رخصة وقف العامة
رخصة وقف العامة يرمز لها اختصارا بـ “وقف”، هي رخصة لتوزيع العمل الفكري (من برمجيات أو مؤلفات مكتوبة أو إنتاج فني على سبيل المثال لا الحصر). تتشابه هذه الرخصه في أهدافها مع رخص البرمجيات الحرة والتوثيق الحر و رخصة الإنتاج المشترك. ولكنها تزيد عليها ببعض الجوانب المتعلقة بالهدف من وراء الإنتاج و حدود الاستخدام.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تعريفات
- رخصة وقف وكما يقترح الاسم هي إقرار من صاحب العمل بأن هذا العمل هو وقف لله تعالى ويتقصد به نوال رضاه من خلال انتفاع الناس به، أي أن هذا العمل هو صدقة جارية لوجه الله تعالى. وبذلك فإن رخصة وقف تقر بأن للمنتفع -أيا كان جنسه أو لونه أو عقيدته- الحق في الإفادة من العمل وإعادة توزيعه وحتى تطويره ضمن شروط محددة.
- العمل الفكري (أو اختصارا العمل): هو أي عمل فكري نافع غير مادي ولا ملموس ويمكن لمن يتلقاه عمل نسخ منه ونقله إلى آخرين دون أي عبء على من قام بإيصال النسخة إليه.
- صاحب العمل : هو الشخص المُبتكِر أو الجهة التي قامت بتطوير وتوفير العمل الفكري (والتي تملك حقوق النسخ عند الجهات الرسمية إن لزم الأمر).
- المنتفع (المستخدِم): هو الشخص أو الجهة التي ترغب بالانتفاع من العمل الفكري.
- رخصة الاستخدام (أو اختصارا الرخصة): هي هذا العقد الذي بين يديك وهو عقد بين صاحب العمل والمنتفع يحق للمنتفع بموجبه وضمن شروطه الاستفادة والانتفاع من العمل. ونظرا لتوفر العمل بشكل مفتوح للجميع فإن قيام المنتفع بالاستفادة من العمل الفكري يعني بالضرورة إقراره وموافقته على كافة شروط الرخصة. فإذا لم يكن المنتفع موافقا على الرخصة تسحب منه الحقوق الممنوحة بموجبها ويصبح أي انتفاع بالعمل غير مشروع ويعرض نفسه للمقاضاة.
بنود الرخصة
- أوجه الاستخدام :
يحق للمنتفع استخدام العمل ضمن أي غرض فيه منفعة ولايجوز استخدامه فيما يسئ للأخرين أو يخالف مبادئ الإسلام السمحة. مع ملاحظة أن الأعمال التي يغلب الظن أنها الضارة لا يجوز أن توضع تحت هذه الرخصة أصلا.
- ثانيا - حق التوزيع :
يحق للمنتفع إعادة توزيع العمل بصورته الأصلية ودون تعديل وتحت شروط رخصة وقف، بالكم الذي يريد مع صون ذكر الحق الأدبي لصاحب العمل.
- ثالثا - حق التعديل :
يحق للمنتفع الحصول على النسخة المصدرية للعمل كما ويحق له التعديل عليها بما يناسب احتياجاته وضمن الحدود الموضحة في بند أولا.
- رابعا - حق توزيع النسخة المُعدّلة :
يحق للمنتفع إعادة توزيع العمل المعدّل فقط تحت رخصة وقف العامة وعلى أن يذكر أصل العمل المعدل وطبيعة التعديل وأن يكون واضحا بما لايدع مجالا للبس أن هذه النسخة معدلة وليست هي النسخة الأصلية التي انتجها صاحب العمل الأول.
- خامسا - عدم المسؤلية :
لا يتحمل صاحب العمل أية مسؤوليه لا قانونية ولا أخلاقية عن حسن أو إساءة استخدام العمل أو الأضرار المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عنه إلى أقصى حد يسمح به القانون. وصاحب العمل بهذا لا يقدم أية ضمانة لا ضمنا ولا تصريحا بقدرة المنتج على تحقيق أي غرض. المسؤولية الكاملة تقع على عاتق المنتفع والضمانة الوحيدة المقدمة له هي مصدر العمل.
مفهوم الوقف في البرمجيات
البرمجيات الموقوفة برمجيات خيرية أم تجارية! كلاهما معاً. إذ لا يوجد تناقض بين المفهومين إطلاقاً. فمثلا موقع أعجوبة لا يهدف للربح. لكن هذا لا يلزم المواقع الأخرى التي قد ترغب باستخدام رخصة “وقف” العامة في برامج حرة مفتوحة المصدر تكون متوفرة برخصة مزدوجة (أي وفق رخصة تجارية أخرى إلى جانب رخصة “وقف”) فمن يرغب البرنامج دائماً يمكنه الحصول عليه مجاناً من الموقع (على الأقل عبر الكود المصدري)، ومن يرغب بالحصول على رخصة تجارية وخدمات أخرى يمكنه طلبها بشكل منفصل. الفكرة المفتاحية هي أن الربح لا يأتي من كتم العلم بل من توفير خدمة حقيقية ذات قيمة مضافة. تخيل بستان موقوف وأنت تريد من الحمّال أن لا يأخذ أجرة على نقلها بحجة أنها فاكهة موقوفة.
إذا كنت تريد أن تفكر بالبرمجيات الخيرية على أنها صدقة مستهلكة ينتفع بها فرد أو مجموعة أو جيل فإن البرمجيات الموقوفة هي كالصدقة الجارية تدوم لأجيال لأن أصلها محبوس من الضياع. إنها كالفرق بين أن تعطي فقيرا حبة تفاح وبين أن توقف قطعة أرض فينتفع بثمارها كل موسم. لماذا لا تمنعون الاستخدام التجاري ؟
الإجابة المختصرة على هذا السؤال أن الله أحل البيع! إن لنا في الصحابة (رضوان الله عليهم) خير مثال فقد كان منهم تجار ناجحون دون التخلي عن قيمهم الأخلاقية الرفيعة. إن كراهية الربح وربط الخسارة بالخير تشاؤم وسوداوية مرتبط بمفهوم الحقد الطبقي الذي يسوق له اليسار السياسي، كما أن ربط الربح باستغلال كل الوسائل غير العادلة unfair كالاحكتار مفهوم يميني متطرف.
قد يكون لدى البعض التحفظ على أن يقوم هو بالتعب في حين يجني غيره المال! إلا أن رخصة “وقف” العامة تلزم المنتجات المشتقة أن تكون موقوفة بدورها. فبالتالي إن قام طرف ثالث بالربح من وراء منتج موقوف فإن ذلك الربح لم يتأتى من تعب الطرف الأول بل من خدمة إضافية حقيقية قدمها الطرف الثالث لا من المنتج نفسه ولا من منتج مشتق منه. ما هو الجديد فيها
أهداف الرخصة
إن رخصة وقف العامة لها أهداف مختلفة وهذا واضح! كما أنها يفترض أن تراعي اختلاف أنواع البرمجيات فهناك ملفات أو أجزاء منها تستحق أن يقيد التعديل فيها. إن رخصة وقف تختلف عن برمجيات نظاق التأميم public domain التي تخلى واضعوها عن كافة حقوقهم. كما أنها تختلف عن رخصة برمجيات BSD التي تخلى أصحابها عن أغلب حقوقهم باستثناء ثلاث شروط تتعلق بالاسم. رخصة “وقف” العامة قريبة جداً من رخصة التأميم العامة من غنو لكنها يجب أن يتم موائمتها لتلائم أهدافها وتراعي اختلاف أنواع البرمجيات. حيث أن رخصة “غنو” لا ترعي وجود ملفات لا يفترض أن تعدل إلا في حالات خاصة حتى ستولمان مؤسس FSF ينشر هكذا وثائق مثل http://www.gnu.org/philosophy/why-free.html المذيلة بعبارة Verbatim copying النسخ الحرفي. فنحن لدينا ما هو أولى بأن يقيد التعديل عليه بضوابط عادلة كالكتب التراثية.