شركة أوفشور
الشركة الأوفشور أو الشركة خارج الحدود offshore company، هو مصطلح يستخدم بطريقتين مختلفتين، قد تشير الشركة الأوفشور إلى المعنيين التاليين:
- شركة، أو مجموعة أو أحياناً قسم منها، تشارك في أعمال أوفشور (خارج الحدود).[1]
- [شركة أعمال دولية|شركات الأعمال الدولية]] أو أنواع أخرى من الكيانات القانونية، والمدرجة بموجب قوانين إحدى الولايات القضائية، والتي تحظر الأنشطة الاقتصادية المحلية.[2]
الاستخدام السابق (الشركات المؤسسة في ولايات قضائية خارج الحدود) هو الاستخدام الأكثر شيوعاً للمصطلح. في عدد قليل من الحالات قد يستخدم المصطلح أيضاً للإشارة إلى الشركات العاملة في مشروعات النفط والغاز البحري.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تنظيم الشركات الأوفشور
لتعريف الشركة الأوفشور، تطبق الشروط الخمسة (الغير تراكمية) التالية:
1- لا تفرض الحكومة في دولة الإدراج ضريبة غير مباشرة على الشركة الأوفشور، لكن على الشركة سداد رسوم سنوية للحكومة.
2- تخطع لقوانين وتنظيمات مختلفة.
3- لا يكون للشركة الأوفشور مكتب (عنوان)، أشخاص، وسائل للاتصالات خاصة بها. يعني هذا أن يكون للشركة الأوفشور ممثل (عميل مسجل) وعنوان مكتب (مكتب مسجل) في بلد الإدماج.
4- يجب أن تدار بواسطة صندوق محلي أو مكتب محاماة.
5- هناك استثناءات للمجهولية مثل اخفاء أسماء المساهمين، أو عدم وجود التزامات إيداع أو أن تكون الالتزامات محدودة.[3]
الغرض من هذه الشركات
يتم هذا التسجيل غالبا لغرض المزايا المالية والقانونية والضرايبية. تلجأ شركة بصورة شرعية للخارج بغرض تجنب الضرائب أو التمتع بلوائح مريحة. ويمكن أيضا أن تستخدم المؤسسات المالية الخارجية لأغراض غير مشروعة مثل غسل الأموال والتهرب الضريبي. والتهرب الضريبي غير قانوني لأنه يسمح لشخص أو شركة بأن تتجنب عمدا دفع الضرائب.[4]
انظر أيضاً
- Corporate inversion
- Global sourcing
- Low-cost country sourcing
- مركز مالي أوفشور
- بنك أوفشور
- Offshore outsourcing
- Offshore software R&D
- Offshoring
- Tax avoidance and tax evasion
- ملاذ ضريبي
- Conduit and Sink OFCs