (لندن).
- جمعية القانون الدولي الأمريكية.
- الجمعية الأمريكية للقانون المقارن (بيركلى).
- اللجنة القانونية العليا للتحكيم الاقتصادى الدولي (باريس).
- سابقاً عضو بلجنة تمثيل النظم القانونية للدول العربية بالجمعية الدولية لقانون الأعمال.
- الرئيس الإقليمي عن المجموعة العربية بلجنة قانون التشييد والإنشاءات الدولي بالنقابة الدولية للمحامين (باريس).
- عديد من الجمعيات القانونية (الدولية المتخصصة) والهيئات الحقوقية.
مؤلفاته
له مؤلفات في:
- العقد الدولي، مع آخرين، الطبعة الفيدرالية 1983 (نيويورك).
- قانون التجارة الدولية.
- أوضاع وضمانات إنفاذ إختيار أطراف التحكيم الدولى للقانون واجب التطبيق.
- التحكيم الاقتصادي الدولي.
- التنازع الدولي للقوانين.
- التنازع القضائي الدولي.
- ضمانات الخصومة التحكيمية.
- على ضفتي قناة السويس يتحقق النهوض الإستراتيجي الذاتي لمصر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مؤلفات تحت الطبع
- الفقه الدستوري المقارن.
- مقاربات منهجية في تفعيل النهضة القومية.
Ali Al-Ghaiti, Hariri Trial, February 2007 Ali Al-Ghaiti, the mystery surrounding the Suez Canal project, 2013
مرئيات
| المحكمة الدولية سلبت لبنان سيادته ولاتتمتع بالنزاهة بالتحقيق في مقتل الحريري، برنامج بلا حدود، فبراير 2007. |
|---|
| علي الغتيت الغموض حول مشروع قناة السويس، 2013. |
| كلمة د. علي الغتيت فى إجتماع المجلس المصري الأوروبي حول السد الإثيوبي ومصر والمجتمع الدولى، 2019. |