خط الأنابيب القبرصي المصري

خط الأنابيب القبرصي المصري، هو مشروع لإنشاء خط أنابيب بحري لنقل الغاز من مصر إلى قبرص ثم إلى أوروپا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التاريخ

في يناير 2020، وقعت مصر اتفاقات وترتيبات لشراء الغاز القبرصي لتلبية حاجات السوق المحلية، وتسييل الفائض وتصديره إلى الأسواق الخارجية من المحطات المصرية من خلال اتفاق إنشاء خط أنابيب إيستميد لنقل الغاز الشرق متوسطي إلى أوروبا.

في 5 أغسطس 2021، بحث وزير البترول المصري طارق الملا التعاون في مجال البترول والغاز مع وزيرة الطاقة القبرصية ناتاسا بيليدس، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ مشروع خط الأنابيب البحري المشترك. ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة المصرية "ناقش الجانبان علاقات الشراكة بين البلدين في مجال البترول والغاز الطبيعي وآليات التعاون الجاري في هذا الصدد، تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط، وفي ضوء علاقات الصداقة والروابط القوية التي تجمع بين البلدين على المستويين السياسي والاقتصادي بدعم من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس".

وخلال اللقاء "استعرض الوزيران الإجراءات الخاصة بتحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى مستوى منظمة دولية حكومية تسهم في تحقيق الاستفادة الكاملة لدولها الأعضاء من موارد الغاز التي تزخر بها منطقة شرق المتوسط لجني المنافع المشتركة وتحقيق رفاهية الشعوب، كما تم استعراض نتائج عمل اللجنة الاستشارية ومجموعة العمل رفيعة المستوى لدول المنتدى التي شهدت زخما كبيرا خلال الأشهر الأخيرة للانتهاء من التكليفات والمهام الموكلة اليها بالرغم من الظروف العالمية غير المسبوقة وتحديات جائحة فيروس كورونا". واتفق الوزيران على عقد اجتماع جديد خلال الأسبوعين المقبلين لمجموعة العمل رفيعة المستوى بمنتدى غاز شرق المتوسط لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمنتدى.

وتمت مناقشة "الإعداد لإقامة خط أنابيب بحري مباشر بين البلدين، والذي تم توقيع اتفاق حكومي بشأنه لنقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي، وإعادة تصديره عبر مصر"، حيث أكد الوزيران على استمرار التنسيق الجاري بين المسؤولين في البلدين في هذا الشأن ومتابعة انتهاء الإجراءات الخاصة بالجانب القبرصي من أجل البدء في التنفيذ.

من جانبه، أكد طارق الملا أن شراكة مصر مع قبرص "تهدف لتحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي لاستغلال المقومات المتاحة من موارد غازية وبنية تحتية متميزة وصولا لتحقيق المنافع المشتركة وتعظيم استغلال تلك المقومات"، مؤكدا أن "مصر تستهدف تعظيم الاستغلال الاقتصادي لبنيتها التحتية في مجال الغاز من خطوط ومجمعات استقبال الغاز الطبيعي وإسالته وتصديره على ساحل البحر المتوسط، واستثمار طاقتها الاستيعابية الكبيرة، خاصة أن مجمعات إسالة الغاز تعد ميزة نسبية تتمتع بها مصر".

وبحسب، ما نشرته جريدة المال في 31 أغسطس 2021، فإن هناك مباحثات مكثفة بين مصر وقبرص لإنشاء خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي بين البلدين بتكلفة مليار دولار، والذي أضاف أن المشروع يمضي قدماً وفقاً للجدول الزمني المخطط له. وفور الانتهاء من تنفيذه، سيسمح خط الأنابيب بنقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلى محطات الإسالة بمصر وإعادة تصديره. ووقعت مصر وقبرص في سبتمبر 2018 اتفاقية لإنشاء الخط، ثم صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها في يوليو 2021.

وتوقع مسؤولون حكوميون في وقت سابق أن تبدأ مصر استقبال الغاز القبرصي في عام 2022. وكان وزير الطاقة القبرصي يورجوس لاكوتريبيس صرح عام 2020 أنه يتوقع بدء الإنتاج الأولي للغاز من حقل أفروديت بين عامي 2024 و2025.

 الأهمية الاقتصادية

يعتبر خط الأنابيب ركيزة أساسية في خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة في شرق المتوسط. ومن المقرر أن يعاد تصدير الغاز القبرصي مرة أخرى إلى أوروبا بعد تلبية الطلب المحلي، وذلك عبر محطتي إسالة الغاز الطبيعي في دمياط وإدكو. وتستورد مصر حالياً الغاز الطبيعي من إسرائيل بموجب اتفاقية قيمتها 19.5 مليار دولار. وبالمثل أيضاً سيعاد تصدير الغاز الإسرائيلي. وإلى جانب خططها لتصبح مركزاً إقليمياً لتداول الغاز الطبيعي في المنطقة، تمتلك مصر القدرة على قيادة المنطقة في مجال الطاقة الكهربائية من خلال اتفاقيات الربط الكهربائي الموقعة مع عدة بلدان منها المملكة العربية السعودية والسودان وقبرص واليونان.

من المتوقع أن تثير هذه الخطط حفيظة أنقرة من جديد، فعلى الرغم من أن خط الأنابيب البحري الذي سيمتد بين مصر وقبرص لن يمر عبر مياه تسيطر عليها تركيا أو تطالب بأحقيتها فيها، فإن أنقرة كانت دوما معارضة لأي محاولة لتشكيل تحالف مصري يوناني قبرصي للتعاون في مجال استكشاف النفط والغاز بمنطقة شرق المتوسط الغنية بموارد الطاقة. وتواصل تركيا منذ فترة طويلة محاولاتها للمطالبة بأحقيتها في موارد الطاقة بالمنطقة، وتزايدت تلك المطالبات بعد قيام مصر واليونان بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما في وقت سابق من شهر أغسطس 2021. ومنذ ذلك الحين، صعدت تركيا من أنشطة البحث والتنقيب عن الغاز، كما أطلقت عمليات مسح سيزمي في مناطق تزعم أحقيتها فيها.

المحاولات التركية لبسط نفوذها بمنطقة شرق المتوسط لم تقف عن هذا الحد، إذ طالبت وزارة الخارجية التركية اليونان بأن تسحب قواتها من جزيرة كاستيلوريزو الواقعة بين البلدين. وفقاً لوكالة بلومبرج. وترى اليونان أهمية كبيرة للجزيرة التي تبلغ مساحتها 12 كيلومتر مربع والتي ترى وجوب أخذها في الاعتبار عن ترسيم الجرف القاري للبلاد بما يتماشى مع معاهدة الأمم المتحدة للبحار والتي لم توقعها تركيا.

وفي 4 سبتمبر 2021، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره القبرصي في قصر الاتحادية حيث عقد الرئيسان مباحثات منفردة، وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للعلاقات التاريخية الوثيقة مع قبرص ووحدة الرؤي التي تربط البلدين.

 مرئيات

مصر توقع اتفاق للربط الكهربائي مع قبرص وأوروپا، سبتمبر 2021.