الضبط الاجتماعي

(تم التحويل من ضبط اجتماعي)
يجب ألا يـُخلـَط بينها وبين نظرية الضبط الاجتماعي.
علامات التحذير من الأنشطة المحظورة؛ هى أحدى الأمثلة للضبط الاجتماعي.

الضبط الاجتماعي Social control، هو مفهوم ضمن تخصصات العلوم الاجتماعية.[1]

يحدد علماء الاجتماع شكلين أساسيين للضبط الاجتماعي:

  1. وسائل غير رسمية للضبط - وهي تدخيل لـالمعايير الاجتماعية والقيم من خلال عملية تُعرف باسم التنشئة الاجتماعية، والتي تعرف بأنها "العملية التي من خلالها يبدأ الفرد، المولود بإمكانات سلوكية واسعة بشكل كبير، في تطوير السلوك الفعلي الذي يقتصر على أضيق نطاق لما هو مقبول بالنسبة له وفقًا لمعايير الجماعة".[2]
  2. الوسائل الرسمية للضبط الاجتماعي - هي العقوبات الخارجية التي تفرضها الحكومة لمنع حدوث الفوضى أو الشذوذ في المجتمع. وهناك بعض الباحثين النظريين، مثل إميل دوركايم، يشيرون إلى هذا النوع من الضبط باسم التنظيم.

عندما كان مفهوم الضبط الاجتماعي موجودًا منذ تشكيل علم الاجتماع المنظم، تغير المعنى بمرور الوقت. في الأصل، كان المصطلح يشير ببساطة إلى قدرة المجتمع على تنظيم نفسه.[3] ولكن في ثلاثينيات القرن العشرين (1930)، استُخدم المصطلح بمعناه الأكثر حداثة لهداية الفرد إلى الامتثال. وبدأت دراسة نظرية الضبط الاجتماعي كحقل منفصل في أوائل القرن العشرين.

كما تم التوضيح أعلاه، يمكن أن تكون وسائل فرض الضبط الاجتماعي رسمية أو غير رسمية.[4] يقول عالم الاجتماع إدوارد ألسورث روس أن النظم العقائدية تفرض سيطرة على السلوك البشري أكبر من القوانين التي تفرضها الحكومة، بغض النظر عن أي شكل تتخذه العقائد.[5] ومع ذلك، فإن نظم الضبط الاجتماعي الرسمية التي تؤسسها البلديات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية لها عواقب وخيمة للأفراد الذين تسعى هذه النظم إلى تقييدهم.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تعريف المفهوم

يطلق هذا المصطلح على مجموعة من الآليات والأسس والسياسات المجتمعية والسياسية التي تتولى مسؤولية توجيه وتسيير سلوك الأفراد في مجتمع ما سعياً للوصول إلى الالتزام والاتباع التام للقواعد الحاكمة للمجتمع أو لفئة اجتماعية أو حكومية ما.
طرأت تغييرات على مصطلح الضبط الاجتماعي مع الزمن، فكان في بداية عهده يدّل على مدى إمكانية المجتمع على تنظيم أموره بنفسه والسيطرة عليها، ومع حلول عام 1930م، دخلت عليه تغيرات حتى أصبح مصطلحاً يشير إلى قيادة الأفراد في المجتمع وإلى الامتثال لقواعد وأوامر معينة، ودخلت نظريات الضبط الاجتماعي حيز الدراسة على أنها علم خاص.


أهداف الضبط الاجتماعي

  • يعمل على توطيد شعور الأفراد بالمساواة والعدل من خلال الامتثال للقيم المجتمعية ومعاييرها، ويكون بذلك يجمع بينهم رابط مشترك.
  • يؤطر سلوكيات الأفراد ضمن نظام معين ليؤدي كل فرد دوره على أكمل وجه، ويشكل الأفراد بمجموعهم منظومة متكاملة.
  • يساهم في انخراط الفرد في مجتمعه ويجعل منه إنساناً اجتماعياً، ويخفي بدوره الأنانية والانطوائية لديه، ويعزز حب المشاركة الاجتماعية لديه.
  • يحافظ على أعلى مستوى من درجات التضامن الاجتماعي ضمن إطار التنظيم الاجتماعي الواحد سعياً لضمان بقائها على الدوام.
  • يعززّ التماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد ويسعى قدر الإمكان لبقائها مستمرة.
  • يحقق مستويات من الأمن الاجتماعي بتأدية كل فرد دوره على أكمل وجه داخل مجتمعه.
  • يغرس أسمى معاني الارتباط الدائم بين أفراد المجتمع.

وسائل الضبط الاجتماعي

تصنف وسائل الضبط الاجتماعي إلى عدة أنواع، وهي:[6]

  • الوسائل الغير رسمية
  • الوسائل الرسمية

الوسائل الغير رسمية

هي عبارة عن مجموعة من القيم والمبادئ والمعايير التي يفرضها مجتمع ما على أفراده تحت مسمى التنشئة الاجتماعية يسعى من خلالها لصقل شخصية أفراد المجتمع ضمن أطره. وسائل رسمية هو ما تفرضه الدولة أو الحكومة على أفراد شعب ما من أوامر ونواهٍ، وتشمل العقوبات الخارجية الهادفة للحد من الفوضى وانعدام الأمن والشذوذ في مجتمعها، ويطلق على هذا النوع أحياناً بالتنظيم.

تُعد القيم المجتمعية الموجودة لدى الأفراد منتجات من الضبط الاجتماعي غير الرسمي، والذي يمارسه المجتمع ضمنيًا من خلال تقاليد ومعايير وأعراف خاصة. يستوعب الأفراد قيم مجتمعهم، سواءً كان ذلك بوعي أو بدون تلقين. ويعتمد المجتمع التقليدي في الغالب على الضبط الاجتماعي غير الرسمي المرسخ في ثقافته العرفية لتعليم أعضائه الاندماج فيه.

قد تشمل العقوبات غير الرسمية الخزي والسخرية والتهكم والنقد وعدم الموافقة، والتي يمكن أن تؤدي بالفرد إلى الابتعاد عن المعايير المجتمعية للمجتمع. وفي الحالات القصوى، قد تشمل العقوبات تمييزًا اجتماعيًا واستبعادًا. عادة ما يكون للضبط الاجتماعي تأثير أكبر على الأفراد لأن القيم المجتمعية تصبح مستبطنة، وبالتالي تصبح جانبًا من جوانب شخصية الفرد.

تتحقق العقوبات غير الرسمية من السلوك "المنحرف". ويأتي مثال على العقوبة السلبية من مشهد في فيلم "بينك فلويد" وهو "الجدار"، حيث يتم السخرية من البطل الشاب وسبه من قبل معلم بالمدرسة الثانوية لكتابته الشعر في حصة الرياضيات. وهناك مثال آخر من نفس الفيلم وهو مشهد "عن صبي"، عندما يتردد صبي صغير في القفز من منصة وثب عالية ويُسخر منه لخوفه. لذلك يقفز في النهاية، وقد سيطر على سلوكه الخوف من الخزي.[7]

تكافئ الضوابط غير الرسمية السلوك المقبول أو غير المقبول (أي الانحراف) أو تعاقبه وتتنوع من فرد لآخر ومن جماعة لأخرى ومن مجتمع لآخر. على سبيل المثال، في اجتماع معهد للمرأة قد تنقل النظرة غير الموافقة رسالة مفادها أنه من غير المناسب مغازلة الوزير. وفي عصابة إجرامية، من ناحية أخرى، تطبق عقوبات أقوى في حالة تقديم شخص يتم تهديده بلاغًا للشرطة عن وجود نشاط غير قانوني.[8]

وقد جادل باحثون نظريون مثل نعوم تشومسكي أن التحيز المنهجي موجود في وسائل الإعلام الحديثة.[9] وهكذا قيل إن مجالات التسويق الإعلان والعلاقات العامة تستفيد من الاتصال الجماهيري للمساعدة في مصالح بعض النخب السياسية ورجال الأعمال. وغالبًا ما كانت جماعات الضغط الأيديولوجية والاقتصادية والدينية القوية تستخدم أنظمة واتصالات إلكترونية مركزية للتأثير على الرأي العام.

الوسائل الرسمية

تاريخيًا، كانت المجتمعات قادرة بسهولة على طرد الأفراد غير المرغوب فيهم من الأماكن العامة من خلال قوانين التشرد وغيرها من أشكال الإبعاد. وفي ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، كانت أوامر الاستبعاد هذه تُستنكر بأنها أفعال غير دستورية [10] وبالتالي تم رفضها من قبل المحكمة العليا.[11] وقد أحدث تقديم نظرية النوافذ المحطمة في ثمانينيات القرن العشرين تحولاً جذريًا في المفاهيم المستخدمة في تشكيل السياسات من أجل الالتفاف على القضية السابقة المتمثلة في عدم الدستورية.[12] ووفقًا لهذه النظرية، تشير بيئة مساحة معينة إلى صحتها للجمهور، بما في ذلك للمخربين المحتملين. ومن خلال الحفاظ على بيئة منظمة، يتم نصح الأفراد بالعدول عن التسبب في حالة من الفوضى في هذا المكان بالتحديد. ومع ذلك، تشير البيئات المليئة بالاضطراب، مثل النوافذ المحطمة أو الكتابة على الجدران، إلى عدم قدرة الحي في الإشراف على نفسه، وبالتالي يؤدي ذلك إلى زيادة في النشاط الإجرامي.[13] وبدلاً من التركيز على البيئة المبنية، غالبًا ما تؤكد السياسات المدعومة بنظرية النوافذ المحطمة على السلوك البشري غير المرغوب فيه باعتباره اضطرابًا بيئيًا يثير ارتكاب المزيد من الجرائم. وتقدم قوانين الكياسة، التي ظهرت في أواخر ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن العشرين، مثالاً على استخدام هذا الجانب الأخير من نظرية النوافذ المحطمة كشرعية للتمييز ضد الأفراد الذين تعتبرهم غير منضبطين من أجل زيادة الشعور بالأمن في الأماكن الحضرية. وتجرم قوانين الكياسة بشكل فعال الأنشطة التي تعتبر غير مرغوب فيها، مثل الجلوس أو الاستلقاء على الأرصفة والنوم في الحدائق العامة والتبول أو الشرب في الأماكن العامة والتسول[14] في محاولة لإجبار الأفراد الذين يقومون بهذه الأنشطة وغيرها على الانتقال إلى أطراف المجتمع. وليس من المستغرب بعد ذلك، أن تؤثر هذه القيود بشكل غير متناسب على المشردين.

يتم اعتبار الأفراد غير مرغوب فيهم في الأماكن الحضرية لأنهم لا يتوافقون مع المعايير الاجتماعية، التي تسبب عدم ارتياح لكثير من سكان بعض الأحياء.[15] وقد عمق هذا الخوف نظرية النوافذ المحطمة واستغلالها في السياسات التي تسعى إلى القضاء على السلوكيات غير المرغوبة من المناطق المرئية في المجتمع. وفي المدينة ما بعد الصناعية، تهتم السياسات أولاً ببيع التجزئة والسياحة وقطاع الخدمات, ولا يوجد شك في أن الضغوط المتزايدة لخلق صورة لمدينة منظمة وملائمة للعيش تساعد في الأشكال الأحدث للضبط الاجتماعي. حتى أن هذه التقنيات الجديدة تتضمن محاولات مكثفة بشكل أكبر لطرد بعض الأفراد مكانيًا من الأماكن الحضرية منذ تكليف الشرطة باستخدام سلطة أكبر في فحص الأفراد، على أساس الشك بدلاً من الدليل القاطع عن وجود إجراءات غير مشروعة.

إن أوامر الاستبعاد من الحدائق (تمنع الأفراد من ارتياد أحد أو بعض أو كل الحدائق في المدينة لفترة طويلة من الزمن بسبب القيام بمخالفة سابقة) وقوانين التعدي على ممتلكات الغير (خصخصة مناطق يعتقد بشكل عام أنها عامة لكي يتسنى للشرطة اختيار من يستجوبونه من الأفراد) وأوامر البقاء خارج الحدود (البقاء بعيدًا عن مناطق المخدرات (SODA) والبقاء بعيدًا عن مناطق البغاء (SOAP) وهي الأوامر التي تمنع الوصول إلى هذه الأماكن) هي مجرد عدد قليل من تقنيات الضبط الاجتماعي الجديدة التي تستخدمها المدن لتهجير بعض الأفراد إلى أطراف المجتمع. وتتضح العديد من المواضيع المشتركة في كل من آليات هذا الضبط. أولها هو القدرة على تقييد الأفراد مكانيًا في مدينتهم. ويعد رفض أي من القوانين أعلاه جريمة جنائية تؤدي إلى الحبس المحتمل. وبالرغم من أنه لا يتعرض جميع الأفراد لأمر استبعاد يلتزمون به، إلا أن هؤلاء الأفراد، على أقل تقدير، يتم تقييد حركتهم مكانيًا من خلال تقليل حركتهم وحريتهم في جميع أنحاء المدينة.وهذا التقييد المكاني للأفراد يؤدي إلى اضطراب خطير وتدخل في حياتهم. وبشكل عام، يتردد الأفراد المشردون على الحدائق لأنها منطقة توفر لهم مقاعد للنوم ومراحيض عامة وخدمات عامة في بعض الأحيان وشعور عام بالأمن من خلال وجودهم بالقرب من آخرين في ظروف مماثلة لهم. أما المناطق المخصصة، مثل المكتبات وأنظمة النقل العام والجامعات والمؤسسات التجارية التي تعد أماكن عامة، تعطي الشرطة ترخيصًا بإبعاد هؤلاء الأفراد منها على النحو الذي يعتبرونه مناسبًا، حتى إذا كان لدى الفرد نية أخلاقية للقيام بها في هذا المكان. إن أوامر البقاء خارج الحدود التي تحاول منع دخول مدمني المخدرات والعاهرات وغيرهم إلى المناطق التي تتركز بها جرائم المخدرات والجرائم الجنسية تقيد قدرة هؤلاء الأفراد في البحث عن خدمات اجتماعية مفيدة في إعادة التأهيل، لأن هذه الخدمات غالبًا ما تقع في مناطق الـ SODAوالـ SOAP.

يتم منع الأفراد غير المرغوب فيهم من دخول محيط المجتمع، وذلك من خلال منع وصولهم إلى الأماكن الهامة في المدينة. وعلى الرغم من الحاجة إلى معالجة القضايا الاجتماعية التي تدمر بطبيعتها هؤلاء الأفراد، إلا أن دفع هؤلاء الأفراد أكثر بعيدًا عن الأنظار لا يدفعهم إلا إلى البقاء بعيدًا عن التفكير.

نظريات الضبط الاجتماعي

نظرية تطور وسائل الضبط الاجتماعي

تشير هذه النظرية وفقاً لمؤسسها إدوارد روس إلى أن أربع غرائز تدخل في تكوين النفس البشرية وهي المشاركة، ومدى قابليته للاجتماع، والشعور بالعدالة، ورد فعل الأشخاص، وتجتمع مع بعضها لتكوّن نظاماً اجتماعياً مبنيّاً على العلاقات الودية المتبادلة بين أفراد المجتمع الواحد.

نظرية الضوابط التلقائية

يكشف واضع هذه النظرية سمنر بأن سلوكيات الأفراد تخضع للتنظيم من قبل الأعراف والعادات السائدة، وينقاد الفرد لهذه الضوابط المجتمعية بشكل تلقائي، وتركز هذه النظرية أساساً على ما يتبعه مجتمع ما من عادات وتقاليد تعبّر عنه تماماً.

نظرية الضبط الذاتي

يشير كولي في هذه النظرية إلى الأنماط والقيم والرموز في مجتمع هي الأساس في تنظيم وتسيير أموره، وعرّف الضبط الاجتماعي على أنه مجموعة من العمليات يمارسها مجتمع لخلق ضوابط يراها مناسبة لمجتمعه، وتتماشى مع العادات والتقاليد السائدة في ذلك المجتمع.

النظرية البنائية الوظيفية

يسلط لانديز مؤسس هذه النظرية الضوء على أبعاد بناء الضبط الاجتماعي ومدى تأثيره ودوره فيه، وكما يولي التوازن الوظيفي الواجب تحقيقه بين النظم الاجتماعية أهمية كبيرة أيضاً.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ M. Innes. Understanding Social Control: Crime and Social Order in Late Modernity - Deviance, crime and social order. McGraw-Hill Education (UK) 1 Dec 2003, 176 pages, ISBN 0335209408. Retrieved 2015-07-26.
  2. ^ Lindzey, Gardner (Ed), (1954). Handbook of social psychology. I. Theory and method. II. Special fields and applications. (2 vols)., (pp. II, 655-692). Oxford, England: Addison-Wesley Publishing Co., xx, 1226 pp.
  3. ^ Sociological Theory and Social Control Morris Janowitz American Journal of Sociology Vol. 81, No. 1 (Jul., 1975), pp. 82-108 Published by: The University of Chicago Press Article Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2777055
  4. ^ Poore, S. Overview of Social Control Theories. The Hewett School. Retrieved on: September 2, 2007. Archived 2008-12-01 at the Wayback Machine
  5. ^ Ross, E.A. 2009 (1901). Social Control: Control A Survey of the Foundations of Order. Piscataway, NJ: Transcation Publishers. Archived 2017-03-24 at the Wayback Machine
  6. ^ "الضبط الاجتماعي". موضوع. 2016-03-02. Retrieved 2018-12-19.
  7. ^ Holland G., Skinner B. F. The Analysis of behaviour (The autoinstructing program). McGraw-Hill N. Y., 1961, Lesson 33.
  8. ^  
  9. ^ , ISBN 0-679-72034-0 
  10. ^ Herbert, Steve and Katherine Beckett. 2009. Zoning out disorder: Assessing contemporary practices of urban social control. Studies in Law, Politics, and Society. 47: 1-25.
  11. ^ Beckett, Katherine and Steve Herbert. 2008. Dealing with disorder: Social control in the post-industrial city. Theoretical Criminology. 12: 5-30.
  12. ^ Harcourt, Bernard and Jens Ludwig. 2005. Broken windows: New evidence from New York City and a five-city social experiment. The University of Chicago Law Review. 73: 271-320.
  13. ^ Ranasinghe, Prashan. 2010. Public disorder and its relation to the community-civility-consumption triad: A case study on the uses and users of contemporary urban public space. Urban Studies. 48: 1925-1943.
  14. ^ Beckett, Katherine and Steve Herbert. 2010. Penal boundaries: Banishment and the expansion of punishment. Law and Social Inquiry. 35: 1-38.
  15. ^ England, Marcia. Stay out of drug areas: Drugs, othering, and regulation of public space in Seattle, Washington. Space and Polity. 12: 197-213.

وصلات خارجية

Wikiquote-logo.svg اقرأ اقتباسات ذات علاقة بالضبط الاجتماعي، في معرفة الاقتباس.
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=الضبط_الاجتماعي&oldid=1957321"