حديث المنزله

وهو حديث شريف قاله الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم بحق امير المؤمنين علي بن ابي طالب وترويه اغلب كتب الصحاح عند اهل العامه - وتحتج به الشيعه الامامية باثبات منزله ومكانه وولايه امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام وهو :

قال المصطفى صلى الله عليه واله وسلم لعلي بن ابي طالب عليه السلام : " انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي"

ويفهم من الحديث - والمعروف ان سيدنا موسى عليه السلام نبي ومرسل ومعصوم وسيدنا هارون عليه السلام نبي ومعصوم وخليفه ووصي موسى عليه السلام. وحيث قال الرسول الكريم انت بمنزله هارون من موسى اي انت خليفتي ووصي في الامه ولك ماله من عصمه وكرامه ومنزله - الا انه لا نبي بعدي اي انه لا يوجد نبي ورساله بعد الحبيب المصطفى لانه خاتم الانبياء وهو فقط وصي وخليفه ومعصوم وصاحب منزله الانبياء والمرسلين.

يقال للشيعة: أنتم تحتجون على ولاية علي بقوله صلى الله عليه وسلم: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» ومعلوم أن هارون توفي قبل موسى ـ عليهما السلام ـ، والميت لا يكون خليفة للحي باعترافكم!

الحديث إن كان غير صحيح كما يقوله الآمدى فظاهر وإن كان صحيحاً كما يقوله أئمة الحديث والمعول في ذلك ليس إلا عليهم ، كيف وهو في الصحيحين فهو من قبيل الآحاد وهم لا يروونه حجة في الإمامة ، وعلى التنزيل فلا عموم له في المنازل بل المراد ما دل عليه ظاهر الحديث أن عليا خليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة غيبته بتبوك كما كان هارون خليفة عن موسى في قومه مدة غيبته عنهم للمناجاة .

وقوله : اخلفنى في قومى ـ لا عموم له حتى يقتضى الخلافة عنه في كل زمن حياته وزمن موته ، بل المتبادر منه ما مر أنه خليفة مدة غيبته ، وحينئذ فعدم شموله لما بعد وفاة موسى رضي الله عنه ، إنما هو لقصور اللفظ عنه لا لعزله كما لو صرح باستخلافه في زمن معين ، ولو سلمنا تناوله لما بعد الموت، وأن عدم بقاء خلافته بعده عزل له ، لم يستلزم نقصا يلحقه ؛ بل إنما يستلزم كمالاً له أي كمال لأنه يصير بعده مستقلا بالرسالة والتصرف من الله تعالى ، وذلك أعلى من كونه خليفة وشريكاً في الرسالة .

سلمنا أن الحديث يعم المنازل كلها لكنه عام مخصوص إذ من منازل هارون كونه أخاً نبياً ، والعام المخصوص غير حجة في الباقى أو حجه ضعيفه على الخلاف فيه ، ثم نفاذ أمر هارون بعد وفاة موسى لو فرض إنما هو للنبوة لا للخلافة عنه ، وقد نفيت النبوة هنا لاستحالة كون على نبيا، فيلزم نفى مسببه الذي هو افتراض الطاعة ونفاذ الأمر، فعلم مما تقرر أنه ليس المراد من الحديث ـ مع كونه آحادا لا يقاوم الإجماع ـ إلا إثبات بعض المنازل الكائنه لهارون من موسى ، والحديث وسببه سياق يبينان ذلك البعض لما مر أنه إنما قاله لعلى حين استخلفه ، فقال على كما في الصحيح : أتخلفنى في النساء والصبيان ؟ كأنه استنقص تركه وراءه فقال له : ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى ؟ يعنى حيث استخلفه عند توجهه إلى الطور ، إذ قال له : اخلفنى في قومى وأصلح ، وأيضاً فاستخلافه على المدينة لا يستلزم أولويته بالخلافة بعده من كل معاصريه افتراضاً ولا ندباً بل كونه أهلاً لها في الجملة ، وبه نقول ، وقد استخلف صلى الله عليه وسلم في مرار أخرى غير على كابن أم مكتوم ، ولم يلزم فيه بسبب ذلك أنه أولى بالخلافة بعده .