رؤية أبو ظبي 2030
رؤية أبو ظبي 2030 أو خطة رؤية أبو ظبي 2030، هي مجموعة من السياسات الاستراتيجيةا لشاملة التي تهدف إلى تطوير إمارة أبو ظبي في عضون العشرين عام المقبلة، والتي كانت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبو ظبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية من 2006. تهدف الخطة إلى تنسيق الجهود السياسي لجميع الوكالات والهيئات الحكومية في الإمارة. وتعتمد على أساسين: رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030 ورؤية التخطيط الحضري لأبو ظبي 2030.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلفية
تم إعداد خطة أبوظبي 2030 من قبل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وتعمل الخطة على إرساء رؤية واضحة المعالم لاستدامة إمارة أبوظبي، وتلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية، وتطوير المجتمع والارتقاء به، والترويج لنمط جديد من التفكير يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة، ورؤيتها بعيدة المدى.
تطرح الخطة حلولاً مفاهيمية لتطوير الإمارة خلال ربع القرن الثاني، وتتناول معالجة مسائل رئيسية تشمل:
- البيئة
- استخدام الأراضي
- النقل والمواصلات
- الأراضي الفضاء
- المدينة العاصمة
الأهداف الرئيسية
حددت رؤية أبوظبي 2030 تطلعات الإمارة من أجل تنمية مستدامة تعكس سعيها الحثيث لتكون واحدة من الاقتصاديات والمجتمعات الرائدة عالمياً. ولتحقيق ذلك، حددت حكومةإمارة أبوظبي تسعة دعائم محورية يستند إليها المستقبل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للإمارة، على النحو التالي[1]:
- خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة وبنية تحتية متطورة
- قطاع خاص فاعل ومؤثر
- إقامة اقتصاد مرتكز على المعرفة المستدامة
- بيئة تشريعية تتسم بالكفاءة والشفافية
- استقرار أمني على الصعيدين الداخلي والخارجي
- المحافظة على العلاقات المتميزة مع بقية دول العالم على مختلف الأصعدة
- تطوير الموارد في الإمارة
- المحافظة على قيم إمارة أبوظبي وثقافتها وتراثها
- مواصلة الإسهام في توثيق عرى الاتحاد بين إمارات الدولة
الرؤية الاقتصادية
أعلنت حكومة أبو ظبي عن إطلاق خطة طويلة المدى لتحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتقليل الاعتماد تدريجياً على قطاع النفط كمصدر رئيسي للنشاط الاقتصادي.
وحددت الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبو ظبي الأولويات الاقتصادية الفورية للإمارة كما يلي:
- بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي
- تبني سياسات مالية منضبطة لديها القدرة على التجاوب مع الدورات الاقتصادية
- تأسيس بيئة سوق نقدي ومالي مرنة بمستويات تضخم يمكن السيطرة عليها
- تحفيز تطبيق تحسينات ضخمة على كفاءة سوق العمل
- تطوير بنية تحتية فعالة ومرنة، وقادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع
- تطوير قوة عاملة تتمتع بمستوى عال من المهارات والإنتاجية
- تمكين الأسواق المالية لتصبح الممولة الرئيسية للقطاعات والمشاريع الاقتصادية
الرؤية البيئية
وضعت رؤية للبيئة 2030 لإمارة أبو ظبي لتحقيق التكامل بين جوانب التنمية المستدامة الثلاثة؛ الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، والتي تقود الإمارة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وتهدف الرؤية لصون وتعزيز التراث الطبيعي لإمارة أبوظبي، مع القيام بدور إقليمي رائد في مجال كفاءة استخدام الموارد، والمساهمة بتحسين نوعية الحياة للجميع.
وحددت الرؤية المجالات الخمسة التالية ذات الأولوية[2]:
- التغير المناخي: تقليل آثار التغير المناخي
- تنقية الهواء وتقليل التلوث الضوضائي والمساهمة في تحقيق ظروف معيشية صحية وآمنة.
- الموارد المائية: كفاءة الإدارة والمحافظة على الموارد المائية.
- التنوع البيولوجي والموائل والتراث الطبيعي -المحافظة عليه للحاضر والمستقبل.
إدارة النفايات: تعزيز القيمة المضافة من خلال تدفقات الموارد المحسنة وإدارة النفايات.
وانبثقت عن الأولويات الأساسية أولويات فرعية تؤدي إلى نتائج بيئية، وترتبط كل نتيجة بثلاث قيم أساسية:
- القيمة الحالية - حالة البيئة عام 2010
- القيمة الحدية - هدف عملي لحالة البيئة يتم تحقيقه عام 2030، وينتج عنه تحسين * الظروف البيئية دون التأثير على التطلعات الاقتصادية لعام 2030.
- قيمة الاستدامة - حالة بيئية مرغوبة من أجل تحقيق الاستدامة البيئية (قد لا تكون مستحسنة اقتصاديا أو اجتماعيا.