علاقة السببية في القانون

مقدمة: القانون يعرف السببية من الفلسفة ويضعها كأهم ركن من أركان العلاقة القانونية حيث تكون مناط الاعتبار في الفعل غير المشروع .. او الجريمة.

حيث تعرف علاقة السببية او رابطة السببية بانها الرابطة بين الفعل او مجموعة الأفعال وبين النتيجة او مجموعة النتائج المترتبة عن الفعل او مجموعة الأفعال .

فرابطة السببية هي علاقة السبب بالنتيجة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 مفهوم السببية في القانون

ان القانون الجنائى يتكون من عدة قواعد قانونية تبنى منها الأحكام الجنائية المتعلقة بالتجريم والعقاب ولقد اتفق الفه والقضاء ومن قبلهما الشارع على ضرورة وجود عدة أركان للمسئولية الجنائية الأ وهى : 1) الركن المادى ويتمثل في الفعل الم}ثم أو المجرم 2) الركن المعنوى ويتمثل في القصد الجنائى أى اتجاه نية المتهم الى اتيان الفعل المؤثم قاصدا احداث النتيجة الاجرامية 3) علاقة السببية وهى التى تربط بين الركنين السابقين علاقة السبب بالمسبب فاذا انتفت علاقة الببية بين الفعل والنيجة انتفت مسئولية الفاعل عن فعله وأصبح بريئا لا يجوز عقابه مالم يؤت فعلا مؤثما اخر

 مراجع مكتوبة في علاقة السببية

• دكتور: محمود نجيب حسني ، علاقة السببيةالفقه الجنائي الإسلامي

الجريمة دكتور/ محمود نجيب حسني أستاذ القانون الجنائي – رئيس جامعة القاهرة سابقاً

تقديم مقدمة الباب الأول: المبادئ الأساسية للتجريم في الفقه الإسلامي. تقسيم. الفصل الأول: التعريف بالجريمة. تعريف الجريمة في الفقه الإسلامي. عناصر فكرة الجريمة في الفقه الإسلامي. الفصل الثاني: علة التجريم في الفقه الإسلامي. العلة العامة للأحكام الشرعية. منزلة المصلحة من الحكم الشرعي. المصالح التي تحميها قواعد التجريم في الفقه الإسلامي. بيان المصالح التي تحميها قواعد التجريم في الفقه الإسلامي. تفصيل التجريم الناشئ عن إهدار المصالح السابقة. التدرج في أهمية المصالح التي يحميها الشارع الإسلامي. تنازع المصالح التي يحميها الشارع. هل المصالح السابقة وردت على سبيل الحصر؟ الفصل الثالث: أقسام الجرائم في الفقه الإسلامي. تمهيد. المبحث الأول: جرائم الحدود. تعريف. عناصر فكرة الحد. بيان جرائم الحدود. الأسانيد الشريعة لجرائم الحدود وعقوبتها. مدي اتصال الحدود بحق الله تعالي. الحدود التي هي حق خالف لله تعالي. الحدود التي يجتمع فيها حق الله تعالي وحق العبد. الأحكام التي تخضع لها الحدود. الادعاء بالحد وسائل إثبات جرائم الحدود. العفو عن الحد هل تسقط جريمة الحد بالتقادم؟ المبحث الثاني: جرائم القصاص. تعريف. النصوص الشرعية في شأن القصاص. علة القصاص اجتماع حق الله تعالي وحق العبد في القصاص. أهمية تعلق حق الله تعالي بالقصاص. أهمية تعلق حق العبد بالقصاص. دور العفو في توقيع القصاص. هل يجوز لولي الأمر أن يضع قاعدة عامة مؤداها أنه وحده، وعن طريق عماله هو الذي يوقع القصاص؟ القصاص صورة ومعني والقصاص معني. المبحث الثالث: جرائم الدية. تعريف الدية. النصوص الشرعية في شأن الدية. مجال الدية. جرائم الدم العمدية إذا انتفي أحد شروط إنزال القصاص. ما جري مجري الخطأ. اجتماع حق الله تعالي وحق العبد في الدية. إضافة التعزير إلى الدية. المبحث الرابع: جرائم التعزير. تعريف علة التعزير الفرق بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الجنائية الوضعية المعاصرة. الفرق بين التعزير والحد. الضابط في التعزير. الفعل الذي يستوجب التعزير. (أ) اشتراط أن يكون الفعل معصية. (ب) اشتراط أن يكون الفعل صالحاً لإثبات قضاء. ضابط العقوبة التعزيرية. مجال التعزير. التعزير في السياسة الشرعية المعاصرة. دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة الشريعة على نصوص التجريم والعقاب في مجال الجرائم التعزيرية. تقسيم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات ومدي التئامه مع أصول الشريعة الإسلامية. الباب الثاني: عدم المشروعية الركن الشرعي للجريمة. ماهية الركن الشرعي للجريمة. عناصر الركن الشرعي للجريمة. تقسيم الدراسة. الفصل الأول: مخالفة الفعل لقاعدة أمر أو نهي تمهيد تقسيم المبحث الأول: مدلول اشتراط مخالفة الفعل لقاعدة أمر أو نهي. حصر مصادر التجريم والعقاب في القواعد الشرعية. التفرقة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الدليل الشرعي على حصر مصادر التجريم والعقاب في القواعد الشرعية. مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. تقييم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. أهمية مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. نقد مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في الشريعة الإسلامية. المبحث الثاني: مصادر التجريم والعقاب في الشريعة الإسلامية. بيان مصادر التجريم والعقاب في الشريعة الإسلامية. المطلب الأول: القرآن الكريم. تعريف حجية القرآن الكريم. الجريم والعقاب في نصوص القرآن الكريم. المطلب الثاني: السنة النبوية. تعريف. حجية السنة. أنواع السنة. موضوع السنة بالنسبة للقرآن الكريم. دور السنة بالنسبة للقرآن الكريم. المطلب الثالث: الإجماع. تعريف أركان الإجماع. السند الشرعي للإجماع. الإجماع الصريح والإجماع السكوني دور الإجماع كمصدر للأحكام الشرعية. الإجماع في مجال التجريم والعقاب. مدي إمكان تحقق الإجماع. المطلب الرابع: القياس. تعريف حجية القياس. أركان القياس. دور القياس في مجال التجريم والعقاب. القياس في مجال الحدود والقصاص والدية. القول بجواز القياس في مجال الحدود والقصاص والدية. القول بعدم جواز القياس في مجال الحدود والقصاص والدية. ترجيح القول بعدم جواز القياس في مجال الحدود والقصاص والدية. القياس في مجال التعزير الفرق بين القياس والتفسير الواسع. جواز القياس في مجالات الإباحة وامتناع المسئولية وامتناع العقاب جواز القياس في مجال الإجراءات الجنائية. المطلب الخامس: الاستحسان. تعريف حجية الاستحسان. أنواع الاستحسان. تقسيم الاستحسان من حيث مصدره. تطبيقات الاستحسان في الفقه الجنائي. المطلب السادس: المصلحة المرسلة. تعريف. أنواع المصالح في الفقه الإسلامي. حجية المصلحة المرسلة. إنكار حجية المصلحة المرسلة. الشروط المتطلبة في المصلحة المرسلة تطبيقات للمصلحة المرسلة في الفقه الجنائي. المطلب السابع: سد الذرائع وفتحها. تعريف حجية سد الذرائع الطابع الموضوعي لسد الذرائع تطبيق سد الذرائع في الفقه الجنائي. سد الذرائع كمصدر للتجريم. سد الذرائع كمصدر للإباحة. المطلب الثامن: العرف. تعريف حجية العرف. العرف في الفقه الإسلامي. العرف الصحيح والعرف الفاسد اختلاف العرف باختلاف الأزمنة والأماكن. دور العرف في مجال التجريم والعقاب. المطلب التاسع: الاستصحاب. تعريف حجية الاستصحاب. منزلة الاستصحاب بين الأدلة الشرعية. دور الاستصحاب في مجال التجريم والعقاب. المطلب العاشر: شرع من قبلنا. حجية شرع من قبلنا. إنكار حجية شرع من قبلنا. مدي حجية شرع من قبلنا. الأحكام التي وردت في الشرائع السابقة وقام الدليل على نسخها. الأحكام التي وردت في الشرائع السابقة وقام الدليل على بقائها. الأحكام التي وردت في الشرائع السابقة ولم يقم الدليل على نسخها أو على بقائها. شرع من قبلنا في مجال التجريم والعقاب. المطلب الحادي عشر: مذهب الصحابي. مدي حجية مذهب الصحابي. المبحث الثالث: تفسير النصوص. تعريف التفسير. أنواع التفسير. مراحل تفسير النص. المطلب الأول: التفسير اللغوي للنص. تعريف التفسير اللغوي. تقسيم الدراسة. أولاً: طرق دلالة النص. بيان طرق دلالة النص (1) عبارة النص تعريف أمثلة عبارة النص (2) إشارة النص. تعريف أمثلة إشارة النص (3) دلالة النص. تعريف أمثلة دلالة النص (4) اقتضاء النص. تعريف اقتضاء النص أمثلة اقتضاء النص أقسام دلالة الاقتضاء. (5) الترجيح بين دلالات النص. مراتب دلالات النص الترجيح بين دلالات النص ثانياً: النصوص التشريعية من حيث الوضوح أو الخفاء. تقسيم (1) النص الواضح الدلالة. تعريف النص الواضح الدلالة. مراتب وضوح النص. الظاهر تعريف الظاهر أمثلة الظاهر حكم الظاهر ب – النص تعريف النص حكم النص جـ - المفسر تعريف المفسر حكم النص المفسر د – الترجيح بين النصوص الواضحة الدلالة. ترجيح النص على الظاهر ترجيح المفسر على النص (2) النص غير الواضح الدلالة. تعريف النص غير الواضح الدلالة. مراتب النص غير الواضح الدلالة. أ – النص الخفي. تعريف النص الخفي. تطبيقات النص الخفي. ب – الشكل تعريف النص المشكل تطبيقات النص المشكل جـ - المجمل تعريف اللفظ المجمل أمثلة اللفظ المجمل حكم اللفظ المجمل د – المتشابه تعريف اللفظ المتشابه المطلب الثاني: التفسير المنطقي للنصوص تمهيد (1) مفهوم المخالفة تعريف مفهوم المخالفة أنواع مفهوم المخالفة حجية مفهوم المخالفة. شروط حجية مفهوم المخالفة (2) تخصيص النص العام تعريف النص العام الفرق بين العام والمطلق أمثلة العام الفرق بين العلم والخاص حكم العام وجواز تخصيصه دلالة العام الذي لم يخصص على أفراده أقسام العموم تعريف تخصيص العام الفرق بين التخصيص والنسخ الجزئي أنواع أدلة تخصيص النص العام. شروط التخصيص مدلول مبدأ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب تطبيقات لمبدأ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب القيد الذي يرد على المبدأ (3) دلالة اللفظ الخاص تعريف النص الخاص حكم النص الخاص أقساط اللفظ الخاص (أ) المطلق (ب) المقيد التوفيق بين النص المطلق والنص المقيد (جـ) الأمر تطبيقات الأمر حكم الأمر صرف الأمر عن الوجوب حتماً وإلزاماً. مالا يتم الأمر إلا به فهو واجب بدوره طالما كان في استطاعة المكلف (د) النهي حكم النهي النهي عن فعل يتضمن بالضرورة النهي عن وسيلة إثباته المطلب الثالث: التفسير الغائي للنصوص الشرعية. ماهية التفسير الغائي للنصوص الشرعية. (1) المقصد العام للتشريع الإسلامي. بيان المقصد العام للتشريع الإسلامي. تصنيف المصالح المصالح الضرورية المصالح الحاجية. المصالح التحسينية. الترجيح بين المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية. (2) المقصد الخاص للنص المراد بالمقصد الخاص للنص تطبيقات لتفسير النص الجنائي في ضوء علته. المبحث الثاني: سلطان النص الجنائي الشرعي. تمهيد المطلب الأول: سلطان النص الجنائي الشرعي من حيث الزمان. الضابط في تحديد سلطان النص الجنائي الشرعي من حيث الزمان. تقسيم (1) النسخ تعريف النسخ ما يكون النسخ به شروط النسخ أنواع النسخ (2) قاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية الشرعية. ماهية القاعدة. النصوص الشرعية التي تستند إليها قاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية تطبيقات قاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية. تعليل القاعدة هل قاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية مطلقة؟ مدي جواز تقرير أثر رجعي للنصوص الجنائية في حالة الجرائم الخطيرة مدي دلالة الواقعتين السابقتين على تقرير أثر رجعي للنصوص الجنائية. عدم صحة القول بورود استثناء يجيز الرجعية في حالة الجرائم الخطيرة التي تمس الأمن العام والنظام العام. تطبيق قاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية في تقين عقابي إسلامي حديث (3) رجعية النصوص الجنائية الأصلح للمتهم. ماهية رجعية النصوص الجنائي الأصل للمتهم. علة رجعية النصوص الأصلح للمتهم. تطبيق رجعية النصوص الأصلح للمتهم في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم رجعية النصوص الجنائية الأصلح للمتهم في التشريعات الوضعية. تطبيق القواعد الخاصة برجعية النصوص العقابية الأصلح للمتهم في تشريع عقابي إسلامي حديث. المطلب الثاني: سلطان النص الجنائي الشرعي من حيث المكان تمهيد (أ) المبادئ الأساسية في تحديد نطاق تطبيق النص الجنائي الشرعي من حيث المكان تمهيد عالمية تطبيق الشريعة الإسلامية. تقسيم الدول في الفقه الإسلامي. تقسيم الناس في الفقه الإسلامي. (2) النظريات الفقهية في تحديد السلطان المكاني للنص الجنائي الشرعي تمهيد نظرية الإمام أبي حنيفة نقد نظرية الإمام أبي حنيفة نظرية الإمام أبي يوسف. نقد نظرية الإمام أبي يوسف. نظرية الأئمة مالك والشافعي وأحمد. الترجيح بين النظريات السابقة. (3) المبادئ التي يقررها الفقه الوضعي الحديث وموقف الفقه الإسلامي منها بيان المبادئ التي يقررها الفقه الوضعي الحديث في تحديد سلطان النص الجنائي من حيث المكان مبدأ إقليمية النص الجنائي مبدأ شخصية النص الجنائي مبدأ عينية النص الجنائي مبدأ عالمية النص الجنائي. القيد الذي تورده التشريعات الوضعية على محاكمة شخص عن جريمة ارتكبها خارج إقليم الدولة. موقف الفقه الإسلامي من النظريات التي تسود في الفقه الوضعي الحديث. المطلب الثالث: سلطان النص الجنائي الشرعي من حيث الأشخاص. مبدأ المساواة المطلقة بين الناس من حيث الخضوع للنص الجنائي الشرعي. النصوص الشرعية التي قررت مبدأ المساواة مبدأ المساواة في السنة الفعلية. سريان النص الجنائي الشرعي على الإمام. نظرية الإمام أبي حنيفة. نقد نظرية الإمام أبي حنيفة. نظرية جمهور الفقهاء ترجيح نظرية جمهور الفقهاء مدي سريان النص الجنائي الشرعي على غير المسلمين المقيمين في إقليم الدولة الإسلامية. مدي إطلاق مبدأ المساواة بين الناس الاستثناءات التي ترد على مبدأ إقليمية النص الجنائي الشرعي. التوفيق بين مبدأ المساواة بين الناس وبين الاعتبارات العلمية السابقة الفصل الثاني: أسباب الإباحة تعبير الإباحة في الفقه الإسلامي ماهية أسباب الإباحة دور سبب الإباحة في بنيان الجريمة. الإباحة الأصلية والإباحة الاستثنائية. علة الإباحة. آثار الإباحة. الطابع الموضوعي لسبب الإباحة. نطاق آثار الإباحة. التمييز بين أسباب الإباحة وموانع المسئولية وموانع العقاب أسباب الإباحة في الفقه الإسلامي. المبحث الأول: استعمال الحق العلة في اعتبار استعمال الحق سبباً للإباحة الشروط العامة للاستعمال الحق وجود الحق مصدر الحق ثبوت أن الفعل وسيلة مشروعة لاستعمال الحق التزام حدود الحق حسن نية مرتكب الفعل المبحث الثاني: تطبيقات استعمال الحق تقسيم المطلب الأول: التأديب علة الإباحة. الأفعال التي يبيحها حق التأديب. حالات التأديب. الفرع الأول: تأديب الزوجة. سند الحق شروط الإباحة النشوز وسيلة التأديب غاية التأديب جزاء تخلف شروط التأديب. الفرع الثاني: تأديب الصغار تمهيد شروط الإباحة تحديد من لهم حق التأديب تحديد من يخضع لحق التأديب وسيلة التأديب غاية التأديب جزاء تخلف شروط التأديب. المطلب الثاني: التطبيب. علة الإباحة. هل ممارسة العمل الطبي حق أم واجب في الفقه الإسلامي؟ شروط الإباحة. ترخيص ولي الأمر رضاء المريض قصد العلاج عمليات التعقيم والإجهاض ونقل الدم المطلب الثالث: ممارسة ألعاب الفروسية وسائر الألعاب الرياضية. تمهيد النصوص الشرعية في شأن ألعاب الفروسية. علة الإباحة نطاق الإباحة شروط الإباحة المبحث الثاني: دفع الصائل (الدفاع الشرعي). تعريف النصوص الشرعية التي يستند إليها دفع الصائل التكييف الشرعي لدفع الصائل شروط دفع الصائل المطلب الأول: شروط الصيال بيان شروط الصيال توسع الشريعة الإسلامية في تحديد فعل الصيال (1) عدم مشروعية الخطر. تمهيد عدم جواز الاحتجاج بدفع الصائل إذا توافر لمصلحة الصائل سبب إباحة هل يشترط أن يكون الصائل مستحقاً للعقاب من أجل فعال الصيال؟ دفع خطر الحيوان الخطر الوهمي (2) حلول الخطر تمهيد متى يكون الخطر حالاً. الخطر الوشيك. الاعتداء الذي لم ينته بعد المطلب الثاني: شروط فعل الدفع. تمهيد نوع أفعال الدفع. دفع الصيال عن طريق الوسائل الآلية. استخلاص الشروط المتطلبة في فعل الدفع (1) لزوم فعل الدفع. تمهيد كون المصال عليه لم يكن يستطيع التخلص من خطر الصيال بغير فعل الدفع الذي ارتكبه. اتجاه الفعل إلى مصدر الخطر. (2) تناسب فعل الدفع مع جسامة الخطر. تمهيد تطبيقات لاشتراط تناسب فعل الدفع مع جسامة الخطر. شرط التناسب عند محاولة الاعتداء على العرض. شرط التناسب عند الاعتداء على حرمة المسكن. معيار التناسب. المطلب الثالث: أثر دفع الصيال. المبدأ العام. تعدي فعل الدفع إلى غير الصائل. تمهيد إصابة غير الصائل دون عمد إصابة غير الصائل عن عمد (2) تجاوز حدود دفع الصائل ماهية التجاوز حكم التجاوز المبحث الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعريف السند الشرعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكييف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التكليف الإسلام القدرة جدوى الأمر أو النهي. هل يشترط أن يكون الأمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر مأذوناً له بذلك من ولي الأمر؟ الحسبة العدالة شروط النهي عن المنكر وجود المنكر وحلوله ظهور المنكر ملائمة وسيلة دفع المنكر وسائل دفع المنكر الدفع بالقلب الدفع باللسان التعريف النصح والوعظ التعنيف التغيير باليد مدي حق المواطن العادي في الدولة الإسلامية في دفع المنكر مباشرة ببدء قيود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. التجاوز في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. الفرق بين دفع الصائل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التشريع الجنائي الوضعي المبحث الرابع: حالة الضرورة. تعريف النصوص الشرعية في شأن حالة الضرورة. تأصيل السنة لحالة الضرورة. التكييف الشرعي لحالة الضرورة. سند تكييف حالة الضرورة بأنها سبب إباحة نظرية الإمام العز بن عبد السلام أهمية اعتبار حالة الضرورة سبب إباحة حالة الضرورة في القانون الوضعي التعويض المطلب الأول: شروط حالة الضرورة تقسيم (أ) شروط الخطر الذي تقوم به حالة الضرورة تمهيد اشتراط أن يكون الخطر جسيماً معيار جسامة الخطر هل معيار جسامة الخطر موضوعي أم شخصي؟ اشتراط أن يكون الخطر حالاً ضابط حول الخطر تحقق شرط حلول الخطر وانتفاؤه اشتراط ألا يكون لإرادة المكلف دخل في حلول الخطر الذي يهدده السند الشرعي لهذا الشرط تطبيقات لهذا الشرط الضابط في اعتبار الخطر غير راجع لإرادة المكلف اشتراط ألا يكون المكلف ملتزماً شرعاً بتحمل الخطر الذي يدعي قيام حالة الضرورة به. مدلول الشرط السند الشرعي لهذا الشرط قيام حالة الضرورة بالخطر المهدد للمال الحجة في قيام حالة الضرورة بالخطر المهدد للمال. تطبيقات الخطر المهدد للمال. المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي من حيث توافر حالة الضرورة إذا هدد الخطر المال. مدي جواز قيام حالة الضرورة بالخطر الوهمي. وضع المشكلة. تكييف حالة الضرورة بأنها سبب إباحة تكييف حالة الضرورة بأنها مانع مسئولية (ب) شروط فعل الضرورة تمهيد لزوم الفعل لدرء الخطر أن يكون الفعل هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من الخطر أن يكون من شأن الفعل التخلص من الخطر التناسب بين الخطر وفعل الضرورة. معيار التناسب هل يشترط حسن النية للاحتجاج حالة الضرورة؟ المطلب الثاني: أثر حالة الضرورة إباحة الفعل المبحث الخامس: أداء الواجب أو استعمال السلطة الوضع الذي يثير التساؤل عن سبب الإباحة النصوص الشرعية في تقرير هذا السبب للإباحة النصوص الوضعية. المطلب الأول: الفعل الذي يأتيه الشخص العادي المبدأ العام فعل المواطن تنفيذاً لأمر صادر من شخص آخر الأمر الصادر من موظف عام الأمر الصادر من شخص عادي آخر المطلب الثاني: الفعل الذي يصدر عن موظف عام تقسيم الفرع الأول: الفعل الشرعي. تمهيد إتيان الفعل تنفيذاً لما أمرت به قاعدة شرعية. إتيان الفعل تنفيذاً لأمر رئيس تجب طاعته. الفرع الثاني: الفعل غير الشرعي. تمهيد. اعتقاد الموظف العام أن الفعل هو تنفيذ لقاعدة شرعية تأمر بإيتانه أو تجيز ذلك. اعتقاد الموظف أن الفعل تنفيذ لأمر شرعي صادر عن رئيسه. إعفاء الموظف العام من المسئولية عن فعله غير المشروع. قيام الموظف بمجهود إيجابي للتحقق من مشروعية فعله. المبحث السادس: إهدار حرمة بعض الأشخاص. المبدأ العام. النصوص الشرعية في حرمة الدماء والأموال. خطة الدراسة الحربي المرتد الزاني المحصن المحارب الباغي المستحق عليه القصاص المبحث السابع: رضاء المجني عليه. الأصل العام أن رضاء المجني عليه بارتكاب الفعل الذي تقوم به الجريمة ليس سبب إباحة للفعل جرائم لا تثور فيها مشكلة دور رضاء المجني عليه في إباحة الفعل جرائم يعد رضاء المجني عليه سبباً لإباحتها تجريم الانتحار تجريم القتل بالرضاء تأثير الرضاء على بعض أركان الجريمة مدي تأثير العفو على العقوبة تأثير العفو على الحدود تأثير العفو على حد السرقة تأثير العفو على حد القذف تأثير العفو على القصاص تأثير العفو على الدية تأثير العفو على عقوبات التعزير شروط الرضاء صدور الرضاء ممن له صفة في إصداره صدور الرضاء من شخص مميز سلامة الإرادة من العيوب صدور الرضاء من اللحظة التي يتطلبها أداؤه دوره الباب الثاني: الماديات الإجرامية الركن المادي للجريمة لا جريمة بغير ماديات إجرامية علة اشتراط ماديات لقيام الجريمة تقسيم الدراسة الفصل الأول: عناصر الركن المادي بيان عناصر الركن المادي للجريمة المبحث الأول: الفعل تقسيم صور الفعل أهمية الفعل في التجريم والعقاب تقسيم الدراسة المطلب الأول: الفعل الإيجابي. تعريف الفعل الإيجابي الحركة العضوية الصفة الإدارية أهمية الصفة الإدارية في كيان الفعل المطلب الثاني: الامتناع أمثلة للامتناع في الشريعة الإسلامية. الامتناع البسيط والامتناع ذو النتيجة الإجرامية. تقسيم الدراسة (1) ماهية الامتناع تعريف الإحجام عن عمل إيجابي معين الواجب الشرعي الصفة الإرادية للامتناع. (2) الامتناع ذو النتيجة الإجرامية. التعريف بالامتناع ذي النتيجة الإجرامية. تمهيد تحديد موضوع البحث في المسئولية عن الامتناع ذي النتيجة الإجرامية. عناصر المشكلة في جرائم الامتناع ذي النتيجة دقة البحث في علاقة السببية في جرائم الامتناع ذي النتيجة الإجرامية. إنكار علاقة السببية بين الامتناع والنتيجة الإجرامية. الاعتراف بعلاقة السببية بين الامتناع والنتيجة الإجرامية. ترجيح مذهب الاعتراف بعلاقة السببية بين الامتناع والنتيجة الإجرامية. المبحث الثاني: النتيجة الإجرامية. المدلول الشرعي للنتيجة الإجرامية. ماهية النتيجة الإجرامية. جرائم المضرورة وجرائم الخطر. أهمية النتيجة الإجرامية في البنيان التشريعي للجريمة المبحث الثالث: علاقة السببية أهمية علاقة السببية طبيعة علاقة السببية. المطلب الأول: المعيار العام لعلاقة السببية. تمهيد نظرية تعادل الأسباب النظريات المنكرة للتعادل بين الأسباب نظرية السبب القوي. نظرية اختلال التوازن نظرية السبب الأخير نظرية التفرقة بين القوي المتحركة والقوي الساكنة نظرية السببية الملائمة. المطلب الثاني: علاقة السببية في التشريع الوضعي تمهيد معيار علاقة السببية في قانون العقوبات الإيطالي. معيار علاقة السببية في قانون العقوبات اللبناني والقوانين العربية التي تأثرت به. المطلب الثالث: معيار علاقة السببية في القضاء تمهيد صياغة معيار علاقة السببية في قضاء محكمة النقض المصرية. عناصر معيار علاقة السببية المطلب الرابع: معاير علاقة السببية في الفقه الإسلامي. تمهيد معيار علاقة السببية في الفقه الإسلامي في رأي الأستاذ عبد القادر عودة الفصل الثاني: صدور الركن المادي للجريمة بيان صور الركن المادي للجريمة تقسيم المبحث الأول: الشروع في الجريمة تمهيد ماهية الشروع علة العقاب على الشروع أركان الشروع المطلب الأول: الركن المادي للشروع (البدء في التنفيذ) مراحل الجريمة التفكير في الجريمة والتصميم عليها. الأعمال التحضيرية للجريمة. البدء في التنفيذ موضوع معيار البدء في التنفيذ في الفقه الإسلامي بين المذهبين الموضوعي والشخصي في الفقه الوضعي تطبيق معيار البدء في التنفيذ على الجريمة المستحيلة. ماهية الجريمة المستحيلة اختلاف المذاهب في الفقه الوضعي. اختلاف المذاهب في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني: الركن المعنوي للشروع. صورة الركن المعنوي للشروع. أهمية اعتبار القصد الجنائي ركناً للشروع. لا شروع في الجرائم غير العمدية. المطلب الثالث: عدم إتمام الجريمة. الفرع بين الشروع في الجريمة والجريمة التامة. تصنيف حالات عدم إتمام الجريمة. العدول الاضراري أو غير الاختياري. العدول الاختياري. عقوبة الشروع مقدار العقاب على الشروع. المبحث الثاني: الاشتراك في الجريمة (المساهمة الجنائية) تعريف المصطلحات الفقهية. أركان الاشتراك في الجريمة. تعدد الجناة. وحدة الجريمة. الوحدة المادية للجريمة. الوحدة المعنوية للجريمة. المشكلة التي يثيرها الاشتراك في الجريمة. الوجهة التي أقرها الفقه الإسلامي في تنظيم أحكام الاشتراك في الجريمة. خطة الدراسة. المطلب الأول: مباشر الجريمة (الفاعل الأصلي). تعريف. التعبير عن مباشر الجريمة في القوانين العربية الحديثة. الضابط الشرعي في اعتبار الجانبي مباشراً للجريمة. أقسام المباشرة عند الإمام ابن قدامة. تأصيل أقسام المباشرة عند الإمام ابن قدامة. تطبيقات ضابط المباشرة على بعض فئات من الجرائم. المطلب الثاني: الاشتراك المباشر. تعريف. (أ) الاشتراك بالمباشرة الذي يتخذ صورة ارتكاب الفعل الذي يقوم به الركن المادي للجريمة (تعدد الفاعلين). ماهية النشاط الإجرامي للشريك المباشر. شروط توافر الاشتراك المباشر في هذه الحالة. (ب) الاشتراك بالمباشرة الذي لا يتخذ صورة ارتكاب الفعل الذي يقوم به الركن المادي للجريمة. ماهية النشاط الذي تفترضه هذه الحالة للاشتراك المباشر. حكم الشخص الذي أتي فعلاً غير داخل في كيان الركن المادي للجريمة. الرأي الموسع في تحديد مدلول الاشتراك المباشر مقارنة بين الفقه الإسلامي والفقه الوضعي مذهب الإمام أبي حنيفة في التضييق من مدلول الشريك المباشر حضور الجاني أثناء تنفيذ الجريمة. نظرية الإمام مالك في اعتبار الجاني الذي يحضر أثناء ارتكاب الجريمة شريكاً بالمباشرة. حجية نظرية الإمام مالك. الحضور أثناء تنفيذ الجريمة في التشريع والفقه الوضعي. تقييم نظرية الإمام مالك. المطلب الثالث: نظرية المباشر المعنوي للجريمة في الفقه الإسلامي (الفعل المعنوي). تعريف المباشر (الفاعل المعنوي). تعريف المباشر (الفاعل) المعنوي للجريمة. اعتراف الفقه الإسلامي بنظرية المباشر المعنوي للجريمة. رفض الإمام أبي حنيفة نظرية المباشر المعنوي. أسانيد نظرية المباشر المعنوي. نظرية المباشرة المعنوي للجريمة في التشريعات العربية. ترجيح نظرية المباشر المري في الفقه الإسلامي. المطلب الرابع: عقوبة المباشر والشريك بالمباشرة عقوبة المباشر عقوبة الشريك بالمباشرة الاشتراك في جرائم الحدود تمهيد جرائم الحدود ذات الاشتراك الضروري جرائم الحدود التي لا يتصور أن يرتكبها إلا شخص واحد جرائم الحدود التي يتصور أن يرتكبها شخص واحد أو أن يتعدد مرتكبوها الاشتراك في جرائم التعزير. اختصاص ولي الأمر بتحديد عقوبات الشركاء في جرائم التعزير ضوابط توزيع العقاب إذا تعدد الشركاء في الجريمة. عقوبة الشركاء المباشرين في التشريعات الوضعية مدي تأثر عقوبة الشريك بالظروف التي تتوافر لدي شريكه. موقف الفقه الإسلامي من تأثير الظروف على الشركاء في الجريمة. نظرية اقتصار تأثير الظرف على من توافر لديه. نظرية استبعاد تأثير الظرف بالنسبة لجميع الشركاء. نظرية التمييز بين الطرف الذي يرجع إلى معني في الشخص والظرف الذي يرجع إلى معني في الفعل. مقارنة بالتشريع الوضعي. تشديد العقاب عند تعدد الشركاء بالمباشرة المطلب الخامس: الاشتراك بالنسبة (المساهمة التبعية). مدلول الاشتراك بالتسبب. خصائص الاشتراك بالتسبب الفرع الأول: أركان الاشتراك بالتسبب. أولاً: الركن الشرعي للاشتراك بالتسبب. ماهية الركن الشرعي للاشتراك بالتسبب. ضوابط عدم المشروعية. تكييف نشاط المباشر بأنه معصية. عدم خضوع فعل المباشر لسبب إباحة. الاشتراك بالتسبب في حالات الشروع في الجريمة. مدي استقلال الشريك بالتسبب عن المباشر من حيث المسئولية والعقوبة. ثانياً: الركن المادي للاشتراك بالتسبب. عناصر الركن المادي للاشتراك بالتسبب (أ) النشاط الإجرامي للاشتراك بالتسبب. تمهيد (1) التحريض تعريف التحريض أركان التحريض الركن المادي للتحريض الركن المعنوي للتحريض (2) التمالؤ تعريف الفرق بين التمالؤ والتوافق (3) الإعانة تعريف صور الإعانة الإعانة عن طريق الامتناع هل تقوم الإعانة بأعمال لاحقة على ارتكاب الجريمة. (ب) علاقة السببية بين نشاط الشريك بالتسبب والجريمة. أهمية علاقة السببية بين نشاط الشريك بالتسبب والجريمة معيار علاقة السببية. (جـ) النتيجة الإجرامية لنشاط الشريك بالتسبب ماهية النتيجة الإجرامية لنشاط الشريك بالتسبب. الاشتراك في الاشتراك الشروع في الاشتراك بالتسبب. عدول الشريك بالتسبب عن إسهامه في الجريمة. ثالثاً: الركن المعنوي للاشتراك بالتسبب تمهيد الركن المعنوي للتسبب في الجرائم العمدية. عناصر القصد الجنائي في الاشتراك بالتسبب علم المتسبب إرادة المتسبب الركن المعنوي للاشتراك بالتسبب في الجرائم غير العمدية عناصر الخطأ لدي المتسبب الفرع الثاني: عقوبة الاشتراك بالتسبب تمهيد خطة الفقه الإسلامي في تحديد عقوبة المتسبب في الجريمة جرائم الحدود والقصاص مذهب الإمام أبي حنيفة مذهب الإمام مالك. مذهب الإمامين الشافعي وأحمد. تعدد الشركاء بالمباشرة في جرائم القتل وامتناع القصاص على أحدهم مذهب الحنفية نظرية الإمام مالك. نظرية الإمام أحمد والإمام الشافعي. الترجيح بين النظريات السابقة. الاشتراك في جرائم القصاص فيما دون النفس. تمهيد نظرية الإمام أبي حنيفة. نظرية الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد الترجيح بين النظريتين. الباب الثالث: العقوبات الإجرامية الركن المعنوي للجريمة. ماهية الركن المعنوي للجريمة. أهمية الركن المعنوي للجريمة السند الشرعي للركن المعنوي للجريمة. اعتبار العقل الكامل مناط التكليف الصفة الإجرامية للإرادة. حمل تبعة الجريمة والمسئولية عن الجريمة. العلاقة بين الركن المعنوي للجريمة والركنين الشرعي والمادي عناصر الركن المعنوي للجريمة. تقسيم الدراسة الفصل الأول: من يسأل جنائياً المبدأ الشرعي في تحديد المسئول جنائياً. المبدأ الشرعي لمبدأ حصر المسئولية في الإنسان. المبدأ المنطقي لمبدأ حصر المسئولية عن الإنسان. مقارنة بين حكم الشريعة الإسلامية والأحكام التي كانت تقررها التشريعات الأوربية المعاصرة للثورة الفرنسية. المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية. التعريف بالشخص الاعتباري. إنكار المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري. الاعتراف بالمسئولية الجنائية للشخص الاعتباري. الفصل الثاني: أساس تحمل التبعية. تمهيد. المبحث الأول: الحرية والجبرية في علم الكلام. تمهيد المطلب الأول: مذهب حرية الاختيار مدلول مذهب حرية الاختيار سند حرية الاختيار من القرآن الكريم. قيود حرية الاختيار المطلب الثاني: مذهب الجبرية. مضمون مذهب الجبرية. سند من هذا المذهب من القرآن الكريم. نقذ مذهب الجبرية. المطلب الثالث: المذهب الوسطي بين حرية الاختيار والجبرية (مذهب الأشاعرة). مضمون مذهب الأشاعرة. نقد مذهب الأشاعرة. ترجيح مذهب حرية الاختيار فضل علماء المسلمين في استظهار تأثير البيئة على الظاهرة الإجرامية. المبحث الثاني: حرية الاختيار والجبرية في السياسة الجنائية الحديثة. تمهيد مذهب حرية الاختيار مذهب الجبرية الترجيح بين المذهبين. ترجيح الشريعة الإسلامية لمذهب حرية الاختيار الفصل الثالث: موانع التبعية الجنائية. ماهية موانع التبعية الجنائية شروط اعتداد الشريعة الإسلامية بالإرادة تحديد شروط اعتداد الشريعة الإسلامية بالإرادة التمييز حرية الاختيار هل أوردت الشريعة الإسلامية التبعية الجنائية على سبيل الحصر؟ أثر موانع التبعية الجنائية. تقسيم المبحث الأول: صغر السن. السند الشرعي لامتناع التبعية لصغير السن على امتناع تبعية الصغير. مرحلتا صغر السن. سن التمييز وسن البلوغ الفرق بين حكم تبعية الصغير غير المميز والصغير المميز مسئولية الصغير عن جبر الأضرار المترتبة على أفعاله.