داود سمرة

داود سمرة اليهودي العراقي أحد أبرز القضاة في العهد الملكي ولد عام 1878 من عائلة يهودية في بغداد، واستمر ساكنا في بغداد ولم يغادر العراق منذ ولادته وحتى وفاته فيها سنة 1960. درس في بغداد دراساته الاولية وانتقل الى إسطنبول لدراسة الحقوق فاتمها وعاد الى بلده.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 عمله في القضاء

اختارته محكمة التمييز وهي أعلى جهة قضائية في العراق، في سنة تأسيسها نائباً للرئيس وهو أول عراقي يشغل هذا المنصب أما رئيس محكمة التمييز فكان بريطاني الجنسية،. وقد استمر في منصبه نائبا لرئيس محكمة التمييز في منصبه هذا لمدة تصل الى ثلاثين سنة.، ولم يتركه إلا باختياره .

كان عضوا في المحكمة العليا التي كانت تعقد بصورة مؤقتة وفق دستور 1925 العراقي للنظر بمسألة دستورية محددة وتشكل للنظر في المسائل الدستورية بموجب ارادة ملكية من اربعة اعضاء من مجلس الاعيان، من اربعة قضاة من اعضاء محكمة التمييز برئاسة رئيس مجلس الاعيان، وقد عقدت هذه المحكمة ستة مرات فقط طيلة العهد الملكي، كان داود سمرة عضوا في اربعة مرات وله الاثر الواضح فيها وهي كما يلي:

1. المرة الاولى : جلسة 25/ 2/ 1931 لتفسير المادة (35) من الدستور الملكي (القانون الاساسي) فيما يتعلق بمخصصات عضو مجلس الاعيان عند وفاته.
2. المرة الثانية: جلسة 24/ 12/ 1941 للنظر في مسألة تعديل صلاحية الملك الدستورية في الفترة التي يتولى فيها الوصي على العرش السلطة بسبب صغر سن الملك.
3. المرة الثالثة في 25/ 12/ 1941 للنظر في جواز تولي المرأة للعرش في حالة عدم وجود رجل في الاسرة المالكة، اي عند انقطاع ذرية الملك من الذكور(الرجال).
4. والمرة الاخيرة في 23/ 2/ 1942 لتحديد عدد اعضاء مجلس الاعيان.

وفي جميع القضايا التي تولت المحكمة العليا دراستها واصدار قرار فيها كان لداود سمرة.

عمل في الادعاء العام (النيابة العامة).

عمل في ديوان التدوين القانوني (مجلس شورى الدولة) حيث كان له دور في كتابة قانون الحكام والقضاة رقم (31) لسنة 1929 والقانون الذي حل محله القانون رقم 27 لسنة 1945 وقانون الخدمة القضائية رقم (58) لسنة 1956 والقانون المدني رقم (41) لسنة 1951 وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (88) لسنة 1956. كان له دور في كتابة اول دستور عراقي لسنة 1925 وفي التعديل الاول للدستور الذي صدر في السنة الاولى لتطبيق الدستور. وقد اْنعم عليه الملك فيصل الأول بوسام الرافدين من الدرجة الرابعة ومن النوع المدني

 تدريسه في كلية الحقوق

تولى التدريس في مدرسة الحقوق منذ تأسيسها وحتى بعد تحويلها الى كلية الحقوق، لسنوات عديدة

تولى تدريس عدة مواد أهمها المرافعات وأصول المحاكمات الحقوقية والتنفيذ والقانون المدني وسواها من فروع القانون كقانون الإجراء، وقانون أحكام الصلح

أفاد منه طلابه لعدة اعتبارات أهمها:

• معلوماته في الشريعة الاسلامية التي كان يقضي بموجب احكامها اذ كانت مجلة الاحكام العدلية هي المرجع في الاحكام حتى عام 1955 واطلاعه على القوانين الغربية بسبب اجادته اللغة الانكليزية والمامه العام باللغات الاوربية.
• جمعه بين معلوماته النظرية للدراسة مع الجانب العملي باعتباره قاضيا

 مجلسه وامكاناته الشخصية

يتقن لغات عدة مع اللغة العربية مثل التركية و العبرية و الفرنسية و الإنجليزية

كان له مجلس ثقافي عام يعقده في داره ببغداد تناقش فيه مختلف المواضيع من لغة وتاريخ وثقافة وادب وفلسفة وموروث شعبي وفقه اسلامي فمجلسه من المجالس المتميزة في بغداد، حيث يتردد عليه اهل الادب واصحاب القانون و الثقافة العامة.

ومما كان يثري مجلسه قدرته تضلعه في احكام الشريعة والفقه الاسلامي بحكم دراسته لها وتوليه القضاء على وفق أحكامها الفقهية في النزاعات والخصومات اذ انها اساس القوانين العثمانية والدولة العراقية حتى عام 1955.

وتظهر ثقافته واضحة من المواضيع التي يتم مناقشتها في مجلسه البغدادي كالفلسفة اليونانية وتاريخ العالم والمعتزلة والمتصوفة واخوان الصفا والتاريخ العباسي والعثماني والشعر والادب وعلم الاجتماع وعلم الكلام والمنطق والجدل والافكار الفقهية للمدارس الاسلامية وسواها. كما انه يتميز بفلسفته القانونية والقضائية والتي برع فيها أكثر من غيرها.

 مؤلفاته

كتب مصنفات ومؤلفات كثيرة في القانون، من مثل:

• شرح قانون الجزاء
• شرح قانون الاجراء
• شرح قانون اصول المحاكمات الحقوقية
• شرح قانون المحاكم العلمية
• قانون حكام الصلح المؤقت و ما يتعلق به من الانظمة و البيانات
• مذكرات داود سمرة نائب رئيس محكمة تمييز العراق سابقا

ويتميز في كتبه بمعالجة الموضوع ومتابعة للدعوى من بدئها بتقديم طلب القضية مرورا بالمرافعة والحكم والطعن بالحكم وتنفيذ الحكم، حتى استيفاء الحق عن طريق تنفيذه. كما تناول فيها شرحا مفصلا لأحكام القضاء والادلة والشهادات والاحوال الطارئة على الدعوى وغيرها.

 المصادر

• يعقوب يوسف كورية: يهود العراق (تاريخهم أحوالهم هجرتهم)، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1998.
• مذكرات داود سمرة ، دار ميزوبوتاميا الطبعة الثانية2012