شركات البترول في العراق

قبل عام 1972 الذي تم فيه تأميم النفط العراقي كانت الشركات النفطية الأجنبية تملك ثلاثة أرباع شركة نفط العراق المحدودة بما فيه كامل احتياطي البلاد.

واشتدت المنافسة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بين فرنسا وروسيا واليابان والصين لعقد صفقات نفطية في العراق، لكن العقوبات الدولية التي فرضت على بغداد في الفترة 1990 إلى 2003 حالت دون إتمام تلك الاتفاقيات.

وفي عام 1997 عندما بدأت العقوبات الدولية تفقد الدعم الدولي، قامت لوكويل الروسية وتوتال الفرنسية والوطنية الصينية وشركات أخرى بعقد صفقات نفطية مع الحكومة العراقية. فحصلت لوكويل على اتفاقية تنقيب واستخراج في القرنة الغربية، وتوتال في حقل مجنون، وأما الوطنية الصينية ففي شمالي الرميلة قرب الحدود الكويتية.

وفي الوقت الراهن أصبحت شركة النفط الوطنية العراقية هي المختصة بنفط العراق، وتتعامل مع شركات نفط محلية مستقلة أخرى من بينها:

• شركة نفط الشمال
• شركة نفط الجنوب
• شركة ناقلات النفط العراقية
• شركة نفط العراق المحدودة
• المؤسسة الوطنية لتسويق النفط
• الشركة العراقية للمشاريع النفطية
• شركة التنقيب عن النفط

ومن بعد سقوط نظام حكم صدام حسين، أجرت المؤسسة الوطنية لتسويق النفط مفاوضات لبيع النفط الخام مع الشركات الأميركية التالية:

• شركة كوستال
• شركة فونيكس
• شركة تشيفرون
• شركة موبيل

لكن هذه المفاوضات لم تتقدم بانتظار إقرار قانون النفط والغاز في البرلمان العراقي.

ولم يقتصر الأمر على الشركات الأوروبية والأميركية في السعي للفوز بنصيب في نفط العراق، وإنما امتد هذا أيضا -وبحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية يوم 28 أيار/مايو عام 2003- فإن شركة بزان الإسرائيلية التي تعمل في مجال تشغيل مصافي التكرير تستعد وفقا لما أشار به مديرها العام يشار بن مردخاي لشراء نفط خام من العراق عن طريق تركيا يصل ما نسبته 10% من إجمالي واردات إسرائيل من النفط.

ويتوقع خبراء في صناعة النفط العراقي أن تكون شركة هاليبيرتون الأميركية كيه بي آر -التي كان يرأسها ديك تشيني في الفترة من عام 1990 إلى 2000 والتي تعمل بقوة في العراق منذ عام 2003- أن يكون لها حاليا بالفعل عقود لإعادة تأهيل قطاع النفط فضلا عن تخصصها في توفير الوقود للجيش الأميركي وأعمال أخرى.

هاليبيرتون تقوم بدورها بالتعاقد مع شركات أخرى من بينها شركة التنمية للتسويق الكويتية. ويشار إلى أن حجم أعمال الشركة الأميركية والعقود المتعلقة بالعراق بلغ خمسة مليارات دولار عام 2003 فقط.

ويرى اقتصاديون أيضا أن الشركات النفطية الآسيوية من المتوقع أن يكون لها كذلك ميزات في استخراج نفط العراق، خاصة وأن هذه الشركات على معرفة جيدة بحقول النفط العراقية. وتتوقع دراسات نفطية أن تفوز هذه الشركات بالامتيازات التالية السنوات القليلة القادمة:

• الصينيون في منطقة وسط الجنوب العراقي.
• الفيتناميون جنوب البلاد.
• الهنود على طول الخطوط مع الكويت.
• الإندونيسيون في المناطق الصحراوية غربي العراق.

لكن التعاقدات الأولية مع الشركات الآسيوية محدودة نسبيا حتى الآن، فالعرض المقدم من الشركة الصينية -على سبيل المثال- يتضمن استخراج 70 ألف برميل من النفط يوميا، وأما الشركة الفيتنامية فتعرض استخراج 60 ألف برميل يوميا فقط.

وتقوم حاليا بعض شركات النفط الكبرى بتمحيص بيانات بعض أكبر الحقول النفطية جنوب العراق، وهذه الشركات لديها ثروة من المعلومات جمعتها عندما كان العراق يرزح تحت عقوبات الأمم المتحدة.

فكانت على سبيل المثال شركة توتال الفرنسية تتطلع إلى حقلي مجنون وبن عمر، وأبدت إيني الإيطالية اهتماما بحقل الناصرية، في حين كانت شل الهولندية البريطانية مهتمة بحقل الرتاوي.

وللشركات الصغيرة نصيبها في العراق كذلك، ومثال ذلك شركة دي إن أو النرويجية التي غامرت ودخلت العراق غير عابئة بالظروف الأمنية السائدة في البلاد.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 انظر أيضا

• نفط العراق
• اقتصاد العراق