شركة غاز الشرق

شركة غاز الشرق

شركة غاز الشرق East Gas Company، شركة مصرية لتجارة الغاز الطبيعي والبروبان. مقرها في مدينة نصر، القاهرة. وهي إحدى فروع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيگاس).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 عن الشركة

الشركة هي هي إحدى فروع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيگاس). ويقع مقرها الرئيسي 6 شارع المهندس، حي السفارات، مدينة نصر، القاهرة، بجوار شركة إنپي، ورئيسها التنفيذي هو محمد شعيب.

ووفقاً لمستندات حصل عليها موقع مدى مصر، فالشركة يملك جهاز المخابرات العامة غالبية أسهمها (مع حصة صغيرة لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية).

مثل بقية الشركات التجارية التي يملكها جهاز المخابرات العامة المصرية، فإن الجهاز لا يتعامل مع ملكيته لشركة غاز الشرق بوصفها سراً جديراً بالحماية المشددة، وفي الوقت نفسه فإن الجهاز كما جرت العادة لا يصرح علناً بملكيته للشركة أو أسماء ملاك أسهمها والقائمين على إدارتها.

وباستثناء المقابلات المحدودة التي أجراها الرئيس التنفيذي للشركة محمد شعيب على مدار أسبوعين (منتصف أكتوبر 2018)، لا توجد معلومات تذكر عن باقي مسؤولي الشركة -الواقعة في شارع النبوي المهندس بحي السفارات في مدينة نصر. لكن تبعية الشركة للمخابرات أمر معلوم بالضرورة لدى أغلب العاملين في نشاط تجارة ونقل الغاز في القطاعين العام والخاص على السواء.

لم يقابل مدى مصر أية صعوبة في استخراج نسخة رسمية من السجل التجاري لغاز الشرق (رقم 67352)، والذي يضم نشاط الشركة وأسماء أعضاء مجلس إدارتها وكل تغيير في عضوية المجلس منذ تسجيل الشركة في 2013.

تولى رئاسة مجلس إدارة الشركة عند تسجيلها الفريق عبد الوهاب سيد أحمد، نائب رئيس المخابرات العامة منذ عهد رئيس الجهاز عمر سليمان. وفي 2016 أصبح رئيس مجلس الإدارة هو اللواء طارق سلام، نائب رئيس الجهاز في عهد رئيسه السابق خالد فوزي. وبعد خروج سلام من الجهاز وتعيينه في 2017 سفيراً لمصر لدى أوغندا، حل محله الرئيس الحالي لمجلس الإدارة، اللواء إبراهيم عبد السلام، الذي جرى تداول اسمه في الصحف كمرشح لرئاسة الجهاز بعد الإطاحة بخالد فوزي في يناير 2018 وقبل أن يتم تكليف عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية بتولي رئاسة المخابرات.

وبحسب نسخة السجل التجاري الصادرة بتاريخ 3 أكتوبر الجاري، فإن عبد السلام كان لا يزال رئيسًا للشركة حتى وقت انعقاد آخر اجتماعات مجلس الإدارة في أغسطس الماضي.

إلى جانب تولي قيادات الجهاز مسؤولية إدارة غاز الشرق منذ تسجيلها، فإن السجل التجاري يظهر بوضوح أن غالبية مقاعد مجلس الإدارة -وبالتالي غالبية ملكية أسهم الشركة- تنتمي حصريًا إلى ضباط بالمخابرات العامة، يتم تعيينهم في مجلس الإدارة كممثلين عن "الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية"، المعروفة في عالم الأعمال بكونها الذراع التجارية للمخابرات العامة.

لا يؤدي البحث في المصادر المفتوحة إلى العثور على أي معلومات عن الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية باستثناء عنوان في شارع عبد المجيد الرمالي بمنطقة باب اللوق. لكن المعلومات المسجلة عن الشركة لدى قاعدة بيانات Orbis المملوكة لوكالة موديز للتصنيف الإئتماني (متاحة للبيع للجمهور) تشير إلى أن الشركة مسجلة منذ عام 1958. وفي يوليو 2013 كان يرأس مجلس إدارتها الفريق عبد الوهاب سيد، نائب رئيس جهاز المخابرات العامة وقتها، (ورئيس مجلس إدارة غاز الشرق في الفترة ذاتها)، وكانت أسهمها -وفقًا لتقرير أوربيس- موزعة بالنصف بين مالكين اثنين: السيد/ أحمد إبراهيم العوضي، والسيد/ محمد أحمد الجندي.

يقود البحث عن اسمي المالكين إلى شخصين لا يجمع بينهما سوى كونهما من قيادات حرب أكتوبر 1973 السابق تكريمهما من قِبل الدولة: اللواء أ.ح/ أحمد إبراهيم العوضي، قائد سلاح الصاعقة السابق، وعضو مجلس النواب حالياً عن حزب حماة الوطن ممثلاً عن دائرة السنبلاوين بالدقهلية، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس. واللواء طيار/ محمد أحمد كمال الجندي من القوات الجوية، والحاصل على وسام النجمة العسكرية ونوط الواجب ونوط الشجاعة.

يظهر السجل التجاري لغاز الشرق أنها بدأت نشاطها منذ عام 2006. وتبعية الشركة للمخابرات العامة، ودخول أرباح الشركة من التجارة في الغاز المصري إلى حسابات الشركة والجهاز وليس إلى الموازنة العامة للدولة، أمران مثبتان بملف محاكمة ستة من قيادات قطاع البترول في عصر مبارك، المعروفة بقضية فساد تصدير الغاز إلى إسرائيل (الجناية رقم 41 لسنة 2011). ففي محضر سؤال المتهم إبراهيم طويلة، رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، قال طويلة للنيابة العامة إن شركة غاز الشرق كانت «الشركة الوسيطة الناقلة» للغاز المصري إلى الأردن قبل ثورة يناير، وأنها «كانت تحصل على نصف قيمة التعاقد مع الأردن» والبالغ قدره مليارًا وثمانمائة مليون دولار. وطبقًا لأقواله للنيابة فإن غاز الشرق «شركة مصرية مملوكة بنسبة 80% من أسهمها للأمن القومي المصري، في مقابل 20% من قطاع البترول». (في 2015 قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين).

ليس ذلك سرًا بطبيعة الحال. ففي أبريل 2015 نشرت صحيفة «المصري اليوم» مقابلة مطولة أجرتها مع رجل الأعمال -الهارب وقتها- حسين سالم في منفاه الاختياري في إسبانيا (قبل أن تعلن الحكومة المصرية في 2016 التصالح معه وإسقاط كافة الأحكام الصادرة بحقه مقابل رده مبلغ خمسة مليارات ونصف المليار دولار تقريبًا) ونشرتها الصحيفة تحت عنوان «حسين سالم: كل مشروعاتي بتوجيه من المخابرات». وفي المقابلة، وفي ما بدا وكأن هدفه إتاحة الفرصة لسالم لتبييض صفحته ونفي الاتهامات الموجهة إليه، سألته الصحيفة: «وهل كان إنشاؤك لشركات الغاز بتكليف من المخابرات؟» ليجيب سالم بصراحة ووضوح: «نعم، كلفني الجهاز بتأسيسي شركة الشرق للغاز لتصدير الغاز إلى الأردن، وتنازلت عن أسهمي في الشركة وكل ما دفعته فيها للمخابرات دون مقابل وعن طيب خاطر، ثم كلفت بتأسيس شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز لتصدير الغاز إلى إسرائيل».

وفي ختام المقابلة سألت الصحيفة: "كل المشروعات التي نفذتها كانت بتوجيه من المخابرات، فهل هذه كانت سياسة للمخابرات في استخدام رجال الأعمال في بعض المشروعات؟" ليجيب سالم:

"طبعاً.. هناك إدارة في المخابرات أسستها أيام حرب الاستنزاف في الستينيات، تحولت إلى وحدة وهى متخصصة في عمل منظمات ومؤسسات تكون واجهة للجهاز، وهذا معروف في العالم…لأن ميزانيات أجهزة المخابرات ليس بها بنود للصرف على أشياء معينة، وهدف هذه المؤسسات تحقيق إيراد خارج الميزانية الرسمية".

 صفقة شركة غاز شرق المتوسط

في سبتمبر 2018، أعلنت نوبل إنرجي الأمريكية ودلـِك الإسرائيلية وشركة غاز الشرق المصرية، على شراء نسبة 39% من شركة غاز شرق المتوسط، التي تمتلك خط أنابيب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل. تقدر قيمة الصفقة بنحو 518 مليون دولار، حيث ستدفع شركة غاز الشرق المصرية نحو 148 مليون دولار، و185 مليون دولار لكل من نوبل إنرجي وديلك. يمتد خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، بطول 90 كم في البحر المتوسط، حيث يربط شبكة أنابيب إسرائيل من عسقلان إلى شبكة الأنابيب المصرية بالقرب من العريش.

بعد الصفقة، سيكون توزيع ملكية شركة غاز شرق المتوسط كالتالي:

• الهيئة العامة للبترول المصرية: 33%.
• شركة إي ميد: 39%.
• شركة إم جي بي سي: 17%، والمملوكة لعلي ايسفن.
• شركة بي تي تي التايلندية: 2%.
• شركة غاز الشرق: 9%.

وستتحمل شركة إي ميد نحو 30 مليون دولار لتجديد خط الغاز، تمهيداً لإعادة تشغيله مرة أخرى، في حين يحق لشركة غاز الشرق المتوسط الحصول على رسوم النقل الحالية التي يجب دفعها من قبل شركة دولفينوس لاستخدام خط الأنابيب "رسوم النقل". وتتبع شركة إي ميد الجديدة شركة اسنفكس المملوكة بنسبة 50% لشركة غاز الشرق المصرية، و25% لشركة نوبل إنرجي الأمريكية، و25% لشركة ديليك الإسرائيلية.

كما تتضمن الصفقة إبرام الشركاء الثلاث مع شركة غاز شرق المتوسط اتفاقية لتشغيل خط الأنابيب وتأمين الوصول إلى القدرة الكاملة لخط الأنابيب. ومن المتوقع أن يبدء تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر من خلال خط شركة غاز شرق المتوسط، حيث من المتوقع تصدير نحو 350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، عند بدء تشغيل حقل لڤياثان بنهاية 2019.

وقد حصلت الشركات علي خيار للحصول على مسار إضافي وقدرة على نقل الغاز الطبيعي داخل مصر من خلال الدخول بشكل نهائي في اتفاقية النقل مع مالك ومشغل خط أنابيب العقبة- العريش، الذي يربط بين الأردن ومصر، مما يدعم نقل كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى مصر، زيادة على الكميات التي ستمر من خلال خط شركة غاز شرق المتوسط.

وبحسب البيانات، فإن شركتي نوبل إنرجي وديلك قد اشترتا بالتعاون مع شركة غاز الشرق المصري، من خلال شركة إي ميد التي تمتلكها الشركات الثلاث بالكامل، حصة 39٪ من شركة غاز شرق المتوسط، وذلك من خلال إبرام أربعة اتفاقيات منفصلة مع بائعي الشركة لشراء نسبة إجمالية تصل إلى 37% من الشركة، بالإضافة إلى اتفاق شراء نسبة أخرى تقدر بـ 2% من خلال شركة إم جي بي سي.

 تسوية الدعوى ضد مصر

كانت إسرائيل قد رفعت دعوى على مصر للمطالبة بتعويضات لتوقف مصر عن إمداد إسرائيل بالغاز، والتي فرض بموجبها تحكيم فرنسي غرامة على مصر 2 مليار دولار. التسوية تضمنت، على الأقل، أربع عناصر:

1- تعهد مصر (شركة دولفينوس) باستيراد الغاز الإسرائيلي لمدة عشر سنوات ما قيمته 15-30 مليار دولار. العقد قابل للتجديد. تم في فبراير 2017.

2- شراء إسرائيل أنبوب حسين سالم واستخدامه لنقل الغاز الإسرائيلي إلى عسقلان-العريش-القاهرة. (ضمن بنود الصفقة المذكورة).

3- شراء إسرائيل أنبوب الغاز العربي واستخدامه لنقل الغاز الإسرائيلي إلى حيفا-عمان-العقبة-طابا-العريش-القاهرة. (ضمن بنود الصفقة المذكورة).

4- أصدرت مصر، في يونيو 2015 وديسمبر 2016، قانوني تحرير سوقي الكهرباء والغاز، اللذين يتيحان تشكيل شركات خاصة (بمساهمة أجنبية/إسرائيلية) لبيع الغاز والكهرباء مباشرة للمستهلك المصري.

وكان شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، قال في تصريحات صحفية خلال فبراير الماضي، إن مصر توصلت لاتفاق بشأن الغرامة المحكوم بها لصالح شركة كهرباء إسرائيل "وجار تنفيذه"، موضحا أن هناك أكثر من قضية تحكيم مع تل أبيب إحداها مع شركة كهرباء إسرائيل، والأخرى مع شركة غاز شرق المتوسط. وأضاف إسماعيل حينها أن اتفاقية الغاز التى تمت مع إسرائيل من قبل إحدى الشركات الخاصة "جزء من الحل فيما يتعلق بقضية التحكيم".

وقال المصدر، إن بدء استيراد الغاز الطبيعي من الخارج يأتي في إطار خطة الحكومة لتحرير سوق الغاز المصري، من خلال السماح للقطاع الخاص باستيراده وزيادة إمداداته إلي السوق المحلية لتوفير احتياجات القطاع الصناعي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

ورفعت شركة غاز شرق المتوسط - الوسيطة في الاتفاق المبرم بين مصر وإسرائيل لتصدير الغاز إلى الأخيرة - قضية تحكيم دولي ضد مصر عام 2011، وطالبت الحكومة بتعويضات قيمتها 8 مليارات دولار، بعد قرار القاهرة وقف تصدير الغاز للشركة والتي كانت بدورها تبيعه إلي شركة الكهرباء الإسرائيلية فى إبريل 2012.

وأصدرت غرفة التجارة الدولية «ICC بجنيف»، حكما يقضى بإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس والهيئة العامة للبترول في ديسمبر من عام 2015، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بـ288 مليون دولار، و1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، بعد قرار القاهرة وقف تصدير الغاز لتل أبيب فى إبريل 2012.