الشريف حسن بن زيد

الشريف حسن بن زيد آل ناصر، هو سياسي أردني مقيم في السعودية، وكان مبعوث الملك عبد الله الثاني لدى السعودية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 سيرته

هو من الأشراف الهاشميين، وهو شقيق النقيب الشريف علي بن زيد الذي قتل في الحادي والثلاثين ديسمبر 2009، أثناء مشاركته في مهمات القوات المسلحة الأردنية في أفغانستان. يحمل الشريف حسن الجنسية السعودية بجانب جنسيته الأردنية.

 اعتقاله ومحاكمته

•  مقالة مفصلة: محاولة الانقلاب الأردنية 2021

في 3 أبريل 2021، ألقي القبض على ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، وما يقرب من 20 شخصاً آخر بزعم التخطيط لانقلاب ضد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. نقلاً عن مسؤول استخباراتي شرق أوسطي لم يذكر اسمه، قالت صحيفة واشنطن پوست إن الأمير حمزة بن الحسين وضع تحت قيود في قصره في عمان حيث يتم التحقيق في تهمة تهديد استقرار البلاد. كان عبد الله الثاني ولياً للعهد من 1999 إلى 2004، عندما ألغى عبد الله اللقب وأعطاه لابنه الحسين.

تم مداهمة منزل سليمان رفيفان المجالي في غور الذراع من قبل قوة عسكرية مسلحة بمختلف أنواع الأسلحة الهجومية لاعتقال ياسر سليمان المجالي بصفته مدير مكتب الأمير حمزة وتم إشهار السلاح على كل من في المنزل من نساء وحتى الأطفال وانقطع الاتصال بهم على مدار الساعات التالية. كما تم اعتقال مدير مكتب هاشم عدنان أبو حماد، من قبل فريق خاص من المخابرات، وكذلك مجموعة من مرافقين الأمير حمزة وهم مدير القصر أبو حماد، والمرافق المدني عقيد متقاعد ياسر المجالي. بالإضافة لبعض الشيوخ منهم الشيخ سمير عبد الوهاب المجالي.

باسم عوض الله هو الذي جاء بفكرة تخصيص المؤسسات الأردنية وبيعها وهكذا أن البعض حصل بسببها على عشرات بلايين الدولارات. وبعد أن عـُـيـِّن وزيراً للتخطيط ورئيس الديوان الملكي ومع تمتعه بعلاقات الوطيدة مع السعودية، اشترك بمؤتمرات دافوس، وهو من المحافظين الجدد.

شهد عهد الرئيس الأمريكي السابق، ترمپ، وصول العلاقات الإسرائيلية-الأردنية لأسوأ مراحلها، مع تصاعد الحديث عن صفقة القرن التي اختفت من خريطتها دولة الأردن. ومع احتدام التوتر بين نتنياهو والملك عبد الله الثاني، عاود ولي العهد السابق، الأمير الحسن بن طلال، الظهور أواخر مارس 2021، ربما كبديل للملك عبد الله الثاني، وبمباركة من معهد بروكنگز (المحسوب على الديمقراطيين).

في 4 أبريل 2021، صرح نائب رئيس الوزراء الأردني، أيمن الصفدي، إن الأمير حمزة بن الحسين وشخصيات أخرى متورطة في المؤامرة التي حيكت ضد المملكة، سيحالون إلى محكمة أمن الدولة. وأوضح الصفدي خلال مؤتمر صحفي أنه تمت السيطرة على تحركات لتنفيذ مخططات آثمة لزعزعة استقرار الأردن، متهما الأمير حمزة بالتحريض من خلال تسجيل مقطعي فيديو، ومحاولة زعزعة استقرار المملكة بالتعاون مع آخرين. وأضاف الصفدي أن الأمير حمزة لم يتجواب مع طلب عدم التعامل مع نشاطات تمس الأردن، مشيراً إلى أنه تم رصد تواصل بين رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد والأمير حمزة، وأن هناك ارتباط بين عوض الله وجهات خارجية. وأكد نائب رئيس الوزراء الأردني أن الأجهزة الأمنية، رصدت تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أجنبية مع زوجة الأمير حمزة، وعرض عليها تأمين طائرة فوراً للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي.

وأشار إلى أنه تم اعتقال بين 14 و16 شخص، غير باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، مشدداً على أن أمن الأردن فوق أي اعتبار. وقال نائب رئيس الوزراء الأردني إن "التحقيقات ما تزال مستمرة، ولن نكشف عن تفاصيلها في هذه المرحلة، وبخصوص وجود اتصالات مثبتة مع جهات خارجية، سيتم نشر تفاصيلها بكل وضوح وشفافية عندما يكتمل التحقيق".

وأضاف: "الثابت أن هذه التحركات تخرق أمن الوطن، وأمن الأردن واستقراره يتقدمان على كل اعتبار، والدولة تحركت بفاعلية، وأوقفت هذه التحركات في مهدها، وحمت أمن الأردن واستقراره". وتابع: "فيما يتعلق بالأمير حمزة أشرت بأن ثمة جهدا يتم الآن، لمحاولة التعامل مع الموضوع في إطار الأسرة الهاشمية، لكن في النهاية القانون فوق الجميع، وأمن الأردن واستقراره فوق الجميع، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة". وفيما يتعلق بشخصيات اعتقلت اليوم السابق، قال الصفدي: "أشرت إلى أنه تم اعتقال شخصيات ضمن الدائرة المحيطة بسمو الأمير حمزة، بعضهم يعمل، وبعضهم غير عامل".

وصول باسم عوض الله والشريف حسن للمحاكمة، 12 يوليو 2021.

في 13 يونيو 2021، صادقت محكمة أمن الدولة في الأردن،على قرار الظن الصادر بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، الموقوفين في قضية زعزعة أمن واستقرار الأردن وأفادت وكالة الأنباء الأردنية، بأن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف حسن بن زيد، والتي أسند فيها للمشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.

وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام لتتم إحالتهما فيما بعد إلى محكمة أمن الدولة المختصة في النظر فيها، للبدء بإجراءات المحاكمة، ومن المتوقع بدء محاكمة المتهمين الأسبوع المقبل.

‎

وصول باسم عوض الله والشريف حسن للمحاكمة، 12 يوليو 2021.

في 12 يوليو 2021، قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، بالأشغال المؤقتة 15 عاماً بحق باسم عوض الله، المتهم الأول في قضية الفتنة، وقضت كذلك على المتهم الثاني الشريف حسن بن زيد بالوضع بالأشغال المؤقتة 15 عاماً، كما حكمت بحبسه سنة وغرامة ألف دينار عن تهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.

وأوضحت هيئة المحكمة تفاصيل قضية الفتنة قائلة إن المتهمين سعيا لزعزعة استقرار المملكة، وبعد أن وضعت أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام تأكد ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك، مشيرة إلى أن أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة. وأوضح رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية أن المتهم الأول (باسم) عمل بمناصب عدة في الأردن وتمكن من بناء شبكة من العلاقات والاتصالات داخليا وخارجيا بحكم هذه المناصب، أما المتهم الثاني فهو مواطن أردني وعمل في القطاع الخاص وهو من متعاطي المواد المخدرة.

وتابع رئيس المحكمة "المتهمان يرتبطان بعلاقة صداقة منذ عام 2001، ويرتبط الأخير بعلاقة صداقة وقربى بالأمير حمزة بن الحسين". وشدد رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية على أن المتهمين حملا أفكارا مناهضة لنظام الحكم وشخص الملك عبدالله الثاني، مناوئة لشرعية حكم الملك وثوابت السياسة العامة للدولة الأردنية في تعاملها مع الشؤون الداخلية والخارجية مستغلين الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها المملكة والمنطقة.

وأوضحت اللائحة أن الشريف حسن بن زيد قام بتزكية باسم عوض الله إلى الأمير حمزة لمساعدتهما في الإعداد لتأييد خارجي دعما لموقف الأمير حمزة للوصول إلى سدة الحكم، مشيرة إلى أن عوض الله قدم المشورة حول سلسلة من التغريدات كانت ستنشر على حساب الأمير حمزة.

ونشرت صحيفة واشنطن بوست حينها خبر فرض الإقامة الجبرية على الأمير حمزة ولي العهد السابق للاشتباه في تورطه بالقضية، ورغم النفي من مؤسسة الجيش لخبر الإقامة الجبرية، أعلن الأمير حمزة عبر فيديو مصور أنه قيد الإقامة الجبرية. لكن بعد الحادثة بأيام صدرت رسالة عن الأمير حمزة أكد فيها أنه سيبقى "على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة، وأنه سيكون دوما للعاهل الأردني وولي عهده عونا وسندا".

وكان عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أعلن بعد ذلك، أن الأزمة الأخيرة في بلاده كانت "الأكثر إيلاما" حيث كان أطراف "الفتنة" من داخل الأسرة الملكية وخارجها، وذلك في إشارة إلى قضية ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين الذي تم وضعه قيد الإقامة الجبرية مؤخرا، في إطار تحقيقات شاملة حول "نشاطات تستهدف أمن المملكة". وتابع العاهل الأردني في رسالة للشعب نشرها الديوان الملكي: "قررت التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، وأوكلت هذا المسار إلى عمي صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال". وأضاف "الأمير حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي". كما ظهر الأمير حمزة، يوم الأحد 11 أبريل، مع العاهل الأردني وباقي الأمراء خلال الاحتفال بمئوية الدولة.