حسن مقلد
حسن مقلد خبير اقتصادي ومصرفي وصحفي لبناني، ورئيس تحرير مجلة الإعمار والاقتصاد[1]. عُرف عنه أنه مقرب من حزب الله، وفي 24 يناير 2023 أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، حسن مقلد وولديه ريان وراني على لائحة العقوبات بتهمة تسهيل الأنشطة المالية لحزب الله. وبحسب بيان الوزارة، فإن مقلد «الصراف اللبناني والخبير المالي يلعب دوراً رئيسياً في تمكين حزب الله من مواصلة استغلال الأزمة الاقتصادية في لبنان وتفاقمها.[2] ينحدر مقلد من بلدة جرجوع في جنوب لبنان.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
النشاطات
يمتلك حسن مقلد شركة «CTEX Exchange»، للخدمات المالية في لبنان، ويعرف عن مقلد أنه مقرّب من المسؤول المالي الأول في حزب الله محمد القصير، وأنه له علاقات مع الحرس الثوري الإيراني، كما أنه شريك محمد البزال، المسؤول في حزب الله، وتشمل مسؤولياته موازنة المحاسبة المالية بين حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني.[3] في 25 أكتوبر 2022 أسس شركة في الولايات المتحدة الأميركية بإسم CTEX USA، وحصل على حق الإنشاء من قِبَل وزارة الخزانة الأميركية.[4]
العقوبات
في 24 يناير 2023، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، حسن مقلد وولديه ريان وراني على لائحة العقوبات بتهمة تسهيل الأنشطة المالية لحزب الله. وبحسب بيان الوزارة، فإن مقلد "الصراف اللبناني والخبير المالي يلعب دورًا رئيسيًا في تمكين حزب الله من مواصلة استغلال الأزمة الاقتصادية في لبنان وتفاقمها." كما أُدرجت على اللائحة شركة CTEX Exchange، للخدمات المالية التي يملكها مقلد وابناه الذين "يسهلون الأنشطة المالية لدعم حزب الله"، إضافة إلى شركتي LCIS للمعلومات والدراسات، وLCPMR للنشر والإعلام والبحوث والدراسات اللتين يملكهما مقلد أيضاً.وأوضح وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان إي. نيلسون، أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة هي "ضد صراف فاسد، يقوم عبر هندساته المالية، بدعم وتمكين حزب الله ومصالحه على حساب الشعب والاقتصاد اللبناني". ووصف البيان مقلد بأنه "خبير اقتصادي عمل بالتنسيق على نحو وثيق مع كبار المسؤولين الماليين في حزب الله لمساعدة الحزب على ترسيخ وجوده في النظام المالي اللبناني. وهو يعمل مستشاراً مالياً للحزب وينفذ صفقات تجارية نيابة عن المجموعة في جميع أنحاء المنطقة". كما أنه يمثل حزب الله في المفاوضات مع المستثمرين والشركاء المحتملين وحتى المسؤولين الحكوميين الأجانب. إذ نسق مقلد مع مسؤولين في الحزب على مجموعة واسعة من القضايا، تشمل «الصفقات التجارية التي تشارك فيها روسيا" فضلاً عن "الجهود المبذولة لمساعدة حزب الله في الحصول على أسلحة». وأشار إلى أن مقلد "أقرّ علناً بأنه لعب دور الوسيط في المفاوضات بين المصرف المركزي وحزب الله". وأسس في منتصف عام 2021، شركة CTEX كواجهة مالية لحزب الله، مشيراً إلى أن "المسؤول المالي الكبير في حزب الله محمد قصير ونائبه محمد قاسم البزال هما وراء إنشاء الشركة". ولفت إلى أن مقلد حصل على ترخيص من مصرف لبنان لتحويل الأموال داخل لبنان وخارجه، وفي غضون عام حصلت الشركة على حصة كبيرة في سوق تحويل العملات في لبنان. وذكر أنه "بحسب المعطيات، كانت الشركة تجمع ملايين الدولارات الأميركية لمصلحة مصرف لبنان المركزي". وفي الوقت نفسه كانت تقدم دولارات أميركية لمؤسسات حزب الله وتجنّد صرافين موالين له. وأشار البيان إلى أن مقلد يفوض أموال الشركة (CTEX) مباشرة إلى محافظ البنك المركزي ويتلقى بالمقابل عمولات بمئات آلاف من الدولارات يومياً، وبينما كان لبنان لا يزال يواجه أزمة اقتصادية ومالية حادة ومستمرة منتصف عام 2022، كان مقلد يعمل مع مسؤولي حزب الله للاستفادة من جهود المستثمرين والمغتربين لكسب المال في القطاع المالي اللبناني وتحويل الأموال النقدية إلى خارج لبنان. كما عمل على توسيع شركة CTEX خارج لبنان».[5]
رد مقلد
بعد أيام من فرضالعقواب على مقلد، عقد المؤتمراً صحفيا في 10 فبراير 2023 لم يُنكِر فيه، علاقته بحزب الله وسوريا وروسيا ورئيس الجمهورية السابق ميشال عون، وإنما وضَعَها في إطار الموقف السياسي الداعم لمحور الممانعة. ومن هنا، دَخَل مقلِّد لتصوير العقوبات كقرار سياسي لا علاقة له بعمله المهني. وأكمَلَ باتجاه كشف محاولات إسرائيلية للاستثمار في شركته. واستند مقلد إلى القانون. مستعرضاً تأسيسه شركة في الولايات المتحدة الأميركية بإسم CTEX USA، حصلت على حق الإنشاء "من قِبَل وزارة الخزانة الأميركية في 25 تشرين الأول 2022، وهي موجودة لليوم ولها رقم مالي وضريبي ولديها طاقم عمل". ولمزيد من الحماية القانونية، لفت مقلِّد النظر إلى عمله في أوروبا والخليج. وأشار بأن شركة CTEX اللبنانية فهي شركة "تخضع للقانون اللبناني وللسرية المصرفية وعملياتها مكشوفة، وتعمل مع عميل واحد هو مصرف لبنان، وبالتالي هي خاضعة لهيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف". واعتبر مقلد أن قرار العقوبات له منطلقات سياسية. وللدلالة على كلامه، كشفَ تعرّضه لـ"الترهيب والاعتداءات التي وصلت إلى حد اقتحام 30 مسلّحاً مقرَّ الشركة". وأبعد من ذلك، "عرضت ثلاث شركات أجنبية من جنسيات مختلفة، الاستثمار مع CTEX، ليتبيَّن أنها شركات إسرائيلية. كما تلقَّت الشركة أربعة عروضٍ لشرائها، وكان الخيار إما القبول أو الذهاب إلى مكان آخر، أي المحاربة". وأوضح مقلد أنه يتّجه نحو التصعيد الذي سيتمثَّل بـ"رفع دعاوى في أميركا ضد وزارة الخزانة، بدءاً من 13 فبراير. وسيتبع ذلك دعاوى في أوروبا ولبنان".
ولمزيد من الدعم القانوني، ينتظر مقلِّد صدور "تقرير لجنة الرقابة على المصارف الذي أرسل هيئة تحقيق إلى مكاتب الشركة، ودققت الهيئة على مدى أسبوع بكل عمليات الشركة". وبرأيه، إن التقرير سيكون بمثابة "القوة القانونية التي بواسطتها لن يستطيع أحد اتهامنا بشيء".[6]
مرئيات
| حسن مقلد يتحدث عن الهزات الاقتصادية التي ضربت اسرائيل وتأثير حرب 2023 على اقتصادها (24 يناير 2024) |
المصادر
- ^ "لقاء اقتصادي سياسي مع الأستاذ حسن مقلد". مستشفى الرسول الأعظم.
- ^ "عقوبات أميركية على حسن مقلد وولديه وشركاته". الأخبار.
- ^ "محمد القصير". rewards for justice.
- ^ "حسن مقلّد سيقاضي الخزانة الأميركية: "شركات إسرائيلية حاولت اختراقنا"". المدن.
- ^ "عقوبات أميركية على حسن مقلد وولديه وشركاته". الأخبار.
- ^ "حسن مقلّد سيقاضي الخزانة الأميركية: "شركات إسرائيلية حاولت اختراقنا"". المدن.