سميحة فوزي

الدكتورة سميحة فوزي ()، عضوة بلجنة السياسات بالحزب الوطني، وحصلت على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة القاهرة عام 1972، ثم حصلت علي الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد عام 1984، وعملت مديراً للبحوث في المركز المصري للدراسات الاقتصادية الذي أسسه مجموعة من رجال الأعمال، كذلك عملت مستشارة اقتصادية للدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان المصري، ثم عملت عضوا بمجلس إدارة هيئة سوق المال واللجنة الاستشارية لهيئة الاستثمار، ثم بعد ذلك شغلت منصب مساعد أول وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد. وكانت أحد مؤسسي جماعة كوبنهاجن لتطبيع العلاقات الشعبية بين مصر وإسرائيل في 1995.

في أول حكومة مصرية تحظي بحضور نسائي طاغ وصل إلى 4 وزيرات، برز اسم الدكتورة سميحة فوزي، وزيرة التجارة والصناعة، والتي خلفت المهندس رشيد محمد رشيد ومنذ الوهلة الأولي لتوليها المهمة الجسيمة أكدت الوزيرة أنها شخصية تعشق التحدي ولا تعرف التراجع أو الاستسلام.

يتركز اهتمام سميحة فوزى وعملها الأساسي في مجال التجارة وحوكمة الشركات، وكانت قد أعدت دراسة متخصصة أثناء عملها في المركز المصري للدراسات الاقتصادية عام 2003 عن حوكمة الشركات في مصر، اهتمت فيها بتقييم المعاييروالقوانين المنظمة لحوكمة الشركات والجوانب المختلفة لسوق المال، وركزت على عدالة الإفصاح والشفافية وضرورة الالتزام بتطبيق المعايير المحاسبية الخاصة، وأشارت في الدراسة إلى أهمية صدور قواعد الإفصاح الجديد والتي أحكمت الرقابة على الإتجار بالمعلومات الداخلية، وأدت إلى تطوير متطلبات الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية والاهتمام بالإفصاح الإلكتروني، وأكدت على ضرورة الاهتمام بالإفصاح الوصفى بجانب الإفصاح المالي الرقمي، وأشارت إلى أن دور مجلس الإدارة في الشركات دور إشرافي أكثر منه تنفيذي، مشيرة إلى ضرورة وضع آليات عقاب في حال تقصير الموظفيين التنفيذين وأعضاء مجلس الإدارة مع أهمية المشاركة الفعالة للأعضاء غير التنفيذيين أيضا، مؤكدة أن التطبيق السليم لمبادئ حوكمة الشركات يؤدي إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، خاصة أن التطبيق السليم يؤدي إلى تعميق سوق المال وتعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار وتشجيع نمو القطاع الخاص مع زيادة الثقة في الاقتصاد القومي.

بعد فترة من عملها كمساعد أول لوزير التجارة ركزت بشكل أساسي على التجارة الخارجية وآلت إليها ملفات مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسياسة الجوار مع دول الإتحاد الأوروبي واتفاقية الشركة واتفاقية التجارة الحرة والكويز، كما تولت على مستوى قطاع التجارة الداخلية مشروع تحديث التجارة وإعادة تنظيم السوق الداخلية والإشراف على ملف حماية المستهلك.

عقب توليها وزارة التجارة والصناعة، منذ 3 أيام، سارعت بالإعلان عن العديد من الإجراءات للخروج من الوضع الراهن على أسرع وجه من خلال تأمين احتياجات المستهلكين من سلع غذائية ووقود بأسعار مناسبة. بالرغم من أنها لاتهوى الظهور الإعلامي، إلا أن الإعلام شهد في عام 2008 أقوي تصريحاتها الإعلامية عن أزمة الحديد والأسمنت، إثر الخلاف بين رشيد وعز بعد إتهام الوزير له باحتكار الحديد، معتبرة أن الإجراءات الخاصة بالحديد والأسمنت كانت "قرصة ودن" مهددة أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني وصاحب شركات عز للحديد بأن معركته مع الوزير لن تنتهي إلا بانتصار الأخير.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .