ديوان المحاسبة الليبي

ديوان المحاسبة الليبي Libyan Audit Bureau هو أعلى مؤسسة للرقابة المالية والمحاسبة في ليبيا، وهو هيئة مهنية مستقلة ومحايدة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. يتبع الديوان السلطة التشريعية مباشرة، وهو عضو في المنظمات المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والأفريقية والعربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. يرأس الديوان حالياً خالد شكشك، منذ 2011.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التأسيس والتاريخ

تأسس ديوان المحاسبة الليبي في 1955، ومع الزمن أجريت عليه عدة تغييرات هيكلية وتغير أنظمة الحكم وتوجهاتها، من أهمها:

• أنشئ ديوان المحاسبة الليبي بموجب القـــــــــانون 31 لسنة 1955.
• صدور القانون رقم 22 لسنة 1962 بتعديل القـــــــــانون رقم 31 لسنة 1955.
• صدور مرسوم ملكي بتنظيم ديوان المحاسبة بالقانون رقم 22 لسنة 1966.
• تم تعديل قانون ديوان المحاسبة بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
• دمج ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وجهاز المتابعة في جهاز واحد تحت مسمى الجهاز الشعبي للمتابعة بموجب القانون رقم 16 لسنة 1986.
• إلغاء الجهاز الشعبي للمتابعة وإنشاء جهاز التفتيش والرقابة الشعبية بموجب القانون رقم 11 لسنة 1996.
• تعديل قانون جهاز التفتيش والرقابة الشعبية بموجب القانون رقم 30 لسنة 2000.
• إلغاء دمج الأجهزة الرقابية بالقانون رقم 13 لسنة 2003 بتقرير بعض الأحكام في شأن التفتيش والرقابة الشعبية، والذي تم بموجبه توزيع الاختصاصات الرقابية بين جهازي الرقابة المالية والفنية، والتفتيش والرقابة الشعبية.
• إلغاء جهاز الرقابة المالية والفنية وأيلولة اختصاصات مراجعة العقود والدفعات والتحقيق إلى جهاز التفتيش والرقابة الشعبية، وباقي اختصاصاته إلى جهاز المراجعة المالية المنشأ بموجب قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 2006.
• إصدار القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن إعادة تنظيم جهاز التفتيش والرقابة الشعبية لتمارس دور جهاز الرقابة الشعبية السابق متضمنا اختصاصات الرقابة على الأداء المالي والرقابة السابقة على العقود والتحقيق.
• إصدار القانون رقم 3 لسنة 2007بشأن المراجعة المالية ليمارس دور جهاز المراجعة المالية.

• في 14 أغسطس 2011 أصدر المجلس الوطني الانتقالي الليبي القرار رقم 119 لسنة 2011 ويقضي بإنشاء ديوان المحاسبة الليبي للمرة الثانية عن طريق دمج الأجهزة الرقابية المتمثلة في جهازي التفتيش والرقابة الشعبية والمراجعة المالية في الديوان، كما تم من خلال هذا القرار إعادة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1996 من جديد وإلغاء قانوني الاجهزة الرقابية رقمي (2، 3) لسنة 2007.
• في 4 أغسطس 2013 أصدر المؤتمر الوطني العام القانون رقم (19) لسنة 2013 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة، وبموجبه فصلت عنه اختصاصات الرقابة الادارية والمظالم والتحقيق والتي أنشئ لها هيئة جديدة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2013.
• وفي 4 أكتوبر 2013 صدر القانون رقم 24 لسنة 2013 بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2013، وبموجبه تم سحب اختصاص المراجعة المسبقة على المستخلصات الناتجة عن العقود التي تخضع للرقابة قبل التعاقد.

 الأهداف والاختصاصات

يهدف الديوان بشكل أساسي إلى تحقيق رقابة فاعلة على المال العام والتحقق من حسن استخدامه وكيفية التصرف فيه، وذلك من خلال فحص الحسابات ومراجعتها وتقييم أداء جميع الجهات الخاضعة لرقابته.

كما أن من مهامه:

• التحقق من مدى ملائمة أنظمة الرقابة الداخلية اليدوية والإلكترونية، وسلامة التصرفات المالية والقيود المحاسبية والتقارير المالية طبقاً للتشريعات النافذة.
• بيان أوجه النقص والقصور في القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.
• الكشف عن المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته.
• تقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابته والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية.
• تعزيز الشفافية وتدعيم مبادئها في مؤسسات الدولة وتقديم الاستشارات المالية والمحاسبية المتخصصة.

ووفقاً للمعايير الدولية، فقد اسند القانون للديوان اختصاص الرقابة النظامية ورقابة الاداء والرقابة المانعة أو الوقائية، ويمارس الديوان الرقابة النظامية بشقيها المالية والمشروعية من خلال فحص ومراجعة الحسابات والقوائم المالية والعمليات الفنية الأخرى للجهات الخاضعة لرقابته، والتأكد من تطبيق القوانين والقرارات واللوائح المالية ذات العلاقة بالوحدة محل الرقابة أو المراجعة، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى، احترازية لصون المال العام منها: (تطبيق الضوابط الرقابية التي تضمـن تحصيـل الإيرادات العـامة واكتشـاف أي قصـور أو تـراخ في تحصيلهـا أو الـتي تمنع حـدوث أي تجاوزات أو مخـالفات عنـد الصـرف؛ ومنع التصرف في حسابات الجهات الخاضعة لرقابته إذا ما ثبت له أن هناك تصرفات ألحقت ضررا بالمال العام ويجوز له وضعها تحت الفحص والمراجعة المصاحبة إلى حين زوال الأسباب ورفع الضرر؛ وغيرها من المهام الرقابية الأخرى).

كما يمارس ديوان المحاسبة الليبي اختصاص رقابة الأداء من خلال فحص وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابته لبيان مدى كفاءتها وفعاليتها في ممارسة أنشطتها والتأكد من أن برامجها ومشاريعها تدار بشكل علمي واقتصادي وأنها تحقق الأهداف المحددة لها وأن تلك الجهات قد استخدمت مواردها المالية في الأنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة

هذا وينص القانون على ضرورة الأخذ بملاحظات وتوصيات الديوان في إصلاح أوجه الخلل والقصور في إدارة المال العام، وفي حال ارتقت الملاحظة المتكشفة من أعمال الفحص والمراجعة إلى حالة سوء إدارة أو تقصير نتج عنه اهدار للمال العام أو مخالفات مالية أو جرائم جنائية، فيتم إعداد ملفات بها وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاستكمال إجراءات التحقيق.

 الجهات الخاضعة لرقابة الديوان

تخضع لرقابة الديوان الجهات التالية:

• جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة المتمثلة في مجلس الوزراء والوزارات وكافة الهيئات والمصالح والمؤسسات والأجهزة العامة والمكاتب التابعة للدولة وما في حكمها، بالإضافة إلى السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية سواء نصت قوانينها على نظام خاص للمراجعة أم لم تنص.
• الشركات التي تساهم فيها الدولة أو المشروعات أو الهيئات أو المصالح والمؤسسات والأجهزة العامة بما لا يقل عن 25% من رأس مالها، أو تلك التي منحتها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام أو مورد للثروة الطبيعية.
• الجهات المستقلة التي تضمنها وتدعمها الحكومة كالصناديق والهيئات والمؤسسات ذات النفع العام مثل:
• صندوق الإنماء الاقتصادي والجهات التابعة له.
• صندوق إدارة أموال التقاعد وصندوق التضامن.
• مجلس الحريات وحقوق الإنسان.
• النقابات والاتحادات المهنية والعمالية.
• المنشآت والجمعيات التعاونية التابعة للمؤسسات العامة.  
• المشاريع التي يحصل أصحابها على إعانات مباشرة من الدولة وعلى قروض منها إذا اشترط عقد القرض إخضاعها لمراجعة الديوان.
• أي جهة أخرى يُعهد إليه بفحصها ومراجعتها بقرار من السلطة التشريعية أو بطلب من الحكومة.

 الهيكل التنظيمي

يُشكل الديوان من رئيس ووكيل أو أكثر وعدد كاف من الأعضاء والموظفين، وتكون شروط وإجراءات تعيين الرئيس والوكلاء عن طريق السلطة التشريعية.

 الهيكلة الإدارية للديوان

تتكون الهيكلة الإدارية للديوان من إدارات ومكاتب فنية وخدمية، وتتحدد تسمياتها وتقسيماتها العامة والفرعية واختصاصاتها وتكليف من يديرها بقرار من رئيس الديوان.

وللديوان فروع ومكاتب ووحدات بمناطق ليبيا المختلفة يصدر بتسميتها وتحديد أماكنها واختصاصاتها وهيكليتها وتكليف من يديرها قرار من رئيس الديوان. يوقوم الديوان بإعداد وتقديم التقارير التي تعكس مخرجات عمله، بالتأسيس على احكام القانون والتوجيهات الصادرة عن المعاير الدولية للمنظمة الدولية للاجهزة العيا للرقابة المالية والمحاسبة، ومن ذلك:

• تقرير سنوي بنتائج أعماله يتضمن ملاحظاته وتوصياته عن مراجعاته النظامية وتقييمه للأداء والالتزام للسنة المنقضية، على أن يُقدم هذا التقرير إلى السلطة التشريعية للدولة ونسخة منه إلى مجلس الوزراء خلال الأشهر الثلاثة التالية لانقضاء السنة.
• تقرير عن نتائج مراجعة الحساب الختامي للدولة يشمل فحص العمليات المالية ومطابقة الأرصدة ومستوى الإفصاح والتحليلات المرفقة بالحساب، بالإضافة إلى أوجه الخلاف التي تقع بينه وبين وزارة المالية والجهات المختلفة. يُقدم هذا التقرير إلى السلطة التشريعية للدولة ونسخة منه لمجلس الوزراء ووزير المالية في موعد لا يتجاوز الأربعة أشهر التالية لتسلمه الحساب الختامي.
• تقرير بشأن متابعة تنفيذ مشاريع خطة التنمية وميزانياتها السنوية والتحقق من حسن تنفيذها.
• تقارير مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته ذات الميزانيات المستقلة سواء كانت تمول برسوم سيادية بموجب قوانين خاصة أو تمول ذاتيا من مزاولة نشاطاتها، وتُقدم هذه التقارير إلى مجالس إدارة هذه الجهات وجمعياتها العمومية، وللديوان أن يقوم بتلخيص هذه التقارير وتجميعها في تقرير شامل يعرض على السلطة التشريعية ومجلس الوزراء، أو إدراجها ضمن التقرير السنوي العام.
• أي تقارير أخرى تُطلب من السلطة التشريعية أو يرى الديوان أهمية تقديمها إلى أي جهة.

 علاقات دولية

يحرص ديوان المحاسبة على تكوين علاقات قوية وبناءة مع الجهات المشمولة برقابته، كما يسعى دائما إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك مع الهيئات والمنظمات المهنية الرقابية في مختلف الدول والمتمثلة أساسا في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي).

ويهدف الديوان من خلال ذلك إلى:

• تبادل وجهات النظر والأفكار والخبرات والدراسات والبحوث في ميدان الرقابة المالية بين الأجهزة الأعضاء والعمل على رفع مستوى هذه الرقابة في المجالين العملي والتطبيقي.
• تقديم المعونة اللازمة للدول التي ترغب في تطوير الأجهزة القائمة.
• العمل على توحيد المصطلحات العلمية بين الأجهزة الأعضاء في مجال الرقابة المالية.
• نشر الوعي الرقابي في الوطن العربي ليساعد على تقوية دور الأجهزة في أداء مهامها.
• تنظيم التعاون وتدعيمه بين الأجهزة الأعضاء في المجموعة والهيئات والمنظمات المتخصصة في جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية للهيئات العليا للرقابة المالية.

 التقارير

 2021

تقريره السنوي لعام 2021 كشف الديوان عن "تجاوزات مالية واسعة"، بعضها تورطت فيها جهات حكومية بالإنفاق المبالغ فيه على شراء سيارات، وأجهزة جوال حديثة، واستئجار طائرات خاصة. كما رصد التقرير تعاقد الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في طرابلس على توريد "زي عربي" بقيمة 700 ألف دينار، دون تقديم ما يثبت الكمية المتعاقد على توريدها، وقال إن الهيئة صرفت كمية من الأزياء للطلبة المشاركين في برنامج "حلقة الذكر"، دون أن تربطهم أي علاقة وظيفية بالهيئة، الأمر الذي يعد تصرفاً في المال العام بالمجان بالمخالفة لنص قانون النظام المالي للدولة. ورد غالبية الوزراء والمسؤولين بحكومة الدبيبة عما ورد بحقهم من تجاوزات، إذ قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة، عمران القيب، إن «شراء وزارته لأجهزة محمول جاء بمقتضى القانون». وكان تقرير ديوان المحاسبة قد أورد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنفقت 155 ألف دينار لشراء هواتف «آيفون 13 برو ماكس» لأعضاء مركز التطوير بالوزارة، علماً بأن بعضهم ينسب إلى جهات أخرى، وحصل على أكثر من هاتف.

 2022

أثار تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة 2022 جملة من الانتقادات الإعلامية والسياسية ضد حكومة الوحدة الوطنية على خلفية بعض "التجاوزات المسجلة في نفقاتها أو تضخيم رواتب موظفي قطاع الخارجية"، فيما وعد رئيسها عبد الحميد الدبيبة، بـ "القيام بحملة إصلاحات بمساعدة كوادر جيدة".

وكشف ديوان المحاسبة (وهو هيئة رقابية رسمية)، أمس الأربعاء، عن جميع المصاريف والأعباء المالية التي تصرفت فيها حكومة الوحدة الوطنية طيلة السنة الماضية.

ولفت الديوان إلى أن حكومة الدبيبة أنفقت في سنة 2022 ما قيمته 656 مليار ليبي (أكثر من 134 مليار دولار أميركي) مقابل تحقيقها واردات بلغت 622 مليار ليبي (أكثر من 127 مليار دولار أميركي)، بتسجيل عجر سنوي جاوز 7 ملايير دولار.

واحتلت المبعيات النفطية بالنسبة للدولة الليبية في سنة 2022 نسبة 59.57 بالمائة من إجمالي الإيرادات متبوعة بقطاع الجباية والضرائب الذي حقق 14.14 بالمائة، ثم قطاع إيرادات نفط المبادلة بـ 24.13 بالمائة.

وتناول التقرير السنوي لديوان المحاسبة كل الكشوفات المالية لمختلف القطاعات الوزارية بالإضافة إلى المصروفات العمومية، واحتل مجلس النواب قائمة القطاعات الأكثر استفادة من التمويل العمومي، حيث خصص له أكثر من 200 مليون دينار ليبي (قرابة 41 مليون دولار أميركي)، ثم المجلس الرئاسي بـ 60 مليون دينار ليبي (أكثر من 12 مليون دولار أميركي)، أما المجلس الأعلى للدولة فاستفاد من ميزانية سنوية قدرت بـ 26,7 مليون دينار ليبي (قرابة 6 مليون دولار أميركي).

وجاءت وزارة الدفاع على رأس القطاعات الوزارية بحصولها على مبلغ جاوز 1.5 مليار دينار ليبي (307 مليون دولار أميركي)، ثم وزارة الصحة بـ 1.4 مليار دينار ليبي (286.5 مليون دولار أميركي)، متبوعة بوزارة الشؤون المالية بـ 1.2 مليار دينار ليبي (245 مليون دولار أميركي)، فوزارة الشؤون الخارجية التي خصتت لها ميزانية قدرت بأكثر من 687 مليار دينار ليبي (140 مليون دولار أميركي).

وأثارت الأرقام المعلنة من قبل ديوان المحاسبة الليبي انتقادات واسعة لدى بعض النشطاء السياسيين ووسائل الإعلام المحلية.

ومن التجاوزات المرصودة عدم إحالة معاملات مالية بعد الصرف مباشرة للديوان للمراجعة اللاحقة بقيمة عقود تفوق 500 ألف دينار بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى عدم تفعيل لجنة العطاءات المركزية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني رقم 1127 لسنة 2018م واللجوء إلى التكليف المباشر بالمخالفة للائحة العقود الإدارية رقم (563) لسنة 2007م".

وتطرق المصدر ذاته أبضا إلى "ارتفاع نفقات السفر والمبيت بالنسبة لأعضاء مجلس الوزراء من 4.1 مليون دينار ليبي بنهاية عام 2021 إلى 12.2 مليون دينار ليبي بنهاية عام 2022".

كما شملت الانتقادات الموجهة لحكومة الدبيبة موافقتها على صفقة "شراء سيارات للوزراء ووكلاء الوزارات وديوان رئاسة الوزراء بقيمة 40.5 مليون دينار خلال العام 2022".