حقل هنجام
| حقل هنجام | |
|---|---|
 | |
| البلد | سلطنة عُمان-إيران |
| المنطقة | جنوب الخليج العربي |
| بحري/بري | بحري |
| المشغـِّل | الشركة الوطنية الإيرانية للنفط |
| تاريخ الحقل | |
| الاكتشاف | 1972 |
| بدء الانتاج | 2010 |
حقل هنغام للنفط والغاز أو حقل هنجام (اللفظ الصحيح:حقل هنگام) هو حقل نفط وغاز بحري، يقع على بعد 70 كم من الشواطئ الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز في الخليج العربي، ويمتد على مساحة 288 كيلومتر مربع عند الحدود البحرية بين إيران وسلطنة عمان، حيث يقع حوالي 80٪ من الحقل في المياه الإيرانية، ويبعد 40 كم جنوب جزيرة قشم و30 كم من جزيرة هنجام.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاكتشاف والتطوير
اكتشف حقل هنجام في عام 1972 من قبل شركة النفط الفرنسية (توتال).
وجرى حفر أول بئر في الحقل في عام 1975، إلا أن تطوير الحقل الفعلي تأخر لفترة طويلة بسبب عدم وجود منصة حفر.
وفي عام 2005 بدأ الحفر التقييمي للحقل البحري من قبل شركة بترويران للتطوير، وهي شركة تابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية، واستأجرت شركة بترويران منصة الحفر "Fortuna" لمدة ستة أشهر.
وانتهى حفر بئر هنجام الثاني في 2006، وأكدت دراسات المكمن التي اجريت لاحقا، على وجود احتياطيات من النفط تقدر بحوالي 700 مليون برميل. واحتياطي غاز يٌقدر بـ 2 تريليون قدم مكعب.
وفي مايو 2007، وقعت اتفاقية للتطوير المشترك للحقل بين إيران وسلطنة عمان.
وانتهى إنجاز المرحلة الأولى من تطوير الحقل خلال 18 شهر، وبدأ الإنتاج التجريبي من حقل هنجام في أبريل 2010 بإنتاج 4000 برميل يومياً. وبدأ الإنتاج الأولي للحقل في سبتمبر 2010، بإنتاج يومي يبلغ 10 آلاف برميل من النفط الخام الخفيف، وجرت زيادة بإنتاج الحقل من 22 ألف برميل في اليوم إلى 30 ألف برميل في اليوم مع استكمال حفر البئر الخامس في يوليو 2013.[2]
البنية التحتية
يشتغل حقل هنجام، بواسطة منصتين بحرييتن، إذ يتم إرسال النفط المنتج من الحقل عبر خط أنابيب إلى منشآت فصل وتكرير جزيرة قشم بطاقة تصميمية تصل إلى 100،000 برميل في اليوم، ثم إلى مصفاة بندر عباس.
كما يجري تطوير معمل لمعالجة الغاز في بندر عباس على مرحلتين لمعالجة الغاز المستخرج من الحقل.
كما سينقل النفط والغاز بشكل مشترك عبر خط أنابيب طوله 70 كم وقطره 16 بوصة يربط بين حقل هنغام وبندر عباس، إذ تمتد حوالي 30 كم من خط الأنابيب تحت قاع البحر.
وكانت انتهت المرحلة الأولى من عمليات مد الأنابيب في مايو 2008 باستخدام بارجة مد الأنابيب PLB 132 المصنوعة محلياً.
لاحقاً، بني سطح للوصول إلى مواقع الحفر المؤقت.
تقسيم الحصص
في 29 مايو 2023 وقعت إيران وساطنة عُمان مذكرة تفاهم حول حقل هنغام للغاز، وذلك خلال زيارة وفد إيراني للسلطنة، وتضمنت المذكرة الاتفاق على الحصص المشتركة بين البلدين. وبحسب النائب السابق لوزير النفط الإيراني، محمد حسيني، فإن طهران حصلت على "نصيب الأسد"، بعدما تجاوزت بلاده وسلطنة عمان عقبة توزيع الحصص بينهما في مشروع تطوير حقل هنغام للغاز.
وكشف حسيني أن عقد الشراكة -المُوقع مؤخرًا- تضمَّن حصول إيران على حصة قدرها 80% بالمشروع، في حين تذهب 20% لصالح سلطنة عمان.
وأضاف حسيني أن حقل هنغام للغاز يحظى بإمكانات اقتصادية يسمح لإيران بتزويد عمان بإمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لمشروع إسالة ضخم بالبلاد، ما يضمن تلقّي إيران عائدات إضافية من التعاون العماني. وبجانب تطوير الحقل، أُعلن إحياء مشروع خط أنابيب نقل الغاز إلى عمان خلال زيارة وفد إيراني رفيع المستوى يضم الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير النفط الإيراني جواد أوجي، للسلطنة في 23 مايو 2023.
وعلى هامش الزيارة، وُقِّعَت 8 مذكرات تفاهم و4 برامح تعاون، تغطي مجالات عدّة، من ضمنها النفط والغاز. كما يشمل اتفاق التعاون المشترك لحقل هنغام للغاز مدّ خط أنابيب لنقل الغاز بين إيران وعمان، ينطلق من مقاطعة رودان، مرورًا بميناء كومبارك الإيراني، ليمتدّ تحت الماء تجاه ميناء صحار، غير أن الجانبين اتفقا على تعديل خط سير الخط؛ لتفادي المرور بمياه الإمارات الإقليمية.
وتصل سعة الخط المقترحة إلى 1.5 مليار قدم مكعب يومياً، ويُقدَّر طوله بنحو 400 كيلومتر، وتبلغ تكلفته 1.2 مليار دولار.
ويأتي إعلان حصص مشروع حقل هنغام للغاز بين إيران وسلطنة عمان بعد أيام قليلة من تبنّي طهران خطط توسعية بإعلان التوصل إلى اتفاق مع فنزويلا ونيكاراغوا الواقعتين بأميركا الجنوبية، ما يعكس توجّهها في التوسع بقطاع الطاقة رغم العقوبات.
ويضمن الاتفاق حصول طهران على حصص بمصافي البلدين، مقابل مشاركتها في أعمال تطوير وصيانة المصافي، وتزويد البلدين بإمدادات النفط، في تحدٍّ واضح للعقوبات الأميركية التي تخضع لها فنزويلا أيضاً.[3]