خط أنابيب كركوك-جيهان

(تم التحويل من خط أنابيب كركوك-جيحان)
خط أنابيب كركوك-جيهان
موقع خط أنابيب كركوك-جيهان للنفط
موقع خط أنابيب كركوك-جيهان للنفط
الموقع
البلدالعراق، تركيا
الاتجاه العامeast-west
منكركوك، العراق
إلىجيحان، تركيا
معلومات عامة
النوعنفط خام
فـُوِّض1970
المعلومات التقنية
الطول600 mi (970 km)
أقصى سعة1.6 million barrels per day (250×10^3 m3/d)

خط أنابيب كركوك-جيهان (أو خط أنابيب كركوك-يمرطالق، وأيضا خط أنابيب العراق تركيا للنفط الخام)، هو خط أنابيب نفط يبلغ طوله 970 كم. ويصل ما بين مدينة كركوك، العراق وجيهان، تركيا ويعتبر أكبر خط تصدير نفط خام في العراق.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التوصيف التقني

خط الأنابيب يتكون من أنبوبين بقطري 1,170 مم و1,020 مم وبسعة تصميمية قدرها 1,100 و500 ألف برميل في اليوم لهما بالترتيب. افتـُتـِح الأنبوب الأول في 1977، والثاني في 1987. ويـُدَّعى أن خط الأنابيب قبل الحرب كان بإمكانه فقط ضخ نحو 300 ألف برميل في اليومي. الجزء العراقي من الخط أصبح هدفاً رئيسياً لعمليات تخريب منذ سنة 2003 ويعمل بصورة متقطعة.[1] السعة القابلة للاستخدام من الخط يـُعتـَقـَد أنها لا تتعدى 300 ألف برميل في اليوم، إذ يحتاج الخط لعمليات إصلاح كبيرة.[2]


تعطل الخط

حزب العمال الكردستاني يفجر خط أنابيب كركوك-يمرطالق، 19 أغسطس 2015.

وفي نوفمبر 2008 ، شن مقاتلون تابعين لحزب العمل الكردستاني هجوما بقنبلة على خط الأنابيب كركوك-جيهان مما أوقف صادرات تركيا من النفط بهذا الخط.

وصرحت مصادر من وزارة الطاقة التركية وشركة خطوط الأنابيب بوتاش أن الهجوم الذي أشعل حريقاً ضخماً وقع قرب مدياد في محافظة ماردين بجنوب شرق تركيا. [3]

وفي 19 أغسطس 2015، وقع هجوم تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي الإرهابي" على خط أنابيب النفط كركوك - يومورتاليك الذي ينقل الخام العراقي إلى ساحل تركيا المطل على البحر المتوسط في شهر تموز/ يوليو الماضي، أسفر عن خسارة الإقليم 501 مليون دولارًا. جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق.[4]

وقد تجاوزت خسارة كردستان العراق من هجمات تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي الإرهابي" على أنبوب نفط كركوك - يومورتاليك، 500 مليون دولار. وأكدت الوزارة في بيانها أن هجمات التنظيم على خط أنبابيب النفط أدت إلى تأخير في شحن النفط رغم صيانة بعض المناطق المتضررة وأن هناك مجموعة مرتبطة بمنفذي الهجمات، تقوم بسرقة النفط بشكل متكرر.

وأوضح البيان بأنه "منذ اليوم الذي تم فيه الهجوم على خط أنابيب النفط حتى اليوم، تتكرر حالات التعطل وسرقة النفط فيها. ولهذا السبب فإن الخسارة ارتفعت خلال فترة 27 تموز/ يوليو الماضي - 17 أب/ أغسطس الجاري، إلى 501 مليون دولار". وأشارت الوزارة إلى أن اقتصاد الاقليم تعرض لأصرار كبيرة نتيجة الهجوم وأنه يمر بأيام صعبة لوجود انقطاع قي ميزانية الحكومة المركزية. وأن وجود ما يقارب مليون و800 ألف لاجئ جاؤوا إلى المنطقة هربًا من تنظيم الدولة "داعش"، زاد الأمر سوءًا. وجاء في البيان أيضاً أن: "النفط الذي يتم شحنه إلى ميناء جيهان في تركيا، هو مصدر الدخل الوحيد لشعب إقليم كردستان العراق. وبدون هذا الدخل لا يمكن الوفاء برواتب الموظفين وقوات البيشمركة في المنطقة. إننا ندعو كل من يسرق النفط من خلال شن الهجمات والجات التي تربح من هذا الأمر، إلى الكف عن العمليات فورًا". ودعت البيان المسؤولين في تركيا للتحرك بسرعة لتأمين شحن النفط عبر خط الأنابيب بشكل منتظم، وحمايته من الهجمات.

وكانت عناصر تابعة لتنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي قد نظمت عمليات تخريب على خط أنابيب النفط "كركوك - يومورتاليك" في منطقة سيلوپي التابعة لمحافظة شرناق جنوبي شرقي تركيا، مما تسبب بتدفق النفط على مساحات واسعة من بساتين المواطنين في المنطقة لمدة طويلة.

يعد خط كركوك - يومورتاليك أكبر خط تصدير نفط خام في العراق. بدأ تشغيله في عام 1976. ويتكون خط الأنابيب من أنبوبين، الأول بقطر 46 بوصة (1,120 مليمتر) والثاني بقطر 40 بوصة (1,020 مليمتر)، وتبلغ سعة للخط ما بين 500,000 إلى 1,100,000 برميل. ويحتوي خط الأنابيب على عدة محطات ضخ مزودة بعدة مضخات في كل محطة.

التحكيم الدولي بين بغداد-تركيا-كردستان

بعد سنوات من النزاع والصراعات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق، أصدرت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة في باريس حكماً باتاً لصالح بغداد في ما يتعلق بتصدير نفط كردستان العراق عبر خط الأنابيب العراقي المرتبط بميناء جيهان التركي.[5]

الدعوى التي رفعتها السلطات الاتحادية في بغداد اتهمت تركيا بانتهاك اتفاقية عبور خط الأنابيب لعام 1973 عندما سمحت لصادرات النفط الخام المستخرجة من المناطق الكردستانية العراقية من دون موافقة بغداد.

وبالعودة إلى بداية النزاع الذي يعود إلى عام 2014، حيث شهد العراق آنذاك تدهوراً أمنياً متمثلاً في احتلال تنظيم "داعش" الإرهابي لمساحات واسعة من بلاد الرافدين، حيث قامت وقتها حكومة إقليم كردستان بربط حقولها النفطية بالمعبر الحدودي التركي في فيش خابور، بالاستفادة من خط الأنابيب الحالي بين بغداد وأنقرة.

كان خط الأنابيب ينقل في السابق الخام من حقل نفط كركوك شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي، كما تسعى بغداد بمحاولة إخضاع موارد الطاقة في إقليم كردستان العراق للسيطرة الاتحادية.

بغداد ترحب بالقرار

من جانبها، رحبت وزارة النفط التابعة إلى الحكومة الاتحادية بقرار الحكم النهائي لصالح العراق الذي صدر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس في 23 مارس 2023 في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973، والتي تنص على "وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".

وأعربت وزارة النفط، في بيان، عن تقديرها لجهود هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لتعاملها الاحترافي والمهني مع الدعوى المرفوعة من قبل العراق، من خلال إتاحة الفرصة والوقت للطرفين للدفاع عن مواقفهم، بخاصة أن القرار يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن، وأن وزارة النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية "سومو" هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي.

وأكدت الوزارة عمق العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط العراق مع تركيا، وأن قرار هيئة التحكيم لا يشكل عائقاً أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته.

وأوضحت وزارة النفط العراقية بأنها ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقاً للمعطيات الجديدة بعد صدور قرار الحكم النهائي من قبل هيئة التحكيم بباريس، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات "سومو" مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان، حرصاً من الوزارة على تصدير كامل الكميات المخصصة من جميع الحقول النفطية، بما فيها الإقليم، بهدف تعظيم الإيرادات المالية، لرفد الموازنة الاتحادية.

لا تأثير في علاقة بغداد وأربيل

في المقابل، قللت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق من قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا، مشيرة إلى أنه لن يعوق علاقة الإقليم مع حكومة بغداد. وقالت الوزارة، في بيان، "أجرت حكومة إقليم كردستان خلال الأشهر الأخيرة حوارات ومفاوضات متواصلة مع الحكومة الاتحادية، وآخرها في شأن ملفي الموازنة والنفط والغاز، وقد توصل الجانبان حينها إلى اتفاق مبدئي وتفاهم جيد تحت مظلة الدستور والحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كردستان".

وأضاف البيان أن "رئيس حكومة إقليم كردستان، على تواصل دائم مع رئيس الوزراء الاتحادي، وبعد زيارته الأخيرة إلى إقليم كردستان جرى تأكيد أهمية حل المشكلات استناداً إلى الدستور"، معتبراً أن "قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعوق علاقاتنا مع حكومة بغداد، وفي هذا الإطار سنزور بغداد من أجل الحوار وحل القضايا ذات الصلة". ولفت بيان الوزارة إلى أن "حكومة إقليم كردستان تؤكد موقفها الثابت بعدم التنازل عن الحقوق الدستورية للشعب الكردستاني، فإنها تجدد تنسيقها مع بغداد بهدف التوصل إلى حل جذري وقانوني ودستوري بهذا الشأن".

وصرح مسؤول في قطاع النفط العراقي لـ"رويترز" بأن العراق أوقف صادرات تبلغ 450 ألف برميل يومياً من النفط الخام من إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي وحقول كركوك شمال البلاد أمس السبت، بعد أن كسب قضية تحكيم مطولة ضد تركيا. وأفاد مصدر بأن تركيا أبلغت العراق أنها ستحترم الحكم الصادر في قضية التحكيم.

وقال مسؤولو الشحن البحري الأتراك للموظفين العراقيين في مركز جيهان التركي لتصدير النفط، إنه لن يسمح لأي سفينة بتحميل شحنات الخام الكردي من دون موافقة الحكومة العراقية. وأظهرت وثيقة منفصلة أن تركيا أوقفت بعد ذلك ضخ الخام العراقي عبر خط الأنابيب المؤدي إلى مركز جيهان. وقال أحد المسؤولين إن العراق أوقف السبت ضخ النفط من جانبه من خط الأنابيب الذي يمتد من حقول كركوك النفطية شمال البلاد.

وكان العراق يضخ 370 ألف برميل يومياً من نفط حكومة إقليم كردستان و75 ألف برميل يومياً من نفط الحكومة الاتحادية عبر خط الأنابيب قبل وقفه، وفقاً لمصدر مطلع على عمليات خط الأنابيب. وقال مسؤول آخر في وزارة النفط "سيقوم وفد من وزارة النفط بالذهاب إلى تركيا قريباً للقاء مسؤولي الطاقة الأتراك للاتفاق على آليات جديدة لتصدير النفط الخام العراقي بصورة تتفق مع قرار التحكيم".

إشادة بالقرار

في الأثناء، رحبت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية زينب جمعة الموسوي، السبت، بقرار محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح بغداد ضد أنقرة في شأن صادرات النفط الخام الكردي. وقالت الموسوي، إن "القرار الدولي سيفرض على تركيا وبشكل قانوني عدم السماح لها بعبور نفط إقليم كردستان الخام عبر ميناء جيهان التركي إلا بموافقة الحكومة الاتحادية العراقية". وأضافت الموسوي أن "قضية تصدير النفط الخام من حقول إقليم كردستان متداولة قضائياً منذ 9 سنوات وتركزت على ادعاء العراق بأن تركيا انتهكت اتفاقية عبور خط الأنابيب لعام 1973 من خلال السماح بصادرات النفط الخام من المنطقة الكردية دون موافقة بغداد". وختمت بأن "القرار سيعطي الشرعية والقانونية ليد الحكومة العراقية على النفط في إقليم كردستان كما تفعله في بقية المحافظات العراقية".

بدوره، قال النائب فالح الخزعلي "تابعنا الملف بالتفصيل مع وزارة النفط حتى تحقيق هذا المنجز الوطني، والذي يضاف لقرار المحكمة الاتحادية 59 لسنة 2022". ونوه النائب في البرلمان العراقي إلى أن تعويضات العراق تصل إلى ثلاثة مليارات دولار تقريباً وعلى الحكومة والبرلمان تضمين ذلك في موازنة 2023 للاستفادة من الأموال لخدمة الشعب العراقي.

تداعيات القرار

يعتقد الباحث السياسي علة البيدر أن القرار لو كان قد صدر في فترة سابقة لكان له وقع كبير على طبيعة العلاقة بين بغداد وأربيل، لكن صدور القرار في هذه المرحلة أراه شكلياً لا أكثر.

وبحسب البيدر، فإن العلاقة بين بغداد وأربيل تعيش "شهر عسل" وهناك توافق كبير بين الجانبين تمهيداً لتصفير الأزمات، ومنها هذه الأزمة. ولفت إلى أن الحلول تكمن في إقرار قانون النفط والغاز الذي يمنع حدوث أزمات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط، ومن هنا ستتمكن البلاد من زيادة إنتاجها وتحقيق حالة من الانتعاش الاقتصادي بعيداً من عملية التوصية أو فرض الإرادات التي تحصل اليوم وبطابع سياسي.

انظر أيضاً


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المصادر

  1. ^ "Explosion at fuel pipeline west of Baghdad". USA Today. 2003-06-22. Retrieved 2008-03-08. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
  2. ^ "Gulf states mull over Hormuz bypass". Upstream Online. 2007-05-11. Retrieved 2008-03-08. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
  3. ^ ايجيبتي
  4. ^ "خسارة كردستان العراق من هجمات بي كي كي على أنبوب نفط "كركوك - يومورتاليك" تتجاوز 500 مليون دولار". ترك برس. 2015-08-19.
  5. ^ اندبندنت بالعربي (2023-03-23). "حكم دولي ينصف بغداد بعد نزاع نفطي لسنوات مع أربيل". www.independentarabia.com.